کاملترین فایل مقاله بررسی انتقال عین مستأجر در حقوق ایران (در اجاره ابنیه)

مقاله بررسی انتقال عین مستأجر در حقوق ایران (در اجاره ابنیه) در 67 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: حقوق

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 67

حجم فایل: 51 کیلو بایت

مقاله بررسی انتقال عین مستأجر در حقوق ایران (در اجاره ابنیه) در 67 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه:

مبحث اجاره اماكن مسكونی و همچنین اجاره و سرقفلی اماكن تجاری بحثی‌ست كه قدمت دیرینه دارد و در جای خود با توجه به پیشرفت مجامع و بوجود آمدن حقوق و تكالیف جدید در هر دوره جزء مسائل بسیار مهم اجتماعی بوده كه به دلیل اهمیتش همواره مورد توجه قانونگذار آن دوره بوده.

و امروز هم اینجانب به عنوان یك دانشجوی حقوقی موظفم اطلاعات كاملی در این زمینه كه از موضوعات روز است داشته باشم. سؤالات زیادی ذهنم را پر كرده بود، من جمله اینكه وضعیت سرقفلی و یا اجاره مسكن در صورت انتقال آنها توسط موجر و یا مستأجر به دیگری به چه صورت خواهد بود قطعاً برای رعایت هر چه بهتر نظم عمومی باید در جامعه به این مسائل توجه شود به دلیل طرح چنین سؤالاتی در ذهنم بود كه رو به سوی نوشتن پروژه تحقیقاتی با این عنوان آوردم.

فصل اول: انتقال عین مسكونی مستأجره

در عقد اجاره با وجود اینكه موجر منافع ملكش را به دیگری اجاره داده اما همچنان عین متعلق به خود اوست و در این مورد هیچ خدشه‌ای وارد نمی‌شود و او صاحب اختیار عین ملك است و می‌تواند آن را به هر نحوی چه به ارث یا به وقف یا به بیع انتقال دهد بدون اینكه خدشه‌ای به قرارداد اجاره وارد آید و در این مورد مستأجر نمی‌تواند دخالتی داشته باشد و به بهانه در اختیار داشتن منافع ملك مانع از انتقال شود و یا در حالت عكس آن:

قراردادی را كه موجر با مستأجر بسته، عقد اجاره است و این عقدی‌ست لازم و طرفین نمی توانند هر یك به دلایل شخصی و به طور جداگانه از زیر بار آن شانه خالی كنند و همانطور كه در صفحات بعدی خواهیم خواند انتقال عین مستأجره هیچ خدشه‌ای در استفاده مستأجر از منافع عین تا پایان مدت قرارداد اجاره وارد نمی‌كند.

گفتار اول:

در باب اجاره:

به موجب ماده: 466 ق.م: «اجاره عقدی‌ست كه به موجب آن مستأجر مالك منافع عین مستأجره می‌شود، اجاره دهنده‌ را موجر و اجاره كننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.»

مادة 467 ق.م: مورد اجاره ممكن‌ست اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.

اجاره عقدی‌ست لازم و طرفین آن موجر (مالك) مستأجر (اجاره كننده) می‌باشند. اجاره می‌تواند در مورد اشیاء باشد مانند اینكه وسیله‌ای را اجاره كنیم یا در مورد حیوان باشد و یا انسان، كه البته امروزه خود انسان را اجاره نمی‌كنند بلكه منفعتی كه از فكر كار و خدمت او بر‌می‌آید را اجاره می‌كنند. در این تحقیق در مورد اجارة ملك صحبت شده چه بصورت مسكونی و چه بصورت تجاری البته صحبتها در مورد عقد اجاره تنها پیش زمینه‌ای برای تحقیق است چرا كه در این تحقیق چگونگی انتقال عین مستأجره را بررسی می‌كنیم كه یقیناً باید اطلاعاتی در مورد عقد اجاره داشته باشیم تا بتوانیم به این موضوع بپردازیم.

الف: خصوصیات قرارداد اجاره:

1- تعریف اجاره: «اجاره به زبان ساده عبارت از اینست كه شخصی از مال یا حیوان یا خدمت دیگری منفعت ببرد و در مقابل این منفعت مبلغی به عنوان كرایه یا مال‌الاجاره به صاحب مال بپردازد.»[1]

در قانون تعدیل مال‌الاجاره مصوب 1317 و مقررات بعدی از اجاره تعریفی نشده است شاید به این علت از تعریف آن صرف‌نظر گردیده كه اجاره از جمله اعمال حقوقی متداول بین مردم است و تقریباً همه با آن آشنایی دارند و مفهوم آن را درك می‌كند و به احتمال زیاد علت این بوده است كه قانون مدنی قبل از تصویب قوانین مربوط به روابط مالك و مستأجر عقد اجاره را تعریف كرده و لزومی برای تعریف مجدد آن احساس نشده است.

قانون مدنی ایرانی در ماده 466 اجاره را عقدی می‌داند كه به موجب آن موجر خانه یا مغازه یا حیوان و یا اشیاء دیگری را در اختیار مستأجر قرار می‌دهد، تا از منافع آن‌ها استفاده كند، البته مستأجر بطور مجانی از مورد اجاره استفاده نمی‌كند بلكه در مقابل متعهد می‌شود مالی را كه معمولاً پول است به موجر بپردازد. مقدار پولی كه مستأجر به موجر در مقابل استفاده از مورد اجاره می‌پردازد ممكن‌ست یكجا یا بطور ماهانه یا سالانه یا بیشتر باشد، این مبلغ را مال‌الاجاره یا اجاره‌بها می‌نامند.

اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستأجر می‌نامند و مورد اجاره در زبان حقوقی «عین مستأجره» نامیده می‌شود حال كه معلوم شد اجاره قراردادی‌ست كه بین موجر و مستأجر منعقد می‌گردد، باید طرفین قرارداد واجد شرایط خاصی باشند تا بتوانند این عقد را بوجود آورند. از جمله این شرایط اینست كه موجر و مستأجر اهلیت داشته باشند یعنی عاقل و بالغ و رشید باشند و اگر این اوصاف را نداشته باشند عقد اجاره نادرست خواهد بود.

بنابراین اگر كسی عاقل نباشد، چون اراده ندارد و مطالبی را كه بیان می‌كند از روی شعور و تصمیم صحیح نیست نمی‌تواند موجر یا مستأجر بشود و اگر طرف عقد قرار گیرد آن عقد بوجود نمی‌آید و اگر سند اجاره‌ای را مجنون در حال داشتن جنون امضاء كرده باشد آن سند اعتباری ندارد و اثری از نظر حقوقی بر آن بار نمی‌شود.

شخص نابالغ یعنی صغیر و طفل هم اگر طرف عقد اجاره قرار بگیرد چون فاقد اجاره است آن عقد باطل است. صغیر یا طفل یا نابالغ به كسی گفته می‌شود كه به سن معینی كه سن بلوغ نامیده می‌شود، نرسیده باشد كه این سن در حال حاضر در دختر 9 سال تمام قمری و در پسر 15 سال تمام قمری‌ست.

اشخاص غیر رشید یعنی كسانی كه عقل مالی آنها بطور كامل رشد نكرده است اگر چه صغیر نباشند نمی‌توانند بدون اجازة ولی یعنی پدر و جد پدری یا قیم (در صورت نبودن پدر یا جد پدری) طرف عقد اجاره قرار بگیرند. و اگر بدون اجازه عقد اجاره را منعقد كنند این عقد درست نیست. یعنی اگر پدر و جد پدری یا قیم با این عقد موافق باشند و اجازه بدهند این اجاره صحیح است. و اگر با آن مخالفت كنند این عقد باطل خواهد بود.

2- پس از آنكه عقد اجاره بطور صحیح واقع شد مستأجر مالك منافع مورد اجاره می‌شود. به عبارت دیگر همانطور كه موجر مالك عین مورد اجاره است، مستأجر مالك منفعت آن خواهد بود و چون بعد از بستن قرارداد اجاره. مستأجر مالك منافع مورد اجاره می‌شود می‌تواند در مدتی كه مورد اجاره در اجارة او هست آن را به دیگری اجاره دهد مگر اینكه در عقد اجاره اول بین او و موجر شرط شده باشد كه حق ندارد آن را به دیگری اجاره دهد، و البته در مورد موجر مشكلی نیست زیرا به راحتی می‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد.

وضع محل سكونت با محل كسب و تجارت یكسان نیست. در اجارة مسكن به ترتیبی كه بیان شد، چون مستأجر مالك منفعت مورد اجاره هست اگر در عقد اجاره شرط نشده باشد، كه حق انتقال بغیر ندارد می‌تواند مورد اجاره را به دیگری واگذار كند و اجاره دهد ولی در مورد محل كسب و تجارت، اگر مستأجر اجازه نداشته باشد كه منفعت محل كسب را به دیگری انتقال دهد حق چنین اقدامی نخواهد داشت و تخلف از مقررات محسوب می‌شود.

3- در معوض بودن اجاره: اجاره عقدی‌ست معوض یعنی موجر در برابر مال‌الاجاره معین، مورد اجاره را در اختیار مستأجر قرار می‌دهد. بنابراین مستأجر در مقابل منفعتی كه از مورد اجاره می‌برد مالی یا پولی به موجر می‌دهد یا تعهد می‌كند كه در موعد مقرر آن را به موجر بپردازد و اگر در عقد مال‌الاجاره معین نشود، عقد اجاره باطل است.

گفتار دوم:

در باب انتقال:

انتقال عین مستأجره توسط مالك آن صورت می‎گیرد حال به بیع باشد و بخواهد آن را بفروشد و یا به ارث باشد یعنی با فوت مالك به وراثش به ارث برسد و یا اینكه مالك آن را وقف كند.

در صورتیكه منفعت این ملك در اجارة دیگری باشد تاثیری در انتقال آن نخواهد داشت و چون رابطه حقوقی بین مالك اول و مستأجر صورت گرفته این رابطه همچنان ادامه می یابد (البته در حالی كه آن را فروخته باشد و همچنین در حالت وقف این رابطه با مالك اول است اما در صورت فوت مالك اول، ورثه باید وظایف او را انجام دهند) و عقود اجاره و بیع هر دو صحیح می‎باشد.

در صفحات بعدی توضیحات بیشتری در مورد انتقال خواهیم آورد.

الف) انتقال ارادی (قراردادی) عین مستأجره

انتقال ممكن است ارادی یا قهری باشد در مورد انتقال قهری بعداً صحبت خواهد شد و اما در مورد انتقال ارادی شخص مالك با اراده و خواست خود می‎تواند عین مستأجره را به ثالث منتقل كند چه به بیع و چه به وقف. همانطور كه قبلا متذكر شدیم در هیچكدام از این موارد خللی در عقد اجاره وارد نمی‎شود و همچنین مشكلی برای عقد وقف یا بیع پیش نمی آید. و همچنان طرف حساب مستأجر همان مالك سابق است نه مالك جدید و یا متولی وقف.

ب) انتقال قهری عین مستأجره:

در صورتیكه موجر فوت كند بصورت قهری وارثان وی مالك عین مستأجره می‎شوند و در واقع مستأجر با وارثان روبروست و عقد اجاره همچنان باقی است اما در صورتیكه مستأجر فوت كند عقد اجاره به قوت خود باقی است زیرا عقد اجاره عقدی‌ست لازم و با فوت طرفین از بین نمی رود. در مورد مستأجر در صورتیكه شرط به مباشرت وی در استفاده از منفعت عین مستأجره شده باشد پس از فوت وی عقد باطل می گردد.

اگر در عقد اجاره، لزوم مباشرت مستأجر، شرط شده باشد پس از فوت وی عقد باطل می‎شود در صورتیكه براساس بند 3 ماده 12 قانون روابط موجر و مستأجر بعد از فوت مستأجر، موجر نمی تواند به استناد این شرط تخلیه ید وراث وی را بخواهد ولی درخواست فسخ اجاره توسط وراث مستأجر در موردی كه فوت مستأجر شرط ایجاد فسخ معین شده باشد امكان دارد.

ممكن است استدلال شود[2] كه در بند 2 ماده 14 آمده است كه اگر عین مستأجره برای تجارت خود مستأجر، اجاره داده شود و مستأجر آن را به دیگری بدهد موجر می‎تواند فسخ اجاره اصلی را بخواهد حال این پرسش به میان می‎آید كه چه تفاوتی بین موردیست كه موجر منافع را به دیگری منتقل می سازد، و یا اینكه در اثر فوت او، منافع بطور قهری به بازماندگانش برسد، در هر دو مورد برخلاف آنچه طرفین خواسته اند اجاره به شخص دیگری غیر از مستأجر منتقل شده است. پس اگر در خصوص انتقال ارادی، اجاره را بتوان فسخ كرد، منطق حكم می‌كند كه در انتقال قهری نیز این ترتیب رعایت شود و همین حكم منطقی در امكان تخصیص یافتن قانون مدنی در مورد محل كسب ایجاد تردید می‌كند.

با وجود این، چون امكان فسخ اجاره باعث می‎شود كه حق سرقفلی مستأجر، بدون جهت و بی آنكه تقصیری كرده باشد، از بین برود، در حالیكه از روح قانون برمی آید كه تنها در موارد تقصیر مستأجر، قانونگذار به موجر حق داده است تا بدون پرداختن سرقفلی، تخلیة مورد اجاره را درخواست كند، و نظر به اینكه در مورد محل سكنی نیز، بند 1 از ماده 14، با اینكه در مقام بیان بوده است، تنها واگذاری ارادی را از موجبات فسخ اجاره شمرده است.

نظر نخست قوی تر است و رویه قضایی نیز متمایل به محدود كردن موارد فسخ به حالتهای پیش بینی شده در ماده 14 است.»

ج) وضعیت اجاره بها:

1- تعیین میزان اجاره بها:

از نظر اصول حقوقی در موارد اختلاف باید ادعای مستأجر را مقدم داشت، زیرا قدر متیقن از میزان اجاره مقداری است كه او می پذیرد و موجر كه ادعای توافق در میزان زیادتری را دارد باید دلیل بدهد. ولی قانون روابط موجر و مستأجر به این ترتیب اكتفا نكرده و در ماده سوم مقرر داشته است. «در مواردی كه اجاره نامه تنظیم شده باشد،‌ میزان اجاره‌بها همان است كه در اجاره نامه قید شده و هرگاه اجاره نامه تنظیم نشده باشد، به میزانی است كه بین طرفین مقرر و یا عملی شده است و در صورتی كه میزان آن معین نشود، با رعایت مقررات این قانون، از طرف دادگاه میزان اجاره بها به نرخ عادلة روز تعیین می‎شود.» قانون تكمیل و اجارة واحدهای مسكونی نیز آئین نامه خاصی برای تعیین اجاره‌ها پیش بینی كرده كه به نظر می رسد در این گونه اجاره ها نیز قابل اجرا باشد. بطور خاص هرگاه میزان اجاره بها احراز نشود این قانون «اجرت المثل» را جانشین اجرت المسمی می‌كند و بر این مبنا مستأجر را مكلف به پرداختن اجاره می سازد و گاه نیز آخرین اجارة رسمی موجر با مستأجرین سابق را به طور موقف ملاك قرار می‎دهد.

2- تكلیف مستأجر پیش از تعیین اجاره بوسیلة دادگاه:

در صورتیكه اجاره نامه ای بین طرفین تنظیم نشده باشد، مستأجر باید اجاره را به میزان اجرت المثل بپردازد. ولی اشكال در این است كه، در بیشتر موارد، بین او و موجر اختلاف نظر پیدا می‎شود مستأجر می‌خواهد هرچه كمتر بپردازد و موجر مایل است تا جایی كه ممكن است مبلغ بیشتری بگیرد ناچار باید دادگاه در این باب تصمیم بگیرد و از كارشناس یاری بخواهد. گرفتن این تصمیم نیز به زودی میسر نمی‎شود و گاه گفتگوهای دادرسی به درازا می كشد. در این مدت مستأجر باید چه كند؟ هیچ معیاری برای تعیین میزان اجاره جز وجدان او وجود ندارد و ناگزیر باید بطور موقت گفته او را پذیرفت، هرچند كه از این وضع سوء استفاده كند و پول ناچیزی را به عنوان اجرت المثل بپردازد.

«در صورتی كه اجاره نامه ای در بین نباشد (مستأجر ملزم است) اجاره بها را به میزانی كه بین طرفین مقرر و یا عملی شده و در صورتیكه میزان آن معلوم نباشد، به عنوان اجرت المثل مبلغی كه متناسب با اجاره املاك مشابه تشخیص می‎دهد برای هر ماه تا دهم ماه بعد به موجر یا نماینده قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت و یا بانكی كه از طرف سازمان ثبت تعیین می‎شود سپرده و قبض رسید را، اگر اجاره نامه رسمی نباشد با تعیین محل اقامت موجر به یكی از دفاتر رسمی نزدیك ملك تسلیم و رسید دریافت دارد»[3]

عیب مهم این ترتیب در جایی ظاهر می‎شود كه مستأجر می كوشد ماهها دادرسی را به تأخیر بیاندازد تا مبلغ ناچیزی را كه گاه مسخره نیز جلوه می كند، به صندوق دادگستری بپردازد و سرانجام نیز كه ملك را تخلیه می‌كند، موجر با اعسار او در پرداختن اجاره های عقب مانده روبرو شود. بطور معمول، نرخ سود در بازار بیش از صدی دوازده در سال است. و برای مستأجر بدحساب صرف می‌كند كه از پول اجرت المثل با نرخ زیادتر استفاده كند و سرانجام نیز، اگر دادرسی به زیان او تمام شود همان دوازده درصد اضافه را بپردازد.[4]

بنابراین بهتر است در چنین مواردی دادگاه از دستور موقت استفاده كند و یا مشاوره كارشناس مبلغی را معین كند، تا پیش از تعیین تكلیف نهایی اجاره، مستأجر موظف به تادیه آن شود.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل گزارش کاراموزی قیمت گذاری سیستم انتقال

گزارش کاراموزی قیمت گذاری سیستم انتقال در 31 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: فنی و مهندسی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 31

حجم فایل: 31 کیلو بایت

گزارش کاراموزی قیمت گذاری سیستم انتقال در 31 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

ویژگى كلیدى یك سیستم انتقال باز در یك محیط جداسازى شده ، عبارت است از ارایه خدمات سیستم انتقال به همه مشتریان بدون تبعیض و منصفانه . شاخه هاى گوناگون خدمات سیستم انتقال باید بسیار شفاف و ساده بوده و قیمت گذارى درست در ارایه خدمات سیستم انتقال بسیار كارآمد خواهد بود. در بهره بردارى هاى كوتاه مدت بهینه ،‌ بازیافت هزینه ها ،‌ سرمایه گذارى هاى بلند مدت و تخصیص منصفانه هزینه ها میان مشتركین بازرگانى مهم است .

در سیستمهاى انتقال پنج گونه هزینه هست: هزینه هاى عملیاتى ، هزینه هاى سرمایه اى یا هزینه هاى جاى گرفته ، هزینه هاى فرصت ، هزینه هاى خروج و هزینه هاى گسترش سیستم. در زیر، به كوتاهى این عنوانها را بررسى مى كنیم :

هزینه هاى عملیاتى دربر گیرنده تلفات سیستم انتقال، هزینه هاى توزیع دوباره انرژى تولیدى به سبب محدودیتهاى عملیاتى مانند محدودیتهای ولتاژ باس یا محدودیتهای انتقال و هزینه ای مربوط به مدیریت ، نگهداری و ارائه خدمات جانبی .

بازیافت هزینه های سرمایه ای سیستم انتقال در طول عمر مفید تسهیلات موجود ، شاید بیشتر از هزینه های عملیاتی شبكه باشد . تسهیلات جداگانه ای كه در سیستم انتقال به شیوه های گوناگونی بار گذاری می شوند كه این ناشی از تغییر شرایط با گذشت زمان بوده از سوی دیگر گوناگونی بكار گیری شبكه با در نظر گرفتن قرار دادهای بسته شده میان تولید كننده و مصرف كننده چنان گسترده است كه قابل جداسازی و تقسیم بندی نیست .

هزینه های فرصت سودهای پیش بینی شده ای است كه شركت مالك شبكه به عنوان پیامد یك قرار داد خاص در نظر می گیرد . هر قرار دادی در سیستم انتقال می تواند سطح قابلیت اطمینان سرویش موجود را تغییر دهد و این بر هزینه مربوط به قطعی ها اثر می گذارد و هزینه قابلیت اطمینان را پدید می آورد . ارزیابی هزینه های قابلیت اطمینان ، كار بسیار دشواری است چرا كه به عاملهای پر شماری چون زمان بندی ، درازای زمان ، وسعت وقفه موجود در سرویس ارائه شده ، توان ذخیره موجود به مشتری و موقعیت مشتری بستگی دارد . در گذشته این هزینه ها در تعیین نرخ خدمات انتقال نادیده گرفته می شد .

هزینه های گسترش سیستم در بر گیرنده سرمایه گذاری در پوشش دادن به بهره برداران تازه و به ویژه موضوع مهم گسترش بلند مدت سیستم انتقال در كشورهای در حال توسعه است .

قیمت گذاری سیستم انتقالی یكی از پیچیده ترین موضوعها در تجدید ساختار صنعت برق است . كه پدید آمده از قوانین عینی و محدود كننده دولتی درباره شبكه های انتقال و همچنین نیاز به برقراری تعادل میان تولید و تقاضا به گونه تمام وقت است . با توجه به اینكه تولید كنندگان و مصرف كنندگان همگی به یك شبكه متصل هستند عملكرد هر یك از شركت كنندگان در این مجموعه اثرهای چشمگیری بر دیگران خواهد داشت كه این محاسبه و بررسی جداگانه هر یك از شركت كنندگان را تقریباً ناشدنی می كند . افزون بر هزینه های عملیاتی ، هزینه های جای گرفته و تامین هزینه های گسترش آینده سیستم نیز باید در ساختار تعرفه در نظر گرفته شود . با توجه به اینكه هزینه های جای گرفته در سیستم در مقایسه با هزینه های عملیاتی بسیار بیشتر است . طراحی یك ساختار قیمت گذاری منطقی برای بازیافت منصفانه این هزینه ها از همه مشاركت كنندگان بسیار مهم است . مانند مساله های گسترش سیستم این مساله از موضوعهای مربوط به سیاست گذاری كلی سیستم است . به طور كلی سه الگوی پایه در قیمت گذاری هست : روشهای Rolled – in روشهای افزایشی و روشهای جایگیری / افزایشی . در اینجا نگاه كوتاهی بر این عنوانها و نیز تعریف دقیقی از سیستم قیمت گذاری بكار رفته در شبكه ملی انگلستان می پردازیم .

روش های قیمت گذاری Rolled – in

ساده ترین روش قیمت گذاری خدمات در سیستم انتقال همان روش معروف تمبر پست است ، كه تنها بستگی به مقدار توان جا به جا شده و مدت زمان مصرف بدون در نظر گرفتن تولید ، دیسپاچ ، فاصله جغرافیایی یا توزیع بار اعمالی به خطوط گوناگون سیستم انتقال در یك قرارداد خاص دارد . مهمترین كاستی این روش نادیده گرفتن اثر معاملات خاص بر روی عملكرد سیستم واقعی است . احتمال فرستادن سیگنالهای اقتصادی نادرست به مصرف كننده ها نیز هست . مشتركی كه از سیستم انتقال به گونه سبك بهره می گیرد . در یك فاصله الكتریكی كوتاه است در عمل اثرهای پدید آمده از مشتركین سنگین سیستم را تعدیل می كند . روشن است كه این روش ، روش منصفانه ای برای مشتركین نیست .

روش مگا وات – مایل تلاشی است برای جبران این كاستیها . بنیان كار در این روش بر پایه بارگذاری جداگانه هر خط انتقال با توجه به قراردادهای موجود است . این مقدار در طول خط ضرب می شود و سپس مقدار به دست آمده از همه خطوط بر یكدیگر جمع می شود تا سهم هر قرار داد استفاده از سیستم انتقال روشن شود . به این ترتیب هزینه اختصاص داده شده به هر معامله بر پایه میزان بهره گیریش از سیستم انتقال تعیین می شود . جدای از پاره ای فرضیه های كم اهمیت مقدار C Ti به زبان ریاضی به گونه زیر می آید :

تخصیص دهی تنها بر پایه سود قابلیت اطمینان

هر چند برخی از خطوط به شیوه معمول شاید بار سبكی داشته باشد لیكن می توانند نقش بسیار مهمی را از دیدگاه قابلیت اطمینان شبكه ، هنگام اضطرار یا وقوع حادثه های پی در پی داشته باشند . در این صورت یك هزینه اضافی برای چنین خطوطی در نظر گرفته می شود . برای هر معامله ای نخست قابلیت اطمینان سیستم با در نظر گرفتن همه خطوط در سرویس و نیز با در نظر گرفتن همه خطوط به جز خط j در سرویس محاسبه می شود . سود قابلیت اطمینان ، Rj Ti مربوط به خط j در معامله Ti احتمال ناكامیب ( عدم موفقیت ) اجرای معامله به دلیل نبود خط مور نظر است . احتمالات همانندی نیز برای خط j یا در اجرای معامله به دلیل نبود خط مورد نظر است . احتمالات همانندی نیز برای خط j یا در نظر گرفتن آن در همه معاملات دیگر محاسبه می شود . هزینه جای گرفته انتقال j مربوط به معامله Ti تنها بر مبنای سود قابلیت اطمینان طبق فرمول زیر تعریف می شود :

Cj’ Ti = [ PTi Rj Ti ?i PTi Rj Ti ]. Fj

كه P Ti مقدار معامله Ti ،F i هم مانند معادله اول است . در این بحث به روش مورد استفاده در محاسبه احتمال ناكامی نمی پردازیم . برای نمونه احتمال ناكامی یك معامله می تواند به سادگی به عنوان احتمال نبود یك مسیرویژه میان باس ارسالی و باس دریافتی در نظر گرفته شود . این روش محاسبه را در ساختارهای ساده می توان بكار بست اما در شبكه های بزرگ به هم پیوسته بسیار پیچیده شده و در عمل كاربردنی نیست . برای مدارات شبكه شده روش كات ست یا رهیافت احتمالات شرطی روش های خوبی است .

تركیب استفاده ظرفیتی و سود قابلیت اطمینان

هزینه های جای گرفته به شكلی خارج و وابسته به قضاوت طراح معامله به صورت یك كسر به استفاده ظرفیتی و سودهای قابلیت اطمینان تخصیص داده می شوند . به این ترتیب هزینه تركیبی عبارت خواهد بود از :

داریم : a+b = 1

باید گفت : هزینه های جای گرفته انتقال باید تجهیزات مانند ترانسفورمرها تجهیزات پست ، كلیدها و خازن های سری و موازی رادر كنار خطوط انتقال و كابلها در نظر بگیرد . نمی توان گفت كه یك روش قیمت گذاری بهترین است چرا كه شاید روشهای گوناگون برای موقعیتهای گوناگون سازوار باشد . بخشهای جداسازی شده خدمات انتقال نیز شاید به روش های گوناگونی قیمت گذاری شود . بنابراین همچون بازارهای برق باید رهیافت های تركیبی برای قیمت گذاری خدمات را بكار برد . دیگر اینكه می توان مولفه های تعرفه ای گوناگونی را با در نظر گرفتن موردهایی مانند زمان استفاده ، جغرافیایی ویژه ، برخی كمیت های مقداری و یا تغییرات خاص مربوط به مشتركین ، طراحی و تعریف كرد .

دیسپاچ

در شرایط بهره برداری عادی و بدون هیچ محدودیت عملیاتی ، مهمترین تفاوت میان شركت برق دیسپاچ شده به گونه مركزی و دیسپاچ بازار برق از گونه بازار سرمایه گذاری ، جایگزینی هزینه با قیمت پیشنهادی . هنگامی سمت تقاضا ی بازار مشتری اجازه پیشنهاد قیمت دارد . به یك راهكار نسبتاً پیچیده دیسپاچ نیاز است و هدف شكل تئوریك و به جای توجه صرف به كاهش قیمت پیشنهادی ، حداكثر كردن رفاه اجتماعی ( در عمل ، تنها به انعطاف پذیری تقاضا بر می گردد ) خواهد بود . به هر حال ، اگر معاملات دو جانبه یا چند جانبه اجازه فعالیت داشته باشند و یا اگر محدودیتهای انتقال پیش بیاید روش دیسپاچ پیچیده تر خواهد شد ، كه در بخش آینده بررسی خواهد شد .

جبران تلفات انتقال

اگر بهره بردار مستقل سیستم مالكیت تولید را داشته باشد هزینه های تلفات خطوط انتقال كه قانون گذار تنظیم می شود می تواند در قیمت تعین شده در نظر می شود . اگر بهره بردار مستقل سیستم مالكیت هیچ تولیدی را نداشته باشد جبران تلفات باید با جدا كردن تامین كننده توان از فروش های بازار سرمایه گذاری ، مزایده ها یا قرار دادها بدست آید . بازار برق كالیفرنیا نمونه ای از این گونه است كه در آن بهره بردار مستقل سیستم مولفه های توزیع تلفات را میان همه شركت كنندگان پخش می كند و هماهنگ كننده برنامه های زمان بندی ها ( در بر گیرنده مركز تبادل و معاملات برق ) ، باید زمان بندی تعدیل شده خود را با در نظر گرفتن تلفات انتقال به بهره بردار مستقل سیستم بفرستد . به سخن دیگر ، شركت كننده ها ( مشتركان ) تلفات راتامین می كند . بااین حال ، تلفات را نمی توان به گونه كامل جبران نمود . چرا كه بار سیستم به طور همه جانبه و دقیق پیش بینی پذیر نیست و ضریبهای توزیع تلفات تقریبی است . در پایان اینكه تلفات باقی مانده باید از راه یك بازار نا

متعادل زمان حقیقی جبران شود كه این در بخش آینده بررسی می شود .

فراهم كردن خدمات كمكی

عبارت « خدمات كمكی » بیشتر خدمات سیستم قدرت و نه فراهم سازی انرژی را در نظر دارد . به ویژه خدمات كمكی وظیفه های است كه به وسیله كسانی و تجهیزاتی انجام می گیرد كه تولید، كنترل ، انتقال و توزیع برق را برای پشتیبانی از وظیفه اصلی سیستم انتقال به عهده دارند . این وظیفه ها در بر گیرنده چیزهایی مانند : ذخیره گردان ، ذخیره غیر گردان ، تنظیم ، كنترل فركانس ، كنترلتولید اتوماتیك ، كنترل ولتاژ و توان راكتیو و قابلیت راه اندازی از صفر است كه البته محدود به این چند وظیفه نیست . در FERC ایالات متحده ، بهره بردار مستقل سیستم ها باید شش خدمات كمكی بدهند : زمان بندی ، كنترل سیستم و دیسپاچ ، تامین توان راكتیو و كنترل ولتاژ ، تنظیم و پاسخ فركانسی ، عدم تعادل انرژی ، بهره برداری از ذخیره گردان ، بهره برداری از ذخیره های ضمیمه ، در گذشته این خدمات به گونه ای ساده و طبیعی در یك فعالیت اصلی تولید و انتقال خلاصه می شد و هزینه های تولید انرژی و خدمات كمكی به گونه كلی در تعرفه برق در نظر گرفته می شود .

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل