کاملترین فایل مقاله بررسی بودجه و قوانین مربوط به آن

مقاله بررسی بودجه و قوانین مربوط به آن در 24 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: اقتصاد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 24

حجم فایل: 13 کیلو بایت

مقاله بررسی بودجه و قوانین مربوط به آن در 24 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه:

پیدایش بودجه از زبان فرانسه بود كه یك كیسه چرمی بود كه به آن باجت می‌گفتند بودجه عبارت است از برنامه‌ریزی مالی یك حكومت (جامعه) برای آینده.

اگر بخواهیم عمر بودجه بدانیم تقریباً می‌توان گفت كه عمر آن كمتر از صدسال است به مرور زمان كه زندگی اجتماعی بیشتر شد و انسانها تشكیل جوامع را دادند و حكومت‌ها شكل گرفتند درنتیجه هرحكومت می‌بایست یك حاكم داشته باشد كه این حاكم دو وظیفه مهم داشت كه عبارتند بودند از:

1- تأمین امنیت و عدالت درجامعه 2- حفظ حدود و ثفور و مرزهای آن جامعه

انجام این دو وظیفه هزینه‌های نسبتاً زیادی داشت كه این هزینه‌ها از محل املاك و مستغلات حاكم تأمین می‌شد اما به مرور زمان كه جوامع پیشرفت كردند این هزینه‌ها بیشتر شد و دیگر حاكم نمی‌توانست این هزینه‌ها را تأمین كند كه دراین موقع اندیشمندان سیاسی مالیات را به عنوان یكی از راههای تأمین درآمد دولت پیشنهاد كردند و سیستم حكومت به سیستم حكومت سرمایه‌داری تبدیل شد. دراین زمان وظایف حكومتها از دومورد قبلی به چندین وظیفه تبدیل شد كه عبارت بودند از: آموزش، بهداشت، جاده، تأمین اجتماعی، تهیه نیرو، ارتباطات، آب، برق و غیره.

انجام این وظایف هزینه‌های زیادی داشت درصورتی كه حكومت درآمد زیادی نداشت یعنی نیازهای و مخارج زیاد بود ولی درمقابل درآمد و منابع كم بود و درنتیجه این مسئله باعث به وجود آمدن بودجه شد كه دراین جا كار بودجه عبارت بود از برنامه‌ریزی به طوری كه به نحو احسنت از این منابع استفاده شود. زمانی كه مالیات به عنوان راه برای تأمین درآمد بكار گرفته شد بعضی‌ها با این امر مخالفت كردند به این دلایل:

1- كم شدن قدرت خرید 2- كم شدن مصرف

3- كم شدن تولید

ولی به تدریج و به مرور زمان متوجه شدند كه مالیات بهترین راه از میان راههای پیشنهادی برای تأمین درآمد دولت است.

تعریف بودجه:

بودجه دارای تعاریف بسیار زیادی است كه این تعاریف با گذشت زمان بیشتر و بهتر و تكمیل‌تر شدند.
تعریف اولیه بودجه: بررسی دخل و خرج دولت

قانون محاسبات عمومی كشور چهارتعریف از بودجه ارائه كرده است كه جدیدترین آن كه درتاریخ 1/6/1366 تصویب شده است عبارت است از:

بودجه كل كشور برنامه‌های دولت است كه برای یك سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام علمیاتی كه منجر به نیل سیاستها و هدفهای قانونی می‌شود و از سه قسمت به شرح زیر تشكیل می‌شود:

1- بودجة عمومی دولت كه شامل اجزای زیر است:

الف ـ پیش‌بینی دریافتها و منابع تأمین اعتبار

ب ـ پیش‌بینی پرداختهایی كه توسط درآمدها درسال مربوطه می‌توانند انجام شوند.

2- بودجه شركتهای دولتی و بانكها شامل پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع

3- بودجه موسساتی كه تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه منظور می‌‌شود.

انواع بودجه:

1- بودجه برنامه‌ای 2- بودجه دستگاهی

بودجه برنامه‌ای:

بودجه‌ای كه درآن ملاك اعتبار دادن و مبنای دادن اعتبار برنامه‌ها هستند كه به هربرنامه مقداری اعتبار تخصیص می‌شود.

بودجه دستگاهی:

مشخص كردن بودجه به طور مجزا برای هر وزارتخانه‌ای را بودجه به صورت دستگاهی گویند كه نحوة كار بدین شكل است كه دستگاهها درهرناحیه‌ای براساس ابلاغ بودجه، بودجه‌ای را برای سال آینده پیش‌بینی می‌كنند و سپس در مركز استان كارشناس بودجه، بودجه تمام نواحی و خود مركز را جمع‌آوری می‌كند و به مجلس می‌فرستد.

عناصر بودجه:

یكسری موضوعات متشابه كه درتمامی تعاریف بودجه دیده می‌شوند كه عبارتند از:

1- پیش‌بینی: چون بودجه مربوط به آینده است.

2- بودجه فقط مخصوص دولت نیست: چون بخش خصوصی نیز می‌تواند برنامه‌ریزی داشته باشد.

3- بودجه فقط به صورت دستگاهی نیست: مثلاً دركشور ما به صورت برنامه‌ای است.

4- زمان بودجه لزوماً یك سال نیست: مثل برنامه‌های توسعه چندساله كشورها

5- تصویب بودجه جزء تعریف بودجه نیست: بلكه یكی از مراحل است.

عوامل بودجه:

1- درآمد 2- هزینه

دولت ابتدا درآمد خود را مشخص می‌كند و سپس با توجه به میزان درآمدش اعتبارات دستگاهی مختلف را تصویب می‌كند كه در كشور ما بیشتر درآمد ازطریق فروش نفت است و بودجه به عنوان یك ترازو است كه اعتبارات را به عملیات تبدیل می‌كند.

روشهای كلی تأمین درآمد دولت:

1- درآمد حاصل از مالیات

2- استقراض (قرض گرفتن): اوراق مشاركت، وام گرفتن

3- عملیات بانكی: درآمد مالی و پولی، انتشار اسكناس

4- خالصه‌جات: كشاورزی، صنعتی، خدماتی

1) درآمد حاصل از مالیات:

امروزه اكثر كشورها تلاش می‌كنند بیشتر درآمد خود را از طریق مالیات كسب كنند چون بعضی از اقتصاددانان معتقداند كه هرچه میزان بیشتری از درآمد دولت از راه مالیات باشد بیانگر پیشرفته‌بودن آن كشور است.

2) درآمد حاصل از استقراض:

دولتها نیز مانند اشخاص دربعضی مواقع جهت تأمین درآمد خود اقدام به دریافت وام می‌كنند توجه كنید كه وام‌گرفتن برای دولت درآمد نیست بلكه منبع تأمین اعتبار است زیرا كه ناشی از بدهی است.

3) درآمد حاصل از عملیات بانكی:

دراین روش دولت از طریق انتشار اسكناس و همچنین دریافت بهره از طریق عملیات بانكی برای خود درآمد كسب می‌كند كه البته لازم است جهت جلوگیری از بروز مشكلات اقتصادی از قبیل كم ارزش شدن پول تجزیه و تحلیل درستی از اوضاع و احوال اقتصادی به عمل آید.

) درآمد حاصل از خالصه‌جات:

این نوع درآمد، درآمدی است كه دولت از طریق فعالیتهای كشاورزی، صنعتی و خدماتی كه انجام می‌دهد به دست می‌آورد.
انواع درآمدهایی كه دولت كسب می‌كند از لحاظ چگونگی خرج:
1- درآمد عمومی 2- درآمد اختصاصی

نظارت قبل و حین خرج:

این نظارت بوسیلة خزانه انجام می‌شود بطوریكه درمورد بودجه‌های ملی بوسیلة خزانه‌داری كل و برای بودجه‌های استانی بوسیلة خزانة معین انجام می‌شود.

نظارت بعد از خرج:

این نظارت به وسیله دیوان محاسبات انجام می‌شود تا ببیند كه تمامی خرجها برطبق قانون و با توجه به اعتبارات مصوب انجام شده‌اند یا خیر. این نظارت به وسیله دیوان محاسبات به سه صورت انجام می‌شود:

1- اداری 2- قضایی 3- پارلمانی

نظارت اداری:

طبق قانون محاسبات عمومی كلیه دستگاههای دولتی ملزم هستند كه صورت دریافت و پرداختهای هرماه را به انضمام مدارك مربوط تا پایان ماه بعد به دیوان محاسبات ارسال كنند.

نظارت قضایی:

دیوان محاسبات دارای تعدادی مستشاری است كه حداقل 3 و حداكثر 7عدد می‌باشند كه اگر حسابرسی‌های دیوان محاسبات به جرمی یا خلافی برخورد كنند دیوان محاسبات مستشاری را جهت رسیدگی مجدد اعزام می‌كند.

نظارت پارلمانی:

1- حین اجرای بودجه 2- نظارت بعد از اجرای بودجه

نظارت حین اجرای بودجه:

این نظارت به وسیله حسابرسهای دیوان محاسبات جهت رسیدگی به كارهای انجام شده توسط ذیحسابی انجام می‌شود.

نظارت بعد از اجرای بودجه:

هنگامی كه سال بودجه به پایان رسید حسابرسهای دیوان محاسبات ازطریق همان صورتهایی كه ادارات یا ذیحسابی‌ها ارسال كرده‌اند اقدام به رسیدگی می‌كنند و بر همین اساس اقدام به تهیه و تنظیم لایحه تفریق بودجه می‌نماید كه این لایحه باید به اطلاع مردم و تصویب پارلمان برسد.

انواع حالتهای بودجه بعد از انجام و پایان سال بودجه:

1) بودجه متعادل: بودجه‌ای كه درآن هزینه‌ها برابر درآمدها باشد.

2) كسری بودجه: اگر دربودجه هزینه‌ها بیشتر از درآمدها باشد.

3) مازاد بودجه: اگر در بودجه درآمدها بیشتر از هزینه‌‌ها باشد.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی تاریخچه سوبسید در ایران

مقاله بررسی تاریخچه سوبسید در ایران در 16 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: اقتصاد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 16

حجم فایل: 11 کیلو بایت

مقاله بررسی تاریخچه سوبسید در ایران در 16 صفحه ورد قابل ویرایش

تاریخچه و بررسی عملكرد سوبسید در ایران

برای اولین بار، در انگلستان قبل از به سلطنت رسیدن چارلز دوم (1660م) اصطلاح سوبسید و بكار گرفته شده است، بدین ترتیب دولت از بودجه عمومی، جهت افزایش درآمد دربار سالانه مبلغی (بطور نقدی و رایگان) به خانواده سلطنتی می‌پرداخت درایران سوبسید به مفهوم دخالت دولت در امر عرضه و تقاضا، از سال 1311 با تصویب قانونی به منظور تأسیس سیلو درتهران با هدف خرید و فروش و ذخیره آن هم تهیه و ذخیره‌سازی گندم توسط سازمان غله به جهت مقابله با كمبودهای احتمالی آغاز شد و هدف آن هم تهیه و ذخیره‌سازی گندم كافی جهت تهیه نان ارزان برای مصرف‌كنندگان كم درآمد شهری می‌باشد.

با وقوع جنگ جهانی دوم بواسطه اشغال ایران توسط نیروی بیگانه قیمتهای موادغذایی و… بشدت طریقی كرد و بدنبال آن نایاب شد كه مهمترین آن نان بود كه دراین حالت دولت تصمیم به خرید نان به قیمت گران شد و آن را به قیمت ارزان به نانوای‌ها تحویل داد. بنابراین علل اصلی برقراری سوبسید را می‌توان تعدیل افزایش قیمت كالاهائی دانست كه مصرف آن ازنظر مردم حیاتی می‌باشد از آغاز دهه 1340 موارد دیگر تحت حمایت دولت قرارگرفت كه بارزترین آن كمك به سازمانهای آبرسانی شهری و غیره بود كه عمدتاً بصورت موردی پرداخت می‌‌گردید. اقدام دولت در تأسیس كارخانه كودشیمیایی درسال 1342 ازجمله اقدامات دیگر است.

منابع اصلی تامین اعتبار سوبسید (1367-1352) عبارت بود: از 1- درآمد عمومی 2- درآمد سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان، ناشی از ما به تفاوت قیمت كالاهای وارداتی تا تولیدات داخلی. از آنجا كه پرداخت سوبسید در ایران (67-1352) بدون برنامه‌‌ریزی از پیش تعیین شده و فقط به لحاظ یك راه حل كوتاه مدت ار اوایل دهه 1350 اتخاذ گردیده لذا روند پرداختهای آن رابطه تنگاتنگی با تنش‌های بودجه و – در یك دید وسیعتر – با درآمدهای نفتی داشته است ولی رویهم رفته سرآغاز پرداخت سوبسید درایران حاكی از نوعی شانه خالی كردن از زیربار مسئولیت كنترل قیمتها و عدم توان پی‌ریزی یك بنیان سالم می باشد.
نحوه پرداخت سوبسید در كشورهای صنعتی

در اكثر كشورهای صنعتی درمورد كالاهای اساسی كشاورزی سوبسید تنها به تولیدكنندگان تخصیص می‌یابد (نرخ تضمین كه بالاتر از قیمت بازار است).

برای مثال در ژاپن، دولت برنج و گوشت وارداتی را به 6 تا 8برابر قیمت بین‌المللی در اختیار مردم می‌گذارد و با همین نرخ‌ها نیز از كشاورزان محصولات آنها را می‌خرد و دلیل اینكه مصرف‌كنندگان در كشورها صنعتی حمایتی از سوی دولت دریافت نمی‌كنند، را می‌توان در توزیع مناسب درآمد و بالابودن سطح درآمد سرانه در این كشورها داشت.

میزان سوبسید دریافتی تولیدكننده از محل حمایتهای قیمت و سایر عملكردهای دولت در كشورهای منتخب (برحسب درصدی از فروش)

حذف سوبسید مصرف‌كننده:

عده‌ای از صاحبنظران اعتقاد دارند حذف سوبسید یا افزایش قیمت محصولات كشاورزی در كوتاه مدت به كاهش قیمت موادغذائی و در بلندمدت می‌انجامد. حذف سوبسید (افزایش قیمتها) انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری و بكارگیری تكنولوژی نوین در تولید كشاورزی را بوجود خواهد آورد. بدین ترتیب حذف سوبسید مصرفی در جهت افزایش تولید داخلی دركل نمی‌تواند هدف غیرمعقولی باشد.

حذف سوبسید تولیدكنندگان:

با توجه به ماهیت محصولات كشاورزی كه در مقابل نوسانات قیمت كم‌كشش و در معرض تغییرات جوی آسیب‌پذیر می‌باشد و با این عنایت كه ایران یكی از واردكنندگان موادغذایی می‌باشد پس پرداخت سوبسید به خارج از كشور منتقل نمی‌شود و هرگونه حمایت حساب شده از تولید بمعنی افزایش تولید و كاهش وابستگی به خارج می‌باشد، هرگاه كلیه حمایتها از تولید كالاهای اساسی قطع شود هزینه‌ها افزایش و واردات بیشتر می‌شود.
تنگناهای موجود در نظام پرداخت سوبسید در ایران

1- مشكلاتی كه به تبع نرخ‌های چندگانه ارز بوجود آمده است.

2- عدم انعكاس هزینه واقعی سوبسید در حسابهای ملی

3- مشكل مقایسه قیمتهای داخلی با قیمتهای جهانی كالاهای مشمول سوبسید

4- عدم وجود نظام بازبینی و ارزیابی پرداخت‌های سوبسید

5- روند افزایش سوبسید عاملی درجهت كسری بودجه ایران

6- نحوه تخصیص سوبسید به گروههای مختلف درآمدی.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی تجارت و مدیریت آن

مقاله بررسی تجارت و مدیریت آن در 25 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: اقتصاد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 25

حجم فایل: 16 کیلو بایت

مقاله بررسی تجارت و مدیریت آن در 25 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

در دنیای تجارت، پرداختن به موضوعات سخت افزاری (ماشین آلات، مواد و…) و نرم افزاری (روش كار، دانش فنی و…) تولید، به منظور استفاده از منابع (4M) به صورت امری بدیهی و روزمره رواج دارد. ضمن آنكه مدیران و كارشناسان و دیگر نیروهای انسانی نیز به عنوان نیروی مغز افزاری، بهره مندی از منابع را با فعالیت های تحقیقاتی و آزمایشگاهی خود و در واقع بكارگیری تكنولوژی، توسعه می دهند و امكان تسلط بیشتر انسان را بر روی منابع به وجود می آورند. در این راستا، آنها با ارائه راه حل های مختلف و تحلیل های چند جانبه بر فضای درون و برون سازمان نیز اثر می گذارند و سازمان ها را در جوامع بشری به شكل های مختلف از قبیل خصوصی، ملی، منطقه ای و بین‌المللی و در انواع ساختارهای تشكیلاتی مختلف ایجاد می نمایند. اما نكته حائز اهمیت كه شاید كمتر مورد توجه و تجزیه و تحلیل های كارشناسانه و مدیریتی قرار می گیرد و بحث اصلی كتاب حاضر نیز می باشد، پارامتر شخصیتی یك سازمان است كه حاصل همان روح حاكم بر آن نیروی مغز افزاری و علت اصلی رفتارهای سازمانی است. شخصیتی كه به واسطه آن سازمان اعمالی را از خود بروز می دهد و در ذهن مراجعین تصاویری معین می سازد. تصاویری كه بیانگر تفكرات، نگرشی ها و رسالت سازمان بوده و تا زمان حیات سازمان با او باقی می‌ماند.

امر بدیهی است كه این شخصیت مانند دیگر شخصیت ها در خلاء مفهومی ندارد و صرفاً در ارتباط با دیگران (اشخاص حقیقی و حقوقی) ارتباط و معنی پیدا می كند. این ارتباط سازمانی كه در نهایت همان ارتباط انسانی تلقی می شود مانند هر انسانی دارای سه سطح به شرح زیر می باشد:

1- ارتباط درونی: ارتباطی كه هر انسان با درون خویش دارد (گفتگوی درونی) كه برای سازمان ها ارتباط درون سازمانی تلقی می شود.

2- ارتباط با فرد مخاطب: انسان با یك نفر بیرون از خویش (فرزند، پدر، مادر، دوست و…) كه برای سازمان ها ارتباط برون سازمانی تلقی می شود.

3- ارتباط با گروه: كه هر انسان در غالب یك گروه رفتار می كند (خانواده، شركت، ملی و…) كه برای سازمان ها ارتباط صنفی سازمانی تلقی می شود.

هر یك از این نوع ارتباطات در جای خود قابل بحث و بررسی بیشتر می باشد. ضمن آنكه نكته حائز اهمیت بیشتر متوجه ارتباط سطح یك یا همان ارتباط درونی می‌باشد مه در خصوص یك انسان و یا سازمان تكیه گاه اصلی دو نوع ارتباط دیگر محسوب می شود.

بودا در سخنی گفته است “ما آن چیزی هستیم كه می اندیشیم. هستی ما با افكارمان بلندی می گیرد و دنیایمان را با اندیشه هایمان می سازیم”.

چرا بعضی از سازمان ها در ما وابستگی، اعتماد و احترام ایجاد می كنند؟ چرا بعضی از سازمان ها در ارتباط برقرار كردن موفق هستند (دارای روابط عمومی موفق) و بعضی دیگر خیر؟… راز این معماها در چیست؟

آن را همانطور كه پیشتر بیان شد می توان در یك كلام خلاصه كرد: شیوه تفكر سازمان. چرا كه مردم همان چیزی را می بینند كه ما در داخل سازمان خود می بینیم و با ما همانگونه برخورد می كنند كه، با خود برخورد می كنیم. سازمانی كه احساس می‌كند ارزش اجتماعی ندارد، واقعاً ندارد. از سوی دیگر سازمانی كه عمیقاً معتقد است برای كاری با ارزش ایجاد گردیده است، برای همان كار ایجاد شده است و حتماً از عهده كار بر می آید. ریشه این تفكرات در تعریف دقیق همان مفاهیم اولیه سازمانی كه در فوق ذكر شد می باشد.

چقدر موفق خواهیم بود اگر به مشتریانمان در همان جایگاه اصلی شان كه همانا گرداننده‌ اصلی چرخه اقتصادی سازمانمان می باشند، نگریسته و با راهنمایی ها و مشاركت های به موقع آنان، سازمان را از انحطاط باز داشته، به سوی پیشرفت رهنمون سازیم.

مشتری در جایگاه «شریك» یعنی نگرشی نو به مشتری، نگرشی بسیار فراتر و والاتر از رابطه ای كه میان ارائه دهندگان خدمات یا فروشندگان كالا با مصرف كنندگان وجود دارد.

قبل از هر چیز باید بدانیم كه مشاركت، نخست یك نگرش است. گرایشی است كه با احترامی راسخ و عمیق و با توجهی شایان به مشتری شروع می شود و با روح همكاری به پیش می رود و با نشاط ناشی از انجام بهترین كار ممكن در جهت رفع نیاز دیگران به پایان می رسد.

ارزش عاطفی مشاركت با مشتری، بسیار مهم است. هرچند كه در این روابط پاداش‌های اقتصادی نیز وجود دارد.

هرچه دوران حمایت یك مشتری از شما طولانی تر گردد، پول بیشتری نزد شما هزینه می نماید. ارزش كارت اعتباری یك مشتری در سال اول سی دلار است در صورتی كه همین كارت در سال پنجم پنجاه و پنج دلار اعتبار دارد. یك مشتری لباسشویی كه در سال اول، یكصد و چهل و چهار دلار صرف هزینه شست و شو و اتوی لباس خود می نماید، در سال پنجم همین مبلغ به دویست و پنجاه و شش دلار می رسد. یك مشتری خدمات مكانیكی كه در سال اول، بیست و پنج دلار در سال برای شركت منفعت ایجاد می كند، در سال پنجم این سود را به هشتاد و هشت دلار می رساند.

نتیجه این است كه اگر مشتریان شما از شما حمایت نمایند. به روش تصاعدی، پول بیشتری نیز در نزد شما هزینه می كنند. یكی از روشهای حفظ وفاداری مشتریان، جلب اعتماد و مشاركت با آنان است.
«عالی ترین سرنوشت برای هر فرد، آن است كه خدمت كند، تا حكمرانی.»

رضایت مشتری به تنهایی تضمین كننده آن نیست كه او مشتری دائمی شما شود. همه ما می توانیم مواردی را به خاطر بیاوریم كه از فروشنده، تاجر و یا هر ارائه دهنده خدمتی، روی برگردانده و بی آنكه خطایی از آنها سر زده باشد، به فروشنده یا تاجر دیگری رجوع می كنیم. و علت آن فقط این بوده است كه شخص دیگری را پیدا كرده‌ایم كه همان كار را مناسب تر و مسئولانه تر و ارزان تر و یا حتی فقط به گونه‌ای متفاوت از آنها انجام می داده است. این در حالی است كه از فروشندگان و تاجران پیشین هم هیچ گونه ناراحتی نداشته ایم و حتی از رفتارشان بسیار هم خرسند بوده‌ایم. آنها سرجای خود هستند اما ما تغییر جهت داده ایم.

چه چیز باعث می شود كه مشتری به یك محل، یك شخص و یا یك علامت وفادار بماند؟ بعضی وقتها چنین امری می تواند از طریق یك عمل خارق العاده انجام پذیر گردد. اعمال «ریچارد» كه یك شریك حرفه ای است، واقعاً جالب است، رفتار «هیمی نامیس بیل» هم به همین گونه است. اما ادامه رابطه من با افرادی چون بیل تا وقتی پایدار می ماند كه این اعمال جذب كننده از سوی آنها سربزند. با این حال، این خدمات شایان هرچند هم كه بزرگ باشند، گاهی قابل تحمل نیستند. مثلاً اگر قرار بود كه روابط ما در زندگی زناشویی، مادام همان گونه باشد كه قبل از ازدواج بوده است، شاید هیچ ازدواجی بیش از خوش گذرانی ماه عسل دوام نمی یافت. تداوم دراز مدت، بستگی به نوع خاصی از رابطه یا همان مشاركت دارد.

مشاركت مشتری چه مفهومی دارد؟ اگر تعهدها، پیمانها و قراردادها را نادیده بگیریم، چه چیزی باقی می ماند؟ مشاركت مشتری، خود نمایش زنده ای از یك نگرش یا گرایش است.

مشتریان برای ارائه دهندگان خدمات كه سعه صدر دارند، ارزش قائل می شوند. سازمانی كه در موقع رسیدگی به حسابهای خود برای دستیابی به تعادل به فكر تك پنسی های مشتریان است، واضح است كه با چنین فكری مشتریهای چندین دلاری خود را از دست می دهد.

وقتی از مشاركت به نیكی یاد می شود كه همیشه سعی كنی چیزی بر آن بیفرایی، نه آنكه چیزی از آن بكاهی. مشاركت فروشنده و خریدار وقتی پایا و موثر است كه ارائه دهندگان خدمات یا فروشندگان كالا به دلیل دستیابی به آرمانهای آتی از تنگ نظری‌های آنی دست برداشته، و آنها را نادیده بگیرند. به ویژه مشتریها حساسیت ویژه‌ای نسبت به آن دسته از ارائه دهندگان خدمات دارند، كه همه چیز را به نفع خود می خواهند.

مشاركتهای موثر و با ارزش با مشتریان، توفیق آمیزند. چنین مشاركتهایی با بندهای آسایش و آرامش بسته بندی می شوند. در ذات مشاركتهای موفق، جذابیت و كشش آرام و مطبوعی وجود دارد كه هم اعضا و هم بینندگان را دچار بهت و بیم می كند.

مشاركت یعنی تشریك مساعی در كاری خاص. روشهای موفق از مشتریان خود در مورد ابداع و نوآوری در نحوه ارائه خدمات نظرخواهی می نمایند. مشتریان در این مورد بینش گسترده‌تری از ارائه دهندگان خدمات دارند. هر اقدام شما بدون درك علت آن از دیدگاه مشتری، اقدامی بی ثمر خواهد بود. آنها خود بهتر می توانند حقایق را ببینند. تشكیل یك گروه از مشتریان همانند گروه راهنما می تواند بسیار در جاری ساختن، ساده نمودن و سرعت بخشیدن به امور، موثر واقع شده و مزیتی برای خدمات محسوب گردد.

امروزه مسئله «هر كسی آن درود عاقبت كار كه كشت» مطرح است. كسانی موفق هستند و برداشت خوبی دارند كه خدمات خوبی كشت نموده اند. در نظرخواهی‌های به عمل آمده، مشتریان اظهار نموده اند كه در بیشتر صنایع وضع خدمات رو به بهبود است. امروزه خریداران اتومبیل همان قدر كه به قیمت اتومبیل توجه دارند، به كیفیت و مطلوبیت كالا نیز می اندیشند.

بگذار مشتری متوجه شود كه حتی در شرایطی مشكل، افتخار خدمت نمودن به او را داشته ای. سعی كن پلی برای انجام خدمات در آینده بسازی. «امیدواریم بازهم در آینده در خدمت شما باشیم. امیدوارم دفعه دیگر شرایط طوری باشد كه بتوانیم به نحو مطلوب‌تری خدمت نماییم!» به خاطر داشته باش كه آخرین برخوردت با مشتری، همان چیزی است كه در خاطره ها باقی می ماند و برای دیگران بازگو می شود.

هركسی در شرایط مطلوب قادر است خوب خدمت نماید. اما در شرایط نامطلوب، نادرند كسانی كه بتوانند از پس این عمل برآیند. خدمت به افراد عصبانی، مشخصاً به آنها اعتماد می بخشد. وقتی كه كار مشكل می شود، مشكل را به مدارا حل نمودن است كه اعتماد به وجود می آورد و همین اعتماد است كه مشاركت را باعث می‌شود، و خود این اعتماد مسبب توسعه و افزایش توان برای از میان بردن رنج و سختی است.

آزادی عمل به روشهای مختلف مانند اجازه دادن، تشویق نمودن وحمایت از انگیزه، از جانب رهبران به كارمندان واگذاری می گردد. این آزادی عمل به مفهوم مجوزی نامحدود نیست. بلكه بستگی به میزان تمایل رهبر در تسهیم كنترل امور با كارمندان دارد. این شناخت وجود دارد كه تفویض اختیار (كه در اینجا آنرا آزادی عمل نامیده‌ایم) یك هدیه نیست. هدف مدیریت، آزادسازی است، حذف همه موانع (نه هدف، نه حفاظت، نه مجوز، نه خبرگی) كه كارمندان را از نمایش آزادی عمل مسئولانه باز دارد.

یكی از جنبه های مهم در رهبری و مدیریت، جنبه روحیه دادن و نشاط آفرینی در محیط كاری است كه باعث شادابی و لذت در امور می گردد. نشاط و اعتماد كلید اطمینانی بر تداوم كار انسانی است. نشاط و اعتماد یعنی هدف كسی را جدی گرفتن نه خود او را جدی گرفتن، نشاط و اعتماد یعنی آمادگی برای تشكر و قدرشناسی و مدام در اندیشه پایان خوشی بودن. یعنی تشعشع شادی و نشاط در محیط، تا كارمندان را به سمت تداوم در حركت سوق دهد. این كار به آنها استقامت می بخشد تا با مشكلات مواجه شوند، نه شانه خالی كنند.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل تحقیق بررسی تأثیر ابزارهای نوین و نوآوری بانكها در جلب مشاركت مردم در اقتصاد

تحقیق بررسی تأثیر ابزارهای نوین و نوآوری بانكها در جلب مشاركت مردم در اقتصاد در 196 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: اقتصاد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 196

حجم فایل: 91 کیلو بایت

تحقیق بررسی تأثیر ابزارهای نوین و نوآوری بانكها در جلب مشاركت مردم در اقتصاد در 196 صفحه ورد قابل ویرایش

1) مقدمه:

وجود ابزارهای مالی گوناگون و متنوع در بازار مالی. انگیزش و مشاركت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیتهای اقتصادی درازمدت به همراه می‌آورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر تركیب ریسك و بازده و ماهیت سود و شیوه مشاركت در ریسك گروههای مختلفی را به سوی خود می‌كشاند. مطالعة سیر تاریخی بازار مالی رد كشورهای پیشرفته و توسعه یافته نشان می‌دهد كه این كشورها همواره سعی كرده‌اند كه با انجام نوآوریهای مالی در زمینة ابزارهای مالی گونه‌ها و زمینه‌های بكارگیری ابزارهای مالی را گسترش دهند و از این طریق سرمایه‌های بیشتری را جذب كنند. شناخت این ابزارهای جدید می‌تواند ما را در توسعه هر چه بهتر بازار مالی كشورمان یاری رساند و بدین ترتیب رشد و توسعة اقتصادی را تسهیل و تسریع بخشد. همانطور كه در فصل اول اشاره گردید بهترین شكل تأمین مالی سرمایه‌گذاریهای درازمدت. از محل پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی و از طریق بازار مالی محقق می‌شود. بازار مالی در هدایت پس اندازهای كوچك به سرمایه‌گذاریهای مولد. جذب پس اندازهای راكد در تولید. اصلاح ساختار بخشهای اقتصاد. افزایش درآمد ملی. افزایش درآمد دولت و … نقش مهمی می‌تواند ایفا كند. دستیابی به این هدفها مستلزم گسترش بازار مالی از طریق تنوع بخشیدن به ابزارها و نهادهای مالی است. بدیهی است نخستین گام در متنوع ساختن، دستیابی به شناخت كامل و دقیق از انواع آن است. در تحقیق پیش روی سعی شده است انواع ابزارهای مالی موجود در بازارهای مالی جهان اشاره شود و ضمن آن ویژگیها، زمینه‌ها، كاربرد، وجوه افتراق و اشتراك ابزارها و … تبیین شود.

ابزارهای مالی جدید كه بواسطة نوآوری‌های ابزاری ایجاد گردیده‌اند از لحاظ تنوع و تعداد بسیار وسیع و گسترده هستند بنابراین در این تحقیق سعی خواهد شد ابزارهای اصلی و بیشتر كاربرد پذیر معرفی و بررسی گردند. بدین منظور ابتدا ابزارهای نوین معرفی شده در سیستم بانكی معرفی می‌شوند و سپس انواع ابزارهای مالی منتشر شده در بازارهای اولیه یا ثانویه سیستم مالی بررسی می‌گردند.

1-2) ابزارهای مالی نوین در سیستم بانكداری

3-2-1) حسابهای ویژه جاری: Special checking Account

این نوآوری مالی در سیستمهای بین سالهای 60-1935 رخ داد. تا قبل از جنگ جهانی بانكهای تجاری فقط برای بنگاههای تجاری واحدها و مؤسسات دولتی و افراد ثروتمند، حساب جاری فراهم می‌كردند. در آن دوره بخش عمده‌ای از جمعیت فقیر بودند و توانایی پرداخت حداقل مقدار برای باز كردن حسابهای جاری (در سال 1930 حداقل مقدار موجودی تقریباٌ معادل 000/10 دلار امروز بود) نداشتند و از سوی دیگر افراد عاید بیشتر خریدهایشان را بصورت نقد انجام می‌دادند. اما پس از جنگ جهانی با رشد و افزایش درآمد و خریدهای افراد، انجام معاملات نقدی با مشكلات مختلف روبرو گردید و به همین دلیل میل شدیدی در بین افراد برای انجام پرداختهای خود بوسیلة چك (Check) ایجاد گردید. همین امر باعث گردید در اواسط دهه 1950 برای اولین بار برخی از بانكها حسابهای جاری كه سقف موجودی نداشت را افتتاح كنند و بدلیل استقبال بیش از حد مردم در مدت زمان كوتاهی این گونه حسابها در سراسر جهان گسترش یافت.

1-2-2) گواهی سپرده certificate of deposit: CDs

پس از جنگ جهانی دوم بانكها سهم خود را از بازار مالی بطور قابل ملاحظه‌ای از دست دادند بطوریكه در بین سالهای 60-1946 سهم بانكها از وجوه مؤسسات مالی خصوصی از 57 درصد به 39 درصد كاهش یافت و سهمشان از بازار مؤسسات سپرده‌گذاری از 82 درصد به 62 درصد كاهش پیدا كرد. دلیل عمدة كاهش سهم بانكها تأكید بیش از حد آنها بر روی سپرده‌های دیداری demand deposity بود. این سپرده‌ها كه همانند حسابهای جاری كنونی عمل می‌كردند در طول دوران جنگ توسط مردم مورد استقبال قرار گرفت زیرا در طول جنگ: 1) اقلام خرید كمیاب بود.

2) اكثر بنگاهها از مسیر اقتصادی بعد از جنگ نامطمئن بودند و ترجیح می‌دادند نقدینگی نگهداری كنند.

3) نرخ بهره در طول جنگ پایین بود.

اما با پایان یافتن جنگ و تغییر شرایط اقتصادی این دلایل منتفی گردید و نتیجتاٌ سپرده‌های دیداری با عدم استقبال شدیدی مواجه گردیدند.

بانكها در جستجو راه حل برای این مشكل ابتدا سپرده‌های بلندمدت بهره دار را معرفی كردند، اما این گونه سپرده‌ها نیز با عدم استقبال مواجه گردید زیرا بنگاهها ترجیح می‌دادند كه تراز پولی موقتشان را در اوراق بهادار كوتاه مدت كه می‌توانستند به راحتی در فرصت كوتاهی بفروشند، نگهداری كنند در حالیكه سپرده‌های بلندمدت بهره دار بایستی تا موقع سر رسید و یا حداقل 30 روز از تاریخ سپرده‌گذاری نگهداشته شوند، تا بدانها سود تعلق گیرد.

در سال 1961 بانك شهری [City Bank] (اولین بانك ملی شهر نیویورك) گواهی سپردة بانكی را منتشر كرد. گواهی سپرده اوراق بهاداری هستند كه دارای تاریخ سر رسید و نرخ بهرة مشخص هستند. از آنجا كه بازدة این گواهی‌ها بر اساس نرخ بهره بانكی است معمولا نرخ بهره بیشتر نسبت به سایر اوراق قرضة كوتاه مدت دارند و به همین دلیل به سرعت مورد استقبال عموم مردم و بنگاهها قرار گرفت. مشتریان می‌توانستند این اسناد را تا هر وقت تمایل داشتند نگهدارند و در صورت نیاز به خود و دیگری بفروشند.

این گواهی‌ها و اسناد به سرعت و در زمان اندكی گسترش یافت و همكنون انواع مختلف این گواهی‌ها در سطح جهان وجود دارد. بوسیلة این گواهی‌ها سپرده‌گذاران به ابزاری مناسب و با درجة نقدینگی بالا دست پیدا می‌كنند و از سوی دیگر بانكها نیز می‌توانند منابع مالی مورد نیاز خود را بدست آورند.

گواهی سپرده بانكی بر اساس معیارهای مختلف قابل طبقه بندی است. بر اساس مؤسسات منتشر كنندة این اسناد می‌توان به چهار نوع گواهی سپردة بانكی اشاره كرد:

1) گواهی سپردة منتشر شده توسط بانكهای داخلی

2) گواهی سپردة منتشر شده به پول داخلی ولی خارج از كشور تزریق شده. بعنوان مثال بانكهای اروپایی نوعی گواهی سپرده به دلار منتشر می‌كنند و در اروپا به فروش می‌رسانند. (Euro CDs یا Euro dollar CDs)

3) گواهی سپردة منتشر شده توسط بانكهای خارجی فعال در كشوری (Yankee CDs) به پول داخلی همان كشور

4) گواهی سپردة منتشر شده توسط مؤسسات پس انداز وام و بانكهای پس انداز (thrift CDs)

همچنین گواهی سپرده‌ها به دو دسته گواهی سپردة قابل معامله (Negotiable CDs)

و گواهی سپردة غیر قابل معامله (Non Negotiable CDs) تقسیم می‌گردند. منظور از گواهی سپردة قابل معامله، گواهی‌هایی هستند كه قابلیت فروش در بازارهای ثانویه را قبل از تاریخ سر رسیدشان دارند و گواهی سپردة غیر قابل معامله گواهی‌های هستند كه این قابلیت را ندارند و بایستی از تاریخ سر رسید در دست خریدار اولیه باشد.

گواهی سپرده از لحاظ جریان درآمد آن نیز به دو دسته تقسیم می‌گردد: گواهی سپرده‌هایی كه به آنها بهره تعلق می‌گیرد كه این بهره بصورت ماهانه یا فصلی یا سالانه توسط كوپنهای مجزا و یا در انتهای سر رسید اسناد پرداخته می‌گردد. این گونه گواهی سپرده تا سال 1977 بصورت نرخ بهرة ثابت [Fixed-coupon Interst Rote CDs) منتشر می‌شدند، اما از این سال به بعد با افزایش نرخ بهره و بی ثبات شدن آن ریسك نگهداری این اسناد افزایش یافت و لذا باعث كاهش تمایل خرید این اسناد گردید. در این سال نوعی گواهی سپرده با نرخ بهرة متغیر [rariable rate CDs] یا [Floating Rate of CDs] منتشر گردید. در این نوع اسناد نرخ بهره به شاخص دیگری وابسته است و با تغییر شاخص مذكور نرخ بهره نیز تغییر می‌كند، بعنوان مثال نرخ بهره به شاخص قیمت مصرف كننده یا حداقل نرخ بهره‌ای كه بوسیلة بانك مركزی تعیین می‌شود وابسته می‌گردد.

نوع دیگر گواهی سپرده از لحاظ جریان درآمدی گواهی سپردة بدون بهره [Zero coupon rate CDs] است كه اولین بار در سال 1981 منتشر گردید. به این گونه اوراق هیچگونه نرخ بهره‌ای تعلق نمی‌گیرد ولی با تخفیف (به قیمت كمتر از ارزش اسمی) بفروش می‌رسد و نرخ بازده آن بستگی به تفاوت بین قیمت خرید و ارزش اسمی آن كه در تاریخ دریافت می‌شود، دارد.

دریافت كند؛

احتمال خطر خرید – یا احتمال خطر پیش پرداخت، احتمال خطری است كه سرمایه‌گذار، جزیی از اصل وام یا كل آن را قبل از پایان تاریخ مورد انتظار بپردازد؛

احتمال خطر قدرت خرید – خطری است كه در آن قدرت خرید عایدی كمتر از آنچه انتظار می‌رود، است كه این امر به لحاظ وجود تورم است.

علیرغم وجود خطرات فوق، هنوز دارندگان اوراق بهادار سنتی – ابزارهای خزانه داری – برای مدیریت احتمال خطر نرخ بهره، خطر ورشكستگی و خطر قدرت خرید مطلوب هستند. به این ترتیب كه:

برای مدیریت احتمال خطر نوسان نرخ بهره اولین شیوه آن است كه سررسید ابزار با افق سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار منطبق شود. دومین شیوه، آن است كه صرفاً در ابزارهایی سرمایه‌گذاری شود كه سررسید كوتاهتری از افق زمانی سرمایه‌گذار داشته باشد. شیوه سوم آن است كه ابزاری با سر رسید طولانی‌تر از افق سرمایه‌گذاری خریداری شود. آنگاه با استفاده از ابزارهایی نظیر معاملات آتی، سلف و دیگر ابزارهای مشتقه، در برابر احتمال خطر نرخ بهره ایجاد مصونیت كرد.

مشكل احتمال خطر قصور نیز از چندین راه مدیریت می‌شود. آسانترین راه آن است كه در اوراق بهاداری سرمایه‌گذاری شود كه به طور انفرادی كمترین میزان احتمال خطر را داشته باشد. این اوراق مطمئن شامل تعهدات خزانه داری، شهرداریها و شركتهای معتبر است. راه دیگر آن است كه تركیب متنوعی از سهام انتخاب شود.

از نظر مهندسی مالی برای مدیریت احتمال خطر قدرت خرید، می‌توان ارزش نهایی اوراق قرضه را با نرخ تورم شاخص بندی كرد. اوراق بهادار با كوپن صفر علاوه بر مدیریت احتمال خطرات گوناگون، ویژگیهایی نیز از لحاظ مالیاتی دارند.

اوراق بهادار با كوپن صفر و اربیتراژ تبدیل – ایجاد اوراق قرضه با كوپن صفر از اوراق سنتی مثال كلاسیك آربیتراژ تبدیل است. در آربیتراژ تبدیل یك ابزار یا گروهی از ابزارها، با مجموعه‌ای از ویژگیهای مفروض، به ابزار دیگر یا گروهی از ابزارها كه ویژگیهای سرمایه‌گذاری متفاوتی دارد، تبدیل می‌شود.

بازار باز خرید اوراق بهادار و معكوس آن[1] – قرارداد بازخرید، به فروش و بازخرید همزمان اوراق بهادار با سررسیدهای مختلف اطلاق می‌شود. قرارداد بازخرید معكوس[2] نقطه مقابل قرارداد بازخرید است. به این مفهوم كه قرارداد، خرید و فروش همزمان یك اوراق بهادار با سررسیدهای مختلف است. گفتنی است كه بازخرید و معكوس آن دو روی یك معامله‌اند. نام آن بستگی به این دارد كه در اولین قرارداد، فرد خریدار است یا فروشنده. از این اوراق برای تأمین مالی وجوه كوتاه مدت، سرمایه‌گذاری نقدی كوتاه مدت و بدست آوردن اوراق بهادار و فروش‌های كوتاه مدت استفاده می‌شود.

اوراق قرضه بنجل[3] – اوراق قرضه بنجل كه به آن اوراق قرضه نوع پر خطر[4] می‌گویند؛ اوراق قرضه‌ای هستند كه درجه و اعتباری كمتر از سرمایه‌گذاری دارند. این سهام اغلب به نام از آسمان افتاده‌ها[5] نامیده می‌شوند.

سهام ممتاز با نرخ شناور – سهام ممتاز با نرخ شناور، سهامی است كه در آن نرخ سود سهام به شكل دوره‌ای و بر اساس قانون خاصی تعدیل می‌شود. این سهام عبارتند از:

– سهام ممتاز با نرخ قابل تعدیل[6]-سهامی است كه در آن نسبت تبدیل ثابت است.

– سهام ممتاز با نرخ قابل تعدیل و تبدیل[7]– در این سهام نسبت تبدیل هر فصل تعیین می‌شود تا با ارزش اسمی برابر شود.

– سهام ممتاز با نرخ قابل تبدیل نقطه‌ای[8] – مانند سهام ممتاز قابل تعدیل در هر دوره تعدیل می‌شود اما نرخ سود سهام با نرخ معیار مثلا اوراق خزانه سه ماهه یا لیپور[9] سه ماهه تعیین می‌شود.

اوراق بدهی با نرخ شناور معكوس[10] – به این اوراق شناورهای معكوس نیز می‌گویند. نرخ تعدیل این اوراق به طور دوره‌ای بر اساس نرخ معیار تعیین می‌شود اما در این مورد، نرخ تعدیل بر عكس جهت حركت نرخ معیار است.

د- اوراق قرضه دولتی: كه به طور كلی به دو دسته تقسیم می‌گردد:

– اوراق قرضه خزانه داری (Treasure security): كه توسط خزانه داری بمنظور انجام عملیات بازار باز منتشر می‌گردد و لذا ابزار اصلی در سیاست پولی می‌باشد. این اوراق از لحاظ چگونگی جریان نقدی به دو دسته تقسیم می‌گردد.

1) اوراق قرضه تنزیلی discountl securities)یا Treasury zero certificate): كه در انتهای دوره با توجه به نرخ اسمی اوراق سود پرداخت می‌گردد. در طول دورة نگهداری هیچگونه سودی به آن تعلق نمی‌گیرد.

2) اوراق قرضة بهره‌ی (Coupon security): كه در فواصل زمانی مشخص بهرة به آن تعلق می‌گیرد و به دارندة اوراق پرداخت می‌گردد.

اوراق خزانه داری از لحاظ مدت سررسید نیز به سه دسته تقسیم می‌گردد:

1) اوراق قرضه‌ای كه تاریخ سررسید آنها از 90 روز تا یك سال است و با تخفیف بفروش می‌رسند (یعنی به مبلغی كمتر از ارزش اسمی آنها). به این اوراق هیچ نوع بهره‌ای تعلق نمی‌گیرد و دارنده اوراق مزبور، در زمان سررسید، مبلغی برابر ارزش اسمی آنها دریافت می‌كند (Treasury bill)

2) اسناد خزانه (Treasury Notes): نوعی اوراق قرضة دولتی كه تاریخ سررسیدشان بین یك سال تا 10 سال است و بهرة آنها هر شش ماه یكبار بوسیلة كوپنهای جداگانه‌ای پرداخت می‌گردد.

3) اوراق قرضة خزانه داری كه سررسید آنها بین ده تا سی سال است و بهرة آن بصورت سالانه محاسبه و هر شش ماه یكبار پرداخت می‌گردد (Treasure band)

در سال 1996 دولت آمریكا اوراق خزانه داری تعدیل شونده با تورم (TIPS) (Treasury inflation-protection security) را انتشار داد كه با توجه به شاخص قیمت مصرف كننده یا شاخص مصرف كنندة شهری نرخ بهرة تعلق گرفته به آن تعدیل می‌گردد.

– اوراق قرضه شهرداریها: muncipal securities

اوراق قرضه‌ای كه شهرداریها، ایالتها و حكومتهای محلی یا سایر سازمانهای دولتی منتشر می‌كنند. این اوراق قرضه برای تهیة كالاهای و خدمات عمومی همانند آتش نشانی، آب رسانی، آموزش و … منتشر می‌گردد و معمولاً بهرة پرداختی به آنها از مالیات معاف هستند.

1-3-3) ابزارهای مشتقه[11]

ابزارهای مشتقه ابزارهایی هستند كه ارزش آنها از داراییهای دیگر – اوراق بهادار، نرخ بهره، كالاهای اساسی و شاخص اوراق بهادار- مشتق شده است. مهمترین نوع ابزارهای مشتقه عبارتند از:

قراردادهای آتی[12]، قراردادهای سلف[13]، اختیار معامله[14] (یك دوره‌ای و چند دوره‌ای) و معاوضه.[15]

الف- قراردادهای آتی و سلف

قراردادهای اتی و سلف قراردادهایی هستند كه به منظور تحویل دارایی‌های مورد نظر در زمانهای مختلف بسته می‌شوند. به همین دلیل است كه گاهی اوقات به این قراردادها، قرارداد تحویل تعویقی نیز می‌گویند. در این تعریف، بین قرارداد برای تحویل تعویقی و قرارداد برای تحویل فوری تمایز گذاشته می‌شود. قرارداد تحویل فوری، شامل قراردادهای قیمت نقدی است. در حقیقت قراردادهای آتی و سلف برای افراد این امكان را به وجود می‌آورند كه از احتمال خطر قیمت – خطر قیمت سهام و كالا – خود را حفظ كنند. این كار نیز از طریق قفل كردن قیمت ابزارهایی كه در معامله مورد استفاده قرار می‌گیرند انجام می‌شود.

الف- معاملات آتی

نوع معاملات استاندارد است كه در آن، به فروشنده قرارداد كوتاه[16] و به خریدار آن بلند[17] اطلاق می‌شود. هر دو طرف، رسید حسن انجام معامله را بنام ودیعه[18] نزد نهاد پایاپای (نهاد تسویه) می‌سپارند. هر قرارداد آتی یك تاریخ (به ماه) دارد كه بیانگر ماه تحویل قرارداد یا پایان آن است. معاملات آتی مالی كه بر ابزارهای بدهی صورت می‌گیرد بنام معاملات آتی بهره دار نامیده می‌شود. معاملات آتی مالی بر ارزهای خارجی نیز به نام معاملات آتی ارزهای خارجی خوانده می‌شود. معاملات آتی بر شاخص بازار سهام نیز انجام می‌شود كه به نام معاملات آتی شاخص سهام[19] نامیده می‌شود.

معاملات سلف

از آنجایی كه معاملات سلف استاندارد نیستند، طرفین می‌توانند قرارداد را به نحو دلخواه و با توجه به نیاز خود تنظیم كنند. معاملات معاوضه[20] به هر شكل كه باشند معاوضه نرخ بهره ارز یا كالا – بخشی از معاملات سلف هستند. نوع دیگری از معاملات سلف، معاملات آتی دلار اروپایی[21] است كه اخیراً، سال 1983، معرفی شده است. در این نوع قرارداد، دو طرف در مورد نرخ بهره پرداختی بر سپرده در موعد معین به توافق می‌رسند.

معاوضه

در تاریخ بازارهای مالی، هیچكدام از بازارها به سرعت و وسعت معاملات معاوضه گسترش نیافته‌اند. امروزه شركتهای صنعتی، شركتهای مالی، پس اندازكنندگان، بانكها، شركتهای بیمه، سازمانهای جهانی و دولتهای مقتدر و مستقل از معاملات معاوضه استفاده می‌كنند.

از معاملات معاوضه در جهت كاهش هزینه تأمین سرمایه، مدیریت احتمال خطر، استفاده از صرفه جوییهای مقیاس، آربیتراژ بازارهای جهانی سرمایه، ورود به بازارهای جدید و ابداع و خلق ابزارهای تركیبی استفاده می‌شود.

ساختار معاملات معاوضه

كم و بیش تمام قراردادهای معاوضه با ساختار مشابهی تنظیم می‌شوند. دو طرف بر تبادل مقادیر خاصی از یك دارایی موافقت می‌كنند. در معاملات معاوضه به تبادل مقادیر خاص، مقادیر فرضی یا ذهنی[22] گفته می‌شود تا از مبادله فیزیكی در بازارهای نقدی كه به آنها مقادیر واقعی گفته می‌شود تمیز داده شوند.

معامله معاوضه ممكن است حاوی یك یا تعدادی مبادلات ذهنی و یا فاقد آن باشد. بر اساس مبادلات فرضی دو طرف برای استفاده از دارایی پرداختهای دوره‌ای به یكدیگر دارند. طرف اول برای استفاده از دارایی به طرف دوم در قیمت ثابت مبلغی می‌پردازد. این قیمت ثابت كوپن معاوضه نامیده می‌شود. همزمان طرف دوم نیز برای استفاده از دارایی پرداختهای دوره‌ای در قیمت شناور (قیمتی كه بازار تعیین می‌كند) می‌پردازد. گفتنی است كه با تعریف مناسب واژه‌ها و یا اضافه كردن بندهای خاص، ساختار ساده معاملات معاوضه تغییرات زیادی می‌كند به گونه‌ای كه می‌تواند برای نیازهای نهایی طرفین به كار رود.

سیستم ارتباط رایانه ای

در روش سنتی معاملات، اوراق بهادار در بازارهای مالی به صورت پرداخت پول نقد و تحویل گرفتن اوراق انجام می‌گرفت و كارگزار فروشنده اوراق بهادار را به وسیله یك مأمور به دفاتر مؤسسه كارگزار خریدار می‌فرستاد و در مقابل، یك رسید مثبتی بر تحویل اوراق از كارگزار خریدار دریافت می‌كرد و روانه مأموریت دیگری می‌شد. كارگزاری كه این اوراق را تحویل گرفته بود، آن‌ها را بررسی می‌كرد تا مطمئن شود كه درست همان مقدار اوراق مورد معامله را به او داده‌اند و بقیه كارهای لازم هم انجام شده است یا نه. سپس یك چك به نام كارگزار فروشنده صادر می‌كرد و ترتیبی می‌داد تا آن اوراق به نام صاحب جدید آن‌ها منتقل شود. حدود سه ساعت بعدازظهر همان روز، مأمور كارگزار فروشنده به دفتر كارگزار خریدار بر می‌گشت و رسید را تحویل می‌داد، چك را می‌گرفت و آن را به مؤسسه كارگزار فروشنده می‌برد. مؤسسه مزبور پس از كنترل مبلغ و صحت چك، آن را به حساب مشتری می‌گذاشت.

در اجرای چنین روشی فرصت چندان زیادی نبود تا بتوان درستی و صحت كارها كنترل و اشتباهات اصلاح گردد. همچنین به ازای هر معامله‌ای كه انجام می‌شد می‌باید مقداری كارهای دفتری نیز صورت می‌گرفت، از جمله مراجعه یك مأمور، تحویل دادن اوراق، نوشتن چك و نقل و انتقال آن اوراق. مأموران موسسه كارگزاران می‌باید با سرعت زیاد و به شدت كار می‌كردند تا بتوانند مقدار زیادی معامله در یك روز انجام دهند، و در بسیاری از موارد هم اشتباهات فاحشی رخ می‌داد كه از كارایی كار آن‌ها می‌كاست.

در سال 1971 برای اولین بار یك سیستم ارتباط رایانه‌ای با عنوان سیستم رایانه‌ای انجمن ملی معامله گران در آمریكا راه‌اندازی شد. این شبكه رایانه ای، بازارسازان، معامله گران و كارگزاران را به هم ارتباط داد. به این ترتیب كلیه كارگزاران و معامله گران توانستند از قیمت پیشنهادی بازارسازان و قیمت معامله انجام شده آگاه شوند. این سیستم ارتباط رایانه‌ای در رابطه با سهامی كه در بازارهای خارج از بورس معامله می‌شود سه نوع اطلاعات ارایه می‌دهد:

– نوع اول، اطلاعاتی است كه مورد استفاده شعبه‌های مؤسسات كارگزاری و نمایندگان رسمی انجمن قرار می‌گیرد. این پایانه، نشان دهندة بالاتری قیمت پیشنهادی خریدی و پایین‌ترین قیمت پیشنهادی فروش اوراق بهادار است كه معامله گران حاضر به معامله با آن قیمت باشند.

– نوع دوم، اطلاعاتی است كه در اختیار خرده فروش‌های اوراق بهادار گذاشته می‌شود. این اطلاعات در برگیرندة نام بازارسازان و قیمت پیشنهادی خرید و فروش آن‌ها است.

– نوع سوم، اطلاعاتی است كه مورد استفاده بازارسازان قرار می‌گیرد. این سیستم رایانه‌ای قیمت پیشنهادی تمام معامله گران و بازارسازان یك سهم را اعلام می‌كند.

بنابراین با استفاده از این سیستم اطلاعاتی، دیگر كارگزاران و معامله گران مجبور نیستند به محل خاصی مثل تالار بورس مراجعه كنند، آن‌ها آخرین اطلاعات مربوط به بالاترین قیمت خرید و پایین‌ترین قیمت فروش و كل حجم معاملات را به راحتی از رایانه می‌گیرند. همچنین، تمام كارهای مربوط به نقل و انتقال مالكیت، صدور چك و پرداخت وجه در یك لحظه با سیستم رایانه‌ای انجام می‌شود. از سوی دیگر این سیستم هر روز، معاملاتی را كه به ارزش چندین میلیارد دلار در بازار اوراق بهادار صورت می‌گیرد، كنترل می‌كند. نكته جالب توجه این است كه این سیستم تمام كارهای فوق را با صحت و دقت بسیار زید و با هزینه كم انجام می‌دهد.

شبكه‌های ارتباط الكترونیكی (Electronic Communications Networsk) ECN

یكی دیگر از فناوری‌های به كار گرفته شده در بازارهای مالی، شبكه‌های ارتباط الكترونیكی می‌باشد كه موجب تحولی اساسی و عظیم در این بخش شده است. شروع به كارگیر این سیستم ارتباط رایانه‌ای در سال 1971 در بازار سهام نسداك نیویورك جهت فراهم ساختن تسهیلات لازم در امر خرید و فروش سهام بوده است. این سیستم تا سال 1991، بیش از 218 هزار پایانة رایانه‌ای را به شبكه مركزی اطلاعات نسداك متصل كرد. در یك نگاه كلی می‌توان شبكه‌های ارتباط الكترونیكی (ECNs) را به عنوان سیستم مبادلة الكترونیكی كه به طور خودكار سفارشات خرید و فروش را در قیمت‌های تصریح شده هماهنگ می‌سازد تعریف كرد.

شبكه‌های ارتباط الكترونیكی ابتدا به عنوان یك وسیلة مبادله كنندة خصوصی برای سرمایه‌گذاری نهادی و كارگزاران معامله‌گر مورد استفاده قرار گرفت، ولی امروزه، تقریباً هر سرمایه‌گذار جزیی و نهادی، كارگزاران، بازارسازان، معامله گران و كارگزاران معامله گر می‌توانند از این طریق معامله كنند.

در سال 1993 تنها 13 درصد از كل حجم سهام و اوراق بهادار در نسداك و 4/1 درصد از حجم سهام مظنه شده (پذیرفته شده) از طریق شبكة الكترونیكی صورت می‌گرفت، اما امروزه بیش از 30 درصد از كل حجم سهام و 40 درصد از حجم دلاری مبادله شده در اوراق بهادار نسداك و نیز 3 درصد از كل سهام و حجم دلاری اوراق بهادار مظنه شده از طریق این سیستم صورت می‌گیرد.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی نظریه نظام جهانی در حوزه توسعه اقتصاد جهانی

مقاله بررسی نظریه نظام جهانی در حوزه توسعه اقتصاد جهانی در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: اقتصاد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 20

حجم فایل: 14 کیلو بایت

مقاله بررسی نظریه نظام جهانی در حوزه توسعه اقتصاد جهانی در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

چكیده

ایمانول والرشتاین یكی از شخصیتهای مهم در مطالعات اجتماعی، به ویژه جامعه شناسی و نظریه پردازی توسعه است. وی پایه گذار نظریه نظام جهانی و از پیشتازان نظریه پردازی در توسعه است. نظریه نظام جهانی پیوند آشكاری با مكتب وابستگی داشت این نظریه زمانی مطرح شد كه اختلافات شدیدی میان مكاتب نوسازی و وابستگی بوقوع پیوسته بود، عده ایی به این نتیجه رسیدند برای نشان دادن راه توسعه به كشورهای جهان سوم در چارچوب دیدگاه وابستگی نمی توان به بسیاری از فعالیتهای جدید اقتصاد جهانی سرمایه داری دست زد از این رو نظریه نظام جهانی را مطرح كردند. خصیصة اساسی این نظریه كل گرایی آن می باشد این نظریه اقتصاد جهانی را به عنوان واحد تحلیل نظام جهانی در نظر گرفته است ویژگی ذاتی اقتصاد جهانی انباشت سرمایه است كه به صورت انحصاری در دست عده ایی خاص است از این رو برای بسیاری از جوامع بحران پیش خواهد آمد و راه گریز از این بحران را برای این جوامع، مبارزات سیاسی می دانند و این در حالی است كه نظریه مكتب وابستگی جوامع استثمار شده را محكوم به توسعه نیافتگی می دانند اما نظریه پردازان نظام جهانی با این قضیه مخالفند و نسبته به آیندة این كشورها تصویر بدبینانه ایی ندارند و معتقدند كه این جوامع نیز می توانند به توسعه برسند.

مقدمه

بسیاری از نظریه های جامعه شناسی به بررسی مباحث و افكار ماركس پرداخته اند و هر كدام از اینها ادعا می كنند كه وارث راستین نظریه ماركس هستند، اما بین اینها اختلافات عمیقی وجود دارد از جمله این نظریات می توان به جبر گرایان اقتصادی، ماركسیسم هگلی، مكتب انتقادی یا فرانكفورت و نوماركسیستها اشاره كرد. در قمستی از مباحث نوماركسیستی، اندیشمندانی وجود دارند كه مباحث اقتصادی را به جامعه شناسی پیوند می دهند كه از میان آنها می توان به باران، سوییزی و بریورمن اشاره كرد، اما گروهی دیگر هستند كه در زمینه ماركسیسم تاریخی كارهایی را انجام داده‌اند. از جمله آنها می توان به والرشتاین كه نظریه نظام جهانی را مطرح كرد ا شاره نمود. (رتیزر، 188:1377)

دو جریان فكری تا آغاز دهه 70 بر عرصه های اقتصادی، اجتماعی و نظریه های علمی تسلط داشتند، یك جریان فكری به تفسیرهای رایج و كلاسیك مكاتب نوسازی و وابستگی در تغییر اجتماعی به معنای عام و توسعه به معنای خاص مربوط می شد و جریان فكری دیگری همه ابزارها وشیوه‌های بررسی علمی در عرصه علوم اجتماعی را شامل می شد كه تا آن زمان بر جریان تفكر مطالعات كلاسیك علوم اجتماعی سیطره داشت كه با مطرح شدن نظریه نظام جهانی عرصه بر این دو جریان فكری تنگ شد و نظریه نظامی جهانی واكنشی نظام مند نسبت به اینها بوجود آورد و اینها را به چالش كشاند. (اولرشتاین a : 122:1377)

والرشتاین در دهة 1960 به عنوان متخصص آفریقا آوازه ای به هم زد، مهم ترین خدمت او به جامعه شناسی، كتاب نظام نوین جهانی است. این كتاب توفیقی فوری به دست آورد. نظام نوین جهانی با استقبال جهانی روبه رو گشت و به نه زبان ترجمه شد. در 1975، جایزة پر حیثیت سوروكین به خطر كتاب نظام نوین جهانی،‌ نصیب والرشتاین شد. از آن به بعد، همچنان كار در دربارة این موضوع را ادامه داد.

(رتیزر، 250:1377)

نظریه نظام جهانی والرشتاین در احیای تحقیق تاریخ نظری نقش بسیار مهمی داشته است اهمیت این نظریه به حدی است كه هم اكنون به یكی از كانونهای تفكر و تحقیق در جامعه شناسی تبدیل شده است.

چهار چوب نظری:

ریشه فكری مكتب نظام جهانی از دو منبع فكری عمده یعنی ادبیات نئوماركیستی در زمینه توسعه و مكتب فرانسوی سالگشت می باشد. والرشتاین بسیاری از مفاهیم وابستگی را در نظریه نظام جهانی پذیرفته است اما در ادامة راه مسیر خود را جدا نمود و تفاوتهایی بین آنها دیده شود (سو، 210:1380). واحد تحلیل در نظریه نظام جهانی، كل نظام جهانی است این دیدگاه كل نگر است در حالی كه واحد تحلیل در نظریه وابستگی، كشورهای ملی می باشند در حالی كه نظریة نظام جهانی كل جهان را مورد مطالعه قرار داده است اما مكتب وابستگی كانون مطالعة خود را روی كشورهای پیرامون قرار داده است. تفاوت دیگری كه بین این دو مكتب وجود دارد این است كه مكتب وابستگی برای استعمار كشورهای پیرامون كه در نتیجه آن توسعه نیافته می شوند راه گریزی را نمی بیند در حالی كه نظریه نظام جهانی زیربار مواضع تعیین گرایانه نمی‌رود (سو، 1380: 40-237 ، به نقل از ازكیا). از دیگر منافع فكری نظام جهانی مكتب سالگشت یا «آنالز» است این مكتب به عنوان یك واكنش اعتراض آمیز در مقابل تخصصی شدن بیش از حد رشته های علوم اجتماعی از حوزه های رسمی دانشگاهی بوجود آمد. (سو، 1380: 210).

جامعه شناسان كلاسیكی همچون وبر و ماركس در جریان فكری اندیشة والر اشتاین تأثیر داشته اند. والرشتاین مفهوم اقتصاد جهانی سرمایه داری را از این دو اخذ كرده است. وی مفاهیم سرمایه داری، روابط و مناسبات تولید و انباشت سرمایه در حركت تاریخ را از ماركسیم گرفته است. (ازكیا، 304:1384)

والرشتاین نظریه نظام جهانی را در اوایل دهه 1970 ارائه كرد وی به مفهوم اقتصاد جهانی اشاره می كند و معتقد است كه جهان جدید از یك اقتصاد جهانی سرمایه‌داری تشكیل شده است و دولتهای ملی بخش هایی از یك كل هستند و برای فهم تعارض‌های طبقاتی داخلی و نزاع های سیاسی یك دولت می بایست كه اقتصاد جهانی را بشناسیم. اندیشه تاریخی والرشتاین در قالب تحلیل تاریخی – تركیبی به كار گرفته شده است او سعی می كند كه توسعه نامتوازن سرمایه داری را از جنبه های مختلف اقتصادی و اجتماعی بشناسد و نیز تكامل تاریخی هر كشور یا منطقه را در یك قالب زمانی بگنجاند. (از كیا، 306:1384)

روش شناسی نظام جهانی

یكی از اصول اساسی نظریة نظام جهانی كل گرایی آن می باشند والرشتاین روش شناخت بسیار از تحقیقات علمی را مورد انتقاد قرار می دهد و به نظر وی این شیوه بررسی آنها به دلیل «تحدید و نه ترغیب» بسیاری از پرسشهای تحقیقی و هم به خاطر ضعف آنها در طرح عقلانی گرینه های واقعی تاریخی كه وجود دارند قابل نقد می باشند. (سو، 1380: 13-212، به نقل از ازكیا)

نظریه عمومی سیستمها با این ویژگی كه تفكیك و تخصصی شدن علوم و حیطه های علمی شیوه ای مناسبی نیست بر نظر نظام جهانی تاثیر داشته است. در نگاه تئوری سیستم ها تخصصی شدن علوم موجب جزیی نگریی و سطحی اندیشی در بسیاری ا ز موارد می شود كه برای عرصه های علمی این زیانبار می باشد به عقیده والرشتاین علوم اجتماعی، شامل انسان شناسی، اقتصاد، جغرافیا، علوم سیاسی و جامعه شناسی رشته های مجزایی نیستند و این نوع تقسیم بندی ها غیر منطقی است و به نظر او تاریخ و علوم اجتماعی یك امر واحدی است و آن هم علم اجتماعی تاریخی است. این كلی گرایی نیز چالش هایی را بوجود آورد زیرا با مطالعات منطقه ای تطبیق نداشت و نظریه نظام جهانی را به عنوان یك تئوری كلان كه هم با واقعیت سروكار دارد و هم در یك سطح كلان می تواند آنها را در یك كلیت تاریخی اجتماعی جای دهد، مطرح كرد. (ازكیا، 1384: 9-308)

راهبردهای ارتقاء از موقعیت پیرامونی به نیمه پیرامونی:

والرشتاین راهبردهایی را برای مناطق پیرامونی در نظر می گیرد تا شاید این مناطق بتوانند موقعیت خود را در نظام جهانی به جایگاه بهتری برسانند:‌

1- راهبرد دعوت از سرمایه گذاری: این نوع راهبرد مربوطه به دورة رونق است و فقط در صورتی كه مشكلات زیاد نباشد عملی خواهد شد. ویژگی این راهبرد این است كه برای كشورهای دارای صنایع ابتدایی نیز امكان پذیر می باشد. در این راهبرد سرمایه گذران كه از طرف شركتهای چند ملیتی در این مناطق صورت می‌گیرد با كمترین مشكل از ناحیه كشورهای پیرامون مواجه خواهد شد زیرا حكومت در كشورهای پیرامونی به حدی ضعیف است كه نمی تواند بر كشورهای سرمایه‌گذار تاثیر بگذارد. كشوری مانند ساحل عاج با استفاده از این راهبرد توانست موقعیت خود را در نظام جهانی بهتر سازد. (ازكیا، 319:1384)

2- راهبرد استفاده از فرصت: این راهبرد در زمان نوسانات قیمت بازار جهانی كاربرد دارد یعنی زمانی كه نظام بازار جهانی دچار ركورد و بحران می باشد راهبردی كه در این جا مطرح می شود راهبرد جایگزینی واردات یعنی تولیدات صنعتی در داخل كشور به وسیلة فن آوری وارداتی. این راهبرد زمانی قابل استفاده است كه این مناطق دارای دولتی قوی هستند تا بتوانند به محض موقعیت سیاسی ضعیف كشورها مركز فن آوری را از آن كشورها وارد كنند. روسیه و ایتالیا از این راهبرد استفاده نموده اند.

3- راهبرد اتكاء به خود: این راهبرد بیشتر بر عوامل درون زا تأكید دارد، این راهبرد به علت قرار گرفتن كشورهای پیرامون در نظام جهانی چندان كاربردی ندارد. و تعداد كشورهایی كه با این راهبرد تا كنون موفق شده اند خیلی كم هستند از نمونه های موفق می‌توان به تانزانیا اشاره كرد كه با استفاده از این راهبرد به توسعه استقلال اقتصادی رسید. (همان: 18 – 317)

راهبردهای ارتقاء از موقعیت نیمه پیرامونی به مركزی:

زمانی بسیاری از كشورهایی كه هم اكنون در موقعیت مركزی هستند خود نیمه پیرامون بوده اند و از راه های گوناگون به این موقعیت كنونی رسیده اند به نظر والرشتاین،‌ عامل اساسی این تغییر موقعیت، در اختیار داشتن بازار بزرگ است كه بتواند كاربرد فن آوری پیشرفته را توجیه نماید كه در راستای آن هزینة بسیار كمتری برای كشورهای نیمه پیرامونی دارد. در مجموع كشورهای نیمه پیرامونی می‌توانند با استفاده از یكی از راهای زیر، بازار محصولات ملی خود را گسترش دهند.

1- یكی از این شیوه ها گسترش مرزهای سیاسی است به گونه ایی كه كشورهای نیمه پیرامونی از طریق مشاركت یا تسلط بر دیگر كشورها می توانند بازار داخلی خود را گسترش دهند.

2- یكی دیگر از این راهها بوجود آوردن نظام مالیاتی و تعرفه ایی برای كالاهای وارداتی از دیگر كشورها می باشد.

3- سیاستهایی را به وجود آورد كه تولیدات ملی بتوانند توان رقابت را از هر نظر با كالاهای وارداتی داشته باشند به عنوان مثال این دولتها می توانند با اختصاص كمكهای مالی هزینه های تولید را پایین آورد. و به طور غیر مستقیم باعث افزایش قمیت كالاهای وارداتی شوند و…

4- كشورهای نیمه پیرامون می توانند با ارتقاء سطح دستمزدها، قدرت خرید را در داخل بالاببرند این سیاستها قابلیت تركیب را نیز دارا هستند و می توان در یك كشور نیمه پیرامون از یك یا چند گونه از نوع شیوه ها استفاده نمود.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی اقتصاد و كاپیتالیسم

مقاله بررسی اقتصاد و كاپیتالیسم در 36 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: اقتصاد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 36

حجم فایل: 33 کیلو بایت

مقاله بررسی اقتصاد و كاپیتالیسم در 36 صفحه ورد قابل ویرایش

فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی : مردن به روش کاپیتالیسم

امروزه نظام سرمایه‌داری (كاپیتالیسم) یكه‌تاز میدان اقتصاد جهان است و به كمك تبلیغات گسترده سردمدارانش، خود را تنها نظام اقتصادی كارا و قابل قبول در جهان معرفی كرده است؛ به گونه‌ای كه كمتر كسی جرأت می‌كند، سخن از ناكارایی و اشكالات ساختاری موجود در این نظام، به میان آورد.

مقاله پیش رو در پی آن است كه با نگاه به واقعیت‌های اقتصادی موجود در جهان و به كمك آمار و ارقام اقتصادی منتشر شده از سوی مراكز مختلف و تجزیه و تحلیل آنها، ادعای نظام سرمایه‌داری را مبنی بر اینكه كاپیتالیسم تنها نظام كارا و قابل قبول در جهان است، به بوته نقد بكشاند.

نظام سرمایه‌داری صدها سال قدمت دارد و هم‌اكنون تقریباً همه نقاط جهان را تحت سلطه خود درآورده است. سردمداران آن مدعی‌اند كه این نظام، قدرتمند‌ترین موتور تولیدی است كه تا به حال دنیا به خود دیده است. همچنین می‌گویند كه توانایی‌های این نظام، برای تأمین استانداردهای زندگی برای تمامی افراد روی زمین، منحصر به فرد است. چرا كه به قول برادفورد دلانگ ما در حال «حركت به سوی آرمان‌شهر» هستیم كه در آن، زندگی تمامی افراد، معادل زندگی سطح متوسط آمریكا خواهد بود.

با توجه به مدت طولانی سیطره نظام سرمایه‌داری (كاپیتالیسم) و سر و صدای بی‌وقفه هوادارانش، خوب است تأملی در صحت ادعای «حركت به سوی آرمان‌شهر» بكنیم. بگذارید به سه چیز نظر بیفكنیم: میزان فقر و نابرابری در كشورهای كاپیتالیست ثروتمند از جمله آمریكا، میزان فقر و نابرابری در كشورهای فقیر جهان و شكاف بین كشورهای بالا و پایین هرم سرمایه‌داری.

اغلب از آمریكا به عنوان كشوری یاد می‌شود كه حاكمیت در آن با طبقه متوسط است و یك فرد فقیر می‌تواند با اندك تلاشی خود را به سطح متوسط اقتصادی جامعه برساند. به این مطلب، برابری فرصت‌های پیشرفت گفته می‌شود. درك مفهوم «طبقه متوسط» یا «برابری فرصت» مشكل است، اما می‌توان متصور شد كه در چنین جامعه‌ای، نباید فقر گسترده‌ وجود داشته باشد و باید مردم از رفاه اقتصادی مناسبی بهره‌مند باشند.
آمار فقر و نابرابری در توزیع درآمد و ثروت، اصلاً با چنین ادعایی همخوانی ندارد. دولت مركزی آمریكا، میزانی را به عنوان «خط فقر درآمدی» تعیین نموده است كه خانواده‌هایی كه زیر این میزان قرار دارند، فقیر محسوب می‌شوند و آن مقدار درآمدی است كه خانواده با كمتر از آن، به سختی می‌تواند زندگی كند و هنگام مواجهه با بحران‌های مالی، مانند بیماری فرد یا آسیب‌دیدگی هنگام كار، با مشكل جدی روبه‌رو می‌شود. میزان رسمی خط فقر، معادل سه برابر حداقل میزان هزینه غذایی خانوار است كه توسط دپارتمان كشاورزی برآورد شده است و این میزان، با پیش‌‌فرض‌های غیرواقعی كه برای محاسبه‌اش در نظر گرفته شده، بسیار كمتر از میزان واقعی است. به عنوان مثال، فرض شده است كه خانوار، مواد غذایی را به كمترین قیمت موجود در بازار خریداری می‌كند و اینكه خانوار می‌داند كه چگونه مغذی‌ترین تركیب را از ارزان‌ترین مواد غذایی تهیه نماید. در سال 2002، این میزان برای هر فرد در هر روز 6/12 دلار بوده است. در سال 2002، 6/34 میلیون نفر یعنی 1/12 درصد از كل جمعیت آمریكا زیر خط فقر بوده‌اند. (این میزان در میان سیاهپوستان 24 درصد بوده است). در سال 2001، 2/35 درصد كودكان زیر 6 سال سیاهپوست، در فقر زندگی می‌كردند. این ارقام با گذشت زمان، بالا و پایین می‌شوند و حتی هنگامی كه از نظر مدافعان كاپیتالیسم وضعیت خوب است، باز این ارقام بالا هستند و اگر تعریف واقع‌گرایانه‌تری از فقر ارائه دهیم ـ مثلاً براساس درآمد متوسط ـ میزان فقر تا 17 درصد (در 1997) و بیش از 45 میلیون نفر بالا می‌رود.

چقدر شانس وجود دارد كه بتوان چنین فقر گسترده‌ای را برطرف كرد؟ با توجه به اینكه این فقر با نابرابری رو به رشد در درآمد و ثروت عجین است و این نابرابری در تمامی قوانین بازی كاپیتالیسم، نهادینه است، شانس زیادی وجود ندارد. نابرابری درآمدی در آمریكا در سال 2000، (از دهه 1920 تاكنون) بیشترین مقدار را داشته و 5 درصد از ثروتمندترین خانوارها، درآمدشان 6 برابر 20 درصد فقیرترین خانوارها بوده است. پل كورگمن (اقتصاددانی كه در ستون خود در نیویورك تایمز، با قدرت از دولت بوش انتقاد می‌كرد) تخمین می زند كه 70 درصد از رشد درآمدی آمریكا در دهه 80، به جیب یك درصد خانواده‌های ثروتمند آمریكایی رفته است. از نظر میزان ثروت‌ها، در سال 1995 در آمریكا، یك درصد خانوارها ثروتمند، 2/42 درصد از كل سهام، 7/55 درصد از اوراق قرضه، 4/71 از مشاغل غیرتعاونی و 9/36 درصد از دارایی‌های غیرخانگی را در تصاحب دارند. با احتساب نابرابری‌های درآمدی، این نابرابری در 20 سال گذشته در حال افزایش بوده است. این نابرابری عظیم و در حال رشد، ادعای تساوی فرصت‌ها را به استهزا می‌گیرد. یك نمونه را در نظر بگیرید:

در پیتزبورگ، پنسیلوانیا و… خانواده بسیار ثروتمند هیلمن‌ها، با چندین میلیارد دارایی وجود دارد. یكی از خانه‌های آنها، عمارت بزرگ و باشكوهی است كه در خیابان پنجم (یكی از خیابان‌های مجلل آمریكا) قرار دارد. در فاصله سی مایلی شرق این عمارت، قسمت فقیرنشین شهر ـ كه به محله خانه‌های چوبی مشهور است ـ قرار دارد. فقر و بدبختی در این قسمت شهر بیداد می‌كند و این ناحیه یكی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر كودكان را دارد.

نابرابری‌های درآمدی، عوارض ناخواسته بسیاری را ایجاد می‌كند. تحقیقات نشان می‌دهد كه اگر دو كشور یا دو ایالت با میانگین درآمدی مساوی داشته باشیم، آنچه می‌توان آن را «سلامت اجتماعی» خواند، در كشوری كه نابرابری درآمدی بیشتری دارد، كمتر است.
كارشناسان متوجه شده‌اند كه میزان درآمد كل نیمه فقیر خانوارهای هر ایالت، كه مقیاسی از نابرابری درآمدی است، با نرخ مرگ و میر ایالت‌ها نسبت عكس دارد. به علاوه، این مقیاس را برای سایر خصایص اجتماعی نیز مورد آزمایش قرار داده‌اند. ایالت‌هایی كه نابرابری درآمدی در آنها بیشتر است، دارای نرخ بیكاری بالاتر و تعداد دانیان بیشتر هستند و درصد بیشتری از جمعیت‌شان كمك‌های مالی و غذایی دریافت می‌كنند و درصد بیشتری از مشكلات پزشكی رنج می‌برند. شكاف درآمدی بین طبقات ثروتمند و فقیر، بهتر از میانگین درآمدی، می‌‌تواند خصایص اجتماعی را پیش‌بینی كند.
جالب است كه ایالت‌هایی كه نابرابری درآمدی بیشتری دارند، مقدار كمتری برای تعلیم و تربیت هر فرد هزینه می‌كنند؛ تعداد كتاب در مدارس، برای هر فرد، در این ایالت‌ها كمتر است و این ایالت‌ها وضعیت آموزشی ضعیف‌تری دارند و درصد كمتری از افراد، از دبیرستان‌ فارغ‌التحصیل می‌شوند.

در ایالت‌هایی كه نابرابری درآمدی در آنها بیشتر است، نسبت بیشتری از كودكان با كسری و متولد می‌شوند و نرخ آدم‌كشی و جنایت بیشتر است. همچنین نسبت بیشتری از افراد، به دلیل معلولیت از كار كردن محرومند و نیز استعمال دخانیات در این ایالت‌ها بیشتر است.

نابرابری بزرگ و در حال رشد، كم‌كم قدرت سیاسی طبقات پایین دست را از بین می‌برد و در نتیجه، برنامه‌های تأمین اجتماعی كه تا حدی از آسیب‌های ناشی از فقر می‌كاهند، رو به زوال می‌‌گذارد و به طور همزمان سیاست‌هایی كه بیشتر به نفع قشر ثروتمند است، جایگزین می‌شود و طبقه فقیر با دیدن شكاف بزرگ بین خود و طبقه ثروتمند، روز به روز دلسردتر و ناامیدتر می‌شود.

با اینكه فقر و نابرابری در ثروتمندترین كشورهای كاپیتالیست‌ نیز زیاد است، این میزان با مقدار فقر و نابرابری در اكثریت قاطع كشورهای جهان كه هم كاپیتالیست و هم فقیر هستند قابل مقایسه نیست. بانك جهانی هر چند وقت یك بار، تعداد افرادی را كه در كل جهان و نیز به تفكیك در هر كشور، روزانه با كمتر از 1 یا 2 دلار گذران زندگی می‌كنند، برآورد می‌كند. به عنوان مثال، در اوایل دهه 1990، 8/90 درصد از جمعیت نیجریه، با روزانه 2 دلار یا كمتر از آن سر می‌كردند. در سال 1997، این میزان در هند 2/68 درصد بوده است. در كل جهان، براساس تخمین بانك جهانی، از 6 میلیارد جمعیت جهان، 8/2 میلیارد (تقریباً 45 درصدی) 2 دلار یا كمتر و 2/1 میلیارد نفر (حدود 20 درصد) با یك دلار یا كمتر در هر روز زندگی می‌كنند.

رقص و پایکوبی به دور گوساله طلائی.

فروپاشی پایه های هستی انسان”

“بت و الهه مدرن” مدیران ارشد بانکها، بورس بازان حرفه ای، سهامداران عمده و صاحبان شرکتهای غول پیکر چند ملییتی توانمندی و اقتدار مالی است. این طنازِ عشوه گر که در هئیت “سلطان گلبال” ظاهر شده است همزمان سایه وحشت و رعب را بر سراکثریت قریب به اتفاق مردم گسترانده است. امکان مغلوب کردن تروریستهای میلیتانت گرچه مشکل است ولی محال نیست. اما آنچه که کار را دشوار میکند نه 800000 یا 1000000 نیروی مسلح بنیاد گرایان، بلکه ملاء و بستر اجتماعی این نیرو و پشتیبانی مردمی از این جریان رادیکال است؛ ملاء اجتماعی که در بیکاری، فقر و گرسنگی غوطه وراست؛ انسانهائی بدون هیچ چشم اندازی برای زندگی آینده.

این پابرهنه نگان گرسنه بین سرنوست شوم و تلخ خوداز یکطرف و هجوم همه جانبه “زندگی نوع آمریکائی” (American way of life) و “اقتصاد گلبال” از طرف دیگر رابطه ای تنگاتنگ می بینند. برای آنها ـ بدرستی ـ امریکا نماد پر قدرت زورگوئی و سمبل عدم مدارای توربوکاپیتالیسم (Turbokapitalismus) میباشد.

مدل اقتصادی بورس بازی (Shareholder value) که تدریجا سیستم اقتصاد رفاه جمعی) (Soziale Marktwirtschaft را از یین برده و جانشین آن میشود به قول روزنامه بیلد آلمانی (Bild Zeitung) ” پول شیفتگی” و یا آنچنانکه پاپ در رم آنرا تشریح میکند ” پایکوبی به دور گوساله طلائی” است. عطش پول بسان خوره به مغز انسان افتاده است. وقتی که فقط 225 نفر در روی کره ارض در روند توسعه و گسترش “کاپیتالیسم گلبال” سرمایه ای به میزان یک بیلیون دلار کسب کرده اند، میدانی که کنترل جهان دیگر از دست خارج شده است. این سرمایه برابر است با درآمد سالیانه 3000000000 (سه میلیارد) انسان روی زمین؛ یعنی یک دوم جمعییت کره ارض. بیش از یک میلیارد انسان کمتر از یک دلار در روز درآمد دارند، تعداد دو میلیارد از داشتن آب آشامیدنی تمیز محروم هستند و استطاعت مالی استفاده از امکانات پزشکی را ندارند.

امید واهی که “اقتصاد گلبال” قادر خواهد بود فقر و گرسنگی را تخفیف دهد دروغی بیش نبود. صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و یونیسف متفق القول می گویند که فقر همچنان گسترش مییابد. نمی توان کتمان کرد که جهان با سرعتی تفس گیر با شبکه بهم تنیده ای از تلفن، فاکس و اینترنت رشد می کند و هر روز کوچکتر می شود. ولی همین پروسه باعث دور شدن ملتها و سیستمهای اقتصادی از هم دیگر شده است. این رویکرد باعث بوجود آمدن اقلییتی ثروتمند و مرفه شده که در مقابلشان خیل عظیم میلیارد ها انسان گرسنه، فقیر و بدون آینده صف کشیده اند. دبیر کل سازمان عفو بین المللی پیر سانه (Pierre Sané) در موقع ارائه گزارش سالانه حقوق بشر سال 2002 نوشت که گسترش بی وقفه فقر لاجرم نقض حقوق بشر را بدنبال خواهد داشت. او اضافه میکند: “دیوار برلین از هم فرو پاشیده شد ولی دیوار فقر، عدم مدارا، تزویر و نفاق همچنان پا بر جا است.”

بر علیه این روندِ ضد ارزشهای انسانی مقاومتی همه جانبه در حال شکل گیری است. نه فقط مخالقین “اقتصاد گلبال” در کنفرانسهای “گروه 7” (G7) اتحاد، همبستگی و مقاومت خویش را به بهترین وجه در وسائل ارتباط جمعی منعکس میکنند، بلکه سازمانها و جمعیتهای متعددی بر علیه به کار گماردن کودکان، بر علیه استثمار سرمایه داری، برای دفاع از محیط زیست، برای لغو پرداخت قروض کشورهای فقیرجهان سوم وارد کار زار شده اند. این گمان یک دیوانگی بیش نیست که گوئیا می توان صدها میلیون انسان را در دراز مدت به بند کشید بدون آنکه بهای سیاسی ای برای آن پرداخت ننمود. در دنیای سیاسی هیچ انسان بیهوده ای وجود ندارد. هر انسانی دارای یک رأی است و زمانی از آن استفاده خواهد نمود. چنانچه عدم وجود دمکراسی اجازه شرکت درانتخابات و دادن رأی را از آنها سلب نماید این انسانها برای بیان عقایدشان اسلحه های دیگری را مهیا می کنند و با آنها وارد نبرد می شوند. یازدهم سپتامبر فقط یک آغاز بود.

توجه به این شناخت مهم وبنیادی است: سرمایه و قدرت همه چیز نیست. حتی کمپانی دایملرـ کرایسلر (DaimlerChrysler) و هزاران کمپانی دیگر بدون خریداران محصولاتشان یعنی مصرف کنندگان هیچ کاری با سرمایه اشان نمی تواند انجام دهند. آنها برای فروش ماشینها و تولیداتشان محتاج انسانهایی با درآمد مکفی هستند. از ابتدای انقلاب صنعتی تا عصر حاضر وجه ممیزه و شاخص اصلی مبارزات سیاسی/اجتماعی انسان تضاد کار وسرمایه بوده است. فاکتورهائی مثل دانش و اطلاعات امروزه نقشی بغایت مهمتر نسبت به دوران گذشته در پروسه تولیدی ایفاء می کنند. اما این امر زیاد تعیین کننده نیست که این فاکتورها را به کدامیک ازعوامل تولیدی دوران گذشته (کار یا سرمایه) نسبت دهیم. مهم این است که تضاد عمده همچنان پا بر جاست. کمونیستها می خواستند با از بین بردن سرمایه این تضاد را حل نمایند ولی دقیقا در همین نقطه طرحشان به شکست انجامید. امروزه عکس آن در جریان است: سرمایه در صدد از بین بردن عامل کار است و حق داشتن کار برای انسانها را پایمال کرده به یغما میبرد. سرمایه داری هیچ ارزشی فراتر از عرضه و تقاضا را برسمیت نمی شناسد و مثل هر تفکربنیاد گرائی دیگر مدعی داشتن “حقیقت مطلق” میباشد. این نگرش معتقد است که بازار و رقابت قوانین مقدس و لایتغییر این جهان هستتند که حتی سیاست و تمامی دول جهان باید بر آنها گردن نهاده و از آنها اطاعت نمایند. این نوعی ازتفکر بنیادگرائی است با این تفاوت که با شمشیر عدم مدارا گردن هزاران هزار را نمیزند آنها را سنگسار نمیکند و به آتششان نمی کشد بلکه هستی اقتصادی میلیونها انسان را چپاول کرده بغارت میبرد.

اقتصاد رفاه جمعی (Soziale Marktwirtschaft) [1] راه طلائی بین سوسیالیسم و کاپیتالیسم است، مجموعه ای متشکل از اردولیبرالیسم [2] (Ordoliberalismus)، مکتب اجتماعی کاتولیک و اخلاق اجتماعی پروتستانیسم. این مدل موفقترین مدل اقتصادی / اجتماعی تاریخ است. این مدل اقتصادی باعث تشویق و تقویت رقابتی سالم و سازمان دهی شده میگردد و دولت با ارائه چهارچوبهای معیین ادامه حیات آن را تضمین می کند. گلبالزیشن (اقتصاد گلبال) باعث ول شدن و خارج شدن شرکتها از زیر کنترل دولتها گردیده است. آنها چهارچوبها و تعهدات را رها نموده و اقدام به انتقال خط تولید بهر نقطه ای که صلاح بدانند می کنند. سرمایه مهاجرت می کند. ناگهان ارزشهائی که قبلا از منظر اخلاقی مشروط بودند به یکباره مقدس و مطلق شده اند: سود خالص سهامداران در پایان هر سال مالی، ارزش بورس و قیمت سهام شرکتها. نام این فلسفه که در سراسر کره زمین اقتصاد رفاه جمعی (Soziale Marktwirtschaft) را مدفون نموده است (Shareholder value) می باشد.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی اقتصاد سیاسی رسانه‌ها

مقاله بررسی اقتصاد سیاسی رسانه‌ها در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: اقتصاد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 20

حجم فایل: 25 کیلو بایت

مقاله بررسی اقتصاد سیاسی رسانه‌ها در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

ماهیت اقتصادسیاسی………………………………………………………………………………………………………………. 1

اقتصادسیاسی رسانه ها…………………………………………………………………………………………………………. 2

چارچوب مفهومی مكتب اقتصادسیاسی رسانه ها…………………………………………………………………….. 3

پیوند تاریخی توسعه ارتباطات بااقتصادسیاسی………………………………………………………………………… 5

مروری بردیدگاه های هربرت شیلر (هربرت شیلر)……………………………………………………………………. 6

خصوصی سازی – تضعیف بخش عمومی……………………………………………………………………………….. 7

خصوصی سازی ایدئولوژیك و تبلیغات……………………………………………………………………………………. 8

نظریه های اندیشمندان در مورد اقتصاد سیاسی رسانه ها…………………………………………………….. 10

ریموند ویلیامز………………………………………………………………………………………………………………………. 10

نیكلاس گارنهام……………………………………………………………………………………………………………………. 10

ادوارد هرمان و نائوم چامسكی…………………………………………………………………………………………….. 11

سیس . جی . هاملینك……………………………………………………………………………………………………………. 12

یحیی كمالی پور:……………………………………………………………………………………………………………………. 13

حمید مولانا…………………………………………………………………………………………………………………………… 13

فرد فیجس……………………………………………………………………………………………………………………………. 14

آرماند ما تلار……………………………………………………………………………………………………………………….. 15

جیمز دی هالوران…………………………………………………………………………………………………………………. 15

مجید تهرانیان :……………………………………………………………………………………………………………………… 16

جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………… 17

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

مقدمه

بی توجهی مطالعات تجربی به نقش نظامهای ارتباطی و ساختا رهای اقتصاد وسیاسی و نبوددیدگاه انتقادی در آنها سبب شد كه نظریه های انتقادی این نوع مطالعات را به چالش فراخوانند. مكتب اقتصادی سیاسی رسانه ها از جمله مكاتب انتقادی است كه تحت تأثیر آرای اندیشمندانی چون (هربرت شیلرودالاس اسمایت) از دهه1970 میلادی به بعد گسترش یافت . این مكتب براین باور است كه رسانه ها مجاری انتقال محتوای فرهنگی هستند. این محتوا مستقل از رسانه ها شكل گرفته است. آنان همانند سایر محققانی كه نسبت به جامعه دیدگاهی سوسیالیستی دارند ضمن مطالعه تاریخی نظام سرمایه داری جهانی نتیجه می گیرندكه نظرات حاكم برجامعه همان نظرات طبقه حاكم است. طبقه ای كه به مثابه قدرت مادی در جامعه حضور داردوقدرت فرهنگی ومعنوی حاكم نیز هست . بنابراین نظریه پردازان این مكتب برساختارهای پایه ای وبنیان های اقتصادی جامعه تأكید می كنند وبرای درك شكل ومحتوای رسانه ها به بررسی چگونگی توزیع منابع عظیم رسانه ای وصنایع اطلاعاتی وكسانی كه آنها را كنترل می كنند می پردازند. در میان مكاتب انتقادی ‏‏‏‏‏‏‎‎‎، مكتب اقتصاد سیاسی با موضوع وسایل ارتباط جمعی بنیادی تر برخوردكرده است.

شیفتگی نابخردانه دراستفاده از فن آوری های نوین ارتباطی واطلاعاتی وچشم بستن به روی منافع ومصالح بلند مدت ملی وغفلت از سیاستگذاری روشن بینانه ارتباطی پیامدهایی سنگین دارد. این شیفتگی و غفلت ناشی از القا ئات دیدگاه هایی است كه به «جبر فن آوری » باور دارند وآینده ای خوشبینانه وتخیلی از جهان به واسطه فن آوری های نوین به تصویرمی كشند. توجه به دیدگاه های انتقادی وموشكافی دیدگاه های تجربی مانع عمق یافتن وابستگی ها،بروزبحران های اجتماعی وفرهنگی واتلاف سرمایه های مادی وانسانی خواهدشد .

ماهیت اقتصادسیاسی
برای درك ماهیت اقتصادسیاسی باید جنبه های اجتماعی اقتصادی وسیاسی جامعه وكنش وواكنش متقابل این نهادهابایكدیگر مورد توجه قرار گیرد. دولت، بازاروروابط متقابل بین این دوواژه های كلیدی اقتصادسیاسی هستندبه ویژه مكتب اقتصاد- سیاسی چگونگی تأثیربازارهاونیروهای اقتصادی برتوزیع قدرت ورفاه بین دولت ها وفعالان سیاسی راردیابی می كند. رابطه بین دولت وبازاربویژه تفاوت بین این دو محوراصلی اقتصادسیاسی است ازنظر دولت مرزهای جغرافیایی پایه لازم برای استقلال ملی ووحدت سیاسی است امابازارخواهان حذف تمامی محدودیت هاوموانع سیاسی وغیرسیاسی است كه برعملكرد سازوكارقیمت تأثیر دارند. منطق بازار قراردادن فعالیتهای اقتصادی در مكان هایی است كه این فعالیت های مولد تر وسود آورترباشنداما همزمان منطق دولت تصاحب وكنترل فرایند رشد اقتصادی و انباشت سرمایه است دراین خصوص «رابرت گیلپین» می نویسد. قرن هاست كه بحث درباره ماهیت ونتایج برخورد دو منطق متضاد بازار ودولت ادامه دارد. ونظرات متفاوتی در مورد كنش وواكنش اقتصادوسیاست مطرح است. تفاسیر متضادسه ایدئولوژی اساسا متفاوت از اقتصادسیاسی را به دست می دهد، لیبرالیسم اقتصادی ،اقتصادملی گرا،وماركسیسم هر یك از این سه ایدئو لوژی حول اثررشد اقتصاد بازارجهانی برماهیت وپویش های روابط بین الملل دورمی زنند. هریك ازاین سه دید گاه به ترتیب از نظرات مركانتیلیست های قرن 18 – اقتصاددانان كلاسیك ونئوكلاسیك دوقرن گذشته، ماركیست های قرن 19 ومنتقدان رادیكال سرمایه داری واقتصاد بازاری جهانی ریشه می گیرند. این سه دیدگاه درباره تضادهای اجتناب ناپذیر سه مسأله عمومی وبه هم وابسته زیر بحث می كنند :
1- دلایل وثرات اقتصادی وسیاسی رشد یك اقتصاد بازاری
2- رابطه بین تحولات اقتصادی وتحولات سیاسی
3- اهمیت اقتصاد بازاری جهانی برای اقتصادهای ملی
(چگونه اقتصادبازاری جهانی برتوسعه اقتصادی كشوزهای دیگر تأثیر می‌گذارد؟ وچگونه اقتصادبازاری جهانی توزیع ثروت وقدرت را بین جوامع ملی تحت تأثیرقرارمی دهد اكثر لیبرال ها تجارت را موتور رشد می‌دانند و می‌گویند فرآیند رشد تا حد زیادی دراثرعوامل خارجی مثل جریان بین المللی تجارت سرمایه وفن آوری سرعت می گیردماركسیست های سنتی براین عوامل خارجی باشكستن ساختارهای اجتماعی محافظه كار،توسعه اقتصادی راقدرت می بخشند. یكی ازنتایج اقتصادبازاری برای سیاست ملی وبین المللی- كه اثرات اختلال آوری نیز برجامعه می گذارد این است كه باواردشدن نیروهای بازارسازوكارقیمت به یك جامعه، روابط ونهادهای اجتماعی سنتی ضعیف شده یاازبین می روند. یك نتیجه دیگراقتصادبازاری این است كه اثرقابل ملاحظه ای برتوزیع قدرت وثروت درجوامع دارد.

اقتصادسیاسی رسانه ها
بدون آگاهی به چگونگی توزیع منابع عظیم رسانه ای وصنایع اطلاعاتی واین كه چه كسانی این جنبش پرتكاپوراكنترل می كنند نمی توان دریافت كه چراشكل ومحتوای رسانه ها به گونه ای است كه می بینیم (فرداینگلیس) بنابراین تعبیر فرد اینگلس اقتصاد سیاسی قلب قضیه است به نظر اوحتی در یك ارتباط دو نفره مثل مطالعه یك رمان كه در آن رابطه نویسنده وخواننده ظاهرا مستقیم است. بخش غیر مستقیمی ازصنعت گسترده انتشارات ،(ویراستاران،كتابفروشان) دخالت دارداقتصادسیاسی خود را منحصربه تجزیه وتحلیل رسانه های یك كشور نمی‌بیندوفرض اصولی دراقتصادسیاسی این است كه رسانه های جهانی دریك نظام گسترده جهانی جمع می آیند.

انزنس برگر عناصرتشكیل دهنده رسانه های رادرنظام جهانی چنین بیان می كنند.ماهواره های خبری، تلویزیون كاست هانوارهای ویدئویی دستكاه های ضبط ویدئویی . تلفن های تصویری پخش صوت استریوفونیك . تكنیك های لیزری فرایند های تكیثرالكترواستاتیك چاپ الكترونیك باسرعت بالا ماشین های حروفچین وفراگیر میكروفیش ها بادستیابی الكترونیك چاپ رادیویی همه این اشكال جدید رسانه به طورمداوم پیوسته های جدیدی راچه بایكدیگروچه باسایررسانه هامثل چاپ رادیو فیلم تلویزیون تلفن وغیره شكل می دهند. مكتب اقتصادسیاسی نظام توزیع كالاهای فرهنگی ونیز ماهیت نهادهای فرهنگی را موردنقد قرارمی دهد به نظر مكتب اقتصادسیاسی، سیاستگذاری فرهنگی نهادهای فرهنگی . یافتن مخاطب برای آثارهنری برای مخاطبان .به نظراین مكتب فرهنگ محصوردر كل نظام است. هنرمند خلاق باوجود منحصربه فردبودن هدفش تنهامی توانددرداخل ساختارها وفرایندهای بازاربه خلق اثرهنری بپردازدشیوه تولیدسرمایه داری «هرچیزی» راجذب معادل آن درنظام ارزش های تبادلی می كند این ماهیت سرمایه داری است درچارچوب سرمایه داری روابط اجتماعی دقیقاتحت سلطه روابط تبادلی (خریدوفروش دربازار)قراردارندوشكل می گیرند.

چارچوب مفهومی مكتب اقتصادسیاسی رسانه ها

چارچوب های مفهومی درحوزه اقتصادسیاسی متفاوت از حوزه های دیگر ومفاهیم جدیدی رادرقالب خود دارد. جنبه هایی این مفاهیم رامی توان درمكتب فرانكفورت یافت . آدورنو وهوركهایر عقیده داشتندكه سرمایه داری عصر جدید می خواهد همه آنچه را كه تولید سرمایه داری اولیه به حال خودرهاكرده بودیعنی عرصه های خانوادگی تفریحات واوقات فراغت وعرصه های فرهنگی زندگی راتصاحب وصنعتی كند منطق سرمایه داری آن راوامی دارد تا درجست وجووسپس اشباع بازارهای جدیدبرآید. صنایع فرهنگی تضادهایی رابرای سرمایه داری به وجود می آورداین امرناشی از رقابتی است كه درچارچوب صنایع فرهنگی درجریان است. دلیل رقابت محدودبودن منابع ونیز محدودبودن پاداش هااست. تولیدسرمایه داری برتولیدوتوزیع انبوه كالاهامتكی است فروش بیشترقیمت ها راكاهش می دهدوسقف نرخ سودرابالاترمی بردتولیدسرمایه داری نوعی گرایش را برای جایگزینی كالای نوبه جای كالای كهنه به وجودمی آورداین دور«خرید- كهنه شدن- جایگزین
سازی »با تبلیغات صورت می گیرداین دورقوه محركه سرمایه داری است البته برای تولیدسرمایه داری این مهم است كه نوآوری ارزان تمام شود . امافعالیت فرهنگی اقتضامی كند كه موادومطالب آزادانه انتخاب شوند وترجیحا تازه باشندمصرف فرهنگی درمقابل كشش تولیدبه سمت قالبی كردن محصولات مقاومت می كند. ازسوی دیگردوام پذیری نسبی كالاهای فرهنگی باتولیدسرمایه داری درتضاداست . برای كنترل تضادهای مذكورشركت های صنعتی فرهنگی روش های مختلفی راتجربه می كنند .

1- گزینش مجموعه ای ازآثارمحبوب قدیمی به عنوان آثاركلاسیك موردتمجید وتحسین ، كه فروش منظم آثار مزبوررابرای مدتی طولانی تضمین می كند .

2- وقتی كه یك صنعت فرهنگی اثری راموفقیت آمیزبیابدتلاش می كندتاحدامكان به تكثیرآن بپردازد .

3- ارائه مجموعه ای ازآثاربه جای یك اثر، كه درنتیجه شانس فروش آنها بالاترمی رودزیرا موفقیت یك اثرنوبه شانس وتصادف بستگی داردواین چیزی نیست كه بتوان برای آن برنامه ریزی كرد .

4- تلاش برای جلوگیری از تكثیرغیرمجازبه وسیله قوانین مربوط به حق انحصارتكثیر

5- چشم پوشی ازسودحاصله ازفروش فیلم ها نوارهای ویدئویی وكاست ها و
محول كردن مسئولیت سودآوری به سخت افزار. مخاطبان سركش ودمدمی هستند وقت آنهامحدوداست وبدین ترتیب بازارنمی تواندبرای همیشه گسترش یابدآنها برنوبودن اصراردارندچهره قدرتمندوخلاق شخصی است كه به درستی حجم مخاطبین راحدس زندواین مخاطبین راعرض یك مجموعه وسیع ازآثارفرهنگی حفظ كندبراین اساس خلاقانه ترین كاركردرادرصنایع فرهنگی «گزینشگران برعهده دارند.آنان محصول رابامخاطب پیوندمی دهندوهزینه ساخت فیلم ،كتاب،موسیقی یابرنامه راباقدرت پرداخت مخاطب موردنظروفق می دهند»

پیوند تاریخی توسعه ارتباطات بااقتصادسیاسی

امروزه سرمایه داری برای حل تضادهای خوددرارتباط بابازاربه حكومت رومی كندبه نظرماركسیست هاهنگامی كه تعارضاتی درساختارهای جامعه صنعتی مدرن وجود دارد حكومت ها سعی می كنند تابابرپایی نوع جدیدی ازیك نهادكم وبیش آشتی دهنده به حل آنهابپردازند. ریموندویلیامزاشاره می كند كه وجودرایودر
خانه ها باعث شده كه بخشی‌ازنیروی محركه آن درخدمت توسعه كالاهای مصرفی خانگی قرارگیرد و ورودآن همراه بودباوروداتومبیل موتورسیكلت دوربین اتوی برقی وتلفن خانگی برای كسانی كه درآمدشان كفاف تأمین آن رامی كرداین شیوه زندگی ازدهه 1920 آغازمی شودورادیواولین نشانه آن است . بی بی سی این فرایند راشكل داد وبه آن استحكام بخشیدوباانجام این كاردرزمینه آشتی ملی واعاده هویت ملی به عنوان یك نهادنمونه نقش خودراایفاكرد. پخش دولتی چیزی بودكه
«جان ریث» (اولین مدیركل بی بی سی) خود را وقف آن كرد،بی بی سی دارای فرمان سلطنتی بودكه هم جایگاه منحصربه فردی به آن اعطامی كرد وهم به معنی مستقل بودن ازگروه های دولتی وداشتن وظایف وشرایط كاری مشخص است ، مانند حفظ توازن وبی طرفی وهمچنین مسئوولیت های بزرگی مثل آموزش وفراهم كردن امكان تفریح جامعه…..هدف اقتصادسیاسی این است كه چگونگی صورت گرفتن تغییرات وسیع رادریك بسترتاریخی تبیین كند ونمونه هایی مانند بی بی سی ، وشبكه های پخش رادیوتلویزیونی درایالات متحده به این تبیین به خوبی كمك می كنند. بی بی سی باحضورهمیشگی واطمینان بخش خوددرهمه جادرزندگی مردم عادی ریشه های عمیقی دواند. كمیسیون اتباطات فدرال در1937 مقرراتی راجهت تنظیم رقابت دربازاروضع كرد. اماشبكه هایی مانندبی بی سی و ان بی سی باتوجه به ثروت وقدرتی كه دارندهرآنچه رامناسب تشخیص دهند ازایستگاه های تلویزیونی می گیرند تاازخارج می خرند ودرسطح كشورپخش می كنند درواقع غول های شبكه ای درمقابل نفوذ دولت فدرال مصون هستند وآنچه تحت عنوان خدمات دولتی وعمومی درایالات متحده وجوددارد درواقع رابطه ضعیف شبكه های تجاری است . پس از
جنگ جهانی دوم فركانس های ارسال امواج به نحوقابل توجهی دراختیارنیرو های مسلح قرار گرفت . «آر.سی.آ شركت بزرگ تولید كننده رادیو در آمریكا مورد حمایت مالی برای تحقیقات نظامی قرار داشت . وزارت دفاع به تنهایی دارای شبكه جهانی متشكل از 40 ایستگاه تلویزیونی و بیش از 200 ایستگاه رادیویی بود . ریموند ویلیامز در كتاب تلویزیون : فن آوری و گونه فرهنگی » عنوان می كند . ویژگی تجاری تلویزیون را باید در سطوح مختلف مورد توجه قرار داد : از نظر ساخت برنامه جهت سود بردن در یك بازار شناخته شده از نظر اقتصادی كانالی برای تبلیغات تجاری و به عنوان یك شكل فرهنگی و سیاسی كه مستقیماً توسط هنجارهای یك جامعه سرمایه داری به وجود آمده و بدان ها وابسته است جامعه ای كه هم كالاهای مصرفی و هم شیوه زندگی مبتنی بر آن كالاها را به فروش می رساند و این كار را در فضایی روحی انجام می دهد كه همزمان هم زاده منافع و نفوذ
صاحبان سرمایه محلی است و هم در چار چوب یك برنامه سیاسی توسط قدرت غالب سرمایه داری بین المللی سازمان یافته است .

نظریه های اندیشمندان در مورد اقتصاد سیاسی رسانه ها
ریموند ویلیامز
ریلیامز در مقاله ابزارهای ارتباطی به مثابه ابزارهای تولید صایع فرهنگی را بخش لاینفك حفظ اقتصاد بازار و در واقع هسته اصلی آن معرفی می كند و عقیده دارد كه باید به نقش متقابل اقتصاد و فرهنگ توجه داشت تا مرزهای فرهنگی به گونه ای وسیع تر و بزرگ تر تحمیل شوند به نظر او صورت بندی ها و ضوابط نظریه ای باید بازسازی شوند و از طریق بازنگری در نظریه های پیشین می توان تغییرات نوین را مورد بررسی قرار داد وی بر این باوز است كه تمایز قدیمی «زیر ساخت » اقتصادی و «روساخت» غیر مادی(یعنی شكل های فرهنگی و نمود های یك نظم اجتماعی مفروض مستلزم اصلاح است زیرا : ابزارهای ارتباطی – به مثابه ابزارهای تولید اجتماعی – در شخصیت ارتباطی جوامع مدرن و در ارتباط با مناسبات بین جوامع نوین اهمیت زیادی پیدا كرده اند این مقوله در تمامیت اقتصاد مدرن و تولید صنعتی قابل رؤیت است «تولید ارتباطی » در حمل و نقل چاپ و صنایع الكترونیك به جایگاه كیفی متفاوتی دست یافته اند این تحول چشمگیر هنوز در مرحله اولیه خود به سر می‌برد و به خصوص در عرصه الكترونیك راه درازی را درپیش دارد با توجه به دگرگونی هایی كه در ابزارهای تولید اجتماعی و همچنین درباره تولید اجتماعی به خصوص در قلمرو آموزش به وجود آمده است . فرایند های بنیادی و اصولی آموزشی دگرگون شده اند . بدین ترتیب انتقال خرد اجتماعی و انتقال تعاریف و نشانه های اصلی سازنده این خرد تغییر یافته اند در چنین شرایطی آمیزه تغییرات فن آورانه محاسبات اقتصادی و شكل نهادی اجتماعی بر شرایط كلی فرهنگی – اجتماعی تأثیر می گذارد . ویلیامز در كتاب به سوی 2000 كالایی كردن اطلاعات را ویژگی فراگیر صحنه اجتماعی امروزی می داند به نظر او كالایی كردن اطلاعات ناشی از نوعی دیدگاه كوته بینانه بر اساس مزیت های آنی است اما هم تأثیرات فردی دارد و هم قلمرو عمومی زندگی را به تحلیل می برد و معیارهای بازار را به عرصه های تعامل اجتماعی تسری می دهد .

نیكلاس گارنهام
وی در سال 1979 در ماهنامه رسانه فرهنگ و جامعه مقاله ای دارد با عنوان « سهم اقتصادی سیاسی در ارتباطات جمعی» وی در این مقاله خاطر نشان می كند كه تفكیك فرهنگ ، سیاست و اقتصاد بی معنی است ارتباطات الكترونیك مخرج مشترك تولید رو به رشد كالاها و خدمات است و اطلاعات به اصلی ترین بخش فرایند تولید تبدیل شده است وتحت كنترل معیارهای بازار در آمده است . به نظر او معیارهای بازار در تولیدات صنعتی و فرهنگی هم سانی ایجاد می كنند او می نویسد : برای ساختار فرهنگ و همچنین تولید مصرف و بازار تولید آن . و نیز برای درك نقش وسایل ارتباط جمعی در این فرایند باید برخی از مسائل محوری اقتصاد سیاسی را مورد توجه قرار دهیم مسائلی مانند كار مولد و غیر مولد رابطه بخش های خصوصی و عمومی نقش دولت در انباشت سرمایه نقش تبلیغات در سرمایه داری امروز و غیره .

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل دانلود پاورپوینت چك الكترونیك – اینترچك مدلی برای تكامل پرداخت الكترونیك

دانلود پاورپوینت چك الكترونیك اینترچك مدلی برای تكامل پرداخت الكترونیك

دسته بندی: اقتصاد

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 18

حجم فایل: 1.529 مگا بایت

دانلود پاورپوینت چك الكترونیك / اینترچك مدلی برای تكامل پرداخت الكترونیك

موضوع تحقیق:دانلود پاورپوینت چك الكترونیك / اینترچك مدلی برای تكامل پرداخت الكترونیك در 18 صفحه کاملا مناسب برای ارائه تحقیق و یا هر گونه ارائه ای با مطالب کامل

عناوین موجود در پاورپوینت :

انواع پرداخت در سیستم بانكی از دید مشتری

q پرداخت مشتریان به بانك
q پرداخت برای قرار گرفت پول در حساب مشتری
q پرداخت انواع كارمزد
q پرداخت برای انتقال به مشتری دیگری توسط بانك
q پرداخت مشتریان به مشتریان بانك
q انتقال مستقیم وجه بین حساب ها ( داخلی بانكی، سحاب، پایا، ساتنا و…)
q پرداخت بانك به مشتریان
q پرداخت مبلغی كه توسط یك مشتری از طریق بانك به مشتری دیگری پرداخت شود.
q جوایز و انواع سود عقود

الزامات پایه در پرداخت پول از طریق بانك

چك الكترونیكی چیست؟

چك الكترونیك/ اینترچك

تكمیل راهكار انتقال با امكانات الكترونیك

ایجاد زیر ساخت خدمات جدید برای مشتریان

فرآیند گردش كار در اینترچك

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی سود بانكی و بررسی كاستن نرخ بهره بانكی

مقاله بررسی سود بانكی و بررسی كاستن نرخ بهره بانكی در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: اقتصاد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 22

حجم فایل: 15 کیلو بایت

مقاله بررسی سود بانكی و بررسی كاستن نرخ بهره بانكی در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

. مقدمه

نرخ سود بانكی از جمله متغیرهایی است ك نقش بسیار مهم و كلیدی در سیاست‌های پولی و روابط اقتصادی جوامع ایفا می‌نماید. طی سال ‌های گذشته لزوم انجام بررسی‌های فراگیر و نگاهی جامع و همه جانبه در زمینه نظری و عملی، در خصوص مبحث نرخ‌های سود بانكی همواره احساس شده است. در اوایل سال 1378 پس از طرح پیشنهادهایی در زمینه تعدیل نرخ‌های سود بانكی از سوی برخی كارشناسان و سیاست گذاران اقتصادی و طرح مباحث بعضاً غیركارشناسی و آمیختگی تحلیل‌های تخصصی و غیرتخصصی در برخی جراید، لازم دیده شد كه به منظور پیش‌گیری از اتخاذ هر گونه تصمیم قبل از انجام بررسی‌های همه جانبه مطالعاتی در این زمینه آغاز گردد. با توجه به جوانب امر ابتدا در زمینه نظری موضوع مطالعاتی انجام شد. پس از این مراحل با جهت گیری به سمت جوانب كاربردی امر و امعان نظر به الزامات قانون عملیات بانكی بدون ربا و شرایط اقتصاد ایران، مطالعات ادامه یافت و به این منظور سعی گردید تا جهت تعیین نرخ‌های سود از برخی شاخص‌ها و معیارهای اقتصادی استفاده گردد. در ضمن جهت آگاهی هر چه بیشتر از تبعات تصمیمات متخذه مطالعات وسیعی در خصوص تاثیر تغییر نرخ‌های سود بر واحدهای تولید و نیز ساختار مالی بانك‌ها صورت پذیرفت و نهایتا‌ در طول سال‌های برنامه سوم توسعه، با توجه به شرایط اقتصاد كشور و خطوط كلی سیاست‌های اقتصادی، شورای پول و اعتبار و بانك مركزی تغییراتی را در نرخ‌های سود سپرده‌های و تسهیلات اعمال نمودند.

از عمده‌ترین كاستی ها و ضعف‌های موجود در ارتباط با جذب منابع سپرده‌ای در برخی از كشورهای در حال توسعه از جمله ایران مسئله پایین بودن نرخ سود بانك‌ها در مقایسه با نرخ تورم است. به طوری كه طی سالیان متمادی در كشور تورم از نرخ سود سپرده های بانكی پیش گرفته و عملا‌ً‌ سود منفی به این سپرده‌ها تعلق می‌گیرد. از طرف دیگر برخی از مسئولین اقتصادی و سیاسی عقیده دارند كه نرخ‌های سود بانكی در سطح بالایی بوده و لازم است با كاهش آن به رونق سرمایه‌گذاری و تولید كمك كرد.

2. تفاوت میان سود و بهره

چهار تفاوت میان نرخ بهره و سود وجود دارد.

تفاوت اول این است كه نرخ بهره از متغیرهای هزینه سرمایه است؛ بنابراین با سرمایه‌گذاری رابطه عكس دارد؛ اما سود، تفاوت درآمد و هزینه است.

تفاوت دوم در این است كه نرخ بهره در بازار پولی تعیین می‌شود؛ در حالی كه سود در بازار حقیقی كالا و خدمات تعیین می‌شود.

تفاوت سوم در نوع رابطه حقوقی است. در بهره، وقتی صاحب و مالك منابع معین، آن را در اختیار متقاضی در ازای مازاد بر اصل آن قرار می‌دهد، رابطه حقوقی خود را با مال مورد نظر قطع كرده است و او در برابر چگونگی استفاده از آن بی تفاوت است؛ اما در سود هر چه میزان سود بیشتر باشد سود مشاركت كننده نیز افزایش می‌یابد.

چهارمین تفاوت به مساله ریسك اشاره دارد. نرخ بهره به دلیل ماهیت قرض آن فاقد ریسك است؛ اما در سود به دلیل ماهیت خود، پدیده‌ای ریسكی به شمار می‌رود.

ویكسل معتقد است كه گرچه این دو با هم تفاوت دارند، نرخ بهره و نرخ سود در بلند مدت با هم دیگر برابر می‌شوند؛ ولی چون این دو نرخ در دو بازار كاملا متفاوت تعیین شده و تحت تاثیر اوضاع و عوامل گوناگونی قرار دارند نمی‌توان به لحاظ نظری به برابری این دو نرخ در بلند مدت رسید.

كینز معتقد است كه نرخ بهره در بازار مالی است در حالی كه نرخ سود در بازار حقیقی تعیین می‌شود به دلیل وجود انگیزه سفته‌بازی، به طور طبیعی تجهیز منابع به برابری پس انداز و سرمایه گذاری نمی‌انجامد. سود تحت تاثیر عواملی مانند بازده انتظاری پروژه ساختار اقتصادی و… قرار می‌گیرد؛ در حالی كه نرخ بهره تحت تاثیر عوامل شتابنده و زودگذر است؛ پس او معتقد است كه به ندرت اتفاق می‌افتد این دو نرخ با هم برابر باشند.

بدین سان نتیجه گرفته می‌شود كه سود و بهره‌ دارای ماهیتی به طور كامل دوگانه هستند؛ پس استدلال طراحان لایحه مبنی بر محاسبه سود از اقلام هزینه‌ای سرمایه‌گذاری، در واقع یكسان انگاشتن سود و بهره است. و این مطلب اعترافی است كه آنچه تاكنون عمل شده، همان بهره‌بوده است.

مطالب بیان شده پیشین سوء تفاهمی را بیان می‌كند؛ زیرا عقود بانكی به دو دسته عقود مشاركتی مانند مضاربه، مشاركت و… و عقود غیر مشاركتی مانند اجاره به شرط تملیك و فروش اقساطی و… تقسیم می‌شوند. بانك از هر دسته عقود سود می‌برد؛ اما سود اول، سود مشاركتی است.

تفاوت‌های چهارگانه یاد شده در مورد این دسته از سود ناشی از عقود مشاركتی، صحیح است؛ بنابراین، اگر نظام بانكداری كشور تمام عقود خود را به صورت عقود مشاركتی انجام می‌داد ایراد بیان شده صحیح بود؛ اما امروزه بیش از 80 درصد از عقود بانكی عقود غیرمشاركتی است و این دسته از عقود، دارای سود ثابت از پیش‌ تعیین شده هستند.

با توضیحات پیش‌ گفته مشخص می‌شود كه اساس تفاوت سود و بهره در این است كه بهره در بازار پولی تعیین می‌شود و به بازار حقیقی كالاها و خدمات ارتباطی ندارد؛ ولی سود در بازارهای حقیقی تعیین می‌شود. و سه تفاوت دیگر فقط در مورد سود ناشی از عقود مشاركتی با بهره صحیح است و بر این اساس سود نیز می‌تواند از اقلام هزینه‌ای شمرده شود. از آن جا كه بیش از 80 درصد عقود بانكی، عقود غیرمشاركتی هستند، به لحاظ نظری، استدلال اول ارائه كنندگان لایحه می‌تواند صحیح باشد و با افزایش نرخ سود بانكی هزینه سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.

3. كاركرد نرخ‌های بهره در اقتصاد

امروزه بانك‌های مركزی از طریق ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم نظیر ذخایر قانونی، تسهیلات اضافه‌ برداشت، سقف اعتباری و همچنین ابزارهای فعال در بازار از قبیل عملیات بازار باز، تنزیل مجدد، سیاست‌های عقیم سازی و سپرده‌های دولت در اجرای سیاست‌های پولی كشورها ایفای نقش می نمایند.

در تنظیم و اجرای سیاست‌های كلان، از جمله سیاست پولی، باید تركیب متوازن و با ثبات نرخ‌های بهره، ارز و تورم به صورت هماهنگ و در آرایشی ماندگار و با دوام در میان مدت تامین شود. بی‌توجهی به توازن و تركیب متناسب این نرخ‌ها، اقتصاد ملی را در فرایند عدم تعادل قرار می‌دهد كه تثبیت بخش مالی را به زیان بخش‌ واقعی و به سود واسطه گری‌های دلال منشانه زودنگر برهم می‌زند.

تورم به معنای كلیدی ترین شاخص تعیین كننده سطوح حداقل نرخ بهره و تغییر نرخ ارز نقش اساسی در توسعه و رشد اقتصادی بعهده خواهد داشت و برای تامین تعادل و توازن ذكر شده می‌باید سطح آن در حداقل ممكن حفظ گردد.

4. نرخ بهره در باندكداری متعارف

در اقتصادهای پیشرفته امروز، نرخ بهره نقش عمده‌ای را در هدایت، اجرا و تامین اهداف سیاست‌های پولی ایفا می‌نماید. در اكثر كشورهای صنعتی و كشورهای با نرخ تورم پایین بانك‌های مركزی از طریق تغییر نرخ بهره كوتاه مدت بازار، به عنوان هدف عملیاتی و سپس با استفاده از عملیات بازار باز و سایر ابزارهای سیاست پولی به منظور نگهداری نرخ‌ها در محدوده هدف عملیاتی، سیاست‌های پولی را تنظیم می‌نماید.

نرخ بهره به عنوان یكی از متغیرهای مهم در بازار پول در عرضه پول نیز تاثیرگذار می‌باشد. مطالعات انجام شده (از قبیل مطالعات كوپر، راشه، مودیگیلیانی، هندرشات، دیولیو) حاكی از آن است كه افزایش در نرخ‌های سود از طریق كاهش ذخایر آزاد و افزایش تقاضل ذخایر غیر استقراضی از ذخایر آزاد باعث افزایش عرضه پول می‌گردد. لذا افزایش نرخ‌های سود می‌تواند از مجرای ذخایر آزاد، باعث افزایش عرضه پول گردد.

در كشورهایی كه از ابزار غیرمستقیم پولی استفاده گسترده دارند و نرخ‌های آنها از انعطاف پذیری كافی برخوردار است، اجرای سیاست‌های پولی بر روی حجم ذخایر بانك‌ها و نرخ بهره در بازار غیر متشكل پول تاثیر قابل توجهی دارد. این مسئله به نوبه خود بر روی هزینه دسترسی افراد و موسسات به اعتبارات بانك ها و همچنین نرخ‌های سپرده ها و عرضه پول اثر می‌گذارد و از این طریق نهایتاً‌ متغیرهای واقعی اقتصاد از قبیل مصرف خصوصی، سرمایه‌گذاری، جریان سرمایه و تولیدات و قیمت‌ها، تحت تاثیر قرار می‌گیرند و از طرف دیگر تغییرات متغیرهای مربوط به تولید و قیمت‌ها به نوبه خود بر روی نرخ‌های استقراض و سپرده‌گذاری اثر بخشی دارند. لذا در این سیستم تعادل به طور خودكار برقرار می‌گردد.

9- حاشیه سود بانكی

از ادله طراحان لایحه منطقی كردن نرخ سود فاصله بسیار میان نرخ سود تسهیلات و نرخ سپرده ها در نظام بانكی كشور است. تا آن جا كه برخی از نمایندگان مدعی شده اند نرخ حاشیه سود بانكی كشور دو برابر متوسط نرخ جهانی است.

بانك مركزی و برخی از كارشناسان بانكی برخلاف ادعای نمایندگان مجلس معتقدند كه نرخ حاشیه سود بانكی در حدود متوسط نرخ جهانی است؛ بدین سبب، ادعای نمایندگان را غیرعلمی می دانند. بر این اساس، بانك مركزی در مكتوبی در پاسخ به سخنان نمایندگان، چگونگی محاسبه نرخ حاشیه سود بانكی را بررسی كرده و اظهار داشته اند كه این نرخ از تفاضل نرخ سود مورد انتظار بانك ها از تسهیلات و هزینه عملیاتی بانكها به دست می آید.

هزینه عملیاتی بانكها – نرخ سود مورد انتظار بانك ها از تسهیلات = نرخ سود سپرده های بانكی

نرخ سود انتظاری بانك ها براساس متوسط بازده و عملكرد بخش واقعی بوده و به طور معمول به شاخص تورم و تحولات شاخص های اقتصاد كلان و ملاحظات سیاسی در حمایت از برخی از بخش های اقتصادی ویژه است. در هزینه عملیاتی نیز ریسك ها و ساختار مالی بانك ها مورد ملاحظه قرار می گیرند (بانك مركزی، 1384: ص 16).

بنابر قانون بانكداری بدون ربا، بانك های تجاری می توانند با لحاظ ذخایر قانونی و احتیاطی بخشی را به اعطای قرض الحسنه و بخشی را از طریق عقود بانكی به كار گرفته، كسب سود كنند بنابراین می توان هزینه های تشویقی بانك ها را نرخ سود این دسته از سپرده ها به شمار آورد. در مورد سپرده های جاری نیز می توان كارمزد احتسابی را نرخ سود سپرده ها در نظر گرفت. به طور معمول بانك ها با رعایت ذخایر قانونی و احتیاطی و با رعایت سیاست های كلی نظام، باقیمانده وجوه را از طریق عقود بانكی سرمایه گذاری می كنند؛ بنابراین، مناسب است در میانگین موزون سود سپرده ها، هر سه نوع سپرده، محاسبه شود و وجود مصارف خاص نیز دلیل بر عدم محاسبه نیست؛ زیرا مصارف خاص نیز در سود تسهیلات بانكی باید محاسبه شود.

10- آثار اقتصادی كاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانكی

شاید چنین تصور گردد كه نرخ های سود كنترل شده و پایین تر از نرخ های واقعی بازار و تورم، بتواند تقاضا برای سرمایه گذاری را افزایش دهد. لیكن باید توجه داشت كه حجم سرمایه گذاری واقعی به واسطه روند نزولی در جذب پس اندازها جهت تامین این سرمایه گذاری ها كاهش خواهد یافت. علاوه بر این تقاضای اضافی ناشی از پایین بودن نرخ های سود ممكن است در شرایطی منجر به سهمیه بندی منابع مالی موجود گردد و تسهیلات اعطایی توسط بانك ها و واسطه های مالی بر مبنای نرخ بازدهی سرمایه گذاری ها صورت نگیرد. در چنین شرایطی، سایر عوامل غیراقتصادی در تصمیم گیری واسطه های مالی نقش اساسی را خواهد داشت. در نتیجه نرخ های كنترل شده نه تنها حجم سرمایه گذاری را كاهش می دهد بلكه می تواند منجر به كاهش متوسط نرخ بازدهی سرمایه گذاری ها در مقایسه با حداكثر نرخ های بازدهی قابل حصول گردیده و روند تخصیص بهینه منابع مالی را مختل نماید.

كاهش نرخ های سود سپرده های بانك ها بدون توجه به شاخص های كلان اقتصادی از جمله تورم نیز دارای آثار و عوارض منفی بر اقتصاد می باشد. در صورتی كه نرخ های سود سپرده ها كاهش یابد، صاحبان سپرده های بلندمدت كه با كاهش سود دریافتی مواجه شده اند، به سمت سپرده های دیداری روی آورده و از این سپرده ها برای فعالیت در بازارهای موازی (همچون بازار سهام، مستغلات، طلا و …) استفاده می نمایند و یا منابع خود را برای اخذ سود بیشتر در بازار غیر متشكل پولی و سایر فرصت های سرمایه گذاری به كار می گیرند. نتیجه چنین روندی، رونق حباب گونه بازار سهام، مستغلات، طلا و … و نهایتاً ایجاد فشارهای تورمی می باشد. همچنین این تغییر در تركیب سپرده ها در جهت نقدتر شدن می تواند موجب افزایش سرعت گردش نقدینگی را فراهم آورد كه به نوبه خود تورم را تشدید می نماید.

از دیگر مشكلات ناشی از غیرواقعی بودن نرخ های سود بانكی، فرار سرمایه از كشور است. انتظارات مربوط به تضعیف ارزش پول ملی از یك طرف و نرخ های جذاب خارجی از طرف دیگر، تقاضا برای ارز را افزایش داده و می تواند به كاهش ذخایر ارزی و افزایش قیمت آن منجر شود.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل تحقیق با موضوع پول شویی

پول شویی، تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه می باشد امروزه پول شویی به دلیل رشد چشمگیر جرایم و اعمال خلاف در سطح جهان، رشد بسیاری یافته است بطوریكه به یكی ازمعضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهانی را مورد تهدید قرار داده است به همین دلیل عزم جامعه بین المللی بر مبارزه با آن متمركز شده است و تدابیرمختلفی ر

دسته بندی: اقتصاد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 25

حجم فایل: 27 کیلو بایت

پول شویی، تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه می باشد. امروزه پول شویی به دلیل رشد چشمگیر جرایم و اعمال خلاف در سطح جهان، رشد بسیاری یافته است بطوریكه به یكی ازمعضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهانی را مورد تهدید قرار داده است. به همین دلیل عزم جامعه بین المللی بر مبارزه با آن متمركز شده است و تدابیرمختلفی را برای نیل به این امر بكار برده اند. در ایران نیز مدتی است كه توجه ها به سمت آن جلب شده است. در این مقاله به شناسایی موضوع و راههای مبارزه با آن پرداخته خواهد شد.پول شویی یك فعالیت غیرقانونی است كه در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد. به عبارت دیگر پولهای كثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.این عمل، یك روش معمول و منطقی برای بدست آوردن سود از فعالیتهای غیرقانونی برای مجرمان می باشد. پول شویان كسانی هستند كه یا خود اعمال خلاف را انجام داده و پولهای ناشی از آن را تطهیر می كنند و یا افرادی هستند كه پولهای خلاف را بطور آگاهانه یا نا آگاهانه در سیستم مالی و اقتصادی كشور وارد میكنند.خلافكاران از طیف وسیع اعمال غیر اخلاقی و غیر قانونی مانند قاچاق مواد مخدر،تقلبات، ثروتهای قابل مصادره، گروگانگیری، قمار و همچنین اهدای پول به سازمانهای خلافكاران از طیف وسیع اعمال غیر اخلاقی و غیر قانونی مانند قاچاق مواد مخدر، تقلبات، ثروتهای قابل مصادره، گروگانگیری، قمار و همچنین اهدای پول به سازمانهای تروریستی و حتی تقلبات مالی در اینترنت و یا دیگر ابزار اطلاع رسانی سودهای كلانی را بدست می آورند. وچون ردپای این افراد در معاملات مالی و بانكی به صورت زنجیروار در وجوه پس انداز شده آنها آشكار می گردد، بنابراین مجرمان از ابزارهای مالی مانند چكها، كارتهای اعتباری (credit card) و كارتهای هوشمند (smart card) اجتناب كرده و به استفاده از پول نقد رو می آورند. پول نقد نیز به علت عدم مزیت نسبت به سایر ابزارهای مالی مانند حجم بالا، مشكلات در حمل و نقل و كاهش قدرت خرید در طول زمان به ناچار به پول شویان داده می شود تا در طی مراحلی به شبكه اقتصادی كشور وارد گردد.

ادامه مطالب در مقاله

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل