کاملترین فایل خصوصی سازی و كاستی های سیستم مالی

دانلود مقاله خصوصی سازی و كاستی های سیستم مالی در 42 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

دسته بندی: حسابداری

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 42

حجم فایل: 27 کیلو بایت

دانلود مقاله خصوصی سازی و كاستی های سیستم مالی در 42 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

مفاهیم و تعاریف:

اندیشه اصلی در تفكر خصوصی سازی این است كه فضای رقابت و نظام حاكم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور می كند تا عملكرد كارآتری در بخش عمومی داشته باشند.

«بیس لی» و «لیتل چایلد» (Beesly and little child) در توصیف خصوصی سازی می‌گویند: «خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملكرد فعالیتهای اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، درصورتی كه حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود».

«ولجانوسكی» (Veliganovski) خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالكیت داراییها به بخش خصوصی می داند.

«بس» (Bos) خصوصی سازی را نشانه تعالی تفكر سرمایه داری و اعتماد به كارآیی بازار در مقابل اطمینان نداشتن به كارآیی بخش عمومی بیان می كند.

به طور كلی خصوصی سازی حركتی در جهت سپردن تعیین اولویتها به مكانیزم بازار است و از همین روست كه عبارت «بازار گراكردن» شاید جامع ترین تعریفی باشد كه از خصوصی سازی شده است. از این دیدگاه پدیده و مفهوم خصوصی سازی نه فقط به معنای تغییر مالكیت، بلكه به این معنی است كه تا چه حد عملیات یك بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار آورده شده است.

اهداف خصوصی سازی

خصوصی سازی ابزاری برای نیل به اهداف مختلف در كشورهای با سیستم اقتصادی متفاوت است. در كشورهای اروپای شرقی خصوصی سازی با هدف تغییر نظام از یك اقتصاد متمركز و دستوری به یك اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می گیرد. در این كشورها خصوصی سازی نیازمند تحولات گسترده ای در ابعاد حقوقی و سیاسی است.

در كشورهای جهان سوم خصوصی سازی یك واكنش نسبت به گسترش حوزه فعالیتهای دولت و اقداسی برای ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است.

به طور كلی مهمترین اهداف خصوصی سازی را می توان چنین برشمرد:

كاهش اندازه (حوزه فعالیت) بخش دولتی

افزایش كارآیی

كاهش كسر بودجه و بدهیهای ملی

تعدیل مقررات (مقررات زدایی)

افزایش رقابت

فهرست

«خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی»
مفاهیم و تعاریف:
روشهای خصوصی سازی
شناسایی متغیرهای تحقیق
۱- ثبات و تعادل کلان اقتصادی:
۲- شفاف نبودن مقررات و سیاستهای دولتی در زمینه های مالیاتی، تجاری، ارزی
۳- وجود بازار تقریباً انحصاری یا انحصاری چند جانبه یا رقابت ناقص در بازار کالا و خدمات:
۴- پایین بودن سودآوری بخش تولیدی نسبت به فعالیتهای بازرگانی:
۵- نقش کارکنان و اتحادیه های کارگری به دلیل افزایش بیکاری، کاهش دستمزدها و کاهش حضور اجتماعی است
۶- کاهش نقش مقامهای دولتی در نتیجه کاهش حوزه اختیاراتشان:
۷- ضعف قانونی مالیاتهای مستقیم:
الف- مالیات بر ارث
ب- مالیات نقل و انتقال سهام:
ج- مالیات سود شرکت و سهامداران:
۸- آشکار شدن ضعف و ناکارآیی مدیران قبلی پس از واگذاری شرکتهای دولتی:
۹- بانکها به جای اعطای تسهیلات به خریداران شرکتهای دولتی، خود به طور مستقیم اقدام به خرید این شرکتها می کنند:
۱۰- تامین کسری بودجه دولت توسط بانکها:
۱۱- پوشش زیانهای متوالی شرکتهای دولتی توسط بانکها:
۱۲- محدودیت ورود سرمایه گذاریهای خارجی به بازار سرمایه
۱۳- مشکلات نقل و انتقال به موقع و سریع سهام در بورس اوراق بهادار تهران:
۱۴- کارآ نبودن بورس اوراق بهادار تهران:
متناسب با حالات مختلف اطلاعات (از لحاظ زمانی)، فرضیه بازار کارآ در سه شکل به شرح زیر بیان شده است:
۱۵- استفاده نکردن از سهام بی نام و انواع دیگر اوراق بهادار (محدودیت ابزارهای بازار سرمایه):
۱۶- نبود بازار سازان، معامله گران و مشاوران در بورس اوراق بهادار تهران:
۱۷- نبود ساز و کارهای تامین اطمینان در بازار سرمایه:
۱۸- مشکلات مربوط به قیمت گذاری شرکتهای قابل واگذاری:
۱۹- عدم شفافیت اطلاعاتی سازمانها:
۲۰- مسائل مربوط به بازدهی و سودآوری شرکتها:
۲۱- عدم کارآیی مدیریتی ناشی از سیستم غیر شایسته مداری:
۲۲- برخوردار نبودن از ساختار سازمانی مناسب شرکتهای مشمول خصوصی‌سازی:
۲۳- کاهش نقش مدیران شرکتهای دولتی پس از اجرای خصوصی سازی:
تجارب خصوصی سازی در کشورهای جهان
انگلستان:
مالزی:
سنگاپور:
آلمان شرقی:
تاریخچه خصوصی سازی در ایران
خلاصه پژوهش
منابع

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی لزوم استفاده از حسابداری رایانه ای در شركتهای بیمه

مقاله بررسی لزوم استفاده از حسابداری رایانه ای در شركتهای بیمه در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: حسابداری

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 28

حجم فایل: 23 کیلو بایت

مقاله بررسی لزوم استفاده از حسابداری رایانه ای در شركتهای بیمه در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

– لزوم انجام عملیات حسابداری بصورت رایانه ای و اعلام مشخصات نرم افزار:

امروزه انجام امور حسابداری بدون بهره گیری از امكانات رایانه ای با توجه به حجم عملیات و تنوع گزارشات مورد نیاز تقریباً غیر ممكن گردیده است در این راستا نتایج حاصل از بررسیهای فراوان و مرور راه حلهای متعدد لزوم استفاده از نرم‌افزار واحد و یكسان جهت ثبت عملیات مالی مربوط به دسته اول (عملیات فنی بیمه) را در كلیه شركتهای بیمه به اثبات رسانیده است. لذا كلیه شركتهای نمایندگی یك شركت بیمه جهت ثبت عملیات بیمه گری صرفاً می بایست از یك نرم افزار استفاده نمایند.
نكات مهم:

الف) استفاده از یك نرم افزار قطعاً مانع از بكارگیری سایر نرم افزارهای مورد نیاز شركتها جهت پوشش عملیات پشتیبانی و عمومی و مسائل مرتبط آنها با بازاریابان و غیره نخواهد شد.

ب) با توجه به اهمیت انجام عملیات حسابداری بصورت رایانه ای و اعلام مشخصات نرم افزار كلیه شركتها می بایست نسبت به نصب نرم افزار حسابداری اقدام كنند.

ج) به منظور حفظ یكنواختی هرگونه تغیر اساسی در نرم افزار باید با هماهنگی شعب و واحدهای حسابداری و انفورماتیك آنها صورت پذیرد.
2- لزوم معرفی مدیر مالی یا حسابدار (مسئول عملیات حسابداری و مالی) به مجتمعها[1]:

از آنجایی كه كنترل عملیات مالی شركتهای نمایندگی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد و حسب تجارب گذشته نیز یكی از مشكلات بسیار جدی و عامل اصلی ایجاد مغایرات فیمابین، شخصی و ثابت نبودن «مسئول عملیات مالی» شركتهای نمایندگی بوده است لذا مشخصات «مسئول عملیات مالی و حسابداری» شركتها باید طی معرفی نامه ای، با امضا مدیر عامل شركت نمایندگی به مجتمع ها اعلام گردیده و حضور فرد مذكور در جلسات توجیهی و آموزشی نیز به عنوان تكالیف قطعی ایشان تعریف گردد ضمناً هرگونه جابجائی در این خصوص می بایست با هماهنگی صورت پذیرد بدیهی است شركتهای نمایندگی در انتخاب عزل و نصب این افراد مختار می‌باشند و لیكن هماهنگی با مجتمعها اجباری خواهد بود. علی ایحال مسئولیت نهایی حسابهای شركت نمایندگی بعهده مدیرعامل و هیئت مدیره شركت نمایندگی خواهد بود.
3- نگهداری اسناد و مدارك حسابداری بصورت مدون:

از آنجائیكه اسناد و مدارك حسابداری می بایست بصورت دقیق طبقه بندی شده و قابل دسترسی باشد لذا فدوریست اسناد و مدارك حسابداری شركت نمایندگی صحافی گردیده و در محل شركت نمایندگی نگهداری گردد به نحوی كه همواره امكان دسترسی به آنها مقدور باشد ضمناً این موضوع بایستی هنگام ایجاد تغییرات اساسی در مدیریت شركت نمایندگی مورد كنترل قرار گرفته و نسخه ای از صورتجلسه تحویل و تحول برای واحد اجرائی ذیربط (مجتمع‌ها) ارسال گردد.
4- افتتاح حساب بانكی(جاری دریافت بیمه‌‌گری و جاری پرداخت بیمه‌گری):

جاری دریافت بیمه گری

1-4- با توجه به اهمیت انجام عملیات بانكی نزدیك بانك مشخص كلیه شركتهای نمایندگی می بایست همراه با تكمیل تعهدنامه مخصوص كه نمونه آن توسط واحد اجرائی ذیربط (مجتمع‌ها) تحویل می شود نسبت به افتتاح یك فقره حساب جاری كه از این پس “حساب دریافت بیمه گری” نامیده می شود اقدام نمایند. شرایط و خصوصیات حساب مذكور به شرح ذیل می باشد:

1-1-4- افتتاح حساب مستلزم تكمیل تعهدنامه محضری با هماهنگی دفتر حقوقی شركت بیمه می باشد.

2-1-4- با عنایت به هماهنگی انجام شده و لزوم اخذ سرویس خاص مورد توافق حساب صرفاً نزدیكی از نزدیكترین شعب بانك افتتاح گردد.

3-1-4- حساب مذكور شاخه ای (فرعی) از حساب مركزی (مادر) واحد اجرائی (مجتمع) شركت بیمه نزد بانك محسوب می گردد و صرفاً بابت واریز وجوه دریافتی بابت بیمه نامه ها اعم از فروش نقدی، وصول بدهكاران و وصول چكهای مربوط به اقساط بیمه نامه می باشد.

4-1-4- حساب یاد شده (حساب فرعی) بنام شركت خدمات بیمه ای اما بنفع شركت بیمه افتتاح شده و شركت نمایندگی هیچ گونه قدر السهم، حق برداشت و اعمال تغییرات در حساب را ندارد.

5-1-4- حساب فرعی فاقد دسته چك می باشد.

6-1-4- مانده حساب فرعی در پایان هر روز كاری بحساب سپرده كوتاه مدت معرفی شده توسط واحد اجرائی (مجتمع) شركت بیمه واریز می گردد.

7-1-4- شركتهای نمایندگی مجاز به تأخیر در واریز حق بیمه به حساب فرعی (جاری دریافت بیمه گری) نمی باشند و دقیقاً طبق شرایط مندرج در بیمه نامه‌ها و قراردادهای بیمه ای می بایست مبالغ به حساب واریز گردد. بدیهی است هر گونه مسئولیت ناشی از تأخیر واریز مذكور اعم از عدم پرداخت خسارت و غیره بعهده شركت نمایندگی خواهد بود.

8-1-4- بانكهای مجری حساب دریافت بیمه گری (حساب فرعی) موظف به ارائه صورتحساب و اطلاعات تكمیلی حساب به شركت نمایندگی می باشند و شركت نمایندگی نیز مكلف به كنترل حساب و نهایتاً تهیه صورت مغایرت بانكی می باشد. به منظور تسهیل در عملیات پیشنهاد می شود وجوه مربوط به هر یك از رشته ها روزانه طی یك فقره فیش بحساب واریز گردد. به منظور تسریع در اجرای عملیات، شركت نمایندگی موظف است بلافاصله پس از افتتاح حساب مشخصات آن را به اطلاع واحد اجرائی شركت بیمه (مجتمع) برساند.
– جاری پرداخت بیمه گری

2-4- به منظور پرداخت مبالغ مربوط به الحاقیه های برگشتی، پرونده های خسارت (در صورت وجود مجوز) و همچنین برگشت اضافه واریزی و سپرده (و دیعه) بیمه‌گذاران هر یك از شركتها با اخذ فرم مخصوص از واحد اجرائی و تكمیل آن نسبت به افتتاح یك فقره حساب جاری كه از این پس “حساب پرداخت بیمه گری” نامیده می شود صرفاً نزد همان شعبه كه حساب دریافت مفتوح گردیده است اقدام نمایند خصوصیات این حساب نیز به شرح ذیل خواهد بود:

1-2-4- حساب به نام شركت نمایندگی و بنفع شركت بیمه افتتاح گردیده و در سر فصل بانكها از گروه حسابهای دائمی شركت بیمه طبقه بندی می گردد. حق امضا در این حساب به دارندگان حق امضا رسمی شركت نمایندگی حسب اساسنامه و روزنامه رسمی تفویض می گردد و دارندگان حق امضا اجازه تفویض آن را به غیر ندارند.

2-2-4- همواره موجودی این حساب متعلق به شركت بیمه بوده و شركت نمایندگی راساً هیچگونه قدر السهمی از حساب را نداشته و حق برداشت به نفع خود را حتی برای كوتاه مدت ندارد.

3-2-4- برداشت از این حساب صرفاً بابت پرداخت الحاقیه های برگشتی و پرونده‌های خسارتی و همچنین برگشت اضافه واریزی بیمه گذاران می باشد و تمامی چكهای صادره می بایست در وجه بیمه گذاران صادر گردد.

4-2-4- چكهای صادره از این حساب نبایستی در وجه حامل صادر و یا اینكه ظهر نویسی شوند.

5-2-4- تغییرات در صاحبان امضا مجاز این حساب می بایست مطابق با آخرین وضعیت اساسنامه و روزنامه رسمی شركت صورت پذیرفته و با تائید شركت بیمه باشد. بدیهی است شركت بیمه همواره حق برداشت و یا توقف عملیات این حساب را برای خود محفوظ می داند.

6-2-4- عملیات‌اخذ صورتحساب از بانك كنترل حساب و در نهایت تهیه صورت مغایرت این حساب نیز بعهده شركتهای نمایندگی می باشد.

3-4- با توجه به افتتاح دو نوع حساب جداگانه مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمائید كه حسابهای بانكی قبلی شركت خدمات بیمه ای پس از رفع اقلام باز و با هماهنگی واحد اجرائی شركت بیمه مسدود گردد.

بخش دوم
نحوه ثبت حسابها و نگهداری دفاتر:

كلیه عملیات مربوط به حسابهای شركت بیمه می بایست در یك سری سرفصل خاص ایجاد گردد (در صورت امكان همه با یك كد شروع شوند) بدیهی است هر یك از شركتها متناسب نیاز خود می توانند نسبت به ایجاد سرفصلهای مورد نیاز برای عملیات عمومی و پشتیبانی اقدام نمایند. ولیكن ایجاد هرگونه سرفصل در زیر مجموعه سرفصلهای مرتبط با حسابهای شركت بیمه می بایست با اخذ مجوز از واحد اجرائی شركت انجام پذیرد.
نحوه ثبت حسابها و صدور اسناد حسابداری:

از نقطه نظر انجام عملیات حسابداری این بخش از اهمیت بسیاری برخوردار می‌باشد بطوریكه در صورت تشخیص و درك صحیح حساب و صدرو سند حسابداری بصورت اصولی، با توجه به امكانات نرم افزارهای رایانه ای بقیه عملیات اگرچه نیازمند مراقبت و كنترل می باشد، اما انجام آنها سهل تر و به عبارت دیگر تابع انجام صحیح عملیات صدور سند می باشد لذا اختصاراً به نمونه هائی اشاره می شود.
نكته مهم:

اگرچه صدور الحاقی برگشتی قطعاً می بایست با رعایت اصول، ضوابط فنی،‌ آئین‌نامه ها و دستورالعملهای مربوطه و همچنین حصول اطمینان كامل از وصول مبلغ حق بیمه با ذكر شماره و تاریخ مستند صورت پذیرد، اما تصور می شود پس از صدورالحاقی برگشتی شركتها با شرایط زیر مواجه شدند:

الف) الحاقیه های برگشتی صادره طی چك و در وجه ذینفع پرداخت و مبلغ از حساب بانكی پرداخت بیمه گری توسط بیمه گذار وصول می گردد.

– موارد متفرقه
1-4- استفاده از اعلامیه های فی‌مابین:

همچنان كه اشاره گردید كلیه موارد مندرج در سر فصل جاری فی‌مابین و زیر مجموعه این سرفصل می بایست با تبادل اعلامیه های فی‌مابین صورت پذیرد در این خصوص به موارد زیر اشاره می گردد: (با توجه به اهمیت این بخش دقت نظر در خصوص سرفصلهای تفصیلی این حساب بسیار ضروری می باشد).

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی ماتریس حسابداری اجتماعی

مقاله بررسی ماتریس حسابداری اجتماعی در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: حسابداری

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 20

حجم فایل: 17 کیلو بایت

مقاله بررسی ماتریس حسابداری اجتماعی در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

1- مقدمه

در نیم قرن گذشته، بسط و گسترش نظامهای حسابداری كلان و بخشی و الگوهای مرتبط به آنها در قلمروهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با توجه به تحولات اقتصاد جهانی سه مرحله مشخص زیر را پشت سر گذاشته است:

مرحله اول كه حدود 10 سال طول كشید (دهه 1950 میلادی) كلیه نظامهای حسابداری كلان به شكل حسابهای ملی و بخشی در قالب نظام حسابداری جدول داده- ستانده و طیف وسیعی از الگوهای مرتبط به آنها اساساً در خدمت دیدگاههائی بودند كه بعدها به دیدگاههای رشد محور معروف شدند (بانوئی، 1381). یكی از نارساییهای اساسی این نوع نظامهای حسابداری مذكور و دیدگاههای مرتبط به آن نادیده گرفتن مستقیم آمارهای اجتماعی (آمارهای مردمی) در كنار آمارهای نظام مند شده اقتصادی می باشد و بنابراین نباید انتظار داشت كه الگوهای مرتبط به آنها انعطاف پذیری لازم و كافی را در تبیین عدالت اجتماعی داشته باشند (بانوئی، 1383).

مرحله دوم یك دوره بیست ساله (1980-1960) را در بر می گیرد. در این دوره مشاهده می گردد كه تلاشهای قابل توجهی در رفع نارساییها و اصلاح نظامهای حسابداری پیشین متناسب با دیدگاههای جدید توسعه اقتصادی با رویكردهای «نیازهای اساسی» و انسان محور صورت گرفته است. در این مورد حداقل چهار عامل اصلی نقش اساسی را داشته اند.

یك: استقلال كشورهای در حال توسعه و مشكلات ساختاری اقتصادی و اجتماعی آنها.

دو: ظهور دیدگاههای جدید توسعه اقتصادی با محوریت نیازهای اساسی و توسعه انسانی.

سه: عدم هماهنگی بین نظامهای حسابداری كلان و بخشی موجود و الگوهای مرتبط به آن در تحلیلهای همزمان اقتصادی و اجتماعی.

چهار: نادیده گرفته شدن ساختار اقتصادی و اجتماعی كشورهای در حال توسعه در نظامهای حسابداری موجود.

زیرا كه از نقطه نظر تاریخی، نظامهای حسابداری موجود، اساساً بر مبنای ساختار اقتصادی كشورهای پیشرفته طراحی شده اند [Stone 1986]. به منظور رفع نارساییهای نظامهای حسابداری كلان و بخشی موجود، سازمان بین المللی، نظیر سازمان بین‌المللی كار و بانك جهانی و همچنین طیف وسیعی از پژوهشگران تلاش كردند یك نوع نظام حسابداری را طراحی نمایند كه بعدها به نظام حسابداری میانه و الگوهای مرتبط به آن نیز به الگوهای میانه معروف گردید.

جامع ترین و منسجم ترین نظام حسابداری میانه، ماتریس حسابداری اجتماعی می‌باشد كه در مرحله سوم (دهه 1980 میلادی به بعد) به منظور تحلیلهای كمی آثار و تبعات سیاستهای اقتصادی و اجتماعی تعدیل ساختاری، خصوصی سازی و پیوستن به WTO پشتوانه آماری الگوی قابل محاسبه تعادلی عمومی قرار گرفته است.

قبل از بررسی روش شناسی الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی (كه در فصل دوم ارائه خواهد شد) لازم است به ساختار كلی یك ماتریس حسابداری اجتماعی با توجه به ماكت ضمیمه مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور محتوای فصل حاضر در چهار محور كلی زیر سازماندهی می گردند. در محور اول سعی می شود تعریفی از ماتریس حسابداری اجتماعی ارائه گردد. بر مبنای تعریف وجه تمایز كاركرد ماتریس حسابداری اجتماعی و میزان پوشش آماری آن نسبت به نظامهای حسابداری كلان و بخشی موجود كاملاً مشخص می گردد.

در محور دوم ضمن بررسی انواع حسابهای اصلی جامعه، آرایش حسابهای مذكور و تعامل منطقی آنها در قالب یك ماتریس حسابداری اجتماعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در محور سوم، ابتدا بعضی از خواص اساسی آرایش حسابها در قالب یك ماتریس حسابداری نسبت به حسابهای سنتی T اشاره خواهد شد. سپس تفكیك پذیری هر یك از حسابهای اصلی به چندین زیر حساب برحسب واحدهای مشخص آماری مورد بررسی قرار گرفت.

یكی از خصایص اصلی بكارگیری واحدهای مشخص آماری در طبقه بندی تفصیلی حسابهای اصلی در واقع تبیین بازارهای مختلف مانند بازار كالاها و خدمات، بازار تولید كنندگان، بازار مصرف كنندگان، بازار كار و غیره می باشند كه در ماتریس حسابداری اجتماعی به صورت منطقی با یكدیگر در تعامل قرار می گیرند. بررسی كمی آثار و تبعات سیاستهای اقتصادی و اجتماعی بر روی بازارهای مذكور در واقع از اهداف اصلی الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی به شمار می رود. در محور چهارم نظری اجمالی خواهیم داشت به حسابهای اصلی و زیر حسابهای منظور شده در ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 اقتصاد ایران.
2- تعریف ماتریس حسابداری اجتماعی

نظام‌مند كردن آمارهای اجتماعی (آمارهای مردمی) با آمارهای نظام‌مند شده كلان اقتصادی (حسابهای ملی) و بخشی اقتصادی (جدول داده- ستانده) براساس پشتوانه نظری اقتصاد خرد و كلان در یك یك ماتریس جبری را نظام حسابداری میانه و یا ماتریس حسابداری اجتماعی می نامند.

از تعریف فوث می توان به دو كلی زیر رسید كه میزان انعطاف پذیری ماتریس حسابداری اجتماعی را نسبت به سایر نظامهای حسابداری موجود آشكار می كند.
الف- پوشش آماری اقتصادی و اجتماعی

از تعریف فوق مشاهده می گردد كه نظام حسابداری میانه هم به لحاظ پوشش آماری و هم به لحاظ كاركرد نسبت به نظامهای حسابداری كلان و بخشی گسترده تر است. زیرا كه وظیفه كاركرد نظام حسابداری كلان به شكل نظام حسابهای ملی اساساً نظام‌مند كردن آمارهای كلان اقتصادی مانند مصرف كل جامعه، سرمایه‌گذاری كل جامعه، پس انداز كل، صادرات و واردات می باشد و حال آنكه وظیفه نظام حسابداری بخشی به شكل جدول داده- ستانده، نظام‌مند كردن آمارهای اقتصادی در سطح بخشهای مختلف اقتصادی است. در ماتریس حسابداری اجتماعی مشاهده می گردد كه علاوه بر در نظر گرفتن آمارهای كلان و بخشی نظام‌مند شده اقتصادی حسابهای ملی و جدول داده- ستانده، آمارهای اجتماعی (آمارهای مردمی) را با توجه به ساختار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و قومی هر كشور نیز پوشش می دهد.
ب- منطق حسابداری و ربط آن به مفهوم اجتماعی

براساس منطق حسابداری، جمع اقلام ورودی (جمع درآمد) هر حساب بایستی با جمع اقلام خروجی (جمع هزینه) آن حساب در یك دوره حسابداری با هم برابر باشند. نظام حسابداری كلان فقط می تواند برابری كل درآمد و كل هزینه جامعه را تضمین نماید (بانوئی و محمودی، 1380).

كل درآمد (ارزش افزوده) به صورت پس مانده محاسبه می گردد. پس مانده به مازاد عملیاتی (درآمد سرمایه) بیشتر مصداق دارد تا جبران خدمات (درآمد نیروی كار). بنابراین، این نوع نظام حسابداری نمی تواند برابری هزینه و در آمد نهادهای جامعه مانند دولت، شركتها و طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی خانوارها را كه بیش از سیصد سال پیش توسط گری گوری كینگ در قالب در سهم هر كس از درآمد ملی چقدر است؟ طراحی شده بود تضمین نماید. از طرف دیگر، نظام حسابداری بخشی داده- ستانده با توجه به حساسیت آن به ساختار تولید، برابری درآمد و هزینه بخشهای مختلف اقتصادی را به تفصیلی ترین شكل ممكن امكان پذیر می كند.

درآمد عوامل تولید، به ویژه درآمدهای سرمایه و منابع طبیعی در قالب مازاد عملیاتی به صورت پس ماند محاسبه می شود و بدین ترتیب، درآمد امكان برابری درآمد و هزینه نهادهای جامعه همانند نظام حسابداری كلان (حسابهای ملی) در سطح كلان تضمین می گردد و در نتیجه پیوند بین جدول داده- ستانده و حسابهای ملی، حداقل در سطح كلان ایجاد می شود.

اما این نوع نظام حسابداری، همانند نظام حسابداری كلان نمی تواند برابری هزینه و درآمد نهادهای جامعه، به ویژه طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتمای خانوارها را تضمین نماید. تحت چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت كه این نوع نظامهای حسابداری انعطاف پذیری لازم و كافی را در تحلیلهای عدالت اجتماعی داشته باشند. زیرا كه اولاً برابری هزینه و درآمد نهادهای جامعه فقط در سطح كلان امكان پذیر می گردد. ثانیاً بعلت داشتن بار كلان، محدودیتهایی در طبقه بندی تفصیلی طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی نیروی كار و خانوارها در این نوع نظام حسابداری وجود دارند و بدین ترتیب نمی توان مفهوم منطقی و واقعی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و قومی را در چنین نظامهای حسابداری پیدا نمود. بنابراین، واژه نظام حسابداری میانه كه معمولاً به ماتریس حسابداری اجتماعی اطلاق می گردد
[Van Bochove and Van Tuinen 1986].

دارای این حسن است كه امكان طبقه بندی تفصیلی طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی نیروی كار را فراهم كرده و پیوند منطقی بین اقتصاد كلان، ساختار تولید و نهادهای جامعه مسیر می گردد. پیوند منطقی خود می تواند تصمین كننده برای درآمدها و هزینه های گروههای مختلف نیروی كار و خانوارها باشد [Ruggles & Ruggles 1986 Ruggles 1994].
3- انواع حسابهای اصلی ماتریس حسابداری اجتماعی و تعامل منطقی آنها در قالب یك ماتریس حسابداری

شاید یكی از محاسن اصلی ماتریس حسابداری اجتماعی نسبت به سایر نظامهای حسابداری موجود، انعطاف پذیری در طبقه بندی حسابهای اصلی آن باشد كه در چارچوب یك ماتریس حسابداری اجتماعی بطور منطقی در تعامل با یكدیگر قرار می‌گیرند. معمولاً هر جامعه مستقل از درجه توسعه یافتگی دارای پنج حساب مشخص در سطح كلان می باشد. حساب تولید، حساب عوامل تولید، حساب نهادها، حساب انباشت و حساب دنیای خارج. جدول 1، ساختار كلی یك ماتریس حسابداری اجتماعی كلان حاوی پنج حساب را نشان می دهد.

تعداد سطرها و ستونهای جدول چه در سطح كلان و چه در سطح حسابهای تفكیك شده همواره با هم برابر بوده بطوریكه جمع درآمد هر حساب بایستی با جمع هزینه حساب مذكور براساس منطق نظام حسابداری در یك سال مالی با هم برابر باشند.

سطر و ستون 1 جدول مذكور به ترتیب نحوه فروش كالاها و خدمات (درآمد) تولید كنندگان و ساختار هزینه آنها را به نمایش می گذارد كه در قالب حساب تولید منظور شده است. بعلاوه، سطر و ستون مورد بررسی ساختار نظام حسابداری بخشی به شكل جدول داده- ستانده در سطح كلان را آشكار می كند.

جمع سطری آن تقاضای كل جامعه و یا جمع در آمد تولید كنندگان را نشان می‌دهد. تقاضای كل از دو قسمت مشخص تشكیل شده است. قسمت اول تقاضای واسطه بین بخشی است، درایه (1و1) كه در آن مبادلات واسطه بین بخشهای مختلف اقتصادی (فرضاً كشاورزی، صنعت و خدمات) منظور می شود. این نوع داد و ستدها به ماتریس مبادلات واسطه بین بخشی معروف است كه به نوعی بیانگرای ساختار اقتصاد و نشان دهنده بازار تولید كنندگان است (1).

قسمت دوم تقاضای نهایی را آشكار می كند. قسمت مذكور نشان می دهد كه كالاهای تولید شده توسط فعالیتهای تولیدی به چه صورت جذب تقاضای نهایی می‌گردند، درایه های (3و1، 4و1، 5و1). درایه (3و1) ارزش كالاها و خدماتی نهایی است كه توسط طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی خانوارها (2) و دولت مصرف می شوند. درایه مذكور بیانگر بازار داخلی مصرف كنندگان جامعه است.

درایه های (4و1) و (5و1) به ترتیب باقی مانده اجزائی تقاضای نهایی است. بخشی از آن به منظور ایجاد ظرفیت تولیدی به صورت تشكیل سرمایه ثابت و همچنین به شكل موجودی انبار در بخشهای مختلف تشكیل می گردند درایه (4و1) بخش دیگر به صورت كالاها و خدمات به خارج از مرزهای كشور صادر می شوند، درایه (5و1). درایه های (3و1) و (4و1) به تقاضای نهایی داخلی معروف است و درایه (5و1) تقاضای خارجی است. اینكه تقاضای مذكور درایه (5و1) ماهیت واسطه ای و یا نهایی و یا ماهیت تركیبی واسطه ای، نهایی دارند را نمی توان در نظامهای حسابداری موجود تبیین نمود (3). درایه مذكور ارتباط مستقیمی با بازارهای خارج و تئوریهای تجارت بین‌المللی دارد.
یادداشتها:

1- برخلاف نظام حسابداری كلان (حسابهای ملی) و الگوهای مرتبط به آن، توانمندیها و انعطاف پذیری نظام حسابداری بخشی جدول داده- ستانده و نظام حسابداری میانه در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی در این است كه با توجه به بنیه‌های آماری هر كشور می توان بخشهای اقتصادی را برحسب ISIC به تفصیلی‌ترین شكل ممكن طبقه بندی و در قالب یك ماتریس سازماندهی نمود. این موضوع در بخش بعدی به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برای اطلاع بیشتر به:

بانوئی و عسگری (1382) مراجعه نمایید.

2- منظور از گروههای اقتصادی و اجتماعی خانوارها، در واقع تبیین الگوی مصرف خانوارها بر مبنای معیارهای مختلف طبقه بندی نظیر جغرافیایی، سرپرست، جنس، سواد، شاغل و غیر شاغل، قومی، مذهب، رنگ پوست و دارایی می باشد. بنظر می‌رسد كه یكی از راههای شناخت بهتر از مفهوم اجتماعی در ماتریس حسابداری اجتماعی، بكارگیری این نوع معیارها است كه معمولاً نمی توان در سایر نظامهای حساباری موجود بكار گرفت. بررسی این موضوع به بخش بعدی موكول خواهد شد.

3- با این حال در ماتریس حسابداری اجتماعی، سطر و ستون حساب دنیای خارج برحسب واحد آماری «نهاد» استفاده می گردد. بكارگیری انواع واحدهای آماری در هر یك از حسابهای اصلی جدول مذكور در بخش بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

4- در نظامهای حسابداری كلان و بخشی متعارف موجود فرض بر این است كه خانوارها دریافت كنندگان حقوق و دستمزد هستند. حال آنكه در عمل، همه اعضای یك خانوارها حقوق و دستمزد دریافت نمی كنند بلكه بعضی از اعضای یك خانوارها آنهم به صورت انفرادی حقوق و دستمزد دریافت می كنند. در ماتریس حسابداری اجتماعی سعی می شود با بكارگیری واحدهای مشخص آماری این نارسایی را اصلاح كند.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل دانلود اکسل داده های ترازنامه ای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394

دانلود فایل اکسل داده های ترازنامه ای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394ویژه انجام تحقیقات، مقالات و پژوهش رشته های حسابداری، مدیریت مالی و اقتصاد در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

دسته بندی: حسابداری

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 75

حجم فایل: 261 کیلو بایت

عنوان: دانلود اکسل داده های ترازنامه ای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394

دسته: حسابداری- مدیریت مالی- اقتصاد

فرمت:EXCEL

یکی از مشکلاتی که دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته های حسابداری، مدیرت مالی و تا حدودی اقتصاد در تدوین و نگارش پایان نامه ها و مقالات علمی خود با آن مواجه هستند، جمع آوری داده های آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای آزمون فرضیه ها می باشد به طوری که به جرأت می توان گفت گذشته از صرف هزینه، بیشتر از دو سوم زمان دانشجویان صرف جمع آوری داده می گردد. ما این مشکل دانشجویان را حل کردیم تا با فراغ بیشتری بتوانند به دیگر فصلهای پایان نامه و مقالات خود بپردازند به این ترتیب که در این فایل داده های ترازنامه ای آماده مربوط به 161 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 9 ساله سالهای 1386 الی 1394 را در قالب فایل اکسل جمع آوری کردیم به طوری که دانشجویان و محققان با تهیه این فایل تنها با وراد کردن داده ها در نرم افزارهای مربوطه به تجزیه و تحلیل تحقیقات خود بپردازند.

با توجه به اینکه نحوه انتخاب نمونه آماری در بیشتر مقالات و پایان نامه های دانشگاهی رشته های حسابداری و مدیریت مالی بر اساس دو عامل زیر انتخاب می شود:

1. سال مالی شرکتهای مورد نمونه 29 اسفند ماه باشد.

2. شرکتهای مورد بررسی جزوه بانکها و موسسسات اعتباری، شرکتهای واسطه ای و سرمایه گذاری نباشند.

در انتخاب شرکتها نیز این دو عامل لحاظ شده است و به عبارتی شرکتهایی به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند که اولا سال مالی آنها به 29 اسفندماه هر سال ختم شود و ثانیا جزو بانکها و موسسات و شرکتهای سرمایه گذاری نباشند.

به طور کلی این فایل شامل داده های ترازنامه ای آماده 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1386 الی 1394 می باشد مغیرهایی که در این فایل، داده های آماده آماری آنها جمع آوری شده است شامل نماد شرکت، وجه نقد، حسابهای دریافتنی، سرمایه گذاری کوتاه مدت، موجودی کالا، جمع دارایی های جاری، سرمایه گذاری بلندمدت، دارایی ثابت، جمع داراییها، حساب پرداختنی، جمع بدهیهای جاری، جمع بدهیها، سرمایه، سود انباشته و جمع حقوق صاحبان سهام می باشد.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی حرفه حسابرسی

مقاله بررسی حرفه حسابرسی در 13 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: حسابداری

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 13

حجم فایل: 16 کیلو بایت

مقاله بررسی حرفه حسابرسی در 13 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
برنامه ریزی حسابرسی 3
آموزش حرفه ای در مؤسسات حسابرسی 4
استمرار آموزش- واكنش حسابرسان نسبت به تحولات حرفه 6
نوسانات فصلی كار حسابرسان مستقل 6
تنظیم طرح كلی حسابرسی 7
برنامه های حسابرسی 8
متناسب سازی برنامه حسابرسی 11
بودجه های زمانی كار حسابرسی 13
خلاصه گزارشگری 15
لیست حقوق و دستمزد 16
منابع و مآخذ 17

مقدمه
وجود اطلاعات مالی قابل اتكا ، لازمه بقای جامعه امروزین است. فرد سرمایه گذاری كه تصمیم به خرید یا فروش سهام می گیرد، بانكداری كه در مورد تأیید یك تقاضای وام تصمیم می گیرد، و دولت برای وصول درآمد مالیات متكی بر اظهارنامه های مالیاتی، همگی بر اطلاعاتی اتكا می كنند كه توسط دیگران تهیه شده است. در بسیاری از این موارد، هدفهای تهیه كنندگان این اطلاعات ، با هدفهای استفاده كنندگان از آن مغیر است. نیاز به وجود حسابرسان ، مستقل در چنین استدلالی مستتر است، یعنی افرادی با صلاحیت و صداقت حرفه ای كه بتواند مشخص كنند اطلاعات مالی كه بر آن اتكا می شود تصویری مطلوب و كامل از واقعیت امر است یا خیر.
بیشتر مؤسسات حسابرسی به شكل تضامنی اداره می شوند، هر چند كه یك حسابرس مستقل می تواند در مؤسسه انفرادی خود یا در یك شركت حرفه ای به كار حسابرسی بپردازد. شكل تضامنی در مقایسه با مؤسسه انفرادی دارای مزایای فراوانی است. هنگامی كه دو یا چند حسابرس یا یكدیگر همكاری می كنند، امكان این كه هر یك در كاری تخصص یابند افزایش می یابد و نوع میزان خدمات ارائه شده به صاحبكاران، مانند برنامه ریزی مالیاتی و خدمات مشاوره مدیریت، نیز ممكن است گسترش یابد. همچنین برای حسابرسان واجد شرایطی كه در استخدام مؤسسه می باشند این امكان به وجود می آید كه به سمت شریك مؤسسه ارتقا یابند. به وجود آوردن فرصت مشاركت برای كاركنان، یكی از عوامل مهم جلب همكاری و حفظ افراد با لیاقت توسط مؤسسات حسابرسی است. شكل تضامنی مؤسسه حسابرسی، از راه تبادل نظر و بحث های شركا درباره مشكلات حسابرسی و مسایل روز نیز فرصت هایی را برای رشد حرفه به وجود می آورد.
برنامه ریزی حسابرسی
حسابرسان ، ابتدا به ساكن صاحبكار جدیدی را نمی پذیرند و بی مقدمه برای “شروع رسیدگی ها” به محل كار وی نمی روند. اولین استاندارد اجرای عملیات حسابرسی چنین مقرر می دارد:

علاوه بر این ف استاندارد حسابرسی برنامه رزی و سرپرستی نیز راهنمایی های لازم جهت برنامه ریزی كافی در هر كار حسابرسی را برای حسابرسان ارائه كرده است.
برنامه ریزی كافی به معنای این است كه در مورد صابحكار جدید قبل از قبول كار تحقیق شود، درباره فعالیت آن شناخت لازم كسب گردد و برای سازماندهی ، یكنواخت سازی و تنظیم برنامه كار حسابرسان طرحی كلی تنظیم شود. گرچه مقدار زیادی از برنامه ریزی حسابرسی قبل از شروع رسیدگیها انجام می شود، اما كار برنامه ریزی در تمام طول حسابرسی ادامه می یابد. هرگاه در طول حسابرسی با مشكلی برخورد شود، حسابرسان باید برای رفع آن برنامه ریزی كنند. برای مثال ، اگر نقاط ضعفی در سیستم كنترل داخلی صاحبكار كشف شود، حسابرسان باید برای رسیدگی های خود روش هایی را برنامه ریزی كنند كه آنان را متقاعد سازد این ضعفها سبب اشتباهات با اهمیتی در صورتهای مالی نشده است. بطور خلاصه ، فرآیند برنامه ریزی با تصمیم به قبول صاحبكار جدید شروع می شود و تا امضا و تحویل گزارش حسابرسی ادامه
می یابد.
آموزش حرفه ای د رمؤسسات حسابرسی
یكی از مشكلات عمده در حرفه حسابرسی، همگامی با تحولات جاری حرفه است. نحوه عملیات جدید در فعالیت های تجاری؛ استانداردهای جدید حسابرسی، مقرارت جدید بورس اوراق بهادار و استانداردهای جدید حسابداری مالی، و تغییرات قوانین مالیاتی تنها چند نمونه از عواملی است كه ایجاب می كند اعضای این حرفه ، هموراه دانش فنی خود را به روز كنند.
سیستم كنترل كیفیت هر مؤسسه حسابرسی باید به گونه ای باشد كه اطمینان دهد كاركنان حرفه ای همواره در جریان آخرین تحولات فنی حرفه قرار می گیرند. بیشتر مؤسسات بزرگ حسابرسی به منظور برآوردن این نیاز، یك بخش جداگانه برای آموزش حرفه ای ایجاد می كنند.
بخش آموزش حرفه ای، سمینارها و برنامه های آموزشی گوناگونی را برای كاركنان مؤسسه ارائه می كند. برنامه هر یك از این آموزشها، متناسب با نیازه و مسئولیت های شركت كنندگان تدوین می شود. برای مثال، شركا ممكن است در برنامه هایی شركت كنند كه بر محور سیاست های مؤسسه در مورد كنترل كیفیت حسابرس یا راه های به حداقل رساندن خطرات دعاوی حقوقی احتمالی متمركز باشد. از طرف دیگر، برنامه های آموزشی كمك حسابرسان می تواند شامل روش های رسیدگی با استفاده از كامپیوترهای كوچك مؤسسه باشد. بخش آموزش حرفه ای علاوه بر ارائه برنامه های آموزشی، معمولاً خبرنامه هفتگی یا مجله ماهانه ای برای توزیع بین كاركنان مؤسسه و سایر افراد علاقه مند ، منتشر می كند.

متناسب سازی برنامه حسابرسی
هر كار حسابرسی دارای شرایط و مشكلات خاص خود است. از این رو لازم است حسابرس مسئول هر كار روش های مناسب با شرایط آن كار را تعیین كند. در مراحل اولیه برنامه ریزی كار حسابرسی، تنها یك برنامه حسابرسی مقدماتی می تواند تهیه شود. حسابرسان باید انتظار داشته باشند با روشن شدن نقاط ضعف و قوت سیستم كنترل داخلی و سایر شرایطی كه در عمل با آن مواجه می شوند، این برنامه اولیه تعدیل گردد.
وجود یك سیستم كنترل داخلی ضعف، یعنی سیستمی كه مدارك حسابداری آن ناقص است، كاركنانش بی كفایتند و واحد حسابرسی داخلی ندارد، حجم رسیدگیهای به مراتب بیشتری را نسبت به شركتی ایجاب می كند كه تعداد كاركنان آن كافی است و از یك سیستم قوی كنترل داخلی، مدارك خوب حسابداری و واحد حسابرسی داخلی مؤثری برخوردار است. سیستم كنترل داخلی گاه برای برخی از عملیات واحد تجاری، كافی و مناسب اما در سایر زمینه ها ضعف است یا اصلاً وجود ندارد. آزمونهای حسابرسان در ان بخش از عملیات كه كنترلهای داخلی ضعیف دارد باید افزایش یابدو در مورد قسمت های با كنترل داخلی قوی می تواند به حداقل ممكن كاهش داده شود. تفاوت های بسیاری كه در كیفیت سیستم كنترل داخلی شركت های مختلف وجود دارد توأم با گوناگونی شیوه های حسابداری و مسایل خاص مربوط به هرشركت ایجاب می كند كه حسابرسان برنامه حسابرسی را همزمان با كسب آگاهی نسبت به شرایط خاص هر كار، تعدیل كنند.
ارزش برنامه حسابرسی به عنوان ابزاری برای هماهنگی، نظم و ترتیب منطقی رسیدگیها، غیرقابل انكار است. اما، برنامه حسابرسی را نباید جایگزینی برای برخورد هوشیارانه و مدبرانه حسابرسان دانست. بلكه، كاركنان حسابرسی باید تشویق شوند هرگونه معاملات غیرعادی یا شیوه عملهای مشكوكی را كه به هر طریق مورد توجهشان قرار می گیرد، بطور كامل رسیدگی كنند و به آنان هشدار داده شود كه خود را به شیوه های رسیدگی مندرج در برنامه حسابرسی كه از پیش تدوین شده است، محدود ننمایند.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی حسابداری برای سود نهایی

مقاله بررسی حسابداری برای سود نهایی در 39 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: حسابداری

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 39

حجم فایل: 25 کیلو بایت

مقاله بررسی حسابداری برای سود نهایی در 39 صفحه ورد قابل ویرایش

حسابداری برای سودهای نهایی

توضیحات گزارش شده

مكاتبات به منظور ارائه كردن توضیحات نوشته (گزارش )‌ شده:

شرایط، توضیحات گزارش شده . توضیحات باید به سرپرست تحقیق و عملكردهای فنی – پروژه شماره 13-25 به آدرسی كه در زیر آمده، نوشته شوند. همچنین توضیحات می توانند از طریق پست الكترونیكی director @gasb.org ارائه شوند.

گزارش دولتی: بورد، گزارش دولتی را در مورد موضوعاتی كه در این ارائه طرح نشان داده شده اند جدول بندی (یا زمان بندی ) نكرده است.

فایل های دولتی: توضیحات گزارش شده، قسمتی از فایل دولتی بورد خواهند شد و برای بازرسی در دفاتر بورد در دسترس خواهند بود. كپی از این مطالب ممكن است در ازای نرخ (هزینه ) مشخصی بدست بیاید.

سفارش ها:

هر شخص یا سازمانی ممكن است یك فتوكپی از این طرح ارائه شده – بنابر تقاضا و بدون هزینه تا تاریخ 11 مارس 2005 از طریق مكاتبه یا تماس با دفتر سفارشات GABS دریافت كند. به منظور كسب اطلاعات در مورد هزینه ها – برای كپی های اضافی و كپی هایی كه بعد از این تاریخ درخواست میشوند لطفاً با دفتر قبول سفارشات در آدرسی كه در زیر نشان داده شده تماس بگیرید.

بود استانداردهای حسابداری دولتی

4-1- خیابان مریت – كوچه هفتم

صندوق پستی 5116- 6856

شماره تماس: 0659-748-800-1

لطفاً كدپستی: 60GE را برای تولیدات ما بخواهید.

همچنین اعلامیه های GABS در وب سایت www.gasb.org ممكن است سفارش بدهند.

حق كپی با بورد استانداردهای حسابداری دولتی در سال 2004 است. كلیه حقوق محفوظ می باشد. حق استفاده از كپی ، از این كار، فقط برای استفادة شخصی یا درون سازمانی است و فروش یا انتشارات آن ممنوع می باشد. هر كپی دارای خط اعتباری زیر می باشد:

حق چاپ و تكثیر – 2004 از طریق بورد استانداردهای حسابداری دولتی می باشد. كلیه حقوق محفوظ می باشد و بدون اجازه ممنوع می باشد.

قابل توجة گیرنده – طرح ارائه شده:

بورد استانداردهای حسابداری دولتی به منظور پیشرفت استانداردهای دولت و حسابداری دولتی محلی و گزارش های مالی مسئول است. برای آنكه (a به اطلاعات مفید برای كاربران گزارش های مالی منجر خواهد شد و (b محكوم را كه شامل ناشران – شنوندگان و كاربران گزارش های مالی هستند. هدایت و آموزش می دهد.

مراحل فرآیند هزینه، كه ما قبل از توزیع استانداردهایمان بررسی كردیم، طراحی می شوند تا كمك به مشاركت عمومی بورد در فرایند تنظیم استانداردها كنند. بعنوان قسمتی از فرآیند هزینه ،‌ما این چهارمین تنظیم طرح ارائه شدة صورتحساب پیشنهادی در حسابداری را برای سودهای پایانی بیان می كنیم. این صورتحساب پیشنهادی بر راهنمای مربوط به سودهای پایانی خاص ارجحیت خواهد داشت كه شامل انجمن ملی در 8 توضیح حسابداری دولتی با عنوان موضوعات خاص حقوق بازنشستگی همانطوریكه بهبود یافت، میشود و در جایگاه خودش شرایط اندازه گیری تشخیص و آشكارسازی را برای تمام اشكال سودهای پایانی ایجاد خواهد كرد.

ما نظرات شما را در تمام موضوعات این صورت حساب پیشنهادی – كه در قسمت بعدی درج شده خواستاریم. چون این صورتحساب پیشنهادی،‌ممكن است قبل از اینكه بعنوان صورت حساب نهایی در آورده شود، كاهش یابد و مهم است كه شما در تمام جنبه هایی كه موافق هستید به همان نسبت كه مخالف هستید اظهارنظر كنید. به منظور آسان كردن تجزیه و تحلیل ‌از توضیحات نامه ها (یا مراسله ها ) بهتر است هر وقت دلایل دیدگاه هایتان را بیان می كنید، شامل پیشنهادهایی باشد كه معتقدید باید بررسی شوند.

موضوع:

پاراگراف 8 این صورت حساب پیشنهادی ، شرایط اندازه گیری در مورد سودهای مربوط به مراقبت های بهداشتی را توضیح می دهد كه شامل سودهای مهمی می باشد كه تحت عمل یكپارچگی تطبیق بودجه چند هدمن (COBRA) بوجود می آید. و این از طریق سود مشخص شده حقوق بازنشستگی یا دیگر طرح مزایای كارمندان سابق ایجاد نمی شود. تحت عنوان این طرح پیشنهادی – كارمندی كه سود نهایی را در شكل سودهای مراقبت بهداشتی، در گروهی كه شامل كارمندان فعال می باشد، عنوان می‌كند، نیاز دارد قیمت مراقبت بهداشتی برای كارمندان نهایی را از قیمت كارمندان فعال در گروه جدا كند. طرح پیشنهادی به چنین سودهای نیاز خواهد داشت تا براساس قیمت كل مطالبة پیش بینی شده ( یا قیمت تقریبی بیشتر كه با سن تطبیق داده شده ،‌برای كارمندان نهایی اندازه گیری شود. این شرایط ، مانند همة تداركات، صورت حساب پیشنهادی، نیاز ندارد برای آیتم های بی اهمیت به كار برده شود.

روش اندازه گیری پیشنهادی بستگی به روش اندازه گیری مراقبت های بهداشتی دارد كه بعنوان قسمتی دیگر از طرح سود كارمندان سابق (OPEB) – طبق صورت حساب شماره 45 – با عنوان حسابداری و گزارش مالی توسط كارمندان دربارة سودهای كارمندان سابق بجز حقوق بازنشستگی پیش بینی می شود.

آیا با روش پیشنهادی بورد موافقید؟ چرا بله و چرا نه؟ اگر نه، چه راه حلی را پیشنهاد می كنید و چرا؟ (پاراگراف 8 و 29 از طرح ارائه شده را ببینید كه شامل بنیان و اساس بورد، در نتایج اش برای توضیح این مسئله است.

خلاصه :

این صورت حساب پیشنهادی، استانداردهای حسابداری برای سودهای نهایی را بوجود می آورد.

* شرایط تشخیص:

در صورت حساب های مالی كه بر پایة بهره حسابداری درست می شوند، كارمندان نیاز دارند وقتی پیشنهاد پذیرفته میشود، بدهی و هزینه را به ازای سودهای پایانی ارادی (مثلاً محرك های اولیه بازنشستگی) تشخیص دهند. بدهی و هزینه برای سودهای پایانی غیر ارادی (مثلاً سودهای تفكیك و جداسازی) باید زمانی تشخیص داده شوند كه طرح پایانی ، بوسیله اشخاص با صلاحیت كه دولت را مقید به طرح می كنند و آن طرح به كارمندان انتقال داده می شود. تصویب شود. برای این اهداف،‌طرح پایانی غیرارادی بعنوان طرحی توصیف میشود كه : (a حداقل ،‌تعداد كارمندانی كه باید خاتمه داده شوند – طبقه بندی های شغلی یا عملكردهایی كه مؤثر خواهند بود و مكان آنها و زمانی كه خاتمه ها را انتظار می رود روی دهند، شناسایی می كند و (b شرایط سودهای پایانی را با جزئیات كافی به منظور قادرساختن كارمندان برای تعیین نوع و مقدار سودهایی كه دریافت خواهند كرد – در صورتی كه آنها بطور غیر ارادی، نیاز به كارمندانی داشته باشد كه سرویس آینده را بعد از حداقل زمان اخطاریه برحسب سودهای دریافتی عرضه كنند، كارمند نیاز خواهد داشت تا بدهی و هزینه سودهای پایانی غیر ارادی را به صورت مالیات زمان سرویس آیندة‌كارمندان تایید كند.

در صورت حساب های مالی كه بر پایة كاهش بهرة حسابداری ایجاد میشوند،‌بدهی ها و هزینه های صرف شده برای سودهای پایانی باید تأیید شوند تا میزان بدهی ها ، بطور طبیعی همانطور كه انتظار می رود با راه حل های قابل گسترش مالی موجود، تسویه شوند.

تشخیص:

34- قرارداد یك كارفرما، برای آماده كردن سودهی مربوط به برخی از اشكال پایان های ارادی، همانند نتیجة توافق دو جانبه بوجودمی آید كه در آن كارفرما موافقت می كند سودها را در مبادله به این دلیل كه كارمند توافق می كند خدمات را زودتر از او ارائه كن. پیش بینی كند. در نتیجه بورد معتقد است ابتدا كار فرما موظف به پیش بینی سود ها است و بعد به كارمند هنگامیكه پیشنهاد محرك ( كارفرما) پذیرفته می شود خاتمه می یابد. همچنین در مورد اشكال سودها كه برای پایان های ارادی قید می شوند كه نیاز می باشد از طریق قانون به كارمندان پایانی پیشنهاد شوند مثلاً سودهای COBRA زمانی كه در كل مهم است، بورد معتقد است قرار داد كارفرما- هنگامیكه كارمند پیشنهاد سودها را قبول می كند بوجود می آید. بنابراین این صورتحساب راهنمایی تشخیث از روی توضیح 8 NCGA را همانطوریكه اصلاح شده حفظ می كند. كه این نیاز به تشخیص بدهی و هزینه در مورد سودهای پایانی خاص-زمانی كه پیشنهاد پذیرفته می شود دارد و آنرا به همة سودهای پایانی ارادی بسط می دهد.

35-در مقایسه با پایان ارادی- پایان های غیر ارادی منجر به تصمیم یك طرفه توسط كارفرما می شوند. در چنین شرایطی به مجردی كه كارفرما رسماً موافقت كرده است و به كارمندانش انتقال داده است- یك طرح كه به طور مؤثر وارد جزئیات می شود تا موقیعیت هاییی را كه خاتمه خواهند یافت- و هنگامیكه پایان ها انتظار می رود روی دهند- و سودها برای كارمندانی كه پایان داده می شوند قید شوند را مشخص كند. بورد معتقد است كارفرما موظف است سودها را قید كند و به طور كلی قادر نیست بتعهد به سودها را بدون دیگر كارهای جبرانی ( یا غرامتی) باطل كند. بنابراین این صورتحساب نیاز دارد وقتی كه یك طرح به مقیاس پاراگراف 12 برخورد می كند. بدهی و هزینه در مورد سودهای پایانی را باید تشخیص بدهد. مقیاس در پاراگرا ف 12 شبیه به مقیاس اینجاد شده برای ناحیه شخصی است كه زمانی مشخص می شود كه مقدمة سود یك مرحله ای به منظور مبلغ های تشخیص در این وجود دارد و این از یك طرح پایانی مربوط به خروج یا فعالیت های ترتیبی- همانطوریكه در استانداردهای حسابداری مالی بورد در صورتحساب شماره 146- بنام حسابداری برای قیمت های مربوط به خروج یا فعالیت های ترتیبی مشخص شده، ناشی شود. در هر حال همانطور كه برای استفاده در این صورتحساب پذیرفته شده- مقیاس پاراگراف 12قصد دارد به طور گسترده تری برای سودهای پایانی غیر ارادی به كار رود- هر چند این سودها بعنوان نتیجة خروج یا فعالیت های ترتیبی قید شوند یا نه.

36- در برخی موارد سودهای پایانی برای كارمندانی قید می شود كه فقط برای تكمیل خدمات آینده می باشد و بعنوان محركی برای كارمندان منظور می گردد كه استخدام شده باقی می مانند چون كارفرما به این خدمات تا پایان (انقضا) تاریخ- شاید چندین ماه تا آینده- نیاز دارد كه یك محرك بماند. هر چند سودها در چنین شرایطی برای جبران پایان اولیه خدمات منظور می گردد. بنابراین با تشخیص سودهای پایانی غیر ارادی-آنها ویژگی هایی دارند كه از زمان خدمات مورد نیاز آینده كسب می شوند. بورد معتقد است به كار گیری شرایط كلی- باری تشخیص سودهای پایانی غیر ارادی، هنگامیكه مقیاس پاراگراف 12 برای اولین بار با این سودهای پایانی بر خورد می كند- ضرورت این ویژگی ا را در شرایط خدمات آینده نادیده خواهد گرفت. بنابراین این صورت حساب نیاز دارد هنگامی كه سودهای پایانی غیر ارادی برای كارمندان پیش بینی می شود فقط برای تكمیل خدمات آتی باشد و بدهی و هزینه مربوط به سودهای پایانی باید بطورمالیات دار در زمان سرویس مورد نیاز تشخیص داده شود.

37- بورد همچنین مشخص می كند كه ممكن است شرایطی باشند كه این تعهد به سودهای پایانی را به كارمندان قبل از پایان برای دلایل آن بجز وا داشتند كارمندان به ادامه خدمات تا تاریخ پایان، انتقال دهد. مثلاً قانون ها- حكومت ها یا قراردادها ممكن است نیاز به كار فرمایی داشته باشند تا كارمندان را متوجه پیشرفت بی كار شدن ها كند و برحسب آن دسته از كارمندان در یك دوره انتقالی، كه در آن ترتیب سایر شغل ها را میدهند، رفع احتیاج كند. در این موارد هر چند یك كارمند ممكن است نیازداشته باشد در سمت خدمات تا تاریخ پایانی به منظور دریافت سود بماند ( باقی بماند) بورد معتقد است سود پایانی در ویژگی محرك عمل نمی كند. بنابراین این صورتحساب برای یك دورة كوتاه اخطاریه جایز می باشدكه بر اساس شرایط قانونی یا قرار دادی ، قبل از كاهش شرایط تشخیص برای سود های پایانی غیر ارادی – علاوه بر دورة سرویس (خدمات) آتش به كار می رود.

با فقدان شرایط قانونی یا قرار دادی- بورد معتقد است برای اهداف كار بررسی شرایط این صورتحساب – كمترین دورة اخطاریه باید طولانی تر از 60 روز نباشد. كه این دوره سازگار با زمانی است كه در قسمت شخصی برای شرایط حسابداری یكسان قرار داده شده است.

یادداشت آشكار سازی ها:

38- اسن صورتحساب نیازبه كارفرمایانی دارد كه سودهای پایانی را قید می كنند تا در یادداشت های حسابداری های مالی نشان دهند: a توضیح كلی از نیاز به سود پایانی و b اطلاعات دربارة مبلغ سودهای پایانی درمدتی كه كارفرما متعهد می شود. چنانچه این اطلاعات از جهات دیگر با اطلاعات دیگر در صورت حسابداری های مالی قابل تشخیص باشد. این شرایط برای تمام كارفرمایان كه سودهای پایانی را قید می كنند قابل استعمال می باشد و شامل آن دسته از كارفرمایانی می شود كه نتایج سودهای پایانی درسود مشخص حقوق بازنشستگی با طرح OPEB – بر حسب شرایط پاراگراف 14 اندازه گیری می كنند و تشخیص می دهند.

39- همانطور كه در پاراگراف 26 شرح داده شد. مورد استثناهایی را برای نتایج سودهای پایانی در سود مشخص كارمندان سابق اختصاص می دهد كه برای طرح OPEB یا حقوق های بازنشستگی- همانطور كه قابل استعمال می باشند محاسبه می شوند- به هر حال بورد راجع به روشی بود كه اطلاعات كافی دربارة مبلغ سودهای پایانی كه در این روش فراهم می شوند- ایجاد نمی كرد. بورد معتقد است هر چند در دوره ایی كه یك كارفرما درآغاز متعهد به سودهای پایانی می شود- و در موضوعات عملی ناشی از اندازه گیری سودهای پایانی در مقیاس جاری می باشد افزایش در بهرة آمار بدهی برای حقوق بازنشستگی یا طرح OPEB كه قابل تشخیص برای سودهای پایانی است- باید بلافاصله توسط ارزیابی آماری تعیین پذیر شود كه باید تحت تبصره های صورتحساب 27یا 45 وقتی كه تغییرات مهم روی داده اند و بر نتایج ارزیابی قلی اثر گذاشته اند تأكید شوند. بنابراین استثنا در شرایط یادداشت آشكار سازی از این صورتحساب برای این كارفرمایان قید نمی شود.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی حسابداری مدیریت،ارزیابی مالی شركتها

مقاله بررسی حسابداری مدیریت،ارزیابی مالی شركتها در 136 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: حسابداری

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 136

حجم فایل: 120 کیلو بایت

مقاله بررسی حسابداری مدیریت،ارزیابی مالی شركتها در 136 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

عنوان بند

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………… 5-1

توضیحات …………………………………………………………………………………………………………………………….. 22-6

چاره‌اندیشی در برابر تغییر قیمتها …………………………………………………………………………………….. 17-8

نحوه برخورد «قدرت خرید عمومی پول» ………………………………………………………………………… 10

نحوه برخورد «ارزش جاری» ……………………………………………………………………………………………… 17-11

وضعیت كنونی ……………………………………………………………………………………………………………………. 19-18

حداقل موارد افشا ……………………………………………………………………………………………………………….. 21-20

سایر موارد افشا …………………………………………………………………………………………………………………… 22

استاندارد بین المللی حسابداری شماره 15

گزارش آثار تغییر قیمتها …………………………………………………………………………………………………… 28-23

تاریخ اجرا……………………………………………………………………………………………………………………………… 28

مقدمه

1- موضوع این استاندارد، ارائه اطلاعاتی است كه آثار تغییر قیمتها را بر اندازه‌گیری بكار رفته در تعیین نتایج عملیات و وضعیت مالی واحد تجاری، منعكس میكند. در بیشتر كشورها، این گونه اطلاعات، مكمل صورتهای مالی اساسی است نه جزیی از آن. این استاندارد در مورد رویه‌های حسابداری و گزارشگری كه واحد تجاری در تهیه صورتهای مالی اساسی خود ملزم به رعایت آن است، كاربرد ندارد مگر آنكه صورتهای مزبور بر مبنای تهیه و ارائه شود كه آثار تغییر قیمتها را منعكس سازد.

2- این استاندارد بین‌المللی حسابداری جایگزین استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 6، واكنش حسابداری در برابر تغییر قیمتها، می‌گردد.

3- این استاندارد به آن گروه از واحدهای تجاری مربوط می‌شود كه از لحاظ میزان درآمد، سود، داراییها یا اشتغال در محیط اقتصادی كه در آن فعالیت می‌كنند، قابل ملاحظه باشند. در مواردی كه هم صورتهای مالی شركت اصلی و هم صورتهای مالی تلفیقی ارائه می‌شود، تنها لازم است كه اطلاعات مورد درخواست این استاندارد بر مبنای صورتهای مالی تلفیقی ارائه گردد.

4- چنانچه شركت اصلی صورتهای تلفیقی خود را با رعایت این استاندارد ارائه كند، ارائه اطلاعات مورد درخواست این استاندارد توسط هر یك از شركتهای فرعی آن كه در كشور محل اقامتگاه قانونی شركت اصلی فعالیت می كن، ضرورت ندارد. در مورد شركتهای فرعی كه در كشوری غیر از كشور محل اقامت شركت اصلی خود فعالیت می‌كنند؟، ارائه اطلاعات مورد درخواست این استاندارد تنها زمانی ضروری است كه ارائه اطلاعات مشابه توسط واحدهای اقتصادی عمده در آن كشور، رویه‌ای پذیرفته شده باشد.

5- به منظور بالا بردن سودمندی محتوای اطلاعاتی گزارشگری مالی، ارائه اطلاعاتی كه آثار تغییر قیمتها را منعكس می‌سازد به سایر واحدهای تجاری نیز توصیه می‌شود.

توضیحات

6- با گذشت زمان و تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی خاص یا عمومی، قیمتها تغییر می‌كند. عوامل خاص، مانند تغییرات عرضه و تقاضای یك یا چند قلم كالا و تغییرات تكنولوژی آن، ممكن است افزایش یا كاهش قابل ملاحظه بعضی از قیمتها را بطور مجزا و مستقل از یكدیگر، سبب شوند. از این گذشته، عوامل عمومی[1]نیز ممكن است به تغییر سطح عمومی قیمتها و بنابراین، به تغییر قدرت خرید عمومی پول منجر شود.

7- در بیشتر كشورها، صورتهای مالی بر اساس اصل بهای تمام شده تاریخی و بدون منظور داشتن تغییرات عمومی قیمتها یا تغییرات قیمت داراییهای خاص موجود در واحد تجاری گزارشگر تهیه می‌شود، بجز آنكه اموال، ماشین‌آلات و تجهیزت واحد تجاری ممكن است مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته یا موجودی كالا یا سایر داراییهای جاری آن به خالص ارزش بازیافتنی كاهش داده شده باشد. اطلاعات مورد درخواست ین استاندار د به گونه‌ای طراحی شده است كه آثار تغییر قیمتها را بر نتایج عملیات واحد تجاری به آگاهی استفاده كننده‌گان صورتهای مالی برساند. اما صورتهای مالی، چه بر مبنای اصل بهای تمام شده تاریخی تهیه و ارائه شود چه به روشی كه آثار تغییر قیمتها را منعكس سازد، به این منظور تهیه و ارائه نمی‌گردد كه ارزش كلیت واحد تجاری را مستقیماً نشان دهد.

چاره‌اندیشی در برابر تغییر قیمتها

8- برای انعكاس آثار تغییر قیمتها، گزارشات مالی به چند روش تهیه می‌شود كه یكی از آنها، ارائه ارزش جاری به جای بهای تمام شده تاریخی و شناسایی تغییرات قیمت داراییهای خاص است. در روش سوم، مزیتهای هر دو روش یاد شده با هم تركیب می‌شود.

9- زیربنای این تدابیر، نحوه برخورد اساسی با تعیین سود است. یكی، شناسایی سود پس از حفظ قدرت خرید عمومی حقوق صاحبان سهام است؛ دیگری، شناسایی سود پس از در نظر گرفتن ظرفیت عملیاتی واحد تجاری است كه در این برخورد، تعدیلات بابت تغییرات عمومی قیمتها نیز ممكن است ملحوظ شود یا نشود.

عموماً اطلاعات مورد نیاز هر یك از گروهای فوق توسط بخشهایی از حسابداری تهیه و تنظیم می‌شود مثلاً حسابداری مدیریت[1] وظیفه تعیین و تنظیم اطلاعات درون سازمانی را عهده‌دار بوده كه عمدة اطلاعات برآمده از حسابداری مدیریت دارای ویژگیهای زیر می‌باشد:

1- گزارشهای مربوط به حسابداری مدیریت برای مقاصد خاص، تصمیمات معین و یا وضعیتهای ویژه بوده كه این اطلاعات عمدتاً به صورت غیرروتین [2] و ساخت ناپافته تنظیم می‌گردد.

2- گزارشات حسابداری مدیریتی، بست به سطحی از هرم مدیریت یا سطوح برخوردارنده از اطلاعات كه بدان گزارش می‌شود، به صورت تفصیلی ارائه می‌گردد.

3- تعداد و دوره تهیه گزارشات درون سازمانی در یك دوره ممكن است زیاد باشد.

4- با عنایت به مراجعی كه اطلاعات مدیریت بمنظور تصمیم‌گیری آنها تهیه می‌شود، ممكن تبعیت از اصول و روشهای حسابداری در اولویت ثانویه قرار گرفته و عامل اصلی تدوین اطلاعات فایده‌مندی آن در تصمیم‌گیری و مرتبط بودن اطلاع با انواع تصمیم می‌باشد.

نمونه‌هایی از موارد كاربرد اطلاعات مربوط به گزارشهای درون سازمانی شامل: برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی، كنترل، قیمتهای خرید و فروش، مدیریت موجودیها، مدیریت وجه نقد و بودجه بندی‌های جاری و سرمایه‌ای می‌باشد.

3- اهداف صورتهای مالی و اطلاعات حسابداری

اهداف اصلی صورتهای مالی ارائه اطلاعات فشرده و شكل یافته درباره وضعیت مالی، عملكرد مالی و گردش وجوه نقد یك واحد تجاری بوده كه بر طیفی گسترده از استفاده‌كنندگان از اطلاعات و صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.

صورتهای مالی و اطلاعات حسابداری برآمده از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیریت یا حساب دهی آنها در قبال منابعی كه در اختیارشان قرار گرفته است را منعكس می‌نماید. استفاده‌كنندگان از اطلاعات و صورتهای مالی بمنظور اتخاذ تصمیمات اقتصادی، غالباً خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یا حساب دهی مدیریت میباشند. تصمیمات اقتصادی مزبور به عنوان نمونه شامل مواردی از قبیل فروش یا حفظ سرمایه‌گذاری در واحد یا واحدهای تجاری و انتصاب مجدد یا جایگزین نمودن مدیران جدید می‌باشد.

بدیهی است بدلیل اینكه اطلاعات و صورتهای مالی عمدتاً بیانگر اثرات مالی رویدادهای گذشته بوده و الزاماً در برگیرنده اطلاعات كیفی و غیرمالی نمی‌باشد. لذا برآورنده تمامی نیازهای اطلاعات طیف گسترده استفاده‌كنندگان از آن اطلاعات نبوده با اینحال صورتهای مالی نیازهای اطلاعاتی مشترك اغلب استفاده‌كنندگان را رفع می‌نماید.

4- اهداف گزارشگری مالی

با عنایت به آنچه كه در قسمت اهداف گزارشگری مدیریت به شكل اجمالی بیان گردید، بیان اثرات اقتصادی رویدادها و عملیات مؤثر بر وضعیت و عملكرد مؤسسات و سازمانها برای اشخاص خارج از مؤسسه ذینفع و یا ذیصلاح به دریافت اطلاعات مذكور بمنظور كمك در اخذ تصمیمات مالی می‌باشند، می‌‌تواند به عنوان هدف اصل گزارشگری مالی بیان گردد. چارچوبها و ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور صورتهای مالی بوده كه اساساً در جهت دستیابی به اهداف بشرح زیر می‌باشد:[3]

1- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم نماید كه برای سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان فعلی و بالقوه و سایر استفاده‌كنندگان در تصمیم‌گیریهای سرمایه‌گذاری، اعطای اعتبار و سایر تصمیمات مشابه مفید واقع شود.

2- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم نماید كه سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایرین را در ارزیابی امكان دسترسی به میزان وجوه نقد و نیز ارزیابی زمانی‌بندی و ابهام در مورد چشم انداز آتی جریان ورد وجوه نقد به واحد تجاری كمك نماید بدین خاطر كه برآورد فوق به شدت به دورنمای نقدینگی آتی واحد تجاری بستگی دارد.

3- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را در مورد منابع اقتصادی واحد تجاری، حقوق نسبت به منابع مذبور و اثرات رویدادها، فعالیتها و شرایطی كه منابع و حقوق مزبور را تغییر می دهد، ارائه كند.

4- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در مورد عملكرد واحد تجاری كه از طریق اندازه‌گیری سود خالص و اجزای تشكیل دهنده آن بر مبنای فرض تعهدی مشخص می‌شود ارائه دهد.

5- گزارشگری مالی چگونگی تأمین و مصرف وجوه، استقراض و بازپرداخت دیون، توزیع سود سهام و سایر موارد توزیع منابع واحد تجاری بین صاحبان سهام و عوامل دیگری كه ممكن است بر نقدینگی یا توانایی واحد تجاری در ایفای به موقع تعهداتش تأثیر گذارد را افشاء نماید.

6- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در مورد نتایج حاصل از نظارت مدیران بر منابع واحد تجاری در ایفای مسئولیتهایی كه در قبال صاحبان سهام داشته‌اند را ارائه دهد.

اهداف پیش گفته تحت عنوان اهداف گزارشگری مالی بدان دلیل كه با چارچوب و ابزار صورتهای ملی دست یافتنی می‌نماید، در این خصوص ایجاب می‌كند تا مجموعه‌ای از صورتهای مالی به طور جداگانه و نیز در مجموع در دستیابی به اهداف حسابداری دارای نقش و نماید می باشند. بدیهی است در شرایطی اطلاعات مندرج در صورتهای مالی این قابلیت را خواهند یافت كه به نحو اصولی و به روشهای درست تهیه و ارائه گردند تا ضمن برطرف نمودن نیازهای اطلاعاتی استفاده كنندگان از صورتهای مالی، اطلاعات لازم را به منظور تجزیه و تحلیل های اقتصادی در سطح كلان را دارا باشد.

5- تاریخچه حسابداری برای ارزشهای جاری

1-5 پول، ابزار اندازه‌گیری و سنجش

با تبدیل سیستم پولی از پول فلزی كه عمدتاً شامل طلا و نقره و سایر مسكوكات به پول اعتباری همانند چك و اسكناس، همواره شكافی بین روند تبدیل اسكناسها به معادل پول فلزی پشتوانه (طلا) ایجاد شد و هر چه روند مبادلات و تجارت بین‌المللی و مسائل خاص اقتصاد در كشورهای مختلف پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر می‌شد رابطه تبدیل اسكناس منتشره به معادل استانداردش بشدت كاهش یافته است به گونه‌ای كه در حال حاضر مسأله تبدیل اسكناس به معادلش (طلا) تقریباً منتفی شده است. در این رهگذر پول كه به عنوان ابزاری رای معاملات مورد استفاده واقع می‌گردید به وسیله ای برای سنجش ارزشها و نیز ابزاری به منظور حفظ و ذخیره ارزشها محسوب می شد به تدریج به كالایی مبدل گشت كه خود میبایستی توسط عامل و ابزار دیگری مورد ارزشیابی واقع گردد و امروزه ملاك ارزش واحد اندازه‌گیری مبلغ اسمی پول نبوده بلكه قدرت خرید خدمات و كالایی است كه می‌تواند در یك سیستم باز اقتصاد بین‌المللی مورد مبادله قرار گیرد.

قدرت خرید پول هر كشوری به عوام متعددی از جمله به قدرت و میزان تولیدات، ارائه خدمات به داخل یا خارج از كشور و نیز سیاستهای پول و مالی اقتصادی اعمال شده وابسته می‌باشد. همچنین سیاستهای جهانی و روند جهانی اقتصاد بین‌المللی اثرات قابل توجهی روی قدرت خرید پول كشورهای مختلف دارند.

قیمت كالاها و خدمات به دلایل متعدد مربوط به تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عوامل خاصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا و یا تغییرات تكنولوژیك در حال تغییر و عمدتاً در مسیر تغییر در حال افزایش می‌باشد و این موضوع سبب گشته تا همراه پول قدرت خرید خود را از دست داده و این كاهش ارزش پول یا كاهش قدرت خرید پول در شرایطی خاص كه عمدتاً شرایط تورمی نامیده می‌شود به میزانی بوده كه مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی و سایر رویدادهایی را كه در مقاطع مختلف زمانی و در شرایط حاد تورمی حتی رویدادهایی كه در یك دوره مالی اتفاق افتاده‌اند را گمراه كننده می‌نماید و آنگونه كه از بیانیه شمره 29 كمیته استانداردهای بین‌المللی استفاده می‌گردد كه «در شرایط اقتصادی تورمی گزارشگری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج در صورتهای مالی بی‌فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملكرد را به درستی نشان نمی‌دهد.» و مضمون دیگر این كلام د ر نوشتار فرانك. ت. وستون (Frank.t.Weston) مستقر است كه می‌گوید «گزارشگری مالی كه تورم و اثرات تغییر قیمتها در آنها منظور نشده باشد، موجب دگرگون شدن واقعیات اقتصادی شده و نیز سودی را كه بدان شیوه نشان می‌دهد واقعی نبوده و بسان سرابی بیش نمی‌باشد».

این موضع و نیز عدم قابلیت اتكاء به پول به عنوان یك معیار تمام عیار سنجش و واحد اندازه‌گیری موجب گردیده تا ارائه صورتهای مای اساسی و نیز ارائه گزارشات و اطلاعات مالی با ارزشهای جاری و نیز ارزشهایی غیر از ارزشهای تاریخی در بین محافل حرفه‌ای حسابداری مطرح شده است.

اگر چه به دلیل اختلافات بنیادینی كه در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و . . . . بین‌ كشور ایران و سایر كشورهای جهان خصوصاً كشورهای جهان اول كه عكس‌العملهای به موقع در مقابل تغییرات در ارزش خرید پول را از خود نشان داده‌اند وجود دارد، بدیهی است نمیتوان مسیر و روند عملی شده توسط كشورهای مذكور در مقابله با تورم را به اقتصاد ایران تعمیم داد، علی ایحال نكات مشتركی در ساختارهای اقتصادی كشورهای مختلف جهان و نیز علل مشترك بروز تورم و نیز آثار مشتركی كه تورم در كشورهای مختلف جهان بجا می‌گذارد، بررسی و نگرش مجدد به سیستم و روند كشورهایی كه در سنوات قبل و یا حال با مسأله تورم درگیر بوده و احیاناً عكس‌العملهایی در مقابل این پدیده جهانی را داشته‌اند می‌تواند به عنوان یك نمونه تجربی در نگرش موضوعی به تورم و تأثیرات و نیز علل آن در ایران مفید واقع باشد.

2-5- تاریخچه حسابداری ارزشهای جاری

تقریباً از اوایل دهه 1970 به دلایل متعددی از جمله تقلیل مشهود و قابل لمس قدرت خرید پول در عرصه‌های اقتصادی، مسأله ارائه صورتهای مالی اساسی و نیز گزارشات مالی با ارزشهای دیگر بجز ارزش‌های تاریخی از جمله ارزشهای جای در بین محافل بین‌المللی حسابداری و نیز مراجع ذیصلاح حرفه‌ای مطرح شده است.

تورم و اثرات آن تقریباً در عمده كشورهای جهان طی دهه‌های گذشته و نیز در حل حاضر به صورتهای مختلف وجود داشته و احیاناً كشورهای مختلف جهان در مقابل این پدیده عكس العملهایی مختلف به گونه‌های متعدد از خود بروز داده‌اند در این میان تعدادی از كشورها از جمله انگلستان، امریكا، كانادا و استرالیا به دلایل مختلف از جمله قدرت اقتصادی قابل توجه وجود محافل حرفه‌ای حسابداری، توجه مراجعه ذیصلاح و . . . . تأكید و توجه بیشتری به این موضوع از خود نشان داده و به همین منظور تاریخچه تورم در تعدادی از كشورهای شرح فوق بمنظور شناخت تجربی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

3-5- تاریخچه حسابداری تغییر قیمتها در انگلستان [4]

اولین شواهد مبنی بر توجه به ارزشهای جاری حسابداری در انگلستان پیشنهاداتی است كه در سال 1945 از طرف انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولیز[5] در مورد اثر قیمتها در ارزیابی موجودیها و همچنین ذخیره نمودن مبالغ جداگانه از سود تقسیم نشده برای تعویض دارایی‌های ثابت طی توصیه‌نامه‌های شماره 9 و 10 این انجمن آمده است لیكن نخستین اشاره رسمی به مشكل تغییر قیمتها، اعلامیه شماره 12 انجمن مذكور صورت گرفته است.

این اعلامیه كه در سال 1949 منتشر شد حاكی از این مسأله بود كه «هر مبلغی كه كنار گذاشته می شود تا كمك به تأمین مالی لازم برای جایگزینی مجدد دارایی‌ها اعم از ثابت یا جاری بنماید می‌بایست از سود پس از پرداخت مالیات باشد» و « همچنین اعلامیه اخیر تأكید می‌كند» دارایی‌های ثابت در ترازنامه نهایی نمی‌بایست به قیمتهای جایگزینی مجدد[6] ارائه شوند.»

انجمن مذكور در ماه مه 1952 با انتشار اعلامیه‌ شماره 15 كه تحت عنوان حسابداری در رابطه با قدرت خرید پول[7] منتشر گردید مشكل تغییر قیمتها را با جزئیات بیشتری مورد مطالعه قرارداده است و ضمن آن پیشنهاد كاربرد روش استفاده از شاخص قیمتها جهت انعكاس تورم همراه با فواید و محدودیتهای آن را نموده است. در همان اعلامیه مجدداً تأكید شده است كه هیچكدام از روشهای ارائه شده برای انعكاس تغییر قیمتها حتی روش شاخص قیمتها مزیت بی‌چون و چرایی بر حسابداری اقلام تاریخی ندارد. با انتشار این اعلامیة شورای انجمن حرفه‌ای مذكور در انگلستان، مجامع حرفه ای دیگر حسابداری انگلستان را به همفكری برای یافتن یك سیستم مناسب حسابداری تورمی دعوت نمود.

طی دورة 18 ماهه پس از آن دو گردهمایی بین مجامع مذكور اتفاق افتاد ه طی آنها هیچگونه توافقی در این خصوص حاصل نگردید و این ملاقاتها بدون آنكه نتیجه‌ای در بر داشته باشد خاتمه یافت. در این خصوص حاصل نگردید و این ملاقاتها بدون آنكه نتیجه‌ای در بر داشته باشد. خاتمه یافت. در همین زمان در سال 1954 انستیتوی حسابداران رسمی اسكاتلند نیز اعلامیه‌ای شبیه به اعلامیه شماره 15 انجمن در سال 1954 انیستیتوی حسابداران رسمی اسكاتلند نیز اعلامیه‌ای شبیه به اعلامیه شماره 15 انجمن حسابداران رسمی انگلستان و ولیز جهت اعضای خود صادر نمود، پس از این مدت تقریباً بمدت 15 سال متوالی یعنی تا سال 1976 كه نرخ تورم در انگلستان رو به ازدیاد نهاد هیچگونه كوشش چشمگیری در زمینه حسابداری تورم ایجاد نشد تا اینكه به علت تا اینكه به علت تشدید تورم در سال اخیر دوباره توجه جامعه حرفه‌ای حسابداری به مسأله تورم معطوف گردیده به همراه این تغییرات بود كه یكسری فعالیتهای و مطالعات مداوم در مجامع حرفه‌ای مختلف انگلستان شروع شد كه عمدتاً تورم را از زوایای مختلف و به شرح زیر مورد توجه قرار داد:

1- در سال 1986 بخش تحقیق انیستیتوی حسابداران خبره انگلستان و ویلز مقاله‌ای منتشر نمود كه عنوان آن «حسابداری برای نظارت مالی در دوره تورم» بود.[8] این مقاله موضوع كاربرد شاخص قیمتها را در مورد حسابهای شركتها از یك دید عملی مورد بررسی قرار داده بود مبدعان این مقاله مدعی بودند كه با اعمال شاخص قیمتها در صورتهای مالی موجب شفافیت اطلاعات ارائه شده خواهد گردید. بر اساس نظرات مندرج در مقاله اخیر، با ارائه صورتهای مالی مكمل كه بر اساس شاخص قیمتها تعدیل گردیده و آوردن آن در كنار و همراه صورتهای مالی تاریخی قابلیت استفاده از اطلاعات حسابداری را افزایش خواهد داد.

– تاریخچه و مفهوم اقتصادی سود

آدام اسمیت اولین اقتصاددانی بود كه تعریفی روشن از سود نمود و آن را «افزایش ثروت» نامیده است. بیشتر اقتصاددانان كلاسیك، خصوصاً مارشال، از مفهوم فوق پیروی و مارشال با بسط این مفهوم به تفكیكی بین سود و سرمایه قائل گردیده است.

در اواخر قرن نوزدهم با وجود حكمفرما بودن مفهوم پولی بر تجزیه و تحلیلهای اقتصادی، برای توسعه مفهوم غیرپولی سود تلاش گردید و نیز در آغاز قرن بیستم، نظرات فیشر و لیندال و هیكرز روی سود متمركز شد كه نگرشی جدید به مفهوم اقتصادی سود بود.

فیشر، سود اقتصادی را به عنوان یك سری از وقایعی كه مراحلی متفاوت را به هم مربوط می‌كند، تعریف كرد كه عبارت بود از:

سود واقعی[9]، سود پولی[10]، سود لذت روحی[11]

1-9- سود لذت روحی

فیشر در تعریف سود واقعی آن را تغییر وقایعی كه لذات روحی را ایجاد نموده است تعریف می‌نماید. او معتقد است كه این سود به واسطه هزینه زندگی و معاش[12] اندازه‌گیری می‌شود. او در تبیین سود پولی بین می‌نمود كه همه پولهای دریافت شده‌ای كه برای رسیدن به هزینه معاش مصرف شده است، تشكیل دهنده سود پولی می‌باشد.

فیشر در تعریف سود لذت روحی كه در واقع مفهومی روانی داشته و بدرستی قابل اندازه‌گیری نمی‌باشد آن را مجموعه مصارف كالاها و خدماتی كه ایجاد لذت روحی و ارضاء شخصی می نماید، تبیین نموده است. شاید بتوان این تعریف فیشر از سود را در بیان حكایت شاهزاده و كنیزك ملاعبیدزاكانی به درستی یافت نمود. به هر حال فیشر از بین تعابیر فوق از سود. سود واقعی را برای استفاده حسابداران عملی‌تر می‌دانست.[13]

لیندال (Lindanl) مفهوم سود را تحت تعریف منفعت[14] بیان نموده است ه به استمرار بقاء ارزش و بهاء كالاهای سرمایه‌ای در طول زمان اشاره دارد. او تفاوت بین منفعت و مصرف را طی یك دوره معین را به عنوان پس انداز تعریف نموده است.

الگوریتمی از مفاهیم پیش گفته در خصوص سود طی سالهای آتی موجب گردیده كه تا دانشمندان متعددی در فكر بسط و تكمیل تعریف سود برآیند و این افكار به مفهوم عام پذیرفته شدة سود اقتصادی منتج كه به شرح زیر بیان گردیده است:

كه مؤلفه های معادله فوق بشرح زیر تعریف گردیده است:

= سود اقتصادی

C = مصرف

Kt = سرمایه در دوره زمانی t

Kt-1 = سرمایه در دوره زمانی t-1

هكز (Hicks) مفاهیم تعریف شده توسط دانشمندان قبلی از جمله فیشر و لیندال را به منظور توسعه یك تئوری عام در مورد سود اقتصادی بكار برده است. تبیین این تعریف بدان معنی است كه سود عبارتند از : ماكزیمم مبلغی كه شخص می تواند در طول دوره‌ای معین مثلاً یك هفته، مصرف نماید و باز هم انتظار داشته باشد همان رفاه مربوطه به ابتدای هفته ر ا در انتهای هفته داشته باشد، اگر چه مشكل این تعریف از سود با مشكل تعریف از حد رفاه گره خوردگی دارد، لیكن مفهوم دیگری قابل استنباط است كه بنام مفهوم نگهداشت سرمایه[15] قابل بررسی میباشد.

10- مفهوم حفظ یا نگهداشت سرمایه

اساسی‌ترین مفهوم در ارزیابی و اندازه‌گیری مربوط به وضعیت مالی و نتایج عملكرد مؤسسات تجاری، مفهوم حفظ یا نگهداشت سرمایه است. از دیدگاه تحقق سود واقعی به معنای پدید آمدن مازادی است كه برداشت و مصرف غیرتولید آن خللی در سرمایه واحد تجاری طی یك چرخه كالم عملیاتی[16] هنگامی محفوظ مانده است كه جمع درآمدهای حاصله از فعالیت‌های انجام شده در یك دوره مالی با جمیع مخارج یا ارزش منابع صرف شده برای كسب آن درآمدها مساوی یا بیشتر از آن باشد. گردش سرمایه یا چرخه عملیاتی از پول شروع و پس از طی چرخه به سرمایه تولیدی و آنگاه به سرمایه كالایی و سپس به فروش تبدیل می شود و در نهایت ضمن بازیافت سرمایه پولی با مازاد و یا كسری كه همان سود یا زیان بوده حاصل كه مجدداً به سرمایه پولی تبدیل و این چرخه ادامه می‌یابد.

شكل زیربیانگر مطالب مذكور و چرخه شده بشرح فوق می‌باشد:

11- انواع مفاهیم نگهداشت سرمایه:

اساساً دو مفهوم در نگهداشت سرمایه مورد توجه می‌باشد:

الف- نگهداشت سرمایه مالی[17]

ب- نگهداشت سرمایه فیزیكی[18]

دو مفهوم نگهداشت سرمایه مالی كه برحسب واحدهای اسمی قدرت خرید یا سرمایه پولی[19] و یا بر حسب قدرت خرید عمومی سرمایه[20] دوره نگهداری می‌شوند موجب ایجاد سود نگهداری[21] می‌گردد . در این حالت برای محاسبه سود یا زیان نگهداری دارای‌ها ، بهای تمام شده جاری دارایی در ابتدای دوره از بهای تمام شده جای دارایی در انتهای دوره كسر می گردد. در مفهوم نگهداشت سرمایه مالی، این قبیل سود یا زیانهای حاصل آمده در تعیین سود یا زیان دوره منظور می‌گردد.

1-11- مفهوم نگهداشت سرمایه فیزیكی:

بر طبق این مفهوم، سود تنها در شرایطی حاصل می شود كه ظرفیت تولید فیزیكی كه به آن ظرفیت عملیاتی نیز اطلاق می شود، در پایان دوره و پس از حذف اثرات هر گونه توزیع بین سهامداران یا دریافتنی‌های از ایشان نسبت به ظرفیت تولیدی فیزیكی ابتدای دوره فزونی داشته باشد. و در این مفهوم از نگهداشت سرمایه فرض بر این است كه مؤسسه تجاری قادر به جایگزین دارایی‌های خود با انواع مشابه و یا حفظ ظرفیت تولید مقدار مشخص كالا و خدمات باشد، كه در چنین حالتی است كه سرمایه آن محفوظ مانده است.

2-11- رابطه نگهداشت سرمایه[22] و بازده سرمایه[23] و برگشت سرمایه[24]

مفهوم حفظ سرمایه معطوف به تعریفی از سرمایه است كه واحد تجاری به دنبال حفظ و نگهداشت آن می‌باشد. این مفهوم رابطه، میان مفاهیم سرمایه و مفهوم سود را برقرار می سازد زیرا به عنوان خط نشانه‌ای است كه سود واحد تجاری نسبت به آن سنجیده می‌شود. مفهوم حفظ سرمایه لازمه تمایز بازده سرمایه و برگشت سرمایه می باشد چرا كه تنها جریانات ورودی دارایی‌های مازاد بر مبالغ مورد نیاز جهت حفظ سرمایه را می توان به عنوان سود واحد تجاری و نتیجتاً بازده سرمایه آن تلقی نمود.

مفهوم حفظ سرمایه فیزیكی مستلزم ایجاد و اتخاذ مبنای ارزش جاری جهت اندازه‌گیری دارایی‌ها و بدهی‌ هاست لیكن استفاده از مفهوم حفظ سرمایه مالی مستلزم كاربرد مبنای اندازه‌گیری خاصی نمی باشد.

تفاوت اساسی و بنیادین میان دو مفهوم حفظ و نگهداشت سرمایه در نحوه برخورد با اثرات تغییر در قیمت دارایی‌ها و بدهیهای واحد تجاری می‌باشد. بطور كلی هر گاه سرمایه واحد تجاری در پایان دوره مالی معادل با سرمایه ابتدای دوره مالی باشد، واحد تجاری در حفظ و نگهداشت سرمایه خود موفق بوده است.

مبلغی كه مازاد بر مبلغ مورد نیاز جهت حفظ سرمایه ابتدای دوره وجود دارد به عنوان سود واقعی واحد تجاری تلقی می‌شود.

تحت مفهوم حفظ سرمایه مالی در شرایطی كه واحد اندازه‌گیری ریال اسمی بوده و هیچ گونه تعدیلی در قیمتها انجام نگرفته باشد، سود عبارت از افزایش سرمایه مای اسمی طی دوره، بنابراین افزایش قیمت‌دارایی ‌های نگهداری شده طی دوره كه به طور سنتی سود نگهداری نامیده می شود، از نقطه نظر این مفهوم نگهداشت سرمایه، سود تلقی می‌شود، لیكن شناسایی آن تا زمان روش دارایی‌ها به تعویق می‌افتد. و هر گاه حفظ سرمایه مالی بر حسب «ریال با قدرت خرید ثابت» مد نظر باشد سود عبارتند از «افزایش در قدرت خرید سرمایه‌گذاری شده طی دوره» تعریف می‌‌شود.

نكته آخر اینكه تحت مفهوم حفظ و نگهداشت سرمایه‌های فیزیكی كه در آن سرمایه بر حسب ظرفیت تولیدی فیزیكی تعریف می‌گردد سود بیانگر افزایش در سرمایه طی دوره بوده و تغییرات در اندازه‌گیری ظرفیت تولیدی فیزیكی واحد تجاری به عنوان سود شناسای نشده بلكه به عنوان تعدیل حفظ سرمایه جزء حقوق صاحبان سرمایه طبقه‌بندی می‌شود.

-2- سود یا زیان اقلام پولی- از نقطه نظر تئوری

الف- زیان اقلام پولی

بطور كلی در دوران تورم نگاهداری سرمایه به صورت دارائیهای نقدی مقرون به صرفه نیست بلكه بهتر است سرمایه را به صورت كالا نگاهداری كرده تا ارزش پول،‌ افزایش یابد.

وجوه نگاهداری شده به صورت دارائیهای پولی (مانند نقد، بدهكاران، وامهای دریافتی و غیره. . . .) ارزش خود را همزمان با تورم از دست می‌‌دهد، برای اینكه آنها به میزان اندازه‌گیری شده در حسابداری بهای تمام شده تاریخی قابل تحقق هستند. برخورد حسابداری قدرت خرید جاری با اقلام پولی به این ترتیب است كه ارزش آنها باید به میان تورم افزایش یافته تا ارزش از دست رفته آنها به صورت زیان تعیین گردد.

ب- سود اقلام پولی

یكی از جنبه‌های تورم استفاده از تسهیلات مالی دیگران در تأمین مالی خرید دارائیهای غیرپولی می‌باشد. ارزش پولی دارائیهای غیرپولی در دوران تورم (یعنی دوران كاهش قدرت خرید) افزایش می‌‌یابد ولی ارزش پولی تسهیلات مالی در دوران تورم تغییر نمی كند. بنابراین ارزش بازپرداخت تسهیلات كمتر از ارزش آن بر اساس حسابداری قدرت خرید می‌باشد. لذا تفاوت بین ارزش تاریخی و قدرت خرید جاری بعنوان سود اقلام پولی تلقی می‌‌شود.

3- مشكلات نظام حسابداری قدرت خرید جاری

الف- مبتنی بر شاخص قیمت خرده فروشی

در نظام حسابداری قدرت خرید جاری فرض بر این است منابعی كه به صورت دارائیهای غیرپولی (مانند موجودی كالا، دارائیهای ثابت و غیره . . .) نگاهداری می شود ارزش آنها همزمان از طریق اعمال شاخص قیمت خرده فروشی، برابر با تورم افزایش می‌یابد. بدیهی است كه اثرات تورم بر دارائیهای غیر پولی مختلف متفاوت می‌‌باشد. سئوال قابل توجه این استن كه آیا شاخص قیمت خرده فروشی می‌تواند رهنمود عمومی برای انعكاس تغییرات در قیمت دارائیهای تجاری و صنعتی باشد؟ لذا ارزیابی خالص دارائیها بر مبنای شاخص قیمت خرده فروشی جای بحث دارد.

ب- اشتباه نسبت به ماهیت سود حسابداری قدرت خرید جاری

یكی از مفاهیم اساسی حسابداری تورم محاسبه سود واقعی می‌باشد تا از این طریق سود قابل توزیع بدون از دست دادن سرمایه را تعیین نمود حسابداری قدرت خرید در برخی از موارد در برگیرنده سود خالص اقلام پولی نیز می‌باشد كه بستگی به مازاد بدهیهای پولی بر دارائیهای پولی دارد. به عبارت دیگر این قیمت از سود حسابداری قدرت خرید جاری در شركتهائی كه از بدهیهای بلند مدت استفاده می‌كنند و یا شركتهائی كه از بدهیهای كوتاه مدت استفاده می‌كنند و یا شركتهائی كه مشكل نقدینگی دارند خیلی زیاد خواهد شد.

اگر چه سود مذكور واقعی است ولی توزیع به صاحبان سهام به لحاظ عدم وجود وجوه كافی امكان‌پذیر نخواهد بود. این موجب گمراهی از لحاظ ماهیت سود حسابداری قدرت خرید به ویژه بین استفاده‌كنندگان بالقوه صورتهای مالی كه اغلب آنها تفاوت زیادی بین سودآوری و نقدینگی شركت قائل نمی‌شوند.

ج- مشكلات مفهومی

برای بسیاری از استفاده‌كنندگان صورتهای مالی ممكن است درك مفاهیم حسابداری قدرت خرید بسیار مشكل باشد.

ماهیت صورت مكمل

بیانیه استاندار د حسابداری قدرت خرید جاری (پیشنهادی) یك سیستم جدید دفترداری را ارائه نمی‌كند. بلكه پیشنهاد می‌كند صورتهای مالی بر بمالی قدرت خرید جاری تهیه و به صورت مكمل بر صورتهای مالی تاریخی ارائه گردد. از نقطه نظر حسابدارانی كه انتظار یك سیستم جدید دفترداری و حسابداری جهت انعكاس اثرات تورم را داشتند،‌ استاندارد برخورد ضعیف كرده است.

4- حسابداری بهای تمم شده جاری بر اساس گزارش آقای سندیلند

CURRENT COST ACCOUNTING (CCA)

نظر به اینكه نرخ تورم در سال 1974 حدوداً به 15% رسیده بود دولت انگلستان یك كمیته به نم «كمیته حسابداری تورم» به ریاست آقای سندیلند در خصوص بررسی نقاط ضعف حسابداری بهای تمام شده تاریخی و ارائه پیشنهادات لازم در مورد نحوه انعكاس آثار تورم در صورتهای مالی را تشكیل داد. نتیجه تحقیقات كمیته مذكور در سپتامبر 1975 تحت عنوان حسابداری بهای تمام شده جاری انتشار یافت.

1-4- مفاهیم بنیادی

الف- رد مفاهیم نظام حسابداری قدرت خرید جاری

كمیته با توجه به نقاط ضعف نظام حسابداری قدرت خرید جاری بیانیه استاندارد حسابداری قدرت خرید جاری (پیشنهادی) را مورد تأیید قرار نداد و مضافاً به این نتیجه رسد كه تورم و قدرت خرید پول را نمی‌ توان بر اساس یك معیار عمومی اندازه‌گیری كرد.

ب- بررسی تعیین سود تورم دارائیهای غیرپولی

همانطوری كه در بحث نظام حسابداری قدرت خرید جاری مطرح شد نظام مذكور چگونگی تغییر حقوق صاحبان سهام را از لحاظ ارزش واقعی نشان می‌دهد. این مستلزم انعكاس اثرات تورم بر تك تك اقلام خالص دارائیها كه منجر به تغییرات در حقوق صاحبان سهام می‌گردد. می‌باشد. اثرات تورم نشان داده نمی‌شود مگر به اینكه منجر به افزایش یا كاهش واقعی در قدرت خرید صاحبان سهام گردد. همانطوری كه در مثال حسابداری قدرت خرید جاری نشان داد ه شد این در مواردی اتفاق می‌افتاد كه سود یا زیان حاصل از اقلام پولی وجود داشته باشد. كمیته سندیلند بررسی خود را صرفاً به انعكاس اثرات كلی تورم بر اقلام پولی دارائیها و بدهیها مورد توجه قرار نگرفت . كمیته بررسی خود را منحصراً به تعیین و تفكیك سود تورم حاصل از دارائیهای غیرپولی به صورت تحقق یافته و تحقق نیافته محدود كرد.

ج- توسعه مفهوم سود نگاهداری

اخیراً برخی از شركتها اموال خود را تجدید ارزیابی كرده یا اینكه طبق اصول حسابداری بهای تمام شده تاریخی در صورتهای مالی منعكس می‌نماید. در مواردی كه اموال مورد تجدید ارزیابی قرار می‌گیرد. سود یا زیان (مازاد یا كسری) حاصل از آن را به حساب اندوخته تجدید ارزیابی برای انتقال سود نگاهداری استفادهشود. سود نگاهداری عبارت از تفاوت بین ارزش دارایی به شركت در یك زمان مشخص و بهای تمام شده اولیه آن برای شركت در تاریخ خرید.

سود نگاهداری می‌توان به دو بخش تقسیم كرد:

سود تحقق یافته

سود تحقق یافته اولاً مربوط به افزایش ارزش موجودی كالا در تاریخ فروش مرتبط به آثار تورم و ثانیاً مربوط به حصه‌ای از افزایش ارزش دارائیهای ثابت مرتبط به آثار تورم كه در تولید مورد استفاده قرار گرفته و از طریق هزینه استهلاك به صورت حساب سود و زیان منظور شده،‌ می‌باشد.

سود تحقق نیافته

سود تحقق نیافته مربوط به افزایش ارزش پولی دارائیهای غیرپولی در تاریخ ترازنامه كه بر مبنای بهای تمام شده جاری محاسبه شده، می‌باشد.

د- تفكیك سود عملیاتی

در صورت انتقال سود تحقق یافته از صورتحساب سود و زیان به حساب اندوخته تجدید ارزیابی، مابقی سود صرفاً مربوط به عملیات واحد تجاری می باشد، لذا به تفاوت مبالغ تحقق یافته بابت فروش محصولات و ارزش مخارج تحصیل درآمد مربوط برای واحد تجاری، سود عملیاتی اطلاق می‌شود،‌ بنابراین در صورت حساب سود و زیان مطابقت بین درآمد واقعی (به ارزش تاریخی) و هزینه ها به ارزش جاری در تاریخ فروش به وجود می‌آید.

2-4- روش مورد عمل

الف- محاسبه سود نگاهداری تحقق یافته منعكسه در سود بهای تمام شده تاریخی برای:

1- كالای فروش رفته (تعدیل بهای تمام شده كالای فروش رفته)

Cost of sales adjustment (COSA)

2- قسمتی از داراییهای ثابت مصرف شده (تعدیل استهلاك)

Depkeciation a djustment (DA)

در هر دو مورد فوق تعدیل عبارتست از تفاوت بین هزینه تمام شده تاریخی و هزینه تمام شده جاری.

تجزیه و تحلیل آماری، نتیجه گیری و پیشنهاد

هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات تجدید ارزیابی و نحوه عمل و كاربرد آن در شركتهای تولیدی و صنعتی می‌باشد . برای این منظور ابتدا صورتهای مالی در شركت نمونه بطور جداگانه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و علاوه بر آن به بررسی پرسشنامه‌ها و مصاحبه‌های حضوری نیز پرداخته شده است و در این راستا اطلاعات حاصل از بررسی قوانین مالیاتی نیز ارائه گردیده است.

جامعه آماری

جامعه آماری در این تحقیق عبارت از شركتهای تولیدی و صنعتی تحت پوشش سازمان صنایع ملی كه تعداد آنها در حدود چهل شركت بوده و گروه‌های مختلف را از نظر نوع فعالیت دارا می‌باشند كه صورتهای مالی اساسی برای سال 1382 و 1383 مورد توجه قرار گرفته است. در ضمن برخی از شركتهای تحت پوشش خصوصی شده و برخی نیز در حال خصوصی شدن هستند.

برای حصول به هدف و استنتاج منطقی، در تحقیق حاضر از بین شركتهای موجود، شركتهای انتخاب گردیده‌اند كه از یك طرف حجم بالایی از داراییهای آنها را داراییهای ثابت تشكیل داده و این داراییها نقش اساسی در تولید و ایجاد درآمد را داشته و از طرف دیگر بیشترین زیان انباشته را دارا می‌باشند.

نحوه جمع‌آوری اطلاعات

با توجه به اینكه گزارشهای مالی شركتها (صورت سود و زیان- ترازنامه- صورت تغییرات در وضعیت مالی) می‌تواند اكثر اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق را ارائه نماید لذا می‌توان گفت كه یكی از مهمترین منابع موجود در جمع‌آوری اطلاعات صورتهای مالی شركتهای مورد نظر بوده است.

از گزارشهای مالی شركتهای مورد نظر، ترازنامه اطلاعات مورد نیاز در مورد داراییهای ثابت موجود و داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شده را نشان داده و صورتحساب سود و زیان اطلاعات مورد نیاز در مورد اثرات این تجدید ارزیابی در سود حاصله و صورت تغییرات در وضعیت مالی، تغییرات حاصل در سرمایه در گردش را كه ناشی از تجدید ارزیابی و تغییر میزان استهلاك داراییهای مذكور و سود می‌باشد نشان خواهد داد.

در تحقیق حاضر سعی شده است كه علاوه بر جنبه‌های ملای تجدید ارزیابی، از سایر دست‌اندركاران شركتها و صاحبنظران از طریق ارسال پرسشنامه و یا مصاحبه حضوری نظر خواهی گردد.

جامعه آماری پرسشنامه‌های تهیه شده نیز همان جامعه آماری اصلی تحقیق می‌باشد تا به توان نتایج حاصله را با اطلاعات بدست آمده از سایر منابع اطلاعاتی مورد مقایسه قرار داد.

باید اضافه شود كه بررسی آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای موجود و مقررات مالیاتی در در امر تجدید ارزیابی یكی از دیگر از روشهای گردآوری اطلاعات می‌باشد كه در تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفته است.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی حسابرسی (Audit) درحسابداری و روشهای آماری آن

مقاله بررسی حسابرسی (Audit) درحسابداری و روشهای آماری آن در 15 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: حسابداری

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 15

حجم فایل: 36 کیلو بایت

مقاله بررسی حسابرسی (Audit) درحسابداری و روشهای آماری آن در 15 صفحه ورد قابل ویرایش

حسابرسی (Audit) در حسابداری و روش‌های آماری در آن

مقدمه:

افزایش روزافزون انواع مختلف اشیاء، ثبت و اسناد مربوط به آنها مدتهاست كه نظر متخصصین حسابداری، حسابرسی و بطور كلی متخصصین امور مالی را بخود جلب كرده است.

مسئله رسیدگی انبوه اسناد حسابداری در سازمان‌ها (وزارتخانه‌ها ، شركت ها و . . . ) مشكلی است كه از طرف محققین امور مالی (حسابدارها و حسابرس‌ها) باید به عنوان مسئله مهم حل گردد.

یكی از روش‌هائی كه بطور كلی در علوم اجتماعی نقش اساسی برای مشاهده و پردازش و تحلیل وجود دارد. (و گاهی اوقات منحصر به فرد می‌باشد)، روش‌های علم آمار و آمار ریاضی است.

نتایج مشاهدات انبوه مربوط به امور مالی (منجمله حسابداری و حسابرسی) نیز در حال حاضر می‌تواند با روش‌های این علوم مورد مطالعه قرار گیرد.

البته مدت زمانی طولانی نیست كه در ایران نیز در بعضی مسائل امور مالی (حسابداری و حسابرسی) از روش های آمار بخصوص از روش‌های نمونه‌گیری در آمار ریاضی برای مطالعه مسائل حسابداری بخصوص بازرسی كیفیت اسناد حسابداری استفاده شده است. مثلاً یكی از سازمان‌هائی كه برای رسیدگی به انبوه اسناد حسابداری خود از آنالیز دنباله‌ای با موفقیت استفاده كرده است دیوان محاسبات در زمان ریاست آقای صفاتی دزفولی است. نویسنده امیدوار است كه بعد از آن نیز دستگاه‌ها و مؤسسات بتوانند از این[1] روش‌های كارا استفاده كنند

1- مفاهیم و روش های آماری

برای مطالعه و توصیف عمیق‌تر جامعه و توزیع صفت متغیر در آن، نیاز به مفاهیم و روش‌های سطح بالا و پیشرفته، بخصوص روش‌های تحلیلی لازم است كه امكان استفاده از گنجینه علوم ریاضی (آنالیز ریاضی، آمار ریاضی، و نظریه احتمال و دیگر شعب ریاضی) را بدهد.

برای این منظور باید «الگوی ریاضی»[2] كه در مطالعه جامعه جانشین آن جامعه، یا جانشین «توزیع متغیر» در آن جامعه باشد، ساخته شود.

یكی از مناسب‌ترین الگوهای ریاضی برای بیان توزیع صفت متغیر، توزیع كمیت‌های تصادفی است كه یكی از موضوع‌های مهم نظریه احتمال است. از علم آمار و آمارریاضی میدانیم كه به دلایل زیر همواره دسترسی به تمامی اعضای جامعه آماری (مجموعه عناصر مورد مطالعه با روش‌های آماری) از نظر صفت متغیر مورد مطالعه ممكن نیست:

1- بزرگ‌ بودن حجم جامعه، كه از نظر اقتصادی مشاهده تمامی آن امكان‌پذیر نباشد.

2- انهدام یا تغییر اعضای جامعه بر اثر مشاهده (مثلاً تعیین عمر مفید لامپهای الكتریكی ساخته شده در یك مؤسسه تولیدی معین باعث از بین رفتن لامپها می‌شود) و این گونه جامعه‌ها كم نیستند.

3- نامحدود بودن جامعه

بنابراین در چنین وضعی باید فقط به مشاهده تعداد محدودی از اعضای جامعه كه بتواند كمابیش نمایشگر[3] جامعه باشد، بسنده كرد. به عبارت دیگر ، باید فقط زیر مجموعه‌ای از اعضای جامعه را تحت مشاهده قرار داد.

برای انجام مشاهده آماری (در زیر مجموعه استخراج شده)، باید نوع و روش مشاهده را انتخاب كرد: این انتخاب باید با توجه به هدف بررسی آماری، با توجه به درجه صحت نتایج آن ، و همچنین با توجه به منابعی كه برای انجام بررسی در نظر گرفته شده است، انجام گیرد.

بسته به چگونگی ثبت واقعیت‌ها یعنی حالت یا مقدار صفت متغیر مشاهده شده، مشاهدات را به مشاهدة مداوم (جاری) و مشاهدات غیرمداوم (غیرجاری یا با فواصل) تقسیم می كنند.

در مشاهده مداوم، تغییرات در حالت‌های اعضا یا عناصر جامعة مورد مشاهده، به محض وقوع یا ظهور آنها ثبت می‌شود. مثلاً مشاهده «زایمان»، «مرگ و میر» ، «ازدواج» و . . . در همان زمانی كه برای عضو جامعه اتفاق می‌افتد، ثبت می‌شود. ولی در مشاهدات غیرمداوم، حالت‌های صفت برای عضو جامعه مورد مطالعه، در فاصله‌های زمانی معین برحسب «لحظات» (زمانی) معین ثبت می‌شود.

بسته به حجم (تعداد) اعضا یا عناصر جامعه كه مشاهده می‌شوند، مشاهدات به دو دسته، مشاهدات سرتاسری یا «تمام جامعه» و مشاهدات غیر سرتاسری یا ناتمام، طبقه‌بندی می‌شوند.

مشاهده را در حالتی سرتاسری یا تمام شماری جامعه گویند كه برای تمامی اعضای جامعه، بدون استثناء حالتها یا مقادیر صفت متغیر مشخص گردد.

مثلاً در سرشماری جمعیت كشور در سال معین، صفت‌های متغیر بدون استثنا برای هر یك از اعضای جمعیت ایران ثبت می‌شود.

هر مشاهده‌ای كه تمامی اعضای جامعه را (بدون استثناء) در برنگیرد، و فقط زیرمجموعه‌ای از آن را، یا جزئی از آن را، در برگیرد، مشاهده غیر سرتاسری یا مشاهدة ناتمام نامیده می‌شود.

در این حالت، خود جامعه مورد مطالعه «جامعه كل[4]» یا «جامعه اصلی[5]» و در برابر آن، زیرمجموعه مورد مشاهده را «زیرجامعه[6]» یا «نمونه[7]» نامند.

بسته به این كه چه ضوابط یا چه عواملی در تشكیل یا استخراج زیر جامعه (نمونه) در نظر گرفته شده باشد، با انواع مختلف مشاهده غیرسرتاسری وزیر جامعه‌های متفاوت سرو كار پیدا می‌كنیم كه در بندهای بعدی راجع به بعضی از انواع مهم آنها بحث خواهیم كرد.

3- مشاهده نمونه‌ای به طریق تحلیل دنباله‌ای

طرح نمونه گیری دنباله‌ای یا طرح نمونه‌ای دنباله‌ای را می‌توان حالت خاصی از طرح بازرسی نمونه‌ای چند مرحله ای در نظر گرفته كه در آن ،

باشند. طرح بازرسی نمونه‌ای دنباله‌ای بر تئوری آزمون دنباله‌ای[1] یا تحلیل دنباله‌ای استوار میباشد.

ما از تحلیل دنباله‌ای برای آزمون فرضیه در برابر فرضیه مخالف استفاده میكنیم. و نسبت‌ های است كه محقق (بازرس ، حسابرس) آنها را بعنوان نسبت نقص‌دار برای مجموعه مورد بازرسی، بطور فرض انتخاب می‌كند.

در طرح بازرسی، بطور فرض انتخاب می‌كند.

در طرح بازرسی نمونه‌ای دنباله‌ای تصمیم به پذیرش مجموعه‌مورد بازرسی یا به رد آن یا تصمیم به انتخاب یك واحد اضافی، پس از هر واحد انتخاب شده عملی می‌گردد. در هر مرحله‌ای از فرآیند نمونه‌گیری، مجموعه مورد بازرسی (مجموعه اسناد) وقتی پذیرفته شود كه تعداد نقص دارای «انباشته»[2] مساوی باشد با «عدد پذیرش» كه از قبل محاسبه شده است. مجموعه مورد بازرسی وقتی رد میگردد كه تعداد نقص داری «انباشته» مساوی باشد با «عدد رودی» كه از قبل محاسبه شده است اگر مجموعه پذیرفته شده باشد و هم چنین رد نشده باشد، آنگاه نمونه‌گیری ادامه پیدا می‌كند. جدول زیر چگونگی فرآیند تصمیم گیری دنباله‌ای را روشن میسازد.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی تئوری حسابداری (2)

مقاله بررسی تئوری حسابداری (2) در 16 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: حسابداری

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 16

حجم فایل: 61 کیلو بایت

مقاله بررسی تئوری حسابداری (2) در 16 صفحه ورد قابل ویرایش

در سال 1987 هیات تدوین استانداردهای مالی، تهیه گردش وجوه نقد را الزامی نمود. این صورت مالی جایگزین صورت حساب تغییر در وضعیت مالی گردید. صورت تغییر در وضعیت مالی بر اساس تغییر در داراییها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام تهیه می‌شد.

در سال 1936 بر اساس APB شماره 3 تهیه صورت تغییر در وضعیت مالی توصیه گردید ولی تهیه آن اجباری نشد. در ابتدای سال 1971 كمسیون بورس اوراق بهادار آمریكا تهیه این صورت مالی را برای شركتهای پذیرفته شده در بورس الزامی نمود. در پاسخ به عمل كمیسیون بورس اوراق بهادار آمریكا، APB شماره 19 در سال 1971 منتشر شد. این بیانیه جایگزین APB شماره 3 گردید. در نتیجه تهیه صورت تغییرات در وضعیت مالی را الزامی نمود. تهیه صورت جریان وجوه به جای صورت جریان نقد منعكس كنندة تمایل FASB به گزارشگری بر مبنای اصل نقدی به عنوان یك مكمل برای صورت سود و زیان و ترازنامه ای می باشد كه بر اساس فرض تعهدی تهیه می‌شود. صورت جریان وجوه نقد، صورت تغییرات در وضعت مالی وجوهی می‌باشد كه به عنوان وجه نقد طبقه‌بندی می‌شود. APB شماره 19 تهیه یكی از 2 صورت فوق را الزامی نمود. بیشتر شركتها تغییر در وجوه را به عنوان تغییر در سرمایه درگردش در نظر گرفتند و آنرا تهیه نمودند. زیرا صورت گردش وجوه نقد یك حالت ساده و ویژه از صورت تغییر در وضعیت مالی می‌باشد.

این فصل با تجزیه و تحلیل منطق زیربنایی صورت تغییر در وضعیت مالی شروع می‌شود.

همچنین تحقیقات تجربی و تئوریكی در این فصل بررسی می‌شود:

منطق زیربنایی تهیه صورت تغییرات در وضعیت مالی:

APB شماره 19 اهداف گزارشگری صورت تغییر در وضعیت مالی را به شرح زیر بیان می‌دارد.

1- افشای كامل تغییر در وضعیت مالی.

2- تلخیص فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی.

3- گزارش جریان وجوه حاصل از فعالیت‌های عملیاتی.

این اهداف مستقیماً از صورت سود و زیان و ترازنامة مقایسه‌ای بدست می‌آید زیر این اطلاعات در این دو صورت مالی قرار دارد. بنابراین اطلاعات جدیدی در صورت تغییر در وضعیت مالی گزارش می‌شود هر چند این اطلاعات به صورت معاملات خلاصه شده‌ای كه در صورت سود و زیان و ترازنامه مقایسه ای ارائه شده است گزارش می‌شود. به عبارت دیگر صورت تغییر در وضعیت مالی روش دیگری برای طبقه‌بندی و گزارشگری معاملات نسبت به آنچه كه در ترازنامه و سود وزیان وجود دارد ارائه می‌نماید ولی با توجه به اینكه صورت تغییرات در وجوه نقد بر اساس تعریف و اندازه‌گیری عناصر مربوط به ترازنامه و سود و زیان تهیه شده است، لذا این صورت ممكن است به عنوان مشتقی از صورتهای مالی نامیده شود. منطق زیربنایی این صورت می‌تواند به صورت بدهكاری معاملات = بستانكاری معاملات باشد.

دو بخش برابر در صورت تغییر در وضعیت مالی وجود دارد كه به عنوان منابع و مصارف نامیده می‌شود. منابع به عنوان بستانكار معاملات تعریف می‌شود بستانكاران معاملات از افزایش بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام معرف یك سرمایه جدید و در دسترس برای شركت از محل منابع خارج شركت از قبیل صدور سهام، استقراض و همچنین منابع داخل شركت از قبیل سود خالص است. عایدات پس از واگذاری دارائیها ( كسورت دارائیها) و همچنین دیگر منابع داخلی قابل دسترس برای شركت ایجاد می‌نماید.

مصارف به عنوان بدهكاران معاملات تعریف می‌شود. بدهكاران معاملات از كاهش در بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام و افزایش در دارایی‌ها ناشی می‌شود. كاهش در بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام معرف كاهش در سرمایه شركت می‌باشد.

جدول 1-11

شكل استاندارد صورت تغییرات در وضعیت مالی

منابع ( بستانكار معاملات)

1- افزایش در جریان وجوه نقد ناشی از :

الف- سود خالص

ب- منابع دیگر

2- دیگر منابع

3- كاهش در ماندة وجوه برای یك دوره در صورت وجود.

مصارف ( بدهكار معاملات )

1- كاهش در جریان وجوه نقد ناشی از:

الف- زیان خالص

ب- حاصل از منابع دیگر

2- دیگر مصارف

3- افزایش در مانده وجوه برای یك دوره در صورت وجود

این دو نوع از معاملات شامل تسویه بدهی كاهش در سرمایه مربوط به مواردی از قبیل خرید خزانه، پرداخت سود سهام و زیان خالص می‌باشد. افزایش در داراییها معرف یك سرمایه گذاری جدید به عنوان یك منبع مالی برای شركت می‌باشد. در همة حالات منابع در دسترس شركت در نتیجه معاملات بدهكار كاهش می‌یابد.

ساختار اصلی معادله 1-11 تشكیل دهندة منطق صورت تغییر در وضعیت مالی می‌باشد و لیكن صورت تغییرات در وضعیت مالی ادامه دهندة صورت جریان وجوه می‌باشد. در یك صورت جریان وجوه اقلام ترازنامه به عنوان بخشی از آنچه كه توازن وجوه نامیده می‌شود تعریف می‌شود. هدف صورت گردش وج.ه نشان دادن چگونگی افزایش در حسابهای وجوه ناشی از درآمد و دیگر منابع و كاهش ناشی از زیان و دیگر مصارف می‌باشد. مفهوم جریان وجوه معرف منابع قابل استفاده و در دسترس و نقد شركت می‌باشد. لذا صورت گردش وجوه به صورت وجوه مربوط به فعالیت عملیاتی نزدكتر است تا به حسابدرای تعهدی.

صورت جریان وجوه ساختار صورت تغییرات در وضعیت مالی اثر گذاشت. در هر دو بخش منایع و مصارف در صورت تغییر در وضعیت مالی معاملات به بخش‌های تأثیرگذار بر روی وجوه و بخش‌های تأثیرگذار بر روی حسابها طبقه‌بندی شده است. اثر سود خالص بر روی مانده وجوه جداگانه گزارش می‌شود. این ساختار پیچیدة تغییر در صورت وضعیت مالی در شكل 1-11 بیان شده است. ذكر این نكته ضروری است كه منطق اصلی در معادله 1-11 بیان شده است. شكل پیچیده‌تر جدول 1-11 تنها یك روش مفصل از طبقه‌بندی بدهكاران و بستانكاران معاملات و قرار دادن جریان وجوه به سوی صورت تغییرات در وضعیت مالی معرف توسعه اطلاعات گزارش شده می‌باشد. صورت جریان وجوه از معاملات 1- الف) و 1- ب) تشكیل شده است.

معاملاتی كه بر روی حسابهای وجوه تأثیری ندارند حذف شده‌اند. نتیجه این امر گزارش تغییر در ماندة وجوه و چگونگی ایجاد این تغییرات بود. تأكید بر گزارشگری جریان وجوه بیشتر بر روی نقدینگی متمركز شده است. با افزودن معاملات شماره 2 در شكل 1-11 یك جمع بندی جامع از كلیه تغییرات در وضعیت مالی حاصل می شود و فقط به حسابهای ماندة وجوه خلاصه نمی‌شود. این روش را صورت تغییر در وضعیت مالی می‌نامند. انواع معاملاتی كه در قسمت شماره 2 شكل 1-11 نشان داده شده است شامل فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی می‌شود كه بر روی حسابهای وجوه نقد اثری ندارند.

الزامات صورت گردش وجوه نقد:

ساختار صورت گردش وجوه نقد، دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی را به فعالیت‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری و تأمین مالی طبقه‌بندی می‌كند. این طبقه‌بندی با چارچوب منابع و مصارف در صورت تغییرات در وضعیت مالی مطابقت دارد و لیكن روش طبقه‌بندی در 3 طبقه به وضوح جریانات نقدی را به اقلام مربوط به خالص جریانهای عملیاتی، جریانهای تأمین مالی و جریانهای سرمایه‌گذاری تفكیك می‌كند. در مقایسه ساختار منابع و مصارف با صورت گردش وجوه نقد، روش منابع و مصارف به روابط بدهكاری و بستانكاری حسابداری شكل 1-11 می‌پردازد. وجه نقد به عنوان نقد در دسترس – وجوه بین راهی و معادل وجه نقد می‌باشد. معادل وجه نقد سرمایه‌گذاری‌های با نقدینگی بالایی می‌باشد كه قابل تبدیل به مقدار مشخصی از وجه نقد می‌باشد و دارای تاریخ سررسید كوتاه مدتی می‌باشد ( عموماً تاریخ سر رسید اولیه آن 3 ماه و كمتر از آن می‌باشد) مشابه APB شماره 19 در صورت گردش وجوه نقد اقلام غیر نقدی مربوط به معاملات سرمایه‌گذاری و تأمین مالی را به عنوان یك مكمل برای صورت گردش وجوه نقد در یك جدول و فرمت مشخص افشاء می‌شود.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی اصول حسابداری در شركتها و سازمانها

مقاله بررسی اصول حسابداری در شركتها و سازمانها در 31 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: حسابداری

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 31

حجم فایل: 30 کیلو بایت

مقاله بررسی اصول حسابداری در شركتها و سازمانها در 31 صفحه ورد قابل ویرایش

عملكرد

هر شركتی جهت جمع آوری و ردیابی اطلاعات مالی خود ملزم به رعایت اصول حسابداری می باشد. اصول برمبنای چارچوب های مفهومی و دستورالعملهای اجرایی از سوی سازمان های فنی حسابرسی پیشنهاد می گردد كه موجبات یكنواختی و
استاندارد شدن حسابها گردد. طبق این دستورالعمل كه اجرای آن از سوی شركتها الزامی است هز ینه ها نیز جایگاهی خاص دارد. عملكرد مركز بنابراین قاعده به تفكیك سال با دو عنوان هزبنه های اداری و تشكیلاتی و هزینه های تولیدی بشرح زیر طبقه بندی گردیده است. این هزینه ها وضعیت موجود را نشان می دهد كه در مدل فعالیتی
بطور كلی دگرگون گردیده است.

جمع آوری هزینه ها:

مرحله بعد از تحلیل فعالیتها اقدام به جمع آوری هزینه بوده است. اطلاعات هزینه ای مربوط به سالهای 1379 و 1380 و 1381 می باشد كه شامل حدود 2500 سند بوده كه در دو بخش اعتبارات داخلی و ملی تقسیم و نگهداری می شده است. جمع آوری
هزینه ها با مراجعه به تراز كل و معین جهت تعیین سقف هزینه آغاز و سپس با اقدام به سندرسی و با كمك از كارشناسان شاغل در كارگاه اعم از مالی و تخصصی به تفكیك هزینه در غالب هزینه های پرسنلی و غیرپرسنلی شد. برمبنای فعالیت تكثیر و فعالیت پرورش طبقه بندی گردید.

هزینه های پرسنلی:

با عنایت به زمان تكثیر و نفرات شاغل در امر تكثیر اقدام به استخراج هزینه های پرسنلی گردید كه با استخراج هزینه های تكثیر و تسهیم هزینه های سایر قسمتها كه در امر تكثیر مشاركت نمودند مابقی هزینه ها را به بخش پرورش اختصاص داده شد.

هزینه های غیرپرسنلی:

بخش عمده هزینه ها كه درصد كمی از كل هزینه ها را نیز به خود اختصاص داده است مربوط به هزینه های غیرپرسنلی است. استخراج اطلاعات غیرپرسنلی نیز برمبنای
هزینه های مستقیم تكثیر و پرورش و هزینه های مشترك كه متناسب با فعالیت تسهیم گردیده استخراج و طبقه بندی گردید. از مشكلات عمده جمع آوری هزینه ها، مشكل دسترسی به اسناد هزینه های ملی بوده است كه بدلیل اجازه در انجام هزینه تا پایان تیرماه سال بعد دستیابی به آن مقدور نبوده است و این امر جمع آوری اطلاعات را كه از مراحل اصلی كار بود برای اطلاعات سال 1381 مشكل نمود و موجبات تأخیر در تهیه تحقیق گردید. ضمناً در طبقه بندی هزینه های غیرپرسنلی هزینه های غیرمرتبط از مجموع هزینه ها كسر و مابقی بعنوان هزینه در فعالیتها گنجانیده شده است. وجود مغایرت در عملكرد و فعالیت ناشی از مورد اخیر است.

ردیابی هزینه ها تا فعالیت ها:

مرحله سوم چگونگی انجام كار ردیابی هزینه ها تا فعالیت ها می باشد كه شاید از عوامل اصلی محركهای هزینه می باشند كه با مراجعه به هزینه ها رابطه مستقیم فعالیت با هزینه معلوم می گردد و بنحوی كه مثلاً در صورت عدم خرید هیپوفیز جهت فعالیت تكثیر این بخش از كار با مشكل روبرو می گردد. پس می توان چنین بیان نمود كه هزینه ها موجبات فعالیت و در مقابل فعالیت ایجاد هزینه نموده است.

ارزیابی اقدامات انجام شده:

اطلاعات طبقه بندی شده هدف اصلی تحقیق را كه موجبات تهیه و استخراج بهای تمام شده فعالیت تكثیر را نشان دهد تأمین نموده است. لیكن زمینه مقایسه آن را با برآورد شیلات كه بصورت مكتوب و مدون فرآهم آورد وجود ندارد. با این وجود شاید این تحقیق اولین مكتوب باشد كه اقدام به تعیین بهای تمام شده هر قطعه لارو تولیدی
ماهی سفید در كارگاه شهید انصاری رشت نموده است، اگرچه افزایش دقت در تعیین بهای تعیین شده نیازمند یك كار كارشناسی بلندمدت به همراه تیمی متشكل از تخصصهای گوناگون به همراه حسابدار فعالیت می باشد لیكن اطلاعات استخراج شده چون مبنای واقعی دارند لذا از ضریب اطمینان بالایی برخوردارند.

مقدمه

با استخراج اطلاعات مندرج در فصل چهارم به این جمع بندی می رسیم كه بهای تمام شده هر قطعه از لاروهای تكثیر شده در مركز متناسب با تعداد مولدین صید و
تخم گیری شده متفاوت می باشد. لیكن برای انجام كار واگذار شده به مركز می بایستی هزینه های ثابتی صورت پذیرد كه در صورت كاهش و یا افزایش تعداد مولدین این مبلغ با درصدی كم و یا زیاد می گردد. وابستگی تولید به صید مولد از مهمترین عوامل فعالیت تكثیر می باشد هرچند كه سالانه بخشی از لاروها از رودخانه های شرق مازنداران به این مركز ارسال می گردد ولی مشكلات و معضلات اصلی كه مانع از تكثیر رودخانه ای ماهی سفید می گردد عبارتند از مسائل خاص اجتماعی منطقه كه موجب برداشت صیادان رودخانه ای در زمانهای خاص می گردد و یا برداشت بی رویه و نامنظم آب رودخانه ها جهت مصارف كشاورزی و آلودگی آب ناشی از لجنی شدن بستر رودخانه ها بعلت كاهش شدید و دبی آب، برگشت پساب كشاورزی، برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها و عدم دخالت سازمانهای ذیربط در حریم رودخانه ها و كمبود شدید آب رودخانه در زمان رهاسازی بچه ماهی از بزرگترین موانع صید مولد می باشد. امید است كه با درك رابطه متقابل بتوان طبیعت را به سود دهی و انسان را به
سود خواهی معقول بهینه نمود.

نتایج تحقیق

به منظور ارزیابی نتایج تحقیق می توان از تحلیل ارزش افزوده و یا تحلیل هزینه / فایده می توان برای ارزیابی نتایج استفاده نمود. هرچند اینگونه تحلیل ها در سطح كلان در طراحی ABC پیش بینی گردیده ولی از آنجایی كه تولیدات برای دولت درآمد عینی ایجاد نمی كند و صرفاً منافع آن در قالب ارزش افزوده نصیب بخش صیادی كشور
می شود فعالیت این كارگاه دارای توجیه می باشد. دلیل این مدعا آمار صید ماهی سفید در چند سال گذشته می باشد كه در دهه قبل به حداقل و هم اكنون با بازسازی ذخایر،
رو به افزایش می باشد. این موضوع در بخش تكثیر بدلیل نیاز به كنترلهای كارشناسی و جلوگیری از بیمار شدن نسل ماهیان در زمان تكثیر كه ممكن است از طریق ماهیان آلوده موجبات تكثیر و رهاسازی آن انجام شود می بایستی از طریق بخش دولتی و یا با نظارت بیشتر دولت در بخش خصوصی انجام شود با مراجعه به جدول خرید هر قطعه بچه ماهی انجام شده از بخش خصوصی (با مصاحبه با كارشناسان علوم شیلاتی این پیشنهاد ارائه شده است ) اما در فعالیت پرورش و با مقایسه خرید بچه ماهی از بخش خصوصی و بهای تمام شده در سالهای 81-79 استخراج شده از اطلاعات واقعی چنین بنظر می رسد كه پرورش از سوی كارگاه با خرید از بخش خصوصی تفاوت محسوسی ندارد مضافاً اینكه با ادامه فعالیت كارگاه پاره ای از سیاستهای دولت قابل اعمال می باشد.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل