کاملترین فایل مقاله مختصری درباره اقتصاد آموزش و پرورش

مقاله مختصری در باره اقتصاد آموزش و پرورش

دسته بندی: اقتصاد

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 36

حجم فایل: 25 کیلو بایت

مقاله مختصری در باره اقتصاد آموزش و پرورش

فهرست مطالب

1. بررسی مسئله

2. تاریخ مختصر آموزش در ایران

3. عرضه و تقاضای آموزش

4. نرخ بازده سرمایه گذاری در آموزش

5. هزینه مالی آموزش و پرورش در ایران

6. مروری بر وضعیت مقاطع مختلف تحصیلی در ایران

7. افت تحصیلی

8. شاخصهای آموزشی

9. موانع بررسی میزان کارآیی مدارس غیرانتفاعی و دولتی

10. جمعیت و هزینه های آموزشی

11. مقایسه وضع آموزش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

12. تحلیل کارکردهای نظام آموزشی در ایران

13. نتیجه گیری و پیشنهادات

1. بررسی مسئله

از دیرباز تاکنون، توسعه یافتن مسئله اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بوده است. آنچه مسلم است، دو منبع طبیعی و انسانی عناصر اصلی موجد توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند و ترکیب و تناسب مطلوب آنها، توسعه به بار می آورد. لیکن، هدایت منابع طبیعی بوسیله منابع انسانی میسر است. در اینجا، کمیت و کیفیت منابع انسانی در فرایند توسعه مؤثرند. منابع طبیعی و منابع انسانی در کنش متقابل[1] هستند، لذا، ارتقاء کمی و کیفی منابع انسانی بر منابع طبیعی و سرمایه، در یک دوره زمانی تأثیر می گذارد، به ویژه اگر دولتها استراتژی های خاصی را در پیش گیرند. به طور مثال، انتخاب استراتژی توسعه اقتصادی مبتنی بر سازو کار بازار، مسئله بررسی تأمین مالی ارتقاء منابع انسانی از سوی دولت را با اهمیت تر می کند. به هر حال، آموزش ابزاری است که منابع انسانی را به طور کیفی ارتقاء می دهد و یک سرمایه گذاری خوب محسوب می شود که بازدهی اقتصادی و اجتماعی دارد. هزینه مالی آموزش، بر حسب درجه توسعه یافتگی یک کشور (شاخصهای توسعه) متفاوت است و هرچه کشور توسعه نیافته تر باشد به منابع مالی بیشتری برای گسترش آموزش نیاز دارد.


[1] Interaction

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

مقاله اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

دسته بندی: اقتصاد

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 31

حجم فایل: 67 کیلو بایت

مقاله اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

چکیده
نظام اقتصادی نوینی که شکل گرفته است با استفاده از فناوری های نوین و شبکه های ارتباطی به تبادل اطلاعات می پردازد و علمی که به مطالعه اطلاعات و سرمایه گذاری در زمینه های جدید مثل تولید اطلاعات، گردآوری، و اشاعه جهت توسعه اقتصادی می پردازد اقتصاد اطلاعات است. در این میان کشورهای توسعه یافته با ایجاد پایگاههای عظیم و در اختیار داشتن فن­آوری های نوین اطلاعات و ارتباطات عملاً نبض اقتصادی کشورهای در حال توسعه را در اختیار گرفته­اند. اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه نقش کم رنگی در توسعه اقتصادی، فرهنگی و… دارد. در این مقاله نگاه اجمالی وضعیت اقتصادی کشورهای درحال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و نقش خدمات اطلاعاتی در توسعه این کشورها و در انتها به بررسی اجمالی اقتصاد اطلاعات در ایران و جایگاه ایران در تولید اطلاعات علمی و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود وضع کنونی می­پردازد.
کلید واژه ها: اقتصاد اطلاعات/ اقتصاد دیجیتالی/ کشورهای درحال توسعه / توسعه اقتصادی / خدمات انتفاعی /نرم افزار منبع باز/ایران

مقدمه
علم اقتصاد عبارت است از مجموعه شناختهای عینی رفتارهای انسان که نهایتشان تأمین نیازهای انسانی است. دشواری تعریف اقتصاد به عنوان علم (چون دیگر علوم انسانی و اجتماعی) از آنجا ناشی می شود که موضوع اقتصاد مناسبات دیالکتیکی انسان با طبیعت است که با کار خود بررسی آن کالاها و خدمات لازم برای پوشش نیازهایش را تولید، توزیع و مصرف می­کند. بازوی این مناسبات برحسب فرایند اجتماعی که مستلزم روابط افراد است، توسعه یافته است (نیک گوهر، 1369، ص 288).
در دهه 1990 بسیاری از مدیران تجاری، سرمایه‌گذاران، روزنامه نگاران و سیاستمداران به طور حتم ملزم شدند، راجع به این حقیقت که اقتصاد جهانی دستخوش یک تغییر ساختار اساسی سوگرفته توسط دو عامل جهانی شدن[2] و انقلاب در فن­آوری­های اطلاعات و ارتباطات[3] است، فکر کنند. ساختار پذیرفته شده­ی اقتصاد نوین، برخاسته از نتیجه این دو عامل یعنی جهانی شدن و فن­آوری­های اطلاعات و ارتباطات همراه با انتشارات تجاری است.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی نقش دولت در اقتصاد

مقاله بررسی نقش دولت در اقتصاد در 25 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: اقتصاد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 25

حجم فایل: 14 کیلو بایت

مقاله بررسی نقش دولت در اقتصاد در 25 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

مقدمه ………………………………………………………………………………………………… 3

دولت در مكاتب لیبرالیستی …………………………………………………………………… 5

دولت در اقتصاد كینزی ………………………………………………………………………… 10

دولت در اقتصاد سوسیالیستی ………………………………………………………………… 12

دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران …………………………………………. 14

ماهیت و ساختار دولت ایران …………………………………………………………………. 22

منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………. 25

مقدمه

مسأله جایگاه دولت و نقش آن در اقصاد از زمان پیدایش دانش اقتصاد همواره مورد بحث اقتصاددانان و صاحبان اندیشه در مكاتب گوناگون اقتصادی بوده است. مركانتلیستها كه اقتدار كشور را در گرو دستیابی به طلا و نقره بیشتر می دانستند از دخالت دولت در اقتصاد حمایت می كردند . فیزیزكراتها و پس از آن كلاسیك ها بر اساس اعتقاد به دئیسم و نظم طبیعی و هماهنگی منافع فرد و جمع بر آزادی های فردی و عدم دخالت دولت در اقتصاد تأكید داشتند پیامدهای این تفكر از جمله بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی به تدریج حركتهای مخالفی را در مقابل خود شكل داده و افكار سوسیالیسم با اندیشه واگذاری تمام فعالیتهای اقتصادی به بخش دولتی و تدبیر اقتصاد بر اساس برنامه ریزی متمركز دولتی به شكل گسترده ای پدیدار شد .

همچنین در غرب با پایان یافتن جنگ جهانی دوم در پی بحرانهای اقتصادی 1931 ـ 1929 میلادی گرایش به ملی كردن اقتصاد و ارائه تعریفهای جدیدی از حقوق مالكیت به گسترش فعالیتهای دولتی انجامید . به طوری كه در اوایل دهه 80 میزان سرمایه گذاریهای ثابت و دولتی در برخی از كشورها بیش از 50 درصد كل ذخایر سرمایه این كشورها برآورده شد . تجربه ناكارآمدی شركتهای دولتی و انحصارهای ملی در این سالها موجب شد كه گرایش به خصوصی سازی و بازگشت به مكانیزم بازار بار دیگر افزایش یابد در ایران نیز طی دو دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد مواضع متفاوتی در این باره بوده ایم در دهه نخست انقلاب بویژه در دوران جنگ تحمیلی دولت حجم گسترده ای از فعالیتهای اقتصادی را به خود اختصاص داد و بسیاری از كارخانه ها و شركتهای خصوصی ملی شدند در دهة دوم گرایش به كاهش تصدی دولت و واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی به تدریج شدت گرفت و طی برنامه های پنج ساله اول تا سوم زمینه عملی این فكر تحقق یافت .

در این مقاله ابتدا به نقش دولت در اقتصاد از دیدگاههای فكر مكاتب لیبرالیستی ، كینزی و سوسیالیستی پرداخته می شود و سپس به بررسی دولت در قانون جمهوری اسلامی ایران و ماهیت و ساختار دولت ایران پرداخته می شود.

جایگاه دولت در مكاتب لیبرالیستی :
1 ) مكاتب قبل از كلاسیك :

پیش از نظریه دولت در مكتب كلاسیك و كاوش در آرای اسمیت در این زمینه مناسب است كه محیط اجتماعی فراهم آورندة این تفكر ارزیابی شود پس در این بخش به مطالعه جایگاه دولت در مكاتب قبل از كلاسیك می پردازیم.
1 ـ 1 ) مركانتیلسم :

مركانتیلسم كه نخستین تلاش نظام مند اروپائیان و تبیین نظریه های اقتصادی به شمار می رود فلسفه اقتصادی مبتنی بر دولت قدرتمند و مداخله گرا است . آن ها با اعتقاد به اینكه طلا و نقره ثروت واقعی هر كشور محسوب می شود و آن ها را ابزار توانمندی توسعه اقتصادی می دانستند تا دخالت دولت بویژه در امر تجارت خارجی را تجویز كنند و بر این نكته تأكید داشتند كه دولت بر هر وسیله ممكن باید مشوق صادرات و تحدید كننده واردات باشد تا از طریق رشد تولیدات داخلی امكان برقراری تراز مثبت بازرگانی فراهم شود و به عبارت دیگر بدون مالكیت ابزار تولید دولت در نظام فكری سوداگری بیش ترین نظارت و دخالت را دارد . اما تضاد منافع دولت ها و رشد سرسام آوریهای محصولات در كشورهای تحت سلطه این نظام اقتصادی و سرانجام پیدایش انقلاب صنعتی مكتب سوداگری را به انتهای كوشش تاریخی خود رسانید.
2 ـ 1 ) فیزیوكراسی :

این نظریه در اوایل قرن هجدم میلادی تكوین یافت و عكس العملی در مقابل افراط گری های سوداگران و بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی شرایط آن روز اروپا بود كه انقلاب فرانسه در سال 1979 میلادی نمونه بارز آن است .

این مكتب بر این اعتقاد استوار بود كه قوانین طبیعی در عالم فیزیك تغییر ناپذیر ، كامل و بی نقصند و جوامع بشری كه جزیی از این نظام هستند قوانین خاص خود را دارند.

بنابراین فیزیوكراتها با تأكید بر قوانین طبیعی در جایگاه بهترین قوانین ممكن تضمین كننده رقبای جامعه بشری تلاش در شناخت و نظام مند كردن آن را وجهه همت خود قرار دادند . اصالت فرد و لیبرالیسم اقصادی پایه های فكری این دیدگاه را تشكیل می دادند . دولت در این نظام فكری باید راه را بر آزادی كتب و كار و رقابت بر مبنای منفعت طلبی فردی هموار و از هرج و مرج اجتماعی و سیاسی جلوگیری كند.
2 ) مكتب كلاسیك :

مولفه ای كه در شكل گیری نظام فكری مكتب كلاسیك نقش عمیق و انكار ناپذیری داشت محیط اجتماعی ـ سیاسی انگلستان در قرن هجدم بود كه در فاصله گرفتن از كلیسای كاتولیك رم و در اثر جنگهای داخلی نظام فئودالی به ظهور سرمایه داری منجر شد.

آدام اسمیت علاوه بر بهره مندی از آرای اقتصادی پیشینیان با تأثیرپذیری از محیط اجتماعی ـ سیاسی به كالبد شكافی روابط اقتصادی آن روز انگلستان پرداخت و در ارائه نظریه توسعه اقتصادی خود و دریافت علل افزایش ثروث جامعة خود سعی كرد و آن را به سطح تمام ملل جهان تعمیم داد.

هسته مركزی اندیشه كلاسیك بر سه مقوله اساسی آزادی فرد و نفع شخصی در جایگاه مولفه های نظم طبیعی استوار است.

و در چارچوب نظری این مكتب دخالت دولت در مواردی مجاز شمرده می شود كه به دلیلی شرایط نخستین عملكرد مطلوب دست نامرئی در یك نظام اقتصادی مطلوب مورد خدشه واقع شود كه در ادبیات اقتصاد امروز به شكست بازار شهرت یافته به اختصار چنین است:

1. فقدان شرایط و مقتضیات آزادی طبیعی و تجارت آزاد
2. فقدان زمینه های اجتماعی مناسب از قبیل امنیت و برابری
3. تجاوز به حقوق و آزادی های فردی از طریق انحصارات یا فعالیتهای ناسالم اقتصادی
4. كاستی در تضمین عدالت اقتصادی و وجود تبعیض

3) نظریات جدید لیبرالیستی

به طور كلی از دیدگاه فلسفه سیاسی نقش دولت در جامعه به طور مستقیم و تنگاتنگ با سازمان اجتماعی ارتباط می یابد كه دولت در بستر آن شكل گرفته است كه امروزه در نظریات اقتصادی سیاسی دنیا سه دیدگاه بیش از دیگران مورد توجه صاحبنظران است كه 1 ـ لیبرتارها 2 ـ لیبرال ها 3 ـ جمع گرایان می باشد دو گروه نخست نظریات خود را بسط یافته نظریات كلاسیك لیبرالیسم می دانند و هر یك به نوعی خود را نمایندة این تفكر می دانند . لیبرتارها كه حقوق و آزادی های فردی را به صورت افراطی مورد توجه قرار داده اند دخالت دولت در امور اقتصادی و اجتماعی را امری مضر می دانند و در این دیدگاه دولت همانند نگهبان شب می باشد و هیچ نقش توزیعی ندارد.

در مجموع رویكرد جمع گرایان دو دیدگاه قابل تشخیص است: سوسیالیسم فابین و ماركسیسم، این دو به اصول اساسی خود یعنی عدالت و آزادی و نقش بسیار فعال دولت همداستانند ولی ماركسیم بر مالكیت دولتی ابزار تولیدی كه راهكار تحقق اهداف است تكیه دارد و مالكیت خصوص را مانعی برای آزادی و موجب از خود بیگانگی و استثمار می داند حال آن كه سوسیالیست های فابینی با این گفته موافقت اصولی ندارند.
4 ) نظریه نئوكلاسیك ها

این نظریه كه امروزه جریان مسلط فكری تلقی می شود خود را بیش از بقیه به نظریات لیبرالیسم كلاسیك وفادار می داند نقطه آغاز این نظریه در قضیه بنیادین اقتصاد رفاه می باشد . نخستین قضیه اقتصاد رفاه این است با فرض برقراری مقداری شروط مثل رقابت كامل و فقدان كالاهای عمومی و اطلاعات كامل اگر تعادل عمومی وجود داشته باشد بهینه پارتو برقرار می شود و دومین قضیه به تبین حدود دخالت دولت در اقتصاد می پردازد . كه بر اساس آن دولت در شرایطی مجز به دخالت است كه باعث انخراف در كاركرد كارگزاران اقتصادی شود و این از طریق اخذ مالیاتهای مقطوع و پرداخت های انتقالی امكان پذیر است.

در این نظریه اصل بر نظام بازار و كارآمد بودن آن است و دخالت دولت در موارد خاص و به صورت تدریجی مجاز شمرده می شود و یگانه هدف دولت باید بیشینه سازی و رفاه كل جامع باشد و مصرف كنندگان اصل و نهادهای دولتی وكیل باشند.
ساختار دولت در اقتصاد ایران

ساختار دولت در اقتصاد ایران حاصل تعامل میان عرضه و تقاضا بودده است شواهد تجربی بیانگر آن است كه هیچ گرایشی جدی و پی گیرانه ای از سوی عرضه تحول نهادی دولت در این مورد كه اقتصاد ایران به تدریج به سویی یك اقتصاد بازاری پویا و كارآمد با یك دولت حداقل كلاسیكی سیر كند ابراز نشده است. برعكس تمایل به این تحول نهادی كه دولت در اقتصاد در نقش جانشین بازار و بنگاه عمل كند در طرف عرضه تحول نهادی به طور نسبی جدی بوده است.

از سال 1327 كه برنامه ریزی در ایران آغاز شد این امكان فراهم آمدكه تمایلات طرف عرضه نهادی به طور دقیق در برنامه ها ثبت شود تركیبی از ساختار فعالیتهای دولت كه در برنامه های عمرانی و توسعه ای ایران پیشنهاد و پیش بینی شده است به طور دقیق بیانگر گرایش ها و تمایلات طرف عرضه تحول نهادی است.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی پیامدهای جهانی شدن بازارهای مالی

مقاله بررسی پیامدهای جهانی شدن بازارهای مالی در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: اقتصاد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 23

حجم فایل: 73 کیلو بایت

مقاله بررسی پیامدهای جهانی شدن بازارهای مالی در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

پیامد جهانی شدن بازارهای مالی

مقدمه:

در مسیر زندگی انسان بعضی اوقات شرایطی پیش می آید مجبور می شود بین « آنچه كه بود و آنچه كه از این به بعد خواهد بود» یكی را انتخاب كند و گاهی این شرایط پدید آمده طوری است كه انسان ناگزیر است كه حتماً دست به انتخاب بزند كه میزان صحت این انتخابها و انطباق آن با حقیقت می تواند عامل تعیین كننده ای برای رسیدن به كمال و سعادت انسانی باشد. از طرفی درستی هر انتخابی نیز تابعی از میزان شناختی است كه انسان از اطراف خودش و شرایط قدیم و جدید دارد. مسئله جهانی شدن نیز اصطلاحی است كه خبر از پایدار شدن شرایط جدیدی در عرضه روابط بین المللی می دهد كه كشورها و بازیگران این عرصه ناگزیر به اتخاذ سیاستی خواهند بود كه در بردارنده منافع آنها باشد از طرفی از ضرورتهای توسعه هر كشوری شناخت دگرگونیهای جهانی و شكل دادن این دگرگونیها بر اساس خواست و منافع ملی است. نكته مهمی كه باید به آن توجه شود این است كه جهانی شدن واقعیت دارد و یافته ذهن بعضی نویسندگان و نظریه پردازان نیست.

جهانی شدن فرایندی است كه قابلیت تبدیل به فرصتی برای منافع ملی ما و تهدیدی بر ضد منافع را خواهد داشت و اینكه كدام روی سكه روی دهد بستگی مستقیم به نحوه مواجهه ما با آن دارد.

مقاله حاضر سعی در ایجاد زمینه مناسب برای شناساندن جهانی شدن مالی ( Financil Globalization) و نقش حسابداری بین المللی در این میان دارد.

تعریف كلی جهانی شدن

برخی از صاحبنظران در تعریف پدیده جهانی شدن به جنبه اقتصادی آن تاكید ورزیده و اقتصاد واحد جهانی و پیامدهای آن را به عنوان جهانی شدن آورده اند و برخی دیگر از اندیشمندان نیز سعی كرده اند جهانی شدن را به عنوان یك مفهوم سیاسی تعریف كنند، (فوكویاما) كه در كتاب ( پایان تاریخ) به جهانی شدن الگوی حكومتی دموكراسی لیبرال اشاره كرده و آن را شكل نهایی حكومت بشری قلمداد می كند و صاحبنظران دیگر نیز به تبیین این مفهوم در چارچوب تحولات اقتصادی ، سیاسی و زیست محیطی پرداخته اند.

با مطالعه در این زمینه در می یابیم كه جهانی شدن در ابعاد مختلف و گوناگون نظیر اقتصاد، سیاست، فرهنگ…. تعریف خاص خود را دارد و یا به عبارت دیگر چون جهانی شدن به تكامل نرسیده است و تا زمانی كه رشد و حركت مداوم آن متوقف نشود نمی توان تعریف كامل و كلی ارائه داد.

جهانی شدن بازارهای مالی هر روز توسعه بیشتری می یابد. توسعه بازارهای مالی بین المللی و افزایش حجم معاملات در بازارهای خارجی و بازارهای سرمایه یك واقعیت غیر قابل انكار است. پیشرفت در فن آوریهای ارتباطی اطلاعاتی، آزاد سازی دربازارهای سرمایه و ارائه ابزارهای جدید مالی باعث تحرك بیشتر گردش بین المللی سرمایه و راهنمایی برای افزایش توسعه و كارایی در بازارهای مالی بین المللی است.

شواهد تجربی نشان می دهد كه مرزهای بومی موانعی در راه جریانهای بین المللی سرمایه محسوب می شوند. پرتقوی سرمایه گذاران در كشورهای صنعتی به سمت دارایی های بومی (Home bios puzle) بوده و پس اندازهای ملی عمدتاً توسط صنایع ملی جذب می شود (Feldstein Horioka paradox) از سوی دیگر میزان جریانهای خالص سرمایه روند افزایشی نداشته است. توسعه جهانی شدن مالی را می توان از جنبه های مختلف نظیر معاملات خارج تراز نامه ای (OFF- balance) و ابزارهای مشتقه (Derivatives) كه امكان تسهیم ریسك را بین داراییهای اساسی فراهم آورده است، بررسی كرد.

افزایش در معاملات مالی بین المللی دارای دو بعد اساسی است:

الف) افزایش تحرك و پویایی پس اندازها كه باعث بهبود كارایی در تخصیص منابع می شود.

ب) اثرات معاملات بین المللی كارایی ریسك انتقال را بهبود می بخشد. به عبارت دیگر، به واسطه توسعه معاملات ، قیمت دارایییهای مالی در بین كشورها، به صورت هموارتری نسبت به گذشته عمل می كند و این شواهد دلیل بر جهانی شدن بازارهای مالی است.

چگونگی و جهت حركت و توسعه جهانی شدن بازارهای مالی در آینده، كاربردهای مهمی برای جهت دهی به سیاستهای پولی توسط بانكهای مركزی دارد. به عنوان مثال، چنانچه بازارهای مالی یكپارچه تر و جریانهای بین المللی سرمایه فعالتر شود، سیاست پولی مستقل برای تحقق اهداف بومی، آزاد سازی تحرك سرمایه و نرخهای ثابت تسعیر ارز را نمی توان به طور همزمان با هم داشت. علاوه بر این اتخاذ سیاست محافظه كارانه نیز ممكن است با مسائل جدیدی در زمینه ثبات سیستم مالی به واسطه افزایش روابط بین المللی بر روی قیمت دارایی ها روبه رو شود.

مفهوم جهانی شدن مالی

قبل از آن كه به تعریف جهانی شدن بازارهای مالی بپردازیم. ضروری است ابتدا تفاوت بین دو اصطلاح جهانی شدن بازارهای مالی و بین المللی شدن بازارهای مالی
(Financil internationalization) را به وضوح مشخص كنیم .

بین المللی شدن بر شرایطی دلالت دارد كه معاملات خارجی مشخصی افزایش می یابد و جهانی شدن بر شرایطی دلالت دارد كه اقتصاد همه كشورها به خصوص بازارهای مالی آنها آنچنان یكپارچه می شوند كه یك بازار جهانی واحد را به وجود می آورند. برای مثال وقتی كشوری مكانیسم واحدی را برای واردات محصولات كشاورزان به منظور حمایت از بخش كشاورزی بومی خود در نظر می گیرد، ممكن است بین المللی شدن توسعه یابد، ولی جهانی شدن نمی تواند توسعه یابد.

حال بر اساس این تعریف به بررسی حال و آینده جهانی شدن بازارهای مالی
می پردازیم.

برای طراحی مبنایی برای بحثهای آتی، انواع جهانی شدن را توضیح می دهیم. برای سهولت كار، ما جهانی را با دو كشور در نظر می گیریم F و R به ترتیب نشان دهنده بازارهای كالا و خدمات و بازارهای مالی و اندیس آن نشان دهنده كشور است. اقتصاد جهانی شدن واقعی حالتی بین بدون جهانی شدن (Nonglobalization) ، حالتی كه هم بازارهای مالی و هم بازارهای كالا و خدمات در حد كشور ها هستن (نمودار 1-1) و یا حالت جهانی شدن كامل (CompleGlobalization) حالتی كه هر نوع بازار به صورت كاملا یكپارچه است. (نمودار 1-2)

عوامل محیطی مؤثر بر حسابداری بین المللی

رویه های حسابداری و افشای اطلاعات همانند خود بنگاه تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. این عوامل شامل ماهیت مالكیت بنگاه، نوع فعالیتهای تجاری بنگاه، منابع تامین مالی و سطح توسعه بازارهای سرمایه، ماهیت سیستم مالیاتی، وجود و اهمیت حرفه حسابداری، سطح تحقیقات و آموزش حسابداری، ماهیت سیستم سیاسی، ویژگیهای اجتماعی، سطح رشد اقتصادی و توسعه، نرخ تورم، ماهیت و چگونگی سیستم های حسابداری در هر كشور متناسب با اثر نسبی هر یك از عوامل محیطی و سایر سیستم ها تغییر می كند.

با توجه به نوع مالكیت بنگاه، نیاز به پاسخگویی عمومی و افشای اطلاعات فرق می كند. در یك بنگاه دارای مالكیت عمومی نسبت به بنگاه دارای مالكیت خانوادگی فشار برای پاسخگویی بیشتر است. در حالت مالكیت دولتی، فشار متمركزی بر روی سیستم های حسابداری به سمت برآوردن اهداف كلان اقتصادی وجود دارد. نوع فعالیتهای بنگاه نظیر تولیدی یا كشاورزی بودن، متنوع بودن، بین المللی بودن، كوچك یا بزرگ بودن بنگاه بر ماهیت سیستم حسابداری تاثیر می گذارد.

در كشورهایی كه سیستم حسابداری تحت تاثیر و نفوذ اهداف دولتی است، سیستم مالیاتی یكی از عوامل مهم است. در كشورهایی نظیر فرانسه و آلمان گزارشهای حسابداری عمومی به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات مورد استفاده قرار می گیرد. در دیگر كشورها نظیر انگلیس و آمریكا گزارشهای ارائه شده توسط شركتها برای مقاصد مالیاتی تعدیل می شود.

در كشورهایی كه حرفه حسابداری توسعه یافته و حسابداران نقش حرفه ای اعمال می كنند، سیستم های حسابداری متمركز متحد الشكل هستند. باید توجه داشت كه توسعه حرفه حسابداری بستگی مستقیم به وجود تحقیقات و آموزش حسابداری دارد.

سیستم سیاسی تاثیر مهمی بر حسابداری داشته و سیستم های حسابداری منعكس كننده اهداف و فلسفه های سیاسی هستند. ماهیت و دامنه رشد و توسعه اقتصادی نیز بر چگونگی سیستم های حسابداری موثر است. به عنوان مثال تغییر از اقتصاد كشاورزی به سمت اقتصاد تولیدی مسائل جدید حسابداری را به وجود آورده اند.

سیستم حقوقی عامل مهمی در تعیین ابعاد مشاركت بنگاه در تدوین مقررات حسابداری دارد.

به رغم تفاوتهایی كه در شرایط محیطی كشورها وجود دارد و بر سیستم های حسابداری تاثیر می گذارد، شباهتهایی نیز وجود دارد. تلاشهای زیادی برای طبقه بندی كشورها و شناسایی الگوها و تعیین گروهها انجام شده است. به هر حال. چنین تلاشهایی روش مفیدی برای درك بهتر از عوامل موثر بر توسعه سیستم های حسابداری و در نتیجه پیش بینی تغییرات و تاثیرات آن است. به دلیل فعالیتهای سازمانهای مالی و بین المللی و تغییر ماهیت تجارت و عملیاتهای بین المللی، حسابداری پی در پی در حال تغییر است و مدلیهای جدیدی برای حسابداری و گزارشگری ارائه شده است.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی مدلهای اقتصاد سنجی

مقاله بررسی مدلهای اقتصاد سنجی در 21 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: اقتصاد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 21

حجم فایل: 24 کیلو بایت

مقاله بررسی مدلهای اقتصاد سنجی در 21 صفحه ورد قابل ویرایش

– مقدمه

در رساله حاضر سعی بر آن است تا ضمن معرفی متغیرهای مورد استفاده در مدلهای اقتصاد سنجی و تعریف انواع مدلهای اقتصاد سنجی ، از طریق برآورد مدلها ( الگوها )اقتصاد سنجی و تفسیر ضرایب متغیرها به بررسی عوامل موثر بر خالص حسابجاری تر از پرداختهای خارجی كشور بویژه بدلیل كاهش ارزش پول ( افزایش نرخ ارز) بپردازیم . در خصوص برآورد الگوهای اقتصاد سنجی ضمن بررسی و بهره گیری از تئوریهای مربوط به عوامل موثر بر خالص حساب جاری تر از پرداختها در همه كشورها و همچنین تحقیقات انجام شده سعی شده از متغیرهای دیگری كه طی دوره مورد بررسی منحصراً خاص كشور ایران بوده و تراز پرداختهای آنرا تحت تاثیر قرار داده استفاده شود . در برآورد الگوهای اقتصاد سنجی از اطلاعات متغیرها طی دوره مورد بررسی یعنی سالهای ( 1378- 1358 ) و بسته نرم افزاری Eviews و روش حداقل مربعات معمولی ( O.L.S ) استفاده شده است . هر دو نوع الگوهای نهایی اقتصاد سنجی این رساله بصورت لگاریتمی خطی برآورد شده اند . البته در این راه با یك مشكل اساس روبرو بودیم و آن منفی بودن خالص های بجاری تر از پرداختها در تمام سالهای مورد بررسی ( 78 – 1358 ) بود . برای رفع این مشكل اعداد مربوط به خالص حساب جاری تر از پرداختها را در یك علامت منفی ضرب كردیم تا همه اعداد مثبت گرد شده و دارای لگاریتم شوند . به همین دلیل در تفسیر ضرایب متغیرها باید بصورت معكوس عمل می نمائیم . یعنی ضرایب منفی را بصورت مثبت تفسیر كنیم و بر عكس یعنی ضرایب مثبت را با علامت منفی تفسیر نمائیم .

2- معرفی انواع متغیرهایط موجود در مدل

در این مرحله از تحقیق متغیرهای مورد استفاده در الگوهای اقتصاد سنجی ، دقیقاً تعریف می شود تا دایره مشمول متغیرها دقیق و مشخص باشد . در تعریف متغیرها از تعاریف صاحبنظران و اقتصاد دانان استفاده شده است با توجه به اینكه در هر مدل اقتصاد سنجی متغیرهای موجود در مدل به دو دسته متغیرها وابسته و توضیحی در مدلهای اقتصاد سنجی تقسیم می شوند در مورد خالص حسابجاری از پرداختهای خارجی نیز چنین موضوعی معمول است كه در این قسمت به تشریح متغیرها می پردازیم .

2-1- توصیف موضوع مورد تحقیق یا متغیر وابسته به مدل :

می دانیم كه تراز پرداختها شامل دو حساب عمده می باشد كه عبارتند از حساب جاری و حساب سرمایه حساب سرمایه تراز پرداختها را به دو دلیل ناچیز بودن رقم و تحت كنترل دولت بودن و آن در ایران وارد مدلهای اقتصاد سنجی نكرده ایم . لذا متغیر وابسته مدل به خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی می باشد . خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی عبارت است از جمع جبری خالص تر از كالاها ( بازرگانی ) خالص تر از خدمات و خالص حساب پرداختهای انتقالی به خارج كه رقم مربوط به آن در طی دوره مورد بررسی یعنی سالهای ( 1378-1358 ) همواره منفی بوده است . 1

در زمینه برآورد الگوهای اقتصاد سنجی الگوهای اقتصاد سنجی از آمار و اطلاعات خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی كشور مندرج در تراز نامه های اداره بررسیهای اقتصادی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است .

2-2- تشریح مستقل موجود در مدل های اقتصاد سنجی

4-2-2-1- تولید نا خالص GDP :

تولید ناخالص داخلی (GDP) عبارتست از مجموع ارزش پولی ( ریالی ) تمامی كالاها و خدمات نهایی تولید شده در داخل مرزها جغرافیایی یك كشور طی یك دوره زمان معینی ( معمولاً یكسال ) از این متغیر بعنوان شاخص برای در آمد ملی بر خالص حسابجاری تراز پرداختها استفاده شده است .

4-2-2-2- نرخ آزاد ارز :

منظور از نرخ آزاد عبارتست از ارزش یك واحد پول رایج خارجی ( دلار ) بر حسب رایج داخلی ( ریال ) در بازار موازی ارز بعبارت دیگر به تعداد واحدهایی از پول داخلی كه برای بدست آوردن یك واحد پول خارجی دلار در بازار موازی ارز باید پرداخت گردد نرخ آزاد ارز گویند استفاده از نرخ آزاد ارز (نظام شناور و ارزی) اثرات كاهش ارزش پول برتر از پرداختهای خارجی را نسبت به تغییرات نرخ رسمی ( نظام كنترل ارزی – ثابت ) ارز بهتر و واقعی تر نشان می دهد زیرا نرخ رسمی ارز توسط مقامات پولی كشور تعیین می گردد و معمولاً دولتها در برابر كاهش ارزش پولی ملی افزایش نرخ رسمی ارز مقاومت می كنند . دلیل آنهم تبعات منفی اجتماعی و كاهش جایگاه اجتماعی دولت نزد ملت و جامعه بین المللی می باشد .

متغیر كیفی شرایط بحرانی جنگ : چون داده آماری بصورت سری زمانی است استفاده از متغیرهای (كیفی مجازی) برای نشان دادن اثرات متغیر كیفی شرایط بحرانی جنگ بر خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی كشور از متغیر مجازی DW استفاده شده است بدین منظور به متغیر مجازی طی سالهای جنگ 67- 1359 مقدار عددی یك (1) و در سالهای غیر جنگ مقدار عددی صفر ( 0 ) داده شده است .

متغیر كیفی یكسان سازی ارز :

یكسان سازی نرخ ارز عبارتست از تك نرخی كردن ارز : این مساله از سال 1371 در ایران شروع شد و اثر مهم خود را از سال 1373 آغاز كرد بجا گذاشت برای نشان دادن این اثر متغیر از متغیر مجازی D73 استفاده شده است بدین منظور به متغیر مجازی D73 از سال 71 به بعد تا 1378 مقدار عددی یك و در سالهای غیر از آن ( 70 – 1358 ) مقدار عددی بی صفر داده شده است .

نكته : از چهار متغیر مستقل فوق الذكر در هر دو نوع مدل بر آورد شده استفاده شده است . اما علاوه بر چهار متغیر مستقل از یك متغیر مستقل به دیگر بنام خالص حسابجاری بایك وقفه زمانی در مدل نوع دوم استفاده شده است كه در زیر به توضیح آن می پردازیم .

4-2-2-5- متغیر خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی با یك وقفه زمانی: برای نشان حساسیت سیاستگذار در جهت كاهش كسری تجاری ( برنامه دوم) متغیر خالص حسابجاری تراز پرداختهای با یك وقفه زمانی بعنوان یك متغیر مستقل در سمت راست مدل دوم ( پویا ) وارد شده است . بدین معنی كه می خواستیم بدانیم آیا كسری مداوم تراز پداختها این حساسیت را در سیاستگذاران اقتصادی ایجاد می كند كه برای كاهش آن چاره ای را بیندیشید یا خیر ؟ به همین منظور خود متغیر وابسته با یك وقفه زمانی وارد مدل گردید .

تذكر : : از متغیر اخیر فقط در مدل دوم ( پویا ) استفاده شده است .

روش برآورد مدل های اقتصاد سنجی :

در برآورد الگوهای اقتصاد سنجی از مدل لگاریتمی خطی استفاده شده است بعبارت دیگر مدل در سطح لگاریتمی متغیرها برآورد شده است تمام الگوهای اقتصاد سنجی رساله حاضر بوسیله روش حداقل مربعات معمولی ( O-L-S ) بسته به نرم افزاری EVIEWS مورد بررسی قرار گرفته اند. برای فائق آمدن بر مشكل خود همبستگی و برای نحوه جهت جملات اخلال مدلهای اتوگریسو و فرآیند میانگین متحرك مرتبه اول در نظر گرفته شده است.

3- انواع مدلهای اقتصاد سنجی برآورد شده در رساله :

در رساله حاضر از دو رویكرد جهت برآورد و الگوهای اقتصاد سنجی استفاده شده است كه عبارت است از ه الف ) مدل ایستا ب ) مدل پویا

3-1- مدل ایستا

مدل ایستا مدلی است كه در آن متغیر وابسته یعنی خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی كشور در زمان جاری تابعی است از متغیرهای مقادیر جاری متغیرهای مستقل دیگر كه عبارتند از GDP بعنوان شاخصی جهت درآمد ملی ، EXR نرخ آزاد ارز DW متغیر مجازی جنگ و D73 متغیر مجازی یكسان سازی نرخ ارز .

3-2- مدل پویا

مدل پویا مدلی است كه در آن متغیر وابسته علاوه بر آنكه تابع مقادیر جاری متغیرهای مستقل دیگر مانند GDP بعنوان شاخصی برای در آمد ملی EXR نرخ آزاد ارز DW متغیر مجازی جنگ D73 متغیر مجازی یكسان سازی نرخ ارز است تابعی از خودش با یك یا چند وقفه زمانی نیز می باشد یعنی مدل پویا مدلی است كه در آن متغیرها با یك یا چند وقفه زمانی در سمت راست مدل اقتصاد سنجی بعنوان یك متغیر توضیح دهنده
( مستقل ) وارد مدل می شود . لازم به یادآوری است كه در مدل پویای رساله حاضر متغیر وابسته با یك وقفه زمانی وارد مدل شده است .

-3) مدل پویا:

در رساله حاضر مدل پویا كه در آن متغیر وابسته با یك وقفه زمانی بعنوان یك متغیر مستقل به سمت راست مدل وارد شده است بمنظور نشان دادن حساسیت سیاستگذار جهت كاهش كسری مزمن بلند مدت خالص حسابجاری تراز پرداختها برآورد گردیده است یعنی برای آنكه بدانیم آیا كسری مداوم بلند مدت تراز پرداختها این حساسیت را در سیاستگذاران اقتصادی كشور بوجود می آورد كه آنرا كاهش دهنده یا برطرف نمایند یا خیر . تصمیم گرفته شد كه مدل پویای زیر را برآورد نمائیم البته مدل پویا نیز بصورت لگاریتمی برآورد شده است .

4-4- تفسیر ضرایب در مدل پویا :

مدل پویا 74/3- = B1 است . با توجه به ماهیت مدل لگاریتمی خطیB1 بیانگر كشش درآمدی خالص حساب جاری تراز پرداختها متغیر وابسته می باشد و مفهوم اقتصادی آن این است كه اگر درآمد ملی یك درصد افزایش یابد به شرط ثابت بودن سایر متغیرها سمت راست مدل ، خالص حسابجاری تراز پرداختها 74/3 درصد كاهش می یابد ( دچار كسری می گردد ) .

همچنین در مدل پویا 49/0 = B2 است مفهوم اقتصادی این ضریب آن است كه اگر نرخ آزاد از یكی درصد افزایش یابد به شرط ثابت بودن سایر متغیرهای سمت راست مدل خالص حساب جاری تراز پرداخت ها ( متغیر وابسته ) به میزان 49/0 درصد یعنی تقریباً 5/0 درصد افزایش خواهد یافت ( بهبود می یابد )

31 /0 -= است مفهوم اقتصادی این ضریب آن است كه طی دوره مورد بررسی ( 78-1358 ) بروز جنگ اثر منفی معنی داری بر خالص حسابجاری تراز پرداختها( متغیر وابسته ) برجاگذاشته است یعنی باعث بدتر شدن تشدید كسری تر از پرداختها شده است .

99/0 = B4 است مفهوم اقتصادی آن این است كه اجرای سیاست یكسان سازی نرخ ارز در ایران طی دوره مورد بررسی ( 78-1358) دارای اثر معنی داری بر متغیر وابسته
( خالص حسابجاری تراز پرداختها ) بوده است زیرا در ایران یكسان سازی نرخ ارز باعث حذف نظام چند نرخی ارز كه باعث بالا نگهداشتن مصنوعی ارزش ریال بود گردید بعبارت دیگر باعث افزایش نرخ ارز ( كاهش ارزش پول ملی ) گردید كه بدنبال آن صادرات افزایش و واردات كاهش یافت و در تیجه كسری خالص حسابجاری تراز پرداختها كاهش یافت یا بهتر است بگوئیم وضع خالص حسابجاری از پرداختها بهبود یافت .

32/0= B5 است مفهوم اقتصادی آن این است كه حساسیت سیاستگذار جهت كاهش كسری مزمن و بلند مدت خالص حسابجاری از پرداختها دارای اثر مثبت معنی داری بر متغیر وابسته ( خالص حسابجاری تراز پرداختها ) طی دوره مورد بررسی داشته است . یعنی اگر سیاستگذاران اقتصادی نسبت به كسری خالص حسابجاری حساسیت نشان
می دادند این مساله باعث كسری خالص حسابجاری تراز پرداختها طی دوره مورد بررسی 78-1358 می گردید .

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی جهانی شدن اقتصاد

مقاله بررسی جهانی شدن اقتصاد در 133 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: اقتصاد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 133

حجم فایل: 82 کیلو بایت

مقاله بررسی جهانی شدن اقتصاد در 133 صفحه ورد قابل ویرایش

اقتصادی جهانی؟

گر چه بحث دربارة جهانی شدن اقتصادی نوشته های حجیمی پدید آورده، موضوعات مورد مناقشه حول محور چهار سؤال بنیادین، دسته بندی می شوند. این چهار سؤال به طور ساده عبارتند از:

· آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است؟
· شكل جدید سرمایه داری، كه ناشی از «انقلاب صنعتی سوم» است، تا چه حد در حال به دست گرفتن زمان كرة زمین است؟
· جهانی شدن اقتصادی تا چه حد تابع حكومت ملی و بین المللی مناسب و كارآمد باقی می ماند؟
· آیا رقابت جهانی به سیاست اقتصادی ملی و دولت رفاه اجتماعی خاتمه می دهد؟

این چهار سؤال هم فكر جهانی گرایان و هم فكر شكاكان را به خود مشغول می كنند.

تداوم اقتصادهای ملی

موضوع شكاكانة منعكس كنندة تفسیری محتاطانه از گرایش اقتصادی جهانی معاصر است. به نظر شكاكان، اگر در چارچوب تاریخ قضاوت كنیم، اقتصاد جهانی فعلی به جای این كه در در حال تبدیل شدن به اقتصادی واقعاً جهانی باشد، فقط به طور سستی یكپارچه است. در مقایسه با عصر زیبای 1890-1914 ، هم گستره و هم مقیاس جغرافیایی جریانات تجارت، سرمایه و مهاجران در حال حاضر نظم بسیار كمتری دارد (گوردون 1988 ؛ وایس 1998 ؛ هیرست و تامپسون 1999). گر چه امروزه میزان جریانات ناخالص سرمایه میان نظام های اقتصاد اصلی جهان تا حد زیادی بی‌سابقه است، جریانات خالص واقعی میان آنها به طور قابل ملاحظه ای كم تر از ابتدای قرن بیستم است (زوین 1992 ؛ واتسون 2001). بسیاری از این نظام های اقتصادی، از جمله بسیاری از كشورهای در حال توسعه، كمتر از قبل به روی تجارت باز هستند كه این امر موجب كاهش وابستگی آنها به سرمایة خارجی می شود (هوگولت 2001 ؛ هیرست و تامپسون 1999 ). افزون بر این، میزان مهاجرت جهانی در قرن نوزدهم تا حد زیادی میزان مهاجرت در دورة فعلی را تحت الشعاع قرار میدهد (هیرست و تامپسون 1999). با توجه همه این موارد، اقتصاد جهانی معاصر به میزان قابل ملاحظه ای كمتر از همتای قرن نوزدهمی خود باز و جهانی شده است. شكاكان همچنین عقیده دارند كه این اقتصاد یكپارچگی بسیار كمتری دارد.

اگر جهانی شدن اقتصادی با یكپارچگی روزافزون نظام های اقتصادی ملی واحد همراه باشد، به طوری كه سازماندهی عملی فعالیت اقتصادی از مرزهای ملی فراتر رود،‌می توان گفت اقتصادی جهانی در حال ظهور است. در اقتصاد جهانی شده، (از لحاظ نظری) انتظار می رود همچنان كه ارزش واقعی متغیرهای كلیدی اقتصادی (تولید، قیمت ها،‌دستمزدها و نرخ های بهره) به رقابت جهانی پاسخ می دهند، نیروهای بازار جهانی بر شرایط اقتصادی ملی برتری یابند. بنابر موضع به شدت شكاكانه،‌درست همانطور كه اقتصادهای محلی در بازارهای ملی غرق میشوند آزمون واقعی جهانی شدن اقتصادی نیز این است كه آیا گرایش های جهانی الگی یكپارچگی و ادغام اقتصادی جهانی، یعنی وجود بازار واحد جهانی، را تأیید می كنند یا نه (هیرست و تامپسون 1999). از این لحاظ، می گویند كه شواهد موجود بسیار كمتر از دعاوی اغراق آمیز بسیاری از جهانی گرایان است. حتی در بین دولت های عضو سازمان توسعه و همكاری اقتصادی كه بی تردید به هم پیوسته ترین مجموعه نظام های اقتصادی هستند،‌گرایش های معاصر فقط نشان دهندة میزان اندكی از یكپارچگی و ادغام اقتصادی و مالی هستند (فلدستاین و هوریوكا 1980؛ نیل 1985 ؛ زوین 1992 ؛ جونز 1995 ؛ گارت 1998). شواهد موجود خواه از نظر سرمایه، فن آوری، كار یا تولید،‌نه وجود اقتصادی جهانی را تأیید می كنند نه ظهور آنها را (هیرست و تامپسون 1999). از این امر میتوان نتیجه گرفت كه حتی شركتهای چند ملیتی، بر خلاف توصیف متداول آنها به صورت «سرمایة آزاد» عمدتاً اسیر بازارهای ملی یا منطقه ای هستند (تایسون 1991 ؛ روی گروك و تولدر 1995 ؛ راگمن 2001). شكاكان گرایش های فعلی را نه اقتصادی جهانی بلكه شواهد بین المللی شدن مهم فعالیت اقتصادی، یعنی تقویت پیوندهای میان نظام های اقتصاد جداگانة ملی، می دانند كه از نظر تاریخی بی سابقه است بین اللملی شدن نه جایگزین بلكه مكمل سازماندهی و تنظیم عمدتاً ملی فعالیت اقتصادی و مالی معاصر است كه به دست واحدهای عمومی و خصوصی ملی یا محلی اداره میشود. به نظر شكاكان، كل اقتصاد در اصل ملی یا محلی است. ولی حتی گرایش معطوف به بین المللی شدن بررسی دقیقی می طلبد، زیرا نشان دهندة تمركز جریانات تجارت، سرمایه و فن‌ آوری در بین دولتهای اصلی عضو سازمان توسعه و همكاری اقتصادی به استثنای بخش عمده ای از بقیه جهان است. ساختار فعالیت اقتصادی جهانی تحت سلطة (روزافزون) نظام های اقتصاد سازمان توسعه و همكاری اقتصادی و پیوندهای در حال رشد میان آنها قرار دارد (جونز 1995) . از هر نظر كه بنگریم بزرگترین بخش انسان ها از بازار به اصطلاح جهانی محروم می مانند؛ شكاف میان شمال و جنوب در حال افزایش است. هوگولت و دیگران با اتكا به مجموعه ای از شواهد آماری، عقیده دارند كه براساس موازین تاریخی، اقتصاد جهانی نه در حال گسترش دامنة دسترسی خود بلكه در حال فروپاشی درونی است. اگر جریانات تجارت، سرمایه گذاری و مهاجرت را بسنجیم، درمی‌یابیم كه اكنون مركز اقتصادی جهانی كمتر از دوران قبل از انقلاب صنعتی با حاشیة آن ادغام شده است (مثلا نگاه كنید به هوگولت 2001).

تحلیل شكاكانه به اقتصاد جهانی یكپارچه هیچ اعتقادی ندارد و بر سازماندهی روزافزون فعالیت اقتصادی جهانی در سه بلوك اصلی، كه هر كدام مركز و حاشیة منحصر به خود دارند، یعنی اروپا. آسیا، اقیانوسیه و آمریكا تأكید می كند. این سه تایی شدن اقتصاد جهانی با تمایل روزافزون به وابستگی متقابل اقتصادی و مالی در داخل هر یك از این سه ناحیه به قیمت ادغام آنها همراه است (لوید 1992 ؛ هیرست و تامپسون 1999؛ راگمن 2001). این فرایند از رهگذر رشد منطقه ای شدن، از ساختارهای رسمی پیمان تجارت آزاد آمریكای شمالی (NAFTA) ، سازمان همكاری اقتصادی آسیا – اقیانوسیه (APEC) ، بازار مشترك مخروط جنوبی (MERCOSUR) ، اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی (ASEAN) و اتحادیة اروپا گرفته تا راهبردهای تولید و بازاریابی منطقه ای شركتهای چند ملیتی و شركتهای ملی، تقویت می شود (جی . تامپسون 1998 الف). دوران حاضر با عصر جهانی شدن اقتصادی فاصلة زیادی دارد، و به ویژه در مقایسه با عصر زیبا، دورانی است كه مشخصه‌اش فروپاشی و تجزیة رو به رشد اقتصاد جهانی به تعداد زیادی از نواحی اقتصادی منطقه ای است كه تحت سلطة نیروهای سوداگرانة قدرتمند رقابت اقتصادی و همچشمی اقتصادی ملی قرار دارند (هارت 1992 ؛ سند هولتز و همكاران 1992 ؛ راگمن 2001).

اگر استدلال شكاكانه به مفهوم اقتصاد جهانی بی توجه است، به همان اندازه نسبت به سرمایه داری جهانی نوزاد دیدگاهی انتقادی دارد. این استدلال منكر آن نیست كه سرمایه داری، در پی سقوط سوسیالیسم دولتی، «تنها بازی اقتصادی موجود در شهر» است، با این كه خود سرمایه تا حد قابل توجهی تحرك بین المللی پیدا كرده؛ ولی می گوید چنین تحولاتی را نباید شاهدی بر نوعی سرمایه داری «توربو»‌ی جدیدی دانست كه از سرمایه داری های ملی فراتر می رود و آنها را در خود حل می كند (كالینیكوس و همكاران 1994 ؛ روی گروك و تولدر 1995 ؛ بویر و دراچ 1966 ؛ هیرست و تامپسون 1999). برعكس ، صورتهای اجتماعی متمایزی از سرمایه داری به شكوفایی خود براساس الگوهای اقتصاد مختلط سوسیال دموكراسی اروپایی، پروژة نئولیبرالی آمریكایی و دولتهای توسعه گرای آسیای شرقی ادامه می دهند (وید 1990) . موج نئولیبرالی دهة 1990 به رغم خواسته های قوی ترین طرفدارانش، نه منجر به همگرایی اصیل یا واقعی میان آنها شده و نه میتواند ادعا كند كه به نحو قاطعی بر رقبایش پیروز شده است (شارف 1991 ؛ هارت 1992). از این لحاظ، معلوم شده كه «پایان تاریخ» عمر كوتاهی دارد. ایدة سرمایه داری جهانی، كه امپراتورهای تجاری افرادی مثل ژرژ سوروس [1] و بیل گیتس[2] مظهر آن هستند، ممكن است جذابیت عامه پسند زیادی داشته باشد؛ ولی در نهایت، گمراه كننده است، زیرا تنوع صورتهای موجود سرمایه داری و ریشه داشتن همة سرمایه ها در صورتهای ملی جداگانه را نادیده می گیرد.

گر چه تصاویر تلویزیونی اتاق های معامله در نیویورك یا لندن این ایده را تقویت می كند كه سرمایه ذاتاً آزاد است، ولی واقعیت این است كه كل فعالیت اقتصادی و مالی، از تولید، تحقیق و توسعه گرفته تا تجارت و مصرف، در فضای جغرافیایی و نه مجازی رخ می دهد. وقتی كه مكان و فضا همچنان عوامل تعیین كنندة مهمی در توزیع جهانی ثروت و قدرت اقتصادی هتسند، صحبت از «پایان جغرافیا» مبالغه ای آشكار است. با توجه به این امر، در جهان ارتباطات تقریباً همزمان،‌سرمایة شركتی و حتی شركتهای كوچك ممكن است امكان تحرك بیشتری داشته باشند، ولی هنوز سرنوشت شركت ها، بزرگ یا كوچك، بیش از هر چیز با مزیتهای رقابتی و شرایط اقتصادی ملی و محلی تعیین می شود (پورتر 1990؛ رویی گروك و تولدر 1995؛ جی. تامپسون 1998 ب) . حتی در بین بزرگترین شركتهای چند ملیتی، مزیت های رقابتی بیش از هر چیز نتیجة نظام های ملی نوآوری خاص آنهاست. در حالیكه تولیدها و فروش ها روی به این جانب دارند كه به شدت به طور منطقه ای متمركز شوند (رویی گروك و تولدر 1995؛ جی تامپسون و آلن 1997 ؛ راگمن 2001) در واقع، شركتهای چندملیتی چندان چیزی بیش از «شركت های ملی با عملكردهای بین المللی» نیستند، زیرا اساس آنها در كشور خودشان قرار دارد و این بنیان برای تداوم موفقیت و حفظ هویت آنها حیاتی است (هو 1992) یعنی همان مطلبی كه شركت برتیش ایرویز به تجربه آموخت، زیرا خلبانان این شركت هواپیمایی (كه اغلب اصل و نسب غیرانگلیسی داشتند) آن را مجبور كردند و در سیاست خود مبنی بر قراردادن تصاویر جهانی به جای پرچم انگلستان بر روی سكان افقی هواپیماهای خود تجدیدنظر كند. افزون بر این، نظری اجمالی به فهرست مجلة فورچون[3] دربارة پانصد شركت بزرگ جهان این امرا تأیید می كند زیرا اداره مركزی معدودی از آنها خارج از آمریكا، انگلستان، آلمان یا ژاپن قرار دارد (نگاه كنید به جدول 4-1) در واقع، بررسی دقیق تر جدول 4-1 نشان می دهد كه «اسطورة» سرمایه داری جهانی بیش از هر چیز پوشش مناسبی برای بین المللی شدن تجارت آمریكایی است (كالینیكوس و همكاران 1994؛ بورباخ، نونز و كاگارلیتسكی 1997). بنابراین، دولت ها یا حداقل قوی ترین دولت ها، همچنان قدرت قابل ملاحظه ای در چانه زنی با شركتهای چندملیتی دارند، زیرا این شركتها نیازمند دسترسی به منابع و بازارهای اقتصادی ملی حیاتی هستند. شركتها بر جهان حاكم نیستند. در این صورت، مقایسه های سادة اقتصادی میان شركتهای چند ملیتی و دولتها (كه به ترتیب براساس میزان فروش و تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازه گیری می شود كاری گمراه كننده است. اندازه گیری های واقعی قدرت اقتصادی شركت های چند ملیتی (براساس ارزش افزوده در مقایسه با GDP ) نشان میدهد كه هیچ یك از آنها در فهرست چهل نظام اقتصادی بزرگ دنیا قرار نمی گیرند (نگاه كنید به نمودار 4-1) دولتها همچنان كنشگران عمدة اقتصادی اصلی در اقتصاد جهانی هستند. تحلیل شكاكانه با نادیده گرفتن ایدة «سرمایه آزاد»، این حكم را تضعیف می كند كه الگوی جدیدی از وابستگی متقابل شمال و جنوب در حال ظهور است. باور رایج این است كه صنعت زدایی شدن نظام های اقتصادی عضو
مقدمه

نظر بر اینكه شناسایی كرامت ذاتی و حقوق یكسان و جدایی ناپذیر همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی و عدالت و صلح جهانی است؛

نظر بر اینكه اعمال وحشیانه ای كه بر اثر نادیده گرفتن حقوق بشر و بی اعتنایی به آن انجام یافته است وجدان بشریت را به خشم آورده و [اینك] دنیایی كه در آن همه انسان ها در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان والاترین آرمان های عموم مردم اعلام شده است؛

نظر بر اینكه حقوق بشر باید از حمایت حكومت قانونی برخوردار باشد تا مردم مجبور نشوند كه به عنوان آخرین علاج در برابر ظلم و تعدی به عصیان برخیزند؛

نظر بر اینكه مردم ملل متحد در منشور [ملل متحد] ایمان خود را به حقوق بنیادین بشر و به كرامت و ارزش انسان ها و به حقوق برابر مردان و زنان اعلام كرده و بر آن شده اند كه برای نیل به پیشرفت اجتماعی و سطح زندگی بهتر و آزادی گسترده تر اهتمام ورزند؛

نظر بر اینكه دولت های عضو خود را به احترام ملل متحد و رعایت جهانی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین با همكاری سازمان ملل متعهد كرده اند؛

نظر بر اینكه تفاهم مشترك درباره این حقوق و آزادی ها به لحاظ ایفای كامل آن تعهد، كمال اهمیت را دارد؛

بنابراین

مجمع عمومی

این اعلامیه جهانی حقوق بشر را به عنوان معیار مشتركی برای همه مردمان و همه ملت ها اعلام می‌كند تا كلیه افراد و یكایك نهادهای اجتماع آن را همواره به خاطر داشته باشند و از راه تعلیم و آموزش در ترویج بزرگداشت این حقوق و آزادی ها بكوشند و با تدابیر ملی و بین المللی گام به گام شناسایی و رعایت جهانی و واقعی آنها را هم در میان مردمان كشورهای عضو، و هم در میان مردمان سرزمین هایی كه در قلمرو صلاحیت آنها قرار دارند، تحقق بخشند.

اسناد انتخابی حقوق بشر، اعلامیه ها و معاهده های سازمان ملل

اسناد انتخابی حقوق بشر شامل مدارك مكتوب رسمی نظیر پیمان نامه ها، اعلامیه ها، بیانیه كنفرانس‌ها، اصول راهنما، مصوربه ها و توصیه ها می باشد. به طور قانونی، معاده ها در كشورهایی كه آنها را به تصویب رسانیده یا پذیرفته اند، لازم الاجرا بوده و اجرای آنها تحت نظارت مراكز ناظر مانند كمیته حذف خشونت علیه زنان (CEDAW) باشد. قطعنامه ها و اعلامیه ها، منعكس كننده استانداردها و قوانین پیشرفته بین المللی هستند. مستندات پذیرفته شده توسط كنفرانس های جهانی (بیانیه های كنفرانس ها)، منعكس كننده ی یك توافق بین المللی هستند.

اسناد جهانی

اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، مبنای توسعه پیمان نامه های بین المللی حقوق انسانی بوده است. بند 3 توضیح می دهد كه هر شخصی حق حیات، آزادی و امنیت شخصی داشته و طبق بند5، هیچ كس نباید مورد شكبنه یا ظلم، رفتار غیر انسانی منحط و تنبیه قرار گیرد، بنابراین هر شكلی از خشونت علیه زنان كه تهدیدی برای زندگی، آزادی یا امنیت شخصی آنها و یا قابل تفسیر به عنوان عذاب یا ظلم، رفتار غیر انسانی یا منحط باشد، اصول این اعلامیه را نقص می كند.

پیمان بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1996 و نیز پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر دو تبعیض برمبنای جنسیت را ممنوع می دانند.

خشونت به صورت دردناكی، سلامت زنان را متأثر می سازد، بنابراین حق لذت از بالاترین استانداردها در دسترس سلامت جسمی و روانی را نقص می كند (بند12). به علاوه بند7 بر حق خوددداری از روحیه شاد و شرایط دلخواه كاری اشاره دارد كه تضمین كننده شرایط كاری سالم و ایمن است. قوانین مذكو شامل ممنوعیت خشونت و آزار زنان در محل كار نیز می باشد.

پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال 1966، تمام اشكال خشونت را ممنوع می كند. بند 6/1 از حق حیات دفاع می كند. بند 7 عذاب یا رفتار غیر انسانی و منحط یا تنبیه را ممنوع ساخته و بند 9 ضامن حق آزادی و امنیت شخصی می باشد.

پیمان نامه حذف تمام اشكال تبعیض علیه زنان در سال 1979، بزرگترین سند بین المللی درباره حقوق زنان است. اگرچه درا ین معاهده، خشونت علیه زنان جز در ارتباط با خرید و فروش و فحشا (بند6) به طور اختصاصی عنوان نشده اما بسیاری از موارد تبعیض آن از زنان در برابر خشونت حمایت می كند. كشورهای طرفدار برای پیروی از سیاستی ضد تبعیضی علیه زنان، قانون گذاری و اتخاذ سایر موازین بازدارنده برای هر نوع تبعیض علیه زنان، توافق دارند (بند2). سال 1992 كمیته حذف تمام اشكال تبعیض علیه زنان (CEDAW) كه اجرای این پیمان نامه را نظارت می كند، خشونت وابسته به جنسیت را به صورت رسمی نوعی تبعیض جنسی دانست. توصیه های عمومی شماره 19 پذیرفته شده در یازدهمین نشست (ژوئن 1992) به طور كلی با خشونت علیه زنان و موازین تعیین شده برای حذف چنین خشونتی سر و كار دارد.

علاوه بر بخش بهداشت، دولت ها نیز باید خدمات حمایتی، پناهگاه ها، آموزش ویژه كاركنان بهداشتی و توانبخشی و مشاوره را برای تمام قربانیان خشونت وابسته به جنسیت فراهم سازند.

پیمان نمامه حذف تمام اشكال تبعیض نژادی در سال 1965، اعلام می كند كه دولت های طرفدار برای پیشگیری و حذف تبعیض نژادی در تمام اشكال آن و برای ضمانت برخورداری از حق امنیت شخصی و حمایت دولتی علیه خشونت یا آزار جسمی تحمیلی صاحب منصبان دولتی یا هر گروه یا مركز یا فردی، متعهد می شوند (بند5).

چهار پیمان نامه و دو پروتكل اضافی در سال 1949، اساس قانون بین المللی بشر دوستی را تشكیل می دهند. پیمان نامه های مذكور تأكید دارند كه تمام افراد باید بدون تكیه به تبعیض های مضر در مورد مسائلی معمولی نظیر جنسیت، از هر گونه فعالیت خصمانه تهدید كننده انسانیت پرهیز نمایند (بند3). آنها حمایت از تمام فعالیت های غیر نظامی علیه خشونت جنسی، فحشای اجباری، سوء استفاده جنسی و تجاوز را پیشنهاد می كنند.

در مورد درگیری های نظامی بین المللی، دستور العمل ضمیمه پیمان نامه 1949 ژنو، برای كشورهای درگیر، تعهد ایجا می كند تا با افراد تحت كنترلشان، رفتاری انسانی داشته باشند. دولت‌ها ملزم به حمایت از زنان در برابر تجاوز، فحشای اجباری و تهاجم های شرم آور هستند. دستور العمل ضمیمه شماره2 برای اجرا در طول درگیری های داخلی نیز، تجاوز، فحشای اجباری و تهاجم شرم آور را ممنوع می سازد.

پیمان نامه های حقوق كودك در سال 1989، اعلام می كند كه دولت های طرفدار باید موازین قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی مناسب برای حمایت از كودك در برابر خشونت جسمی یا روانی، سوء استفاده، سوء درمان یا استثمار را به كار بندند (بند 19). دولت ها باید به طور هماهنگ برای پیشگیری از استفاده استثماری از كودكان در فحشا یا سایر كارهای جنسی نامشروع و نیز در نمایش ها و تولید رسانه های مستهجن حنسی، اقدام كنند (بند34).

پیمان نامه بین المللی حمایت از حقوق كارگران مهاجر و اعضای خانواده هایشان (كه در سال 1990 توسط مجمع عمومی تصویب اما هنوز اجرا نمی شود)، حق كارگران مهاجر و اعضای خانواده هایشان برای آزادی و امنیت شخصی را به گونه ای كه در سایر اسناد بین المللی اعلام شده، در بر دارد. حق برخورداری از حمایت دولتی علیه خشونت، آسیب جسمی، تهدید و ارعاب؛ خواه از سوی صاحب منصبان دولتی یا توسط افراد، گروه ها یا مراكز خصوصی باید به آنها داده شود (بند 19).

معاهده های منطقه ای

پیمان نامه اروپایی حقوق انسانی (مصوب سال 1950 توسط شورای اروپا) از حق حیات (بند2)، حق آزادی و امنیت شخصی (بند5) و معافیت از شكنجه و یا رفتار غیرانسانی یا منحط یا تنبیه (بند3) حمایت می كند. دولت ها باید در حوزه قضایی خود، حقوق و استقلال تعریف شده در این پیمان را بدون تبعیض و برای هر فرد، تأمین كنند (بند 11)

پیمان نامه آمریكایی حقوق بشر (مصوب سال 1969 توسط سازمان ایالات متحده آمریكایی) نیز حق حیات (بند4)، حق رفتار انسانی (بند5) شامل ممنوعیت شكنجه و ظلم، رفتار غیر انسانی یا منحط یا تنبیه، حق آزادی و امنیت شخصی (بند7) كه همگی از شروط مربوط به حمایت از زنان در برابر تمام اشكال خشونت هستند را به رسمیت شناسد. به علاوه هر كودكی حق دارد كه تا حد امكان از حمایت خانوادگی، اجتماعی و دولتی برخوردار شده (بند19) و تبعیض بر مبنای جنسیت ممنوع شده است (بند1).

منشور آفریقایی حقوق فردی و جمعی (پذیرفته شده در سال 1981 توسط سازمان وحدت آفریقایی) حق حیات برای تمام افراد (بند4) و حق آزادی و امنیت شخصی (بند6) را تضمین می‌كند. شكنجه و ظلم، رفتار غیرانسانی و منحط و تنبیه ممنوع شده است (بند5). هر فرد حق برخورداری از بهترین حالت ممكن از سلامت جسمی و روانی را دارد (بند16). به علاوه، منشور مذكور اعلام می كند كه هر دولتی باید حذف تمام تبعیض ها علیه زنان و نیز حمایت از حقوق هر زن و كودك را آنطور كه در پیمان نامه ها و اعلامیه های بین المللی تصریح شده، تضمین كند (بند18).

پیمان نامه داخلی آمریكایی، پیشگیری، مجازات و ریشه كنی خشونت علیه زنان (پیمان نامه Belema do para1994) تنها سند بین المللی است كه به صورت اختصاصی برای ریشه كنی خشونت علیه زنان طراحی شده است. این سند، فهرست تفصیلی از وظایف دولت ها را با توجه به پیشگیری و اقدامات تنبیهی برای چنین خشونتی را ارائه می دهد. دولت های طرفدار، تمام اشكال خشونت علیه زنان را محكوم كرده و تعقیب قانونی به نحو مقتضی و بدون تأخیر و نیز اتخاذ سیاست هایی برای پیشگیری، مجازات و ریشه كنی چنین خشونتی را پذیرفته اند (بند7).

مثلاً، دولت های طرفدار باید خدمات ویژه برای زنان قربانی خشونت مانند پناهگاه ها، خدمات مشاوره ای و مراقبت برای نگهداری كودكان متأثر از خشونت را فراهم سازند (بند8). گروه ها و افراد می توانند شكایت های خود را پیرامون سستی دولت ها در حمایت از زنان در برابر خشونت را به كمیسیون حقوق بشر داخل- آمریكایی، تسلیم كنند.

اعلامیه ها و مصوبه های كنفرانس ها

به تازگی در بسیاری از نشست های بین المللی، بحث خشونت علیه زنان به صورت واضح تری مورد توجه قرار گرفته است. فهرست زیر، منتخبی از بیانیه ها و تصمیم های رریشه كنی تمام اشكال خشونت علیه زنان را نشان دهد. در این اعلامیه ها و بیانیه ها، دولت ها برای پیشگیری از چنین خشونتی، مجازات متجاوزین و كمك به قربانیان را متعهد شده اند.

در دسامبر سال 1993، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه حذف خشونت علیه زنان را پذیرفت. این اعلامیه اولین سند بین المللی حقوق بشر برای مقابله انحصاری با خشونت علیه زنان است. اعلامیه مذكور ضمن اعلام صریح این مسأله كه خشونت علیه زنان موجب نقض حقوق، زیان و عدم لذت زنان از حقوق انسانی و استقلال اصولی آنان می شود، نگرانی خود را از آسیب های درازا مدت حاصله برای حمایت و ارتقای حقوق و استقلال زنان در این خصوص اظهار می دارد. علاوه بر این، تعریفی واضح و جامع از خشونت علیه زنان را نیز ارائه می دهد.

در كنفرانس جهانی حقوق بشر در سال 1993، اعلامیه ها و برنامه عمل وین پذیرفته شد. این سند، توضیح می دهد كه خشونت مبتنی بر جنسیت و تمام اشكال آزار و استثمار جنسی، مانند آنهایی كه از تعصب فرهنگی و داد وستد بین المللی ناشی می شود، با مقام و ارزش انسانی اشخاص مغایر بوده و باید حذف شوند. به این موارد می توان از طریق موازین قانونی و با فعالیت های ملی و بین المللی هماهنگ در حیطه هایی مانند توسعه اقتصادی و اجتماعی، آموزش، مادری ایمن، مراقبت بهداشتی و حمایت اجتماعی، دست یافت.

كنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه كه در سال 1944 در قاهره برگزار گردید، برنامه عملی را پذیرفت كه تأكید بر پیشرت تساوی جنسی و اختیار زنان داشته و حذف تمام اشكال خشونت علیه زنان را، اساس برنامه های مرتبط با جمعیت و توسعه می داند (اصل4). دولت ها برای حذف همه اشكال استثمار، سوء استفاده، آزار و خونت علیه زنان، جوانان و كودكان به اتخاذ موازین جامع عملیاتی شامل پیشگیری و توانبخشی قربانیان فراخوانده شده اند.

در سال 1995، كنفرانس جهانی توسعه اجتماعی در كپنهاك برگزار شد. برنامه عمل این كنفرانس، خشونت علیه زنان را با قدرت محكوم كرده و نگرانی های بیان شده در برنامه عمل قاهره را با تمركز بر خشونت علیه كودكان، خشونت خانگی و تجاوز تكرار می كند.

در سپتامبر 1995، چهارمین كنفرانس زنان، اعلامیه و برنامه كاری چین را پذیرفت كه بخش كاملی از آن به بحث خشونت علیه زنان اختصاص داشت. این اعلامیه تأیید می كند كه حذف خشونت علیه زنان برای مساوات، توسعه و صلح ضروری است. برنامه عملی مذكور، مستقیماً به اعلامیه حذف خشونت علیه زنان رجوع كند. علاوه بر این، كنفرانس مذكور دولت ها را به شناسایی آسیب پذیری ناشی از خشونت علیه زنان، به ویژه در گروه هایی مانند آوارگان،‌ افراد تبعیدی، مهاجران و افراد ناتوان فرامی خواند.

در ژوئن 1996، دومین كنفرانس سازمان ملل در مورد شهرنشینی (مسكنII )، دستور كار استانبول كه با خشونت مبتنی بر جنسیت در داخل مسكن و محیط شهری سر و كار دارد را پذیرفت. دولت‌ها خودشان را متعهد ساختند كه وضعیت مسكن را ارتقا داده و از خدمات اساسی آموزشی و بهداشتی برای زنان و كودكانی كه بازماندگان خشومت خانواده هستند، حمایت كنند.

در آگوست 1996، كنگره جهانی ضد استثمار تجاری جنسی كودكان در استكهلم، اعلامیه و دستور كاری را برای عمل پذیرفت كه دولت ها را به اولویت بخشی بیشتر به فعالیت علیه استثمار تجاری جنسی كودكان و تعیین منابعی برای این منظور فرامی خواند. این اعلامیه ها، دولت ها را به تأمین مشاوره اجتماعی پزشكی و روانی و سایر حمایت ها برای كودكان قربانی استثمار تجاری جنسی و خانواده هایشان فرا می خواند.

در سال 1990 شواری اقتصادی و اجتماعی نیز مسأله خشونت علیه زنان را مورد بحث قرار داد. مصوبه 15/1990، دولت ها را به اجرای موازینی فوری برای كاهش تأثیر خشونت علیه زنان در خانواده، محل كار و جامعه و برقراری جریمه های مقتضی در هر مورد فراخواند.

در سال1991 شورای اقتصادی و اجتماعی، مصوبه 18/1991 را پذیرفت كه در آن، دولت های عضو را ملزم به انتخاب، تقویت و تصویب اجباری قوانینی در خصوص ممنوعیت خشونت علیه زنان و رفتاری هماهنگ برای حمایت از زنان در برابر تمام اشكال خشونت روانی و جنسی می‌نمود.

در می 1996، چهل و نهمین مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت، مصوبه 25/49 WHA- را پذیرفت. این مصوبه، خشونت را به عنوان یك اولویت بهداشت عمومی مطرح می كند. این مصوبه، افزایش تكان دهنده موارد بین المللی آسیب های عمدی قربانیان در تمام سنین و هر دو جنس به خصوص زنان و كودكان را مورد توجه قرار می دهد.

در آوریل 1997، كمیسیون حقوق بشر در مصوبه 44/1997 خود، مجدداً تمام اعمال و رفتارهای خشن علیه زنان را محكوم و تأكید نمود كه ممنوع سازی اعمال خشونت علیه زنان و پیشگیری، بررسی و رسیدگی و مجازات آنها خواه توسط دولت یا افراد خصوصی صورت گرفته باشد، به عهده دولت ها می باشد. در مصوبه 13/1997 این كمیسیون در مورد خشونت علیه زنان كارگر مهاجر، اعضا، نگرانی خود را درباره تداوم گزارشات سوء استفاده و اعمال خشونت بار علی زنان كارگر مهاجر توسط برخی از كارفرمایان در برخی از كشورهای میزبان ابراز داشتند.

گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، دلایل و نتایج آن

در مارس 1994 كمیسیون حقوق بشر، یك گزارشگر ویژه را در مورد خشونت علیه زنان، دلایل و نتایج آن، منصوب نمد. در سال 1997 در پنجاه و سومین جلسه، كمیسیون مذكور تصمیم گرفت تا حكم گزارشگر ویژه را به مدت سه سال دیگر تمدید كند. گزارشگر ویژه ممكن است از دولت ها، سازمان ها و افراد، در مورد رفتارهای خشونت آمیز مبتنی بر جنسیتی خاص، اطلاعاتی را دریافت نموده و بتواند تحقیقات مرتبطی را شروع و یا تقاضای دریافت اطلاعاتی در این زمینه را داشته باشد.

آسیب شناسی تأثیر جهانی شدن بر جهان اسلام

تا قبل از گسترش پدیده ای به نام جهانی شدن، مطالعات اسلامی صرفاً در اختیار گروه كوچكی از روشنفكرانی بود كه عمدتاً در غرب تحصیل می كردند و حتی عدة قلیلی از آنان مسلمان بودند.

دنیای اسلام دنیای خاموشی بود. زندگی مسلمانان چندان دستخوش تغییر و تحول نبود و صدای آن به ندرت خارج از مرزهای آن شنیده می شد اما در خلال دهه های 1980و90 تغییرات بنیادینی در حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اتفاق افتاد كه به نوبه خود تغییرات اساسی در دنیای اسلام پدید آورد و مسلمانان را با مواجه با آن فرا خواند. همه این تغییر و تحولات را می توان تحت عنوان « جهانی شدن» توضیح داد از منظر ما « جهانی شدن» توسعه سریعی است كه در تكنولوژی های ارتباطی، نقل و انتقالات و اطلاعات اتفاق افتاده و دور افتاده ترین قسمتهای جهان را نیز سهل الوصول كرده است.

یكی از نتایج اساسی جهانی شدن برداشتن فاصله هاست. افزایش فزایندة اطلاعات و رسانه های گروهی، مفهوم مرز در واحدهای سنتی همچون دولت – ملی را بی اثر می سازد ومرزهای جغرافیایی جای خود را به مرزهایی با توانایی های اطلاعاتی می دهد. با روند جهان شدن عمل سیاسی نیز جهانی می شود. علاوه بر آن مفهوم «خود» نیز در یك متن جهانی هویت خویش را در فراتر از مرزها در فرودست تر از خود می خواهد به دست بیاورد.

جورج ویگل (J. Weigel) خاطر نشان می سازد كه این وضع منجر به نضج گیری و احیاء مذاهب جهانی گشته است.

از جمله در جهان اسلام این توسعه سیاسی جدید جهانی منجر به افزایش آگاهی های مسلمانان نسبت به مطالعة جوامع خود در یك متن جهانی شده است.

احمد از سه اتفاق در جهان اسلام نام می برد كه باعث خلق آگاهی جدید مسلمانان نسبت به خود به عنوان یك جامعه جهانی شده است. مسئله بوسنی و كشتار مسلمانان به دست صرب ها،‌نگارش كتاب آیات شیطانی به وسیله سلمان رشدی و جنگ خلیج فارس این سه اتفاق عمده هستند.

به طورمثال: « بسیاری از مسلمانان اكنون استدلال می كنند كه اگر چه مردم بوسنی اروپایی بودند آنها شراب می نوشیدند، گوشت خوك می خوردند و با مردم غیر مسلمنان ازدواج می كردند. با این وجود وقتی كشتار شروع شد، این مسلمانان سكولار بودند كه اولین قربانیان صرب ها را تشكیل می دادند»

احمد در متن این اتفاقات نشان می دهد كه سیاست های جهانی به طور بسیار شدیدی بر موقعیت های محلی كشورهای اسلامی تأثیر گذاشته است. از این منظر اگر چه در چند دهه اخیر تنش بین مسلمانان و غیر مسلمانان افزایش یافته است اما تغییراتی را نیز در حوزة محلی این كشورها پدیدار ساخته است.

در مورد قضیه جنگ خلیج فارس مسلمانان اگر چه به نظر می رسید از صدام حسین حمایت كنند اما آنها راههای متعددی را آزمودند و علاوه بر آنكه بدگمانی خود ره به غرب نشان می دادند به ترسیم موقعیت های سیایسی محلی نیز پرداختند. به همین جهت از این پس ما شاهد نوعی جهت گیری محلی مسلمانان در مقابل حكومت های اولیگارشی حوزه خلیج فارس هستیم. به طور مثال« جماعت اسلامی پاكستان» كه مدت زمان طولانی از حكومت عربستان سعودی حمایت كرده بود و قبل از جنگ صدام حسین یكی از دشمنان عمدة اسلام می نامید درطول جنگ چهره ای تهاجمی و ضد سعودی به خود گرفت.

اما در رابطه میان دولت های جهان اسلام، ظهور جهانی شدن به نظر نمی رسد كشورهای اسلامی را به نوعی همگرایی منطقه ای و مذهبی در مواجهه با جهان اطراف سوق داده باشد. در 1357 با وقوع انقلاب اسلامی و شكل گیری گفتمان ایده آلیستی بنیاد گرایی اسلامی تحت تأثیر آن به نظر می رسید گفتمان جهان اسلام كه با افول اضمحلال امپراتور عثمانی دچار كثرت، تنوع و گسست گشته بود دوباره در حال شكل دهی به گزاره های خویش است. شعار انقلاب اسلامی كه مسلمانان را دعوت به اسلام اولیه یا به تعبیر بنیاد گرایان اسلامی سلف صالحیه می كرد و اقبال طبقه متوسط شهری كشورهای مسلمان با آنكه بعدها گفتمان بنیادگرایی اسلامی را قوام بخشید این نكته را قوت بخشید كه گفتمان انقلاب اسلامی خواهد توانست نوعی همگرایی منطقه ای را در شكل مذهبی خود بر كشورهای جهان اسلام حاكم سازد.

اما دو عامل اساسی جذبیت انقلاب اسلامی به عنوا پارادایم جدیدی در ساختار خاورمیانه را به چالش طلبید. از یك سو اندیشه های رادیكالی انقلاب كه در شكل شیعی آن بروز می یافت به نوعی دلزدگی اكثریت نسبی جهان اسلام انجامید و از سوی دیگر همانطور كه العظماء خاطر نشان می سازد جریان روند اسلامی (Tslamic Trend) كه عملاً با انقلاب اسلامی نضج گرفت و هویت خویش را در رویارویی و مواجهه با هژمونی غرب و مدرنیته تعریف می كرد…

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی جایگاه نفت در اقتصاد كشور

مقاله بررسی جایگاه نفت در اقتصاد كشور در 6 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: اقتصاد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 6

حجم فایل: 4 کیلو بایت

مقاله بررسی جایگاه نفت در اقتصاد كشور در 6 صفحه ورد قابل ویرایش

جایگاه نفت در ایران

به دلیل اهمیت نفت كه یك منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینكه اكثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد این قرار دادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی هایی بوده است كه هر كدام از جنبه های خاصی حائز اهمیت و مطالعه می باشد، بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی كه تحت عنوان امتیاز امتیاز Concession با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌ رسیده و قرار دادهای متداول امروزی می تواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید، لذا این رساله بر آن است كه به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین المللی نفتی ایران با قرار دادهای نفتی سایر كشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، به منظور تحقق واقعی این بررسی تطبیقی ابتدائاً بر آن می باشم كه به تعریف كلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای بین المللی نفتی در كلیه مراحل سه گانه اكتشاف، تولید و بهره برداری بپردازم،‌ در راستای نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرار داد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی كه معرف به قرار داد دارسی منعقده به سال 1901 می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی كه هم اكنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای بیع متقابل Buy Back موسوم گردیده است را تعلیل نموده و بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر مد نظر قرار گرفته است.

در نگاهی كلی مشاهده می گردد كلیه قرار دادهای بین المللی نفتی ایران در دو دسته اصلی تقسیم بندی و جای می گیرند. دسته اول موسوم به قرار دادهای مشاركت در تولید Production Shairing می باشند كه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منعقد می گردیده است و دسته دیگر ار قرار دادها كه پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با تشكیل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداری ذخایر نفت و گاز انعقاد یافته كه اینگونه از قرار دادهای نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهای خرید خدمات پیمانكاری بوده است، برای نمونه می توان به قراردادهای توسعه میدان نفتی پارس جنوبی اشاره نمود كه فازهای متعدد آن در قالب عقد قرار دادهای بین المللی بیع متقابل می باشد و در این رساله مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی اصطلاحات اقتصادی از نظر اسلام

مقاله بررسی اصطلاحات اقتصادی از نظر اسلام در 42 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: اقتصاد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 42

حجم فایل: 27 کیلو بایت

مقاله بررسی اصطلاحات اقتصادی از نظر اسلام در 42 صفحه ورد قابل ویرایش

واژة اصلاحات :

اصلاح در لغت عرب ضد افساد شمرده و اصلاح شی‌ء بعد از آن افساد آن را به اقامه و برپاداشتن آن معنا كرده‌اند. در فرهنگ‌نامه‌ سیاسی و اقتصادی و نیز در لغت‌نامة دهخدا، اصلاحات به مجموعة تغییرهایی گفته‌ می‌شود كه در جهت بهبود اوضاع اجتماعی، در چارچوب نظام تثبیت شده انجام می‌گیرد.

در قرآن كریم، واژة اصلاح و افساد و مشتقات این دو مكرر به كاررفته است. در اصطلاح قرآنی، اصطلاحات اجتماعی به كوشش برای تحقق آموزه‌ها و دستورهای اجتماعی اسلام اطلاق می‌شود و مصلح به كسی گفته می‌شود كه در راه تحقق شریعت الهی بكوشد؛ از این رو، پامبران در قرآن مصلح نامیده شده‌اند. در مقابل، مفسد به كسی گفته می‌شود كه از تحقق آموزه‌ها و احكام الهی جلوگیری كند. علامة طباطبایی در ذیل آیة 205 سورة بقره: و اذا تولی سعی فی الارض لیفسدفیها؛ «و چون برگردد (یا ریاستی یابد) بكوشد تا در زمین فساد كند» – كه درباره منافقان وارد شده – می‌نویسد:

مقصود از فساد، فساد در تشریع است؛ زیرا خداوند آن چه را در دین وجود دارد، برای اصلاح اعمال بندگان تشریع كرده است تا در نتیجه آن، اخلاق و ملكات نفوس آنان را اصلاح كند و به سبب آن، جان انسان و جامعة بشی اصلاح شود و انسان‌ها به سعادت در دنیا و آخرت دست یابند.

بر این اساس، اصطلاحات در قرآن نیز به معنای تغییر در جهت بهبود اوضاع اجتماعی است؛ با این تفاوت كه از دیدگاه قرآن، بهبود وقتی پدید می‌آید كه احكام خداوندا اجرا شود.

حضرت امیر (ع) نیز واژة اصلاح و مشتقاتش آن را در خطبه‌ها و كلمات خود مكرر به كاربرده و بیش‌تر به معنای لغوی آن را اراده كرده است؛ ولی در موار دی كه مقصود وی به اصلاحات اجتماعی ناظر بوده، كلمة اصلاحات را در همان مفهوم قرآنی‌اش به كار برده است. امام هدف از حكومت خود را چنین بیان می‌دارد:

بار خدایا! تو می‌دانی، آن چه از ما سرزد، نه برای همچشمی بود و نه رقابت در قدرت و نه خواستیم از این دنیا ناچیز چیزی افزون به چنگ آوریم؛ بلكه می‌خواستیم نشانه‌های دین تو را كه دگرگون شده بود، بازگردانیم و بلاد تو را اصلاح كنیم تا بندگن ستم دیده‌ات در امان مانند و آن تعطیل شده بود، جاری گردد.

حضرت، امنیت بندگان ستم دیده و برپا شدن حدود الهی را اثر بازگرداندن سنت‌های خداوند و اصلاح سرزمین‌های بیان كرده است. به طور مسلم، مقصود ازاصلاح در این سخن، اصلاح نظام اجتماعی حاكم بر سرزمین‌های مسلمانان با اجرای قرآن و سنت پیامبر است؛ زیرا چنین اصلاحی، چنان آثاری در پی‌ دارد و مقصود، اصلاح فیزیكی (عمران و آبادی) سرزمین‌ها نیست؛ لذا در كلام دیگری، هدف خود را از پذیرش حكومت، بر پاداشتن حدود الهی و تحقق شریعت اعلام كرده، می فرماید:

خدایا! تو می‌دانی كه من فرمانروایی و نشستن بركرسی پادشاهی و ریاست را اراده نكرده‌ام و آن چه اراده كرده‌ام فقط به پاداشتن حدود و تحقق شرع تو و قرار دادن امور در جای خود و رساندن حقوق به صاحبان‌ آن‌ها و حركت براساس روش پیامب رو راهنمایی گمراه به انوار هدایت تواست.

در بینش امام، جامعه هنگامی به اصلاح می‌رسد كه حق در آن برپا شود. این حقوق نیز به وسیلة خداوند متعال تعیین می‌شود. شریعت الهی احكا و قوانینی را دربر دارد كه بیان‌گر حقوق‌ مذكور است. براین اساس، شریعت الهی احكام و قوانین را دربر دارد كه بیان‌گر حقوق مذكور است. براین اساس، می‌توان نتیجه گرفت كه از دیدگاه حضرت، جامعه وقتی اصلاح می‌شود كه شریعت الهی تحقق یابد. امیرمؤمنان (ع) می‌فرماید كه خداوند متعال برای مردم حقوقی را در برابر یكدیگر وضع‌كرده و بزرگ‌ترین حقوق، حق والی بر رعیت و حق رعیت بر والی است:

پس رعیت صلاح نپذیرد؛ الا والیان صلاح پذیرند و والیان به صلاح نیایند؛ مگر به راستی و درستی رعیت. زمانی كه رعیت حق خود را نسبت به والی بگزارد و والی نیز حق خود را نسبت به رعیت ادا نماید، حق در میان آن‌ها عزت می‌یابد و طرق واضح دین برپا می‌شود و نشانه‌های عدالت استقامت می‌یابد و سنت های پیامبر در مسیر خود افتد و اجرا گردد و در نیجه، روزگار اصلاح شود.

روشن است كه اصلاح روزگار، كنایه از اصلاح جامعه است؛ بنابراین، حضرت امیر (ع) برپا شدن حقوق را در جامعه، سبب اصلاح آن می‌شمارد؛ از این‌رو، می‌توان گفت از دید او اصلاحات به مفهوم اقامة حقوق در جامعه است. حضرت در كلام دیگری می‌فرماید:

فی حمل عبدالله علی احكام الله الحقوق و كل الرفق؛ «در واداشتن بندگان خداوند بر احكام الهی، استیفای حقوق و كمال لطف وجود دارد».

بر این اساس، از دیدگاه امام، اقامة شریعت الهی كه موجب استیفای حقوق است، اصلاحات نامیده می‌شود. یادآوری این نكته لازم است كه پیامبر در طول زندگی و حكوت خود در مدینه، احكام و آموزه‌های اجتماعی اسلامی را بیان واغلب آن‌ها را اجرا كرد. پس از وفات وی تا وقتی امام علی(ع) حكومت را عهده‌دار شد، مردم و جامعة اسلامی به تدریجی از اسلام فاصله گرفتند و بدعت‌ها، احیای سنت‌ها و اصلاح انحرافات بود. این، در حقیقت اصلاح بعد از افساد است كه در لغت عرب به آن «اقامه» می‌‌گویند؛ بنابراین، با توجه به بدعت‌هایی كه تازمان حضرت علی (ع) در سنت حضرت رسول (ص) پدید آمده بود، و معنای خاصی كه از ما نیز درپی آن هستیم، می‌توان گفت: مقصود امیرمؤمنان (ع) از اصلاحات، حذف بدعت‌های و احیای دوبارة سنت‌های پیامبر است. در مقالة حاضر ، این مفهوم از اصلاحات از دیدگاه امام مد نظر است كه با مفهوم اصلاحات در قرآن و نیز معنای لغوی «اقامه» هماهنگ است.
واژة اصلاحات اقتصادی:

امروزه واژة اصلاحات اقتصادی در دومعنا به كار می‌رود: 1. مجموعة اقدام‌هایی كه برای آزاد‌سازی اقتصاد و خصوص سازی و كم كردن دامنة دخالت‌های دولت در اقتصاد صورت می‌پذیرد؛ 2. مجموعة اقدام‌هایی كه برای رفع مشكلات اقتصادی چون تورم، بیكاری، كمبود سرمایه‌گذاری و توزیع نابرابر درآمد و مانند آن انجام می‌شود.

همان گونه كه پیش‌تر گفتیم، حضرت امیر (ع) واژة اصلاحات اقتصادی را به كار نبرده است؛ ولی براساس آن‌چه دربارة اصلاحات از دیگاه وی بیان كردیم، می‌توان گفت: اصلاحات اقتصادی از دیدگاه امام، به معنای احیای دوبارة آموزهای اسلام و مبارزه با بدعت‌‌ها و انحراف‌ها و حوزة اقتصاد است. اصلاحات اقتصادی و مفهوم پیشین با اصلاحات اقتصادی در عصر ما رابطه‌ای تنگاتنگ و در عین حال پنهان دارد؛ از این رو، نیازمند توضیح است. اصلاحات اقتصادی به مفهوم «مجموعة اقدام‌ها برای بهبود اوضاع اقتصادی و رفع مشكلات چون تورم، بیكاری ناعادلانة ثروت و درآمد»، با اصلاحات اقتصادی به مفهوم «احیای دوبارة آموزه‌ها و دستورهای اسلام در حوزة اقتصاد» به یك شرط مترادف می‌شوند و آن شرط، این است كه باوركنیم عمل به دستورهای اسلام، در همة عرصه‌ها از جمله در حوزة اقتصاد، سبب حل مشكلات جامعه می‌شود و این مطلبی است كه حضرت در ابتدای نامة خود به مالك اشتر به‌ آن تصریح فرموده است:
اصلاحات علوی
الف. موعظه و برحذر داشتن مردم از خلاف

امیر مؤمنان (ع) برای برخورد با انحراف‌های مزبور و اصلاح آن‌ها ذیل را انجام داد:

الف. در خطبه‌ها و سخنان فراوانی، مردم را به رعایت احكام و قوانین الهی، انفاق مال، دستگیری از فقیران، پرهیز از انباشت مال و رباخواری دعوت كرده‌ است. برای نمونه، بخش هایی از سخنان حضرت را نقل می‌كنیم:

خداوند با دلایل واضح خود برای شما جای عذر باقی نگذاشته و حجت را بر شما تمام كرده است و برایتان بیان فرموده كه چه كارهایی را خوش دارد و چه كارهایی را خوش ندارد تا از آن‌چه خوش دارد، پیروی نكنید و از آن‌چه ناخوش دارد، اعراض نمایید …

بدانید كه بندگان خدا كه مؤمن حلال می‌شمارد در این سال، چیزی را كه در نخستین سال حلال می‌شمرد و حرام می‌داند در این سال، چیزی راكه در نخستین سال حرام می‌دانست. بدعت‌هایی كه مردم در دین نهاده‌اند، حرامی را برشما حلال نمی‌كند؛ بلكه حلال همان است كه خدا حلال كرده و حرام همان است كه خدا حرام كرده.

اطاعت از خدای تعالی را به مثابة جامة زیرین خود سازید، نه جامة رویین؛ بلكه درون جان خود جای دهید. نه تنها جامة زیرین كه در درون قلب خود برید.

از دام شیطان حذر كنید و از گودال های سهمناك دشمنی دوری گزینید. لقمه‌های حرام را به شكم‌های خود داخل نكنید؛ زیرا آنان كه نافرمانی را برشما حرام كرده و راه فرمانبرداری را برایتان هموار ساخته، شما را می‌بیند.

افزون بر این، امام علی (ع) در سخنان فراوانی، مردم را از مالی كه از راه حرام به دست می‌آید برحذر داشته است: «پاك ترین مال‌ها مالی است كه از راه حلال به دست می‌آید» و به حفظ شكم از لقمة حرام دستور داده و نیز از ربا نهی كرده، می‌فرمود: «گیرنده ربا، دهندة آن نویسندة معاملة ربوی و شاهد بر آن، (در ارتكاب این حرام) یكسانند»

امام همواره مردم را به انفاق مال دعوت می‌كرد:

كسی كه خدا به او مالی ارزانی داشته، باید كه به خویشاوندان برساند و مهمانی های نیكو دهد و اسیران و گرفتاران را از بند برهاند و به فقیران و وامداران چیزی اعطا كند و باید دست یابی به ثواب، بر حقوقی كه برعهده دارد و سختی‌ها، شكیبای ورزد.

حضرت، مردم را از انباشت مال از راه حرام برحذر داشته، ثروت اندوزی را زشت می‌شمرد:

ای فرزند آدم! هرچه بیش از روزی هر روزت كسب كنی، خزانه‌دار آن برای دیگری هستی.

ای مردم! ازخد بترسید. چه بسا آرزوندی كه به آرزویش نرسد و چه بسا كسی كه بنایی آورد و در آن زیستن نتواند كرد و چه بسا گردآورنده‌ای كه بگذارد و بگذرد. شاید آن را به ناروا گردآورده است یا حق كسی است كه آن را به او نداده یا از حرام به دستش آورده و گناهش به گردن او است و بارش بر دوش او است.

ب. ارائه الگوی عملی به مردم

حضرت امیر(ع) در جایگاه امامت و رهبری جامعه قرار داشت و دارای شخصیت مذهبی و سیاسی در جامعه بود. مردم نیز به او اقتدا می‌كردند و از رفتار او الگو می‌گرفتند؛ از این رو، با رفتار خود، الگوی مطلوب اسلامی را به نمایش گذاشته، از مردم می‌خواست تا در جهت این الگوی مطلوب حركت كنند؛ گرچه هرگز نمی‌توانند درتس مثل او باشند.[1] كم مصرف كردن، كوشش بی‌وقفه در تولدی و بذل درآمد آن در راه خدا، سه ویژگی بارز این الگوی رفتاری بود. حضرت درباة طعام و لباس خود به عثمان بن‌حنیف می‌فرماید: اینك امام شما از همة دنیایش به پیراهنی و ازاری و از همة طعام‌هایش به دو قرص نان اكتفا كرده است؛ البته شما را یارای آن نیست كه چنین كنید؛

ولی مرا به پارسایی و مجاهدت و پاكدامنی و درستی خویش یاری دهید. به خدا سوگند! از دنیای شما پارة زری نیندوخته‌ام و از همة غنایم آن، مالی ذخیره نكرده‌ام و به جای این جامه كه اینك كهنه شده است، جامه ای دیگر آماده نساخته ام.[2]

ج. نظارت بر بازار و مجازات متخلفان

امام علی (ع) برای آن كه مردم در معاملات خود احكام خدا را رعایت كنند، شخاَ به بازار رفته. مردم را به رعایت تقوا در معاملات امر می فرمود بر اجرای احكام خدا نظارت می كرد و در صورتی كه كسی سرپیچی می نمود، او را تازیانه تنبیه می كرد. امام باقر (ع) در این باره می فرماید:

امیر مؤمنان (ع) هر روز صبح زود در كوفه حركت می كرد و بازار به بازار می گشت و همراه او تازیانه ای بر دوشش بود كه دو لبه داشت و «السبیبه» نامیده می شد. وی در برابر اهل هر بازاری ایستاده، ندا می كرد: ای گروه تاجران! از خدای غزیز و بزرگ بترسید. وقتی اهل آن بازار صدای حضرت را می شنیدند، هرچه در دست داشتند، رهاكرده، گوش‌ها را تیز می‌نمودند و با قلب‌هایشان به سخنان او گوش می‌دادند؛ سپس می‌فرمودند: در طلب خیرپیشی گیرید و با آسان گرفتن (بربندگان خدا) تبرك جویید و به خریداران نزدیك شوید و خود را به بردباری زینت دهید. از سوگند بپرهیزید و از دروغ گفتن دروی جویید و ظلم نكنید و با مظلومان انصاف داشته باشید. به ربا نزدیك نشوید. حق كیل و وزن را ادا كنید (= كم نفروشید) و اجناس مردم را كم‌تر از آن‌چه هست، برندارید و در زمین فساد نكنید. حضرت علی (ع) در همة بازارها می‌گردید؛ سپس برمی‌گشت و برای رسیدگی به امور مردم جلوس می‌فرمودند.

حضرت بر قیمت‌ها نیز نظارت داشت و كسی را كه كم فروشی یا در جامعه غش می‌كرد، تازیانه می زد و ندا سر می‌داد: هر كس انواع ماهی بدون فلس را بفروشد، او را با این تازیانه خواهم زد. وی با احتكار كالاهای مورد نیاز مردم نیز به شدت مبارزه می‌كرد. از برخی نقل‌های تاریخی استفاده می‌شود كه در زمان حضرت، احتكار كالا امری فراگیر شده بود. شیخ صدوق نقل كرده است: نهی امیرالمؤمنین (ع) عن الحكره فی الامصار؛ «علی (ع) از احتكار در شهرها نهی فرمودند.»

شیوع انحراف مزبور از عمومیت فرمان حض ت در این حدیث استفاده می‌شود. او به كارگزاران خود مانند رفاعه و مالك اشتر سفارش می كند كه از احتكار نهی و محتكر را مجازات كنند. احتكار از دنیاگرایی و سودپرستی سرچشمه می‌گیرد و یكی از آثار انحراف در بینش‌ها است و كمیابی كالاهای مورد نیاز مردم و افزایش قیمت‌ها را در پی دارد و چون مانعی بر سر راه تحقق عدالت اقتصادی به شمار می‌رود، حضرت با آن به شدت برخورد می‌كرد.

انحراف در رفتار خلفا و كارگزاران

پس از پیامبر از سیر اصلی و الهی خود خارج شد و سه انحراف عمده در رفتار خلفا و كارگزاران حكومت رخ داد كه تشدید فقر و نابرابری در جامعه را پدید آورد. بیش‌تر تحلیل‌گران تاریخ دوران خلفا، این انحراف ها را علت اصلی قیام مردم و قتل عثمان بر شمرده‌اند. انحراف‌های مزبور عبارتند از:

الف. حكومت دنیا پرستان بین المال؛

ب. توزیع ناعادلانه بیت المال؛

ج. نگهداری بیت المال تا پایان سال.

در این نوشتار، آثار اقتصادی انحراف‌ها مزبور را به تناسب موضوع بررسی كنیم و از آثار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دو چشم می‌پوشیم.

الف. حكومت دنیا پرستان و توزیع ناعادلانه مناصب

این انحراف در زمان عثمان به اوج خود می‌رسید. عثمان بر خلاف خلفای پیشین، در ظاهر نیز زهد را رعایت نمی‌نمود، و در دنیاپرستی تقیه نمی‌كرد. حضرت امیر (ع) دربارة عثمان تعبیرهایی دارد كه شاهد خوبی بر ای مدعا است:

آن‌گاه «سومی» برخاست؛ در حال كه از پرخوراگی، باد به پهلو افكنده بود و چونان ستوری كه همی جز خوردن در اصطبل نداشت.

او دربارة سیرة حكومتی عثمان فرمود: «او به استبداد و خوكامگی فرمان می راند و استبداد و خودكامگی‌اش سبب تباهی كارها شد.» طبری از عبدالله بن‌عامر نقل می‌كند:

در ماه رمضان با عثمان افطار می‌كردم. برای ما غذایی بهترو لطیف‌تر از غذای عمر آوردند. برسفرة‌ عثمان هرشب آرد سفید و خوب گوشت بزغاله مشاهده كردم و هزگز عمر را ندیدم كه نان از آرد الك كرده یا گوشت گوسفند بخورد؛ مگر گوشت گوسفند پیر؛ لذا از عثمان دربارة این تفاوت پرسیدم. پاسخ داد: خدا عمر را بیامرزد. چه كسی طاقت دارد مثل او رفتار كند.

انساب الاشراف از سلیم ابی عامر نقل كرده است: «بردوش عبای پشمی سیاهی را دیدم كه صد دینار می‌ارزید.» افزون بر این عثمان، مناصب حكومتی را نیز به خویشاوندان خود و افرادی كه صلاحیتی برای این كار نداشتند، می‌سپرد و آن‌ها نیز از این منصب سوء استفاده می‌كردند؛ البته از گفت وگویی كه بین عثمان و امام علی (ع) نقل شده، استفاده می‌شود كه انتصاب افراد ناصالح در رأس امور حكومت در سرزمین‌ها، از زمان عمر آغاز ش؛ اما تفاوت در این بود كهد اگر كسی مرتكب خطایی می‌شد، عمر او را تنبیه و تبعید می‌كرد؛ ولی عثمان در مقابل خطاهای خویشاوندانش از خود رفق و مدارا نشان می‌داد؛ به همین دلیل، خویشاوندان عثمان، در زمان او برای سوء استفاده از مناصب خود مجال گسترده‌تری در اختیار داشتند. عثمان، حكم بن عاص و مروان بن حكم و حادث بن حكم را نیز خود خواند و ولید بن ابی معیط را بر كوفه و عبدالله بن ابی‌سرح را بر مصر، و معاویه بن ابی‌سفیان را بر شام و عبدالله بن عامر را بر بصره ولایت داد.

عثمان نمی‌خواست كسی او را پند دهد. خاصان اهل دروغ و نیرنگ را برگزید. هر یك از آن‌ها به قسمتی از زمین چسبیده بود و خراج آن را می‌خورد و اهل آن سرزمین را خوار می‌كرد.[3]

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی اصول بانكداری

مقاله بررسی اصول بانكداری در 24 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: اقتصاد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 24

حجم فایل: 146 کیلو بایت

مقاله بررسی اصول بانكداری در 24 صفحه ورد قابل ویرایش

(vii) توزیع درآمد خالص بانك را تعیین نمایید.

(c) هیأت رئیسه باید یك جلسه ی سالانه را برگزار نماید. چنین جلسه ای بایستی با حضور هیأت مدیره یا مدیران اجرایی صورت پذیرد. هر زمان پنج عضو یا اعضای دارنده ی یك چهارم كل آراء درخواست كنند، مدیران، جلسات هیأت مدیره را تشكیل می دهند.

(d) حد نصاب هر جلسه باید باحضور اكثریت رؤسا باشد یعنی نباید كمتر از دو سوم كل آراء باشد.

(e) هیأت رئیسه ممكن است روندی را ایجاد كند كه به واسطه آن هر موقع مدیران اجرایی تصور كنند چنین كاری به نفع بانك است، امكان دارد كه بدون برگزار كردن جلسه ی هیأت مدیره رأی مدیران را در مورد موضوعی خاص كسب نمایند.

(f) هیأت مدیره و مدیران اجرایی به اندازه ی اختیاراتشان در صورت لزوم یا متناسب با نحوه ی هدایت امور بانكی چنین قوانین و مقرراتی را بپذیرند.

(g) رؤسا و معاونین چنین اموری را بدون در نظر گرفتن پاداش از بانك انجام می دهند اما بانك نیز مبلغ مناسبی را در قبال حضور شایسته شان در جلسات به آنها پرداخت می‌‌كند.

(h) هیأت رئیسه پاداشی را كه باید به مدیران اجرایی پرداخته شود و حقوق و مدت قرارداد ریاستی آنها را تعیین می نماید.

بخش3. رأی گیری

(a) هر عضو دارای 250 سهم و یك رأی اضافی به ازای هر سهم از سهام می باشد.

(b) به استثنای شرایط خاص، تمام موضوعات پیش روی بانك باید توسط اكثریت آراء تصمیم گیری شود.

بخش4. مدیران اجرایی

(a) مدیران اجرایی، مسئول هدایت امور كلی بانك هستند و بدین منظور تمام قدرت محول شده به آنها توسط هیأت رئیسه اعمال می گردد.

(b) در اینجا12 مدیر اجرایی وجود دارند، افرادی كه نیاز به رئیس بودن ندارند و از بین آنها:

(i) 5مدیر منصوب می شوند، هر پنج عضو دارنده ی بیشترین تعداد سهام هستند.

(ii) به غیر از آنهایی كه توسط پنج مدیر قسمت بالا(i) تعیین می شوند، هفت نفر نیز طبق جدول زمان بندیB توسط رؤسا منصوب می گردند.

برای منظور این پاراگراف، ”اعضا“ یعنی دولت كشورهایی كه نامشان در چهارمین بخش جدولA است یا عضو اصلی هستند یا مطابق با ماده11 بخش(b) عضو می شوند. وقتی دولت كشورهای دیگر عضو می شوند هیأت رئیسه با رأی اكثریت چهل و پنج نفره ی كل آراء تعداد كل مدیران را با افزایش تعداد مدیران انتخاب شده زیاد می كنند. مدیران اجرایی هر 2 سال منصوب یا انتخاب می شوند.

(c) هر مدیر یك معاون را با قدرت كامل تعیین می كند تا در غیاب او عمل نماید. وقتی مدیران اجرایی آنها را منصوب می كنند حضور دارند، معاونین ممكن است در جلسات شركت كنند اما رأی نمی دهند.

(d) مدیران تا زمانی كه جانشین هایشان منصوب یا انتخاب شوند به كار خود ادامه می‌دهند. اگر دفتر یك مدیر برگزیده شده قبل از پایان دوره اش بیش از 90 روز خالی باشد، مدیر دیگری برای بقیه دوره و توسط افرادی كه مدیر اسبق را تعیین نمودند، انتخاب می شود. به اكثریت آراء برای رأی گیری نیاز است.

در صورتی كه دفتر خالی بماند، معاون مدیر سابق، قدرتش را اعمال می كند مگر اینكه مربوط به معاون باشد.

(e) مدیران اجرایی از جلسات متوالی در دفتر اصلی بانك تبعیت می كنند و در صورت لزوم اغلب امور را حل و فصل می كنند.

(f) حد نصاب هر جلسه باید اكثر مدیران باشند یعنی كمتر از یك دوم كل آراء نباشد.

(g) هر مدیر منصوب شده حق دارد تا تعداد آراء تعیین شده در بخش3 این مقاله را برای عضوی كه او را منصوب كرده اعمال نماید. هر مدیر برگزیده تعداد آرائی كه در موقع انتخابش شمرده شده می تواند تعیین نماید. تمام آرائی كه مدیر مستحق تعیین آن است باید به عنوان یك واحد باشد.

(h) هیأت رؤسا قوانینی را می پذیرد كه تحت آن عضو حق ندارد مدیری را با توجه به(b) منصوب كند ممكن است نماینده ای را برای بررسی جلسه ی مدیران بفرستد و این زمانی است كه درخواستی صورت گرفته و یا موضوع خاصی آن عضو مورد نظر را تحت تأثیر قرار داده.

بخش5. رئیس و كارمندان

(a) مدیران ، رئیسی را كه یك دولتمدار یا مدیر اجرایی و یا معاون نیست را انتخاب می كنند. رئیس مسئول مدیران اجرایی است اما به استثناء رأی دهی در مورد یك تقسیم مساوی، هیچ رأیی نمی دهد. او می تواند در جلسات هیأت دولت شركت كند اما حق رأی ندارد. در صورت اتفاق نظر مدیران رئیس می تواند كار دفتری را متوقف نماید.

(b) او مسئول امور اجرایی كارمندان بانك است و زیرنظر مدیران كارهای عادی بانك را رهبری می كند. به خاطر كنترل كلی مدیران، رئیس مسئول سازماندهی، نصب و عزل متصدیان و كارمندان است.

(c) رئیس، متصدیان و كارمندان بانك، در حین خروج از دفاترشان، انجام وظایفشان را به بانك و نه هیچ مسئول دیگری مدیون هستند. هر عضو بانك باید به خصوصیت بین المللی این وظیفه احترام بگذارد و از تمام تلاش ها برای تأسی از آنها در هنگام به اتمام رساندن وظایفشان خودداری نمایند.

(d) در تعیین متصدیان و كارمندان، رئیس به خاطر اهمیت والای حفظ بالاترین استانداردهای كارآیی و صلاحیت فنی بدهی معوقه ی پرسنل تازه كار را تا حد امكان به عنوان یك اصل جغرافیایی بپردازند.

بخش6. كنترل مشورتی

(a) در اینجا انجمن مشاوره ای شامل هفت عضو منتخب توسط هیأت دولت از جمله نمایندگان بانكی، تجاری، صنعتی، كاری و كشاورزی و به وسعت احتمالی نمایندگی ملی وجود دارد. در این زمینه ها، جائی كه سازمان های بین المللی مشخص شده وجود دارند اعضای نماینده ی انجمن با توافق چنین سازمان هایی انتخاب خواهند شد. انجمن در مورد سیاست های كلی به بانك مشاوره می دهد. انجمن سالانه برگزار می شود و گاهی نیز با درخواست بانك برگزار می گردد.

(b) اعضای انجمن به مدت2 سال منصوب می شوند آنها هزینه های معقول خود را در قبال بانك پرداخت می كنند.

بخش7. كمیسیون های وام

كمیسیون ها مستلزم گزارش وام ها تحت ماده یIII بخش4 هستند كه توسط بانك تعیین می شوند. هر كمیسیون شامل یك كارشناس برگزیده توسط دولت است و نمایانگر عضوی است كه املاك او در آن طرح واقع شده و یك یا چند عضو كارمندان حرفه ای بانك نیز در این كمیسیون حضور دارند.

بخش8. ارتباط با دیگر سازمان های بین المللی

(a) طبق این توافق بانك با هر سازمان بین المللی همگانی و نیز با سازمان های بین المللی عمومی كه مسئولیت هایشان در زمینه های مربوط مشخص شده، همكاری می‌كند. هر گونه شرایط برای این همكاری كه مشمول تعیین شرط این توافق است فقط بعد از اصلاحیه قانونی در مورد این توافق و در مادهVII مؤثر می باشد.

(b) زمان تصمیم گیری در مورد امور وام ها یا تضمین های مربوط به موضوعات صلاحیتی هر سازمان بین المللی مشخص شده در پاراگراف قبلی و سازمان هایی كه اعضای بانك در آنها عضویت دارند، بانك موظف است تا نسبت به نقطه نظرات و پیشنهادات چنین سازمان هایی ملاحظاتی را رعایت كند.

بخش9. موقعیت دفاتر

(a) دفتر اصلی بانك در مكانی واقع شده كه بیشترین تعداد سهام در آن نگهداری می‌شود.

(b) ممكن است بانك نمایندگی ها و یا شعبه هایی را در حیطه ی عملكردی هر عضو تأسیس نماید.

بخش10. انجمن ها و دفاتر منطقه ای

(a) امكان دارد بانك دفاتر منطقه ای را تأسیس نموده و موقعیت و ناحیه ی تحت پوشش آن را تعیین كند.

(b) یك نماینده ی انجمن منطقه ای كل ناحیه كه به تصمیم بانك انتخاب شده در هر دفتر مشاوره ارائه می دهد.

بخش11. مخازن

(a) هر عضو به عنوان مخزنی برای همه ی دارایی های بانكی رایج آن به بانك مركزی اختصاص می یابد یا اگر آن بانك مركزی نداشته باشد، به مؤسسه ی دیگری كه مورد قبول بانك است واگذار می گردد.

(b) ممكن است بانك سرمایه های دیگری از جمله طلا را در مخازن مشخص شده توسط5 عضو دارنده ی بیشترین سهم نگهداری كند. چنین مخازنی را بانك انتخاب می كند. ابتدا حداقل نیمی از دارایی طلای بانك در مخزن مشخص شده توسط عضو و در مكانی كه دفتر اصلی آن واقع شده نگهداری می شود و حداقل40% در مخازن مشخص شده توسط4 عضو دیگر مراقبت می شود. هر كدام از این مخازن در ابتدا، كمتر از مقداری طلای پرداخته شده به سهام عضو مشخص كننده ی آن را نگهداری نمی‌كنند. به هر حال تمام نقل و انتقالات طلا توسط بانك با توجه به هزینه های انتقال و لوازم پیش بینی شده ی بانك صورت می گیرد. در یك موقعیت اضطراری مدیران اجرایی می‌توانند همه یا هر بخش از طلای بانك را به هر مكانی كه امن باشد منتقل كنند.

تصویر6.1 تعویض یك چرخ: شماره گذاری مراحل

برخی آزمون های نوشتاری نیز می توانند آزمون های عملی باشند. نوع این تاری(in-tary) تست كه اغلب در مراكز ارزیابی استفاده می شود یك نمونه بارز است. مجموعه مشكلات آنهایی هستند كه در حین كار ایجاد می شوند و ارتباط نزدیك بین موقعیت آزمون و حقیقت خودكار آن به یك پیش بینی كننده ی بسیار خوب موقعیت كاری بدل می‌كند. این امر در مورد آزمون عملی صحت دارد زیرا آنها می توانند شرایط كاری را بسیاری واقعی تر از آزمون های اطلاعات شبیه سازی كنند.

یكی از مشكلات آزمون های عملی پرهزینه بودن آن است كه به خاطر زمان مورد نیاز برای نظارت آنها و نیز به خاطر اینكه اغلب در آن تجهیزات گزان قیمتی مورد نیاز است می باشد. همچنین علامتگذاری آنها نیز مشكل است زیرا استانداردهای مورد استفاده با توجه به ممتحنین متفاوت، فرق می كند. یك تمرین ساده با استفاده از دو شاخه های سه محوری می تواند دلیلی بر جدی بودن آن باشد.

شش دو شاخه با یك سیم كشی درست و پنج سیم كشی معیوب به سه كابل مركزی وصل می شود، بدین شرح:

a سیم كشی صحیح d رابط اشتباه به زمین

b رابط متصل به جریان خنثی e میله ضامن كابل آزاد

c سیم لخت f یك اتصال آزاد

از برخی از آزمون كنندگان در مورد علامتگذاری كار تمام شده سؤال می شود (هیچ اطلاعاتی در مورد استاندارد ها یا معیارهای علامتگذاری ارائه نمی شود) سیم كشی چنین دو شاخه هایی بدون یك دو شاخه فروخته می شود. به هر حال، استانداردهایی كه مردم می پذیرند مختلف است. گاهی اوقات وقتی این تمرین انجام می شود، در می یابیم كه برخی دو شاخهC و یاE و برخی حتیD را می پذیرند. برخی ممكن است از علائم5 یا10 و برخی نیز از اصولfail/pass استفاده كنند.

این امر قانون كلی را تعیین می كند كه راهنماییهای دقیق علامتگذاری برای آزمونهای عملی ضروری هستند و نیز وقتی بیشتر از یك ممتحن وجود دارد، نمرات در چند نمونه از كار مقایسه و استاندارد می شود تا جنبه های مهم قضاوت مورد توافق قرار گیرند.

همین امر در مورد آزمونهای عملكردی صحت دارد. در این مورد ثبت ویدیوئی ارزشمند است، چند نمونه از كار مهارتی و سؤال از آزمون كننده برای توسعه،‌برنامه ریزی نمره دهی، شكل 6.1 برنامه ریزی ساده ای را با این روش نشان می دهد.

مهارتهای مقطعی

استفاده از چهار سطح مهارت،‌و ارزیابی هر سطح در مورد اینكه چه عملكرد كاری مناسبی دارند بدان معنی است كه تعیین نیازهای فردی آموزش مجاز است. آموزش مؤثر مستلزم ارزیابی آنچه كارآموزان قادر به انجام آن قبل از آموزش هستند،‌می باشد. اغلب این كار بسیار كوچك پنداشته می شود اما گاهی آزمون مهمی است.

یك شركت بزرگ UK كه صدها مكانیك را برای سرویس دهی سیستمهای گرمادهی مركزی در خانه ها به كار گرفته به خاطر افزایش رقبا با لزوم بهبود كیفیت كار مواجه شد. یك برنامه كاری سه هفته ای برای پوشش دادن به مهارتهای مورد نیاز انجام كار طراحی شد. تمام مكانیكها با تمرین خرابیهای به وجود آمده روی تابلو برقها آزمایش شدند تابلوهایی كه انواع مختلف سیستم های گرمایی را نشان می دادند. روشهایی كه در آن مكانیكها سعی می كردند تا آزمایشات تشخیصی ساده را انجام دهند برای تصمیم گیری در مورد اینكه چند نمونه یك هفته ای را هر یك باید رسیدگی كنند،‌استفاده شد.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی اقتصاد بین الملل

مقاله بررسی اقتصاد بین الملل در 35 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: اقتصاد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 35

حجم فایل: 22 کیلو بایت

مقاله بررسی اقتصاد بین الملل در 35 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه:

هنگامی كه از شبكه اقتصاد ملی می‌گذریم و وارد روابط اقتصادی بین‌الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می‌شویم امر «صرف» مطرح می‌شود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و كلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و ….
این امور نه تنها در بحث نظری از اقتصاد بین‌الملل اهمیت بسیار دارد بلكه زمامداران اقتصادی و سیاسی مملكت را اشتغال خاطری بزرگ است:
این كه ارزش خارجی پول خود را چگونه حفظ كنند؟ با چه تدبیری محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانند؟ با چه وسایلی مواداولیه، كالاهای مصرفی و سرمایه‌ای موردنیاز را از بازارهای جهانی تأمین سازند و از چه طریق، سطح قیمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاری درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و….
به همین منظور مجموعه‌ی مقرراتی می‌گذارند تا هدفهای آنان را تأمین كند. این مقررات كه قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزی و بعضاً ذیل عناوین مقررات بازرگانی، پولی، اقتصادی و… وضع و به مورد اجرا گذارده می‌شود مورد بحث این نوشته كوتاه است نه آنچه كه در همة دنیا می‌گذرد، بلكه تنها در ایران !
دراین نوشته كوتاه، مسیری كه این مقررات درایران طی كرده و تحولی كه گذارنده، نمایانده می‌شود و درعین حال سعی می‌شود طرحی از محیط اقتصادی، سیاسی كه در آن، زمامداران و اندیشمندان كشور تصمیم گرفتند به دست داده شود و سیرتحول نرخ ارز درایران از سال 1334 تا 1346 ارائه شده است.

انحلال كمیسیون ارز واگذاری معاملات ارزی به بانك ملی ایران در
اسفند 1336

در 24 اسفند 1336 قانونی به تصویب رسید كه به موجب آن كمیسیون ارز منحل شد.كلیه قوانین ارزی سابق ملغی و هر نوع خرید و فروش و واگذاری ارز به عهده بانك ملی محول گشت و نیز بانك فقط موازنه ارزی كشور و نظارت در اجرای قانون را بر عهده گرفت و همچنین تنها بانكهایی مجاز به معاملات ارزی گشتند كه مقررات قانون بانكداری آنان را مجاز می‌شناخت به علاوه صادركنندگان به ازاء صدور كالا مكلف به سپردن پیمان نامه ارزی شدند ولی داشتن ارز غیرصادراتی در داخل كشور و نقل وانتقال آن آزاد اعلام شد جز در مورد انتقال آن به خارج كه تحصیل موافقت بانك ملی الزامی گشت. در 30 فروردین 1336 آیین نامه اجرای قانون واگذاری معاملات ارزی به بانك ملی تهیه و به اجرا گذارده شد.

مهدی سمیعی رئیس موقت بانك مركزی طی سخنرانی خود در كنفرانس بازرگانی اصفهان (خرداد 1345) در این بابت چنین داوری می‌كند:

تجربیات تلخی كه در سالهای 1336 تا 1339 در مورد زیاده روی در واردات و استفاده بیهوده از اعتبارات فروشندگان خارجی بدست آورده ایم به ما نشان دادكه تا چه حد ضرورت دارد سیاست اقتصادی با مقرسرات ارزی كشور وفق یابد.

برنامه‌های تثبیت اقتصادی تحول مبانی سیاست ارزی كشوراهاله وظایف بانكی به بانك مركزی در 1339

اتخاذ سیاست تورمی از لحاظ توسعه اعتبارات واختیار سیاست بی‌توجه به میزان تمایل نسبی به واردات و یا هدایت تركیب آن اشكالات گوناگون به بار آورد چنانچه ترقی شاخص هزینه زندگی درسال 38 به 13% بالغ شد.

افزایش توسعه میزان اعتبارات خصوصی در این سال به 4/32% رسید ونیز برای رفع عدم تعادل تراز پرداختها به اقلام جبرانی توسل شد.

سال 1339 نیز با همین مشخصات آغاز شد لكن یك سلسله پدیده‌های حادث در این سال موجبات تجدید این جریانات را فراهم آورد :

1)اقدامات سازمانی

تصویب قانون بانكی و پولی كشور در 7 قرارداد 1339 مبنای تشكیل بانك مركزی شد و حفظ موازنه ارزی كشور و مبادرت به كلیه معاملات مربوط به طلا و ارز را در شمار وظایف آن اعلام داشت و نیز تنظیم آیین نامه اجرایی قانون ارز و مقررات مربوط به معاملات ارزی را بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشت لكن اجرای این مقررات را كه بانك مركزی نیز قادر به پیشنهاد آن بود موكول به تصویب هیات زیران داشت و بدین ترتیب بانك مركزی و شورای پول و اعتبار و هیأت دولت به جای بانك ملی ایران بصورت مقامات تصمیم‌گیرنده و كنترل‌كننده و اجراكننده در زمینه امور ارزی كشور در آمدند. وجود قوانین انحصار تجارت خارجی و تشویق صادرات نیز یك سلسله اختیارات به وزارت اقتصاد ملی می‌داد.

2)اقدامات بنیادی

برنامه تثبیت اقتصادی كه به منظور سروسامان دادن به وضع ناسالم پولی و اعتباری در شهریور ماه 1339 به تصویب رسید اساس توسل به یك سلسله تدابیر تازه شد.

النهایه هم موجبات رونق فراهم آمد و هم با استفاده از طرق مختلف در هزینه ارزی كشور صرفه جویی گشت و نیز 000/500/34 دلار از بدهیهای خارجی كم شد و 000/500/19 دلار به ذخایر ارزی كشور افزوده گشت همچنین نیازمندیهای عادی وغیربازرگانی كشور تامین شد.
تصحیح نرخ ارز در ایران

با توجه به آنچه در مباحث قبلی گذشت دریافتیم كه نرخ رسمی ارز علیرغم تحولات بسیار زیادی كه در اقتصاد كشور بوجود آمد ثابت نگه داشته شد و بدین لحاظ ارتباط خود را با بقیه متغیرهای كلان اقتصادی از دست داد بطوریكه امروز نرخ ارز در ایران بهیچ وجه منعكس كننده وضعیت اقتصادی كشور درداخل و خارج نیست.

بنابراین بمنظور هماهنگ كردن نرخ ارز با سایر متغیرهای كلان اقتصادی و جلوگیری از ادامه زیانهای ناشی از نرخ غیرواقعی ارز و دست یافتن به نرخ واقعی كه بتواند نمایانگر وضعیت اقتصادی داخل كشور و قدرت رقابت نسبی ما با سایر كشور‌ها باشد لازم است براساس طرحی جامع نسبت به تصحیح نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی اقدام سریع بعمل آوریم. اما پیش از آنكه به چگونگی انجام آن و چارچوب طرح یا عناصر تشكیل دهنده آن بپردازیم لازمست سه نكته زیر را بعنوان اقدامات اولیه وپیش نیاز تصحیح نرخ ارز مورد توجه قرار دهیم :

1- یكسان ساختن نرخ ارز:

نرخ ارز به عنوان یكی از مهمترین شاخصها و متغیرهای كلان اقتصادی همواره بصورت معیاری برای تنظیم قیمتها هزینه‌ها و سایر تصمیم گیری‌های اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدیهی است كه در یك جامعه نمی‌توان از چند نرخ با چند معیار استفاده نمود. وجود چند نرخ ارز معمولا نشان دهنده نوعی بیماری در اقتصاد است كه موجبات عوارض بسیاری را فراهم می‌كند و بنابراین لازم است درمان شود.

بازارهای متعدد ارز ونرخهای مختلف:

در كشور ما بدیل اصرار بر نگهداری نرخ رسمی ارز در یك سطح غیرواقعی بتدریج نرخهای مختلف بوجود آمد. نرخهای مختلف برای واردات و صادرات نرخهای جدید ابتدا برای صادرات انواع كالاها ایجاد گردید. زمانی كه صادركنندگان بعلت غیرواقعی بودن نرخ ارزی كه دولت و بانكها از آنها خریداری می‌كرد بتدریج از گزارش درآمد ارزی خودداری كردند و میزان قاچاق صادرات افزایش یافت دولت بمنظور تشویق صادركنندگان به گزارش درآمدهای ارزی خود و كاهش قاچاق نرخهای متعددی برای انواع صادرات بوجود آورد. این نرخها ابتدا همگی بین 120 ریال تا 200 ریال برای هر دلار بود اما بعدها با كاهش بیشتر ارزش ریال نرخهای بالاتری تعیین شد و نهایتا بدلیل مشكلا ت مختلفی كه بروز كرد نرخ ارز صادراتی یكسان برای انواع صادرات در سطح 420 ریال برای هر دلار تعیین گردید. از طرف دیگر با ارزان تمام شدن واردات كالا و خدمات لوكس و مصرفی با نرخ رسمی دولت مجبور شد برای تشویق كاهش واردات این نوع كالاها و خدمات و نیز افزایش درآمدهای خود نرخهای مختلف ارز بطور رسمی و غیررسمی برای واردات تعیین كند. این نرخها حتی در برخی زمینه‌ها بطور موردی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. حاصل این وضعیت ایجاد نرخهای متعدد ارز در كنار نرخ رسمی ارز بود كه هر كدام دارای بازار مخصوص به خود بودند.

در كنار این نرخها نرخ بازار آزاد ارز نیز همواره وجود داشت. عرضه و تقاضای ارز در همه این بازارها بدون ارتباط با یكدگیر و مستقل از نرخ ارز تعیین می‌شد. بجز در بازار آزاد كه نرخ عملا محصول تلاقی عرضه و تقاضای واقعی بود و در بقیه موارد عرضه و تقاضا توسط تصمیمات اداری تعیین می‌گردید و نرخ ارز نیز از طریق تصمیم گیری اداری مشخص می‌شد و ارتباطی با میزان تقاضا یا عرضه ارز نداشت. در بازار رسمی ارز نیز با توجه به اینكه نرخ براساس یك تصمیم گیری اداری تثبیت شده بود بنابراین تابعی از عرضه و تقاضا نبود.

نتیجه این وضعیت این است كه بهر حال بازار ارزی كشور بصورت بازار پاره پاره شده وبسته درآمده است كه هیچكدام با دیگری ارتباط چندانی نداشته و عرضه و تقاضای ارز در هیچك از این بازار‌ها نمی‌تواند دخالت موثری در بازار دیگر داشته باشد. پاره پاره شدن بازار ارز و جدایی آنها از یكدیگر همواره باعث شده است كه امكان استفاده از افزایش عرضه و یا كاهش تقاضای ارز برای تعدیل نرخ ارز از دست برود. حتی نرخ بازار آزاد ارز كه بطور عملی محصول عرضه و تقاضای واقعی در بازار است در سطحی غیرواقعی قرار گیرد زیرا این نرخ هرگز نماینده تمام توان ارزی كشور نبوده است. بنابراین نتیجه‌ای كه می‌توان گرفت این است كه تعدد نرخ ارز كه به ایجاد بازرهای جداگانه ارزی منتهی می‌شود در هر شرایطی باعث منحرف شدن نرخ ارز در این بازارها می‌گردد و نرخ ارز متبولور شده در این بازار‌ها همیچكدام نمی‌تواند نرخ صحیح باشد زیرا كه هیچیك منعكس كننده توانایی واقعی وعملی كشور از نظر ارزی نیست.

اختلال در قیمتها و قیمتهای نسبی:

وجود نرخهای متعدد ارز باعث می‌شود كه قیمت كالاها براساس اینكه با چه نوع ارزی وارد می‌شود و یا اینكه اجزاء ارزی آنها با چه نرخی وارد شده است متفاوت باشد. حتی كالاها یا خدماتی كه دارای ارز بری غیر مستقیمی هستند نیز تحت تاثیر نرخهای متفاوت ارز قیمتهای منحرف و غلطی پیدا میكنند. در برخی موارد نرخ ارز برای اجزاء‌مختلف ارزی یك كالا متفاوت می‌باشد و در نتیجه قیمت تمام شده آن كالا با احتساب نرخهای مختلف ارز تعیین میشود كه طبیعتا نمی‌تواند درست باشد. در بعضی مواقع نیز نرخ ارز برای واردات یك كالا یا اجزاء ارزی تشكیل دهنده تولید یك كالا بر حسب آنكه وارد كننده آن چه دستگاهی بوده و یا در چه محدوده زمانی واردنموده است تفاوت پیدا می‌كند. بهمین دلیل است كه بطور كلی نرخهای متعدد ارز باعث بهم خوردن قیمت كالاها می‌شوند.

از طرف دیگر تعدد نرخ ارز باعث بهم خوردن تناسب قیمت كالاها در مقابل یكدیگر شده و بتدریج موجب شده تا از نرخهای مختلف ارز بعنوان نوعی مالیات یا عوارض استفاده شود. بهمین دلیل است كه قیمت یك كامیون از یك ماشین سواری كمتر شده یا قیمت برخی ابزار آلات و قطعات یدكی از قیمت ماشین آلات سنگین بیشتر می‌شود. نتیجه اینكه در وضعیت نرخهای متعدد ارز نمی‌توان انتظار داشت كه قیمتها علامت صحیحی از خود بروز دهند.

عدم تخصیص بهینه ارز:

وجود نرخهای متعدد ارز باعث می‌شود كه سرمایه‌گذاری به سمت زمینه‌های سوق پیدا كند كه از نرخهای ارز پایین‌تر سود می‌برد. زیرا سرمایه‌گذاری در رشته‌های كه از نرخ ارز كمتری استفاده می‌كند خودبخود دارای سودآوری بیشتری است و حتی اگر سرمایه‌گذاری در عمل به نتیجه نرسد سرمایه‌گذارانی كه به امتیاز دریافت ارز ارزان دست پیدا كرده‌اند ویا صرفا ماشین‌آلات خود را با آن نرخ وارد كرده‌اند می‌توانند با واگذاری امتیاز و یا فروش ماشین آلات خود در بازار آزاد از سود كلانی برخوردار گردند. بهمین دلیل عوامل تولید و امكانات محدود كشور كه در واقع باید صرف موثرترین و كمیاب‌ترین زمینه‌ها بشود بسادگی جذب رشته‌هایی میشود كه دارای سودآوری كاذب هستند.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل