خانه / اقتصاد / کاملترین فایل مقاله بررسی جهانی شدن اقتصاد

کاملترین فایل مقاله بررسی جهانی شدن اقتصاد

مقاله بررسی جهانی شدن اقتصاد در 133 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: اقتصاد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 133

حجم فایل: 82 کیلو بایت

مقاله بررسی جهانی شدن اقتصاد در 133 صفحه ورد قابل ویرایش

اقتصادی جهانی؟

گر چه بحث دربارة جهانی شدن اقتصادی نوشته های حجیمی پدید آورده، موضوعات مورد مناقشه حول محور چهار سؤال بنیادین، دسته بندی می شوند. این چهار سؤال به طور ساده عبارتند از:

· آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است؟
· شكل جدید سرمایه داری، كه ناشی از «انقلاب صنعتی سوم» است، تا چه حد در حال به دست گرفتن زمان كرة زمین است؟
· جهانی شدن اقتصادی تا چه حد تابع حكومت ملی و بین المللی مناسب و كارآمد باقی می ماند؟
· آیا رقابت جهانی به سیاست اقتصادی ملی و دولت رفاه اجتماعی خاتمه می دهد؟

این چهار سؤال هم فكر جهانی گرایان و هم فكر شكاكان را به خود مشغول می كنند.

تداوم اقتصادهای ملی

موضوع شكاكانة منعكس كنندة تفسیری محتاطانه از گرایش اقتصادی جهانی معاصر است. به نظر شكاكان، اگر در چارچوب تاریخ قضاوت كنیم، اقتصاد جهانی فعلی به جای این كه در در حال تبدیل شدن به اقتصادی واقعاً جهانی باشد، فقط به طور سستی یكپارچه است. در مقایسه با عصر زیبای 1890-1914 ، هم گستره و هم مقیاس جغرافیایی جریانات تجارت، سرمایه و مهاجران در حال حاضر نظم بسیار كمتری دارد (گوردون 1988 ؛ وایس 1998 ؛ هیرست و تامپسون 1999). گر چه امروزه میزان جریانات ناخالص سرمایه میان نظام های اقتصاد اصلی جهان تا حد زیادی بی‌سابقه است، جریانات خالص واقعی میان آنها به طور قابل ملاحظه ای كم تر از ابتدای قرن بیستم است (زوین 1992 ؛ واتسون 2001). بسیاری از این نظام های اقتصادی، از جمله بسیاری از كشورهای در حال توسعه، كمتر از قبل به روی تجارت باز هستند كه این امر موجب كاهش وابستگی آنها به سرمایة خارجی می شود (هوگولت 2001 ؛ هیرست و تامپسون 1999 ). افزون بر این، میزان مهاجرت جهانی در قرن نوزدهم تا حد زیادی میزان مهاجرت در دورة فعلی را تحت الشعاع قرار میدهد (هیرست و تامپسون 1999). با توجه همه این موارد، اقتصاد جهانی معاصر به میزان قابل ملاحظه ای كمتر از همتای قرن نوزدهمی خود باز و جهانی شده است. شكاكان همچنین عقیده دارند كه این اقتصاد یكپارچگی بسیار كمتری دارد.

اگر جهانی شدن اقتصادی با یكپارچگی روزافزون نظام های اقتصادی ملی واحد همراه باشد، به طوری كه سازماندهی عملی فعالیت اقتصادی از مرزهای ملی فراتر رود،‌می توان گفت اقتصادی جهانی در حال ظهور است. در اقتصاد جهانی شده، (از لحاظ نظری) انتظار می رود همچنان كه ارزش واقعی متغیرهای كلیدی اقتصادی (تولید، قیمت ها،‌دستمزدها و نرخ های بهره) به رقابت جهانی پاسخ می دهند، نیروهای بازار جهانی بر شرایط اقتصادی ملی برتری یابند. بنابر موضع به شدت شكاكانه،‌درست همانطور كه اقتصادهای محلی در بازارهای ملی غرق میشوند آزمون واقعی جهانی شدن اقتصادی نیز این است كه آیا گرایش های جهانی الگی یكپارچگی و ادغام اقتصادی جهانی، یعنی وجود بازار واحد جهانی، را تأیید می كنند یا نه (هیرست و تامپسون 1999). از این لحاظ، می گویند كه شواهد موجود بسیار كمتر از دعاوی اغراق آمیز بسیاری از جهانی گرایان است. حتی در بین دولت های عضو سازمان توسعه و همكاری اقتصادی كه بی تردید به هم پیوسته ترین مجموعه نظام های اقتصادی هستند،‌گرایش های معاصر فقط نشان دهندة میزان اندكی از یكپارچگی و ادغام اقتصادی و مالی هستند (فلدستاین و هوریوكا 1980؛ نیل 1985 ؛ زوین 1992 ؛ جونز 1995 ؛ گارت 1998). شواهد موجود خواه از نظر سرمایه، فن آوری، كار یا تولید،‌نه وجود اقتصادی جهانی را تأیید می كنند نه ظهور آنها را (هیرست و تامپسون 1999). از این امر میتوان نتیجه گرفت كه حتی شركتهای چند ملیتی، بر خلاف توصیف متداول آنها به صورت «سرمایة آزاد» عمدتاً اسیر بازارهای ملی یا منطقه ای هستند (تایسون 1991 ؛ روی گروك و تولدر 1995 ؛ راگمن 2001). شكاكان گرایش های فعلی را نه اقتصادی جهانی بلكه شواهد بین المللی شدن مهم فعالیت اقتصادی، یعنی تقویت پیوندهای میان نظام های اقتصاد جداگانة ملی، می دانند كه از نظر تاریخی بی سابقه است بین اللملی شدن نه جایگزین بلكه مكمل سازماندهی و تنظیم عمدتاً ملی فعالیت اقتصادی و مالی معاصر است كه به دست واحدهای عمومی و خصوصی ملی یا محلی اداره میشود. به نظر شكاكان، كل اقتصاد در اصل ملی یا محلی است. ولی حتی گرایش معطوف به بین المللی شدن بررسی دقیقی می طلبد، زیرا نشان دهندة تمركز جریانات تجارت، سرمایه و فن‌ آوری در بین دولتهای اصلی عضو سازمان توسعه و همكاری اقتصادی به استثنای بخش عمده ای از بقیه جهان است. ساختار فعالیت اقتصادی جهانی تحت سلطة (روزافزون) نظام های اقتصاد سازمان توسعه و همكاری اقتصادی و پیوندهای در حال رشد میان آنها قرار دارد (جونز 1995) . از هر نظر كه بنگریم بزرگترین بخش انسان ها از بازار به اصطلاح جهانی محروم می مانند؛ شكاف میان شمال و جنوب در حال افزایش است. هوگولت و دیگران با اتكا به مجموعه ای از شواهد آماری، عقیده دارند كه براساس موازین تاریخی، اقتصاد جهانی نه در حال گسترش دامنة دسترسی خود بلكه در حال فروپاشی درونی است. اگر جریانات تجارت، سرمایه گذاری و مهاجرت را بسنجیم، درمی‌یابیم كه اكنون مركز اقتصادی جهانی كمتر از دوران قبل از انقلاب صنعتی با حاشیة آن ادغام شده است (مثلا نگاه كنید به هوگولت 2001).

تحلیل شكاكانه به اقتصاد جهانی یكپارچه هیچ اعتقادی ندارد و بر سازماندهی روزافزون فعالیت اقتصادی جهانی در سه بلوك اصلی، كه هر كدام مركز و حاشیة منحصر به خود دارند، یعنی اروپا. آسیا، اقیانوسیه و آمریكا تأكید می كند. این سه تایی شدن اقتصاد جهانی با تمایل روزافزون به وابستگی متقابل اقتصادی و مالی در داخل هر یك از این سه ناحیه به قیمت ادغام آنها همراه است (لوید 1992 ؛ هیرست و تامپسون 1999؛ راگمن 2001). این فرایند از رهگذر رشد منطقه ای شدن، از ساختارهای رسمی پیمان تجارت آزاد آمریكای شمالی (NAFTA) ، سازمان همكاری اقتصادی آسیا – اقیانوسیه (APEC) ، بازار مشترك مخروط جنوبی (MERCOSUR) ، اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی (ASEAN) و اتحادیة اروپا گرفته تا راهبردهای تولید و بازاریابی منطقه ای شركتهای چند ملیتی و شركتهای ملی، تقویت می شود (جی . تامپسون 1998 الف). دوران حاضر با عصر جهانی شدن اقتصادی فاصلة زیادی دارد، و به ویژه در مقایسه با عصر زیبا، دورانی است كه مشخصه‌اش فروپاشی و تجزیة رو به رشد اقتصاد جهانی به تعداد زیادی از نواحی اقتصادی منطقه ای است كه تحت سلطة نیروهای سوداگرانة قدرتمند رقابت اقتصادی و همچشمی اقتصادی ملی قرار دارند (هارت 1992 ؛ سند هولتز و همكاران 1992 ؛ راگمن 2001).

اگر استدلال شكاكانه به مفهوم اقتصاد جهانی بی توجه است، به همان اندازه نسبت به سرمایه داری جهانی نوزاد دیدگاهی انتقادی دارد. این استدلال منكر آن نیست كه سرمایه داری، در پی سقوط سوسیالیسم دولتی، «تنها بازی اقتصادی موجود در شهر» است، با این كه خود سرمایه تا حد قابل توجهی تحرك بین المللی پیدا كرده؛ ولی می گوید چنین تحولاتی را نباید شاهدی بر نوعی سرمایه داری «توربو»‌ی جدیدی دانست كه از سرمایه داری های ملی فراتر می رود و آنها را در خود حل می كند (كالینیكوس و همكاران 1994 ؛ روی گروك و تولدر 1995 ؛ بویر و دراچ 1966 ؛ هیرست و تامپسون 1999). برعكس ، صورتهای اجتماعی متمایزی از سرمایه داری به شكوفایی خود براساس الگوهای اقتصاد مختلط سوسیال دموكراسی اروپایی، پروژة نئولیبرالی آمریكایی و دولتهای توسعه گرای آسیای شرقی ادامه می دهند (وید 1990) . موج نئولیبرالی دهة 1990 به رغم خواسته های قوی ترین طرفدارانش، نه منجر به همگرایی اصیل یا واقعی میان آنها شده و نه میتواند ادعا كند كه به نحو قاطعی بر رقبایش پیروز شده است (شارف 1991 ؛ هارت 1992). از این لحاظ، معلوم شده كه «پایان تاریخ» عمر كوتاهی دارد. ایدة سرمایه داری جهانی، كه امپراتورهای تجاری افرادی مثل ژرژ سوروس [1] و بیل گیتس[2] مظهر آن هستند، ممكن است جذابیت عامه پسند زیادی داشته باشد؛ ولی در نهایت، گمراه كننده است، زیرا تنوع صورتهای موجود سرمایه داری و ریشه داشتن همة سرمایه ها در صورتهای ملی جداگانه را نادیده می گیرد.

گر چه تصاویر تلویزیونی اتاق های معامله در نیویورك یا لندن این ایده را تقویت می كند كه سرمایه ذاتاً آزاد است، ولی واقعیت این است كه كل فعالیت اقتصادی و مالی، از تولید، تحقیق و توسعه گرفته تا تجارت و مصرف، در فضای جغرافیایی و نه مجازی رخ می دهد. وقتی كه مكان و فضا همچنان عوامل تعیین كنندة مهمی در توزیع جهانی ثروت و قدرت اقتصادی هتسند، صحبت از «پایان جغرافیا» مبالغه ای آشكار است. با توجه به این امر، در جهان ارتباطات تقریباً همزمان،‌سرمایة شركتی و حتی شركتهای كوچك ممكن است امكان تحرك بیشتری داشته باشند، ولی هنوز سرنوشت شركت ها، بزرگ یا كوچك، بیش از هر چیز با مزیتهای رقابتی و شرایط اقتصادی ملی و محلی تعیین می شود (پورتر 1990؛ رویی گروك و تولدر 1995؛ جی. تامپسون 1998 ب) . حتی در بین بزرگترین شركتهای چند ملیتی، مزیت های رقابتی بیش از هر چیز نتیجة نظام های ملی نوآوری خاص آنهاست. در حالیكه تولیدها و فروش ها روی به این جانب دارند كه به شدت به طور منطقه ای متمركز شوند (رویی گروك و تولدر 1995؛ جی تامپسون و آلن 1997 ؛ راگمن 2001) در واقع، شركتهای چندملیتی چندان چیزی بیش از «شركت های ملی با عملكردهای بین المللی» نیستند، زیرا اساس آنها در كشور خودشان قرار دارد و این بنیان برای تداوم موفقیت و حفظ هویت آنها حیاتی است (هو 1992) یعنی همان مطلبی كه شركت برتیش ایرویز به تجربه آموخت، زیرا خلبانان این شركت هواپیمایی (كه اغلب اصل و نسب غیرانگلیسی داشتند) آن را مجبور كردند و در سیاست خود مبنی بر قراردادن تصاویر جهانی به جای پرچم انگلستان بر روی سكان افقی هواپیماهای خود تجدیدنظر كند. افزون بر این، نظری اجمالی به فهرست مجلة فورچون[3] دربارة پانصد شركت بزرگ جهان این امرا تأیید می كند زیرا اداره مركزی معدودی از آنها خارج از آمریكا، انگلستان، آلمان یا ژاپن قرار دارد (نگاه كنید به جدول 4-1) در واقع، بررسی دقیق تر جدول 4-1 نشان می دهد كه «اسطورة» سرمایه داری جهانی بیش از هر چیز پوشش مناسبی برای بین المللی شدن تجارت آمریكایی است (كالینیكوس و همكاران 1994؛ بورباخ، نونز و كاگارلیتسكی 1997). بنابراین، دولت ها یا حداقل قوی ترین دولت ها، همچنان قدرت قابل ملاحظه ای در چانه زنی با شركتهای چندملیتی دارند، زیرا این شركتها نیازمند دسترسی به منابع و بازارهای اقتصادی ملی حیاتی هستند. شركتها بر جهان حاكم نیستند. در این صورت، مقایسه های سادة اقتصادی میان شركتهای چند ملیتی و دولتها (كه به ترتیب براساس میزان فروش و تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازه گیری می شود كاری گمراه كننده است. اندازه گیری های واقعی قدرت اقتصادی شركت های چند ملیتی (براساس ارزش افزوده در مقایسه با GDP ) نشان میدهد كه هیچ یك از آنها در فهرست چهل نظام اقتصادی بزرگ دنیا قرار نمی گیرند (نگاه كنید به نمودار 4-1) دولتها همچنان كنشگران عمدة اقتصادی اصلی در اقتصاد جهانی هستند. تحلیل شكاكانه با نادیده گرفتن ایدة «سرمایه آزاد»، این حكم را تضعیف می كند كه الگوی جدیدی از وابستگی متقابل شمال و جنوب در حال ظهور است. باور رایج این است كه صنعت زدایی شدن نظام های اقتصادی عضو
مقدمه

نظر بر اینكه شناسایی كرامت ذاتی و حقوق یكسان و جدایی ناپذیر همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی و عدالت و صلح جهانی است؛

نظر بر اینكه اعمال وحشیانه ای كه بر اثر نادیده گرفتن حقوق بشر و بی اعتنایی به آن انجام یافته است وجدان بشریت را به خشم آورده و [اینك] دنیایی كه در آن همه انسان ها در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان والاترین آرمان های عموم مردم اعلام شده است؛

نظر بر اینكه حقوق بشر باید از حمایت حكومت قانونی برخوردار باشد تا مردم مجبور نشوند كه به عنوان آخرین علاج در برابر ظلم و تعدی به عصیان برخیزند؛

نظر بر اینكه مردم ملل متحد در منشور [ملل متحد] ایمان خود را به حقوق بنیادین بشر و به كرامت و ارزش انسان ها و به حقوق برابر مردان و زنان اعلام كرده و بر آن شده اند كه برای نیل به پیشرفت اجتماعی و سطح زندگی بهتر و آزادی گسترده تر اهتمام ورزند؛

نظر بر اینكه دولت های عضو خود را به احترام ملل متحد و رعایت جهانی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین با همكاری سازمان ملل متعهد كرده اند؛

نظر بر اینكه تفاهم مشترك درباره این حقوق و آزادی ها به لحاظ ایفای كامل آن تعهد، كمال اهمیت را دارد؛

بنابراین

مجمع عمومی

این اعلامیه جهانی حقوق بشر را به عنوان معیار مشتركی برای همه مردمان و همه ملت ها اعلام می‌كند تا كلیه افراد و یكایك نهادهای اجتماع آن را همواره به خاطر داشته باشند و از راه تعلیم و آموزش در ترویج بزرگداشت این حقوق و آزادی ها بكوشند و با تدابیر ملی و بین المللی گام به گام شناسایی و رعایت جهانی و واقعی آنها را هم در میان مردمان كشورهای عضو، و هم در میان مردمان سرزمین هایی كه در قلمرو صلاحیت آنها قرار دارند، تحقق بخشند.

اسناد انتخابی حقوق بشر، اعلامیه ها و معاهده های سازمان ملل

اسناد انتخابی حقوق بشر شامل مدارك مكتوب رسمی نظیر پیمان نامه ها، اعلامیه ها، بیانیه كنفرانس‌ها، اصول راهنما، مصوربه ها و توصیه ها می باشد. به طور قانونی، معاده ها در كشورهایی كه آنها را به تصویب رسانیده یا پذیرفته اند، لازم الاجرا بوده و اجرای آنها تحت نظارت مراكز ناظر مانند كمیته حذف خشونت علیه زنان (CEDAW) باشد. قطعنامه ها و اعلامیه ها، منعكس كننده استانداردها و قوانین پیشرفته بین المللی هستند. مستندات پذیرفته شده توسط كنفرانس های جهانی (بیانیه های كنفرانس ها)، منعكس كننده ی یك توافق بین المللی هستند.

اسناد جهانی

اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، مبنای توسعه پیمان نامه های بین المللی حقوق انسانی بوده است. بند 3 توضیح می دهد كه هر شخصی حق حیات، آزادی و امنیت شخصی داشته و طبق بند5، هیچ كس نباید مورد شكبنه یا ظلم، رفتار غیر انسانی منحط و تنبیه قرار گیرد، بنابراین هر شكلی از خشونت علیه زنان كه تهدیدی برای زندگی، آزادی یا امنیت شخصی آنها و یا قابل تفسیر به عنوان عذاب یا ظلم، رفتار غیر انسانی یا منحط باشد، اصول این اعلامیه را نقص می كند.

پیمان بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1996 و نیز پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر دو تبعیض برمبنای جنسیت را ممنوع می دانند.

خشونت به صورت دردناكی، سلامت زنان را متأثر می سازد، بنابراین حق لذت از بالاترین استانداردها در دسترس سلامت جسمی و روانی را نقص می كند (بند12). به علاوه بند7 بر حق خوددداری از روحیه شاد و شرایط دلخواه كاری اشاره دارد كه تضمین كننده شرایط كاری سالم و ایمن است. قوانین مذكو شامل ممنوعیت خشونت و آزار زنان در محل كار نیز می باشد.

پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال 1966، تمام اشكال خشونت را ممنوع می كند. بند 6/1 از حق حیات دفاع می كند. بند 7 عذاب یا رفتار غیر انسانی و منحط یا تنبیه را ممنوع ساخته و بند 9 ضامن حق آزادی و امنیت شخصی می باشد.

پیمان نامه حذف تمام اشكال تبعیض علیه زنان در سال 1979، بزرگترین سند بین المللی درباره حقوق زنان است. اگرچه درا ین معاهده، خشونت علیه زنان جز در ارتباط با خرید و فروش و فحشا (بند6) به طور اختصاصی عنوان نشده اما بسیاری از موارد تبعیض آن از زنان در برابر خشونت حمایت می كند. كشورهای طرفدار برای پیروی از سیاستی ضد تبعیضی علیه زنان، قانون گذاری و اتخاذ سایر موازین بازدارنده برای هر نوع تبعیض علیه زنان، توافق دارند (بند2). سال 1992 كمیته حذف تمام اشكال تبعیض علیه زنان (CEDAW) كه اجرای این پیمان نامه را نظارت می كند، خشونت وابسته به جنسیت را به صورت رسمی نوعی تبعیض جنسی دانست. توصیه های عمومی شماره 19 پذیرفته شده در یازدهمین نشست (ژوئن 1992) به طور كلی با خشونت علیه زنان و موازین تعیین شده برای حذف چنین خشونتی سر و كار دارد.

فایل دیگر:  کاملترین فایل مقاله بررسی جهانی شدن و تجارت جهانی در سه كشور بحرین، روسیه و هند

علاوه بر بخش بهداشت، دولت ها نیز باید خدمات حمایتی، پناهگاه ها، آموزش ویژه كاركنان بهداشتی و توانبخشی و مشاوره را برای تمام قربانیان خشونت وابسته به جنسیت فراهم سازند.

پیمان نمامه حذف تمام اشكال تبعیض نژادی در سال 1965، اعلام می كند كه دولت های طرفدار برای پیشگیری و حذف تبعیض نژادی در تمام اشكال آن و برای ضمانت برخورداری از حق امنیت شخصی و حمایت دولتی علیه خشونت یا آزار جسمی تحمیلی صاحب منصبان دولتی یا هر گروه یا مركز یا فردی، متعهد می شوند (بند5).

چهار پیمان نامه و دو پروتكل اضافی در سال 1949، اساس قانون بین المللی بشر دوستی را تشكیل می دهند. پیمان نامه های مذكور تأكید دارند كه تمام افراد باید بدون تكیه به تبعیض های مضر در مورد مسائلی معمولی نظیر جنسیت، از هر گونه فعالیت خصمانه تهدید كننده انسانیت پرهیز نمایند (بند3). آنها حمایت از تمام فعالیت های غیر نظامی علیه خشونت جنسی، فحشای اجباری، سوء استفاده جنسی و تجاوز را پیشنهاد می كنند.

در مورد درگیری های نظامی بین المللی، دستور العمل ضمیمه پیمان نامه 1949 ژنو، برای كشورهای درگیر، تعهد ایجا می كند تا با افراد تحت كنترلشان، رفتاری انسانی داشته باشند. دولت‌ها ملزم به حمایت از زنان در برابر تجاوز، فحشای اجباری و تهاجم های شرم آور هستند. دستور العمل ضمیمه شماره2 برای اجرا در طول درگیری های داخلی نیز، تجاوز، فحشای اجباری و تهاجم شرم آور را ممنوع می سازد.

پیمان نامه های حقوق كودك در سال 1989، اعلام می كند كه دولت های طرفدار باید موازین قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی مناسب برای حمایت از كودك در برابر خشونت جسمی یا روانی، سوء استفاده، سوء درمان یا استثمار را به كار بندند (بند 19). دولت ها باید به طور هماهنگ برای پیشگیری از استفاده استثماری از كودكان در فحشا یا سایر كارهای جنسی نامشروع و نیز در نمایش ها و تولید رسانه های مستهجن حنسی، اقدام كنند (بند34).

پیمان نامه بین المللی حمایت از حقوق كارگران مهاجر و اعضای خانواده هایشان (كه در سال 1990 توسط مجمع عمومی تصویب اما هنوز اجرا نمی شود)، حق كارگران مهاجر و اعضای خانواده هایشان برای آزادی و امنیت شخصی را به گونه ای كه در سایر اسناد بین المللی اعلام شده، در بر دارد. حق برخورداری از حمایت دولتی علیه خشونت، آسیب جسمی، تهدید و ارعاب؛ خواه از سوی صاحب منصبان دولتی یا توسط افراد، گروه ها یا مراكز خصوصی باید به آنها داده شود (بند 19).

معاهده های منطقه ای

پیمان نامه اروپایی حقوق انسانی (مصوب سال 1950 توسط شورای اروپا) از حق حیات (بند2)، حق آزادی و امنیت شخصی (بند5) و معافیت از شكنجه و یا رفتار غیرانسانی یا منحط یا تنبیه (بند3) حمایت می كند. دولت ها باید در حوزه قضایی خود، حقوق و استقلال تعریف شده در این پیمان را بدون تبعیض و برای هر فرد، تأمین كنند (بند 11)

پیمان نامه آمریكایی حقوق بشر (مصوب سال 1969 توسط سازمان ایالات متحده آمریكایی) نیز حق حیات (بند4)، حق رفتار انسانی (بند5) شامل ممنوعیت شكنجه و ظلم، رفتار غیر انسانی یا منحط یا تنبیه، حق آزادی و امنیت شخصی (بند7) كه همگی از شروط مربوط به حمایت از زنان در برابر تمام اشكال خشونت هستند را به رسمیت شناسد. به علاوه هر كودكی حق دارد كه تا حد امكان از حمایت خانوادگی، اجتماعی و دولتی برخوردار شده (بند19) و تبعیض بر مبنای جنسیت ممنوع شده است (بند1).

منشور آفریقایی حقوق فردی و جمعی (پذیرفته شده در سال 1981 توسط سازمان وحدت آفریقایی) حق حیات برای تمام افراد (بند4) و حق آزادی و امنیت شخصی (بند6) را تضمین می‌كند. شكنجه و ظلم، رفتار غیرانسانی و منحط و تنبیه ممنوع شده است (بند5). هر فرد حق برخورداری از بهترین حالت ممكن از سلامت جسمی و روانی را دارد (بند16). به علاوه، منشور مذكور اعلام می كند كه هر دولتی باید حذف تمام تبعیض ها علیه زنان و نیز حمایت از حقوق هر زن و كودك را آنطور كه در پیمان نامه ها و اعلامیه های بین المللی تصریح شده، تضمین كند (بند18).

پیمان نامه داخلی آمریكایی، پیشگیری، مجازات و ریشه كنی خشونت علیه زنان (پیمان نامه Belema do para1994) تنها سند بین المللی است كه به صورت اختصاصی برای ریشه كنی خشونت علیه زنان طراحی شده است. این سند، فهرست تفصیلی از وظایف دولت ها را با توجه به پیشگیری و اقدامات تنبیهی برای چنین خشونتی را ارائه می دهد. دولت های طرفدار، تمام اشكال خشونت علیه زنان را محكوم كرده و تعقیب قانونی به نحو مقتضی و بدون تأخیر و نیز اتخاذ سیاست هایی برای پیشگیری، مجازات و ریشه كنی چنین خشونتی را پذیرفته اند (بند7).

مثلاً، دولت های طرفدار باید خدمات ویژه برای زنان قربانی خشونت مانند پناهگاه ها، خدمات مشاوره ای و مراقبت برای نگهداری كودكان متأثر از خشونت را فراهم سازند (بند8). گروه ها و افراد می توانند شكایت های خود را پیرامون سستی دولت ها در حمایت از زنان در برابر خشونت را به كمیسیون حقوق بشر داخل- آمریكایی، تسلیم كنند.

اعلامیه ها و مصوبه های كنفرانس ها

به تازگی در بسیاری از نشست های بین المللی، بحث خشونت علیه زنان به صورت واضح تری مورد توجه قرار گرفته است. فهرست زیر، منتخبی از بیانیه ها و تصمیم های رریشه كنی تمام اشكال خشونت علیه زنان را نشان دهد. در این اعلامیه ها و بیانیه ها، دولت ها برای پیشگیری از چنین خشونتی، مجازات متجاوزین و كمك به قربانیان را متعهد شده اند.

در دسامبر سال 1993، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه حذف خشونت علیه زنان را پذیرفت. این اعلامیه اولین سند بین المللی حقوق بشر برای مقابله انحصاری با خشونت علیه زنان است. اعلامیه مذكور ضمن اعلام صریح این مسأله كه خشونت علیه زنان موجب نقض حقوق، زیان و عدم لذت زنان از حقوق انسانی و استقلال اصولی آنان می شود، نگرانی خود را از آسیب های درازا مدت حاصله برای حمایت و ارتقای حقوق و استقلال زنان در این خصوص اظهار می دارد. علاوه بر این، تعریفی واضح و جامع از خشونت علیه زنان را نیز ارائه می دهد.

در كنفرانس جهانی حقوق بشر در سال 1993، اعلامیه ها و برنامه عمل وین پذیرفته شد. این سند، توضیح می دهد كه خشونت مبتنی بر جنسیت و تمام اشكال آزار و استثمار جنسی، مانند آنهایی كه از تعصب فرهنگی و داد وستد بین المللی ناشی می شود، با مقام و ارزش انسانی اشخاص مغایر بوده و باید حذف شوند. به این موارد می توان از طریق موازین قانونی و با فعالیت های ملی و بین المللی هماهنگ در حیطه هایی مانند توسعه اقتصادی و اجتماعی، آموزش، مادری ایمن، مراقبت بهداشتی و حمایت اجتماعی، دست یافت.

كنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه كه در سال 1944 در قاهره برگزار گردید، برنامه عملی را پذیرفت كه تأكید بر پیشرت تساوی جنسی و اختیار زنان داشته و حذف تمام اشكال خشونت علیه زنان را، اساس برنامه های مرتبط با جمعیت و توسعه می داند (اصل4). دولت ها برای حذف همه اشكال استثمار، سوء استفاده، آزار و خونت علیه زنان، جوانان و كودكان به اتخاذ موازین جامع عملیاتی شامل پیشگیری و توانبخشی قربانیان فراخوانده شده اند.

در سال 1995، كنفرانس جهانی توسعه اجتماعی در كپنهاك برگزار شد. برنامه عمل این كنفرانس، خشونت علیه زنان را با قدرت محكوم كرده و نگرانی های بیان شده در برنامه عمل قاهره را با تمركز بر خشونت علیه كودكان، خشونت خانگی و تجاوز تكرار می كند.

در سپتامبر 1995، چهارمین كنفرانس زنان، اعلامیه و برنامه كاری چین را پذیرفت كه بخش كاملی از آن به بحث خشونت علیه زنان اختصاص داشت. این اعلامیه تأیید می كند كه حذف خشونت علیه زنان برای مساوات، توسعه و صلح ضروری است. برنامه عملی مذكور، مستقیماً به اعلامیه حذف خشونت علیه زنان رجوع كند. علاوه بر این، كنفرانس مذكور دولت ها را به شناسایی آسیب پذیری ناشی از خشونت علیه زنان، به ویژه در گروه هایی مانند آوارگان،‌ افراد تبعیدی، مهاجران و افراد ناتوان فرامی خواند.

در ژوئن 1996، دومین كنفرانس سازمان ملل در مورد شهرنشینی (مسكنII )، دستور كار استانبول كه با خشونت مبتنی بر جنسیت در داخل مسكن و محیط شهری سر و كار دارد را پذیرفت. دولت‌ها خودشان را متعهد ساختند كه وضعیت مسكن را ارتقا داده و از خدمات اساسی آموزشی و بهداشتی برای زنان و كودكانی كه بازماندگان خشومت خانواده هستند، حمایت كنند.

در آگوست 1996، كنگره جهانی ضد استثمار تجاری جنسی كودكان در استكهلم، اعلامیه و دستور كاری را برای عمل پذیرفت كه دولت ها را به اولویت بخشی بیشتر به فعالیت علیه استثمار تجاری جنسی كودكان و تعیین منابعی برای این منظور فرامی خواند. این اعلامیه ها، دولت ها را به تأمین مشاوره اجتماعی پزشكی و روانی و سایر حمایت ها برای كودكان قربانی استثمار تجاری جنسی و خانواده هایشان فرا می خواند.

در سال 1990 شواری اقتصادی و اجتماعی نیز مسأله خشونت علیه زنان را مورد بحث قرار داد. مصوبه 15/1990، دولت ها را به اجرای موازینی فوری برای كاهش تأثیر خشونت علیه زنان در خانواده، محل كار و جامعه و برقراری جریمه های مقتضی در هر مورد فراخواند.

در سال1991 شورای اقتصادی و اجتماعی، مصوبه 18/1991 را پذیرفت كه در آن، دولت های عضو را ملزم به انتخاب، تقویت و تصویب اجباری قوانینی در خصوص ممنوعیت خشونت علیه زنان و رفتاری هماهنگ برای حمایت از زنان در برابر تمام اشكال خشونت روانی و جنسی می‌نمود.

در می 1996، چهل و نهمین مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت، مصوبه 25/49 WHA- را پذیرفت. این مصوبه، خشونت را به عنوان یك اولویت بهداشت عمومی مطرح می كند. این مصوبه، افزایش تكان دهنده موارد بین المللی آسیب های عمدی قربانیان در تمام سنین و هر دو جنس به خصوص زنان و كودكان را مورد توجه قرار می دهد.

در آوریل 1997، كمیسیون حقوق بشر در مصوبه 44/1997 خود، مجدداً تمام اعمال و رفتارهای خشن علیه زنان را محكوم و تأكید نمود كه ممنوع سازی اعمال خشونت علیه زنان و پیشگیری، بررسی و رسیدگی و مجازات آنها خواه توسط دولت یا افراد خصوصی صورت گرفته باشد، به عهده دولت ها می باشد. در مصوبه 13/1997 این كمیسیون در مورد خشونت علیه زنان كارگر مهاجر، اعضا، نگرانی خود را درباره تداوم گزارشات سوء استفاده و اعمال خشونت بار علی زنان كارگر مهاجر توسط برخی از كارفرمایان در برخی از كشورهای میزبان ابراز داشتند.

گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، دلایل و نتایج آن

در مارس 1994 كمیسیون حقوق بشر، یك گزارشگر ویژه را در مورد خشونت علیه زنان، دلایل و نتایج آن، منصوب نمد. در سال 1997 در پنجاه و سومین جلسه، كمیسیون مذكور تصمیم گرفت تا حكم گزارشگر ویژه را به مدت سه سال دیگر تمدید كند. گزارشگر ویژه ممكن است از دولت ها، سازمان ها و افراد، در مورد رفتارهای خشونت آمیز مبتنی بر جنسیتی خاص، اطلاعاتی را دریافت نموده و بتواند تحقیقات مرتبطی را شروع و یا تقاضای دریافت اطلاعاتی در این زمینه را داشته باشد.

آسیب شناسی تأثیر جهانی شدن بر جهان اسلام

تا قبل از گسترش پدیده ای به نام جهانی شدن، مطالعات اسلامی صرفاً در اختیار گروه كوچكی از روشنفكرانی بود كه عمدتاً در غرب تحصیل می كردند و حتی عدة قلیلی از آنان مسلمان بودند.

دنیای اسلام دنیای خاموشی بود. زندگی مسلمانان چندان دستخوش تغییر و تحول نبود و صدای آن به ندرت خارج از مرزهای آن شنیده می شد اما در خلال دهه های 1980و90 تغییرات بنیادینی در حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اتفاق افتاد كه به نوبه خود تغییرات اساسی در دنیای اسلام پدید آورد و مسلمانان را با مواجه با آن فرا خواند. همه این تغییر و تحولات را می توان تحت عنوان « جهانی شدن» توضیح داد از منظر ما « جهانی شدن» توسعه سریعی است كه در تكنولوژی های ارتباطی، نقل و انتقالات و اطلاعات اتفاق افتاده و دور افتاده ترین قسمتهای جهان را نیز سهل الوصول كرده است.

یكی از نتایج اساسی جهانی شدن برداشتن فاصله هاست. افزایش فزایندة اطلاعات و رسانه های گروهی، مفهوم مرز در واحدهای سنتی همچون دولت – ملی را بی اثر می سازد ومرزهای جغرافیایی جای خود را به مرزهایی با توانایی های اطلاعاتی می دهد. با روند جهان شدن عمل سیاسی نیز جهانی می شود. علاوه بر آن مفهوم «خود» نیز در یك متن جهانی هویت خویش را در فراتر از مرزها در فرودست تر از خود می خواهد به دست بیاورد.

جورج ویگل (J. Weigel) خاطر نشان می سازد كه این وضع منجر به نضج گیری و احیاء مذاهب جهانی گشته است.

از جمله در جهان اسلام این توسعه سیاسی جدید جهانی منجر به افزایش آگاهی های مسلمانان نسبت به مطالعة جوامع خود در یك متن جهانی شده است.

احمد از سه اتفاق در جهان اسلام نام می برد كه باعث خلق آگاهی جدید مسلمانان نسبت به خود به عنوان یك جامعه جهانی شده است. مسئله بوسنی و كشتار مسلمانان به دست صرب ها،‌نگارش كتاب آیات شیطانی به وسیله سلمان رشدی و جنگ خلیج فارس این سه اتفاق عمده هستند.

به طورمثال: « بسیاری از مسلمانان اكنون استدلال می كنند كه اگر چه مردم بوسنی اروپایی بودند آنها شراب می نوشیدند، گوشت خوك می خوردند و با مردم غیر مسلمنان ازدواج می كردند. با این وجود وقتی كشتار شروع شد، این مسلمانان سكولار بودند كه اولین قربانیان صرب ها را تشكیل می دادند»

احمد در متن این اتفاقات نشان می دهد كه سیاست های جهانی به طور بسیار شدیدی بر موقعیت های محلی كشورهای اسلامی تأثیر گذاشته است. از این منظر اگر چه در چند دهه اخیر تنش بین مسلمانان و غیر مسلمانان افزایش یافته است اما تغییراتی را نیز در حوزة محلی این كشورها پدیدار ساخته است.

در مورد قضیه جنگ خلیج فارس مسلمانان اگر چه به نظر می رسید از صدام حسین حمایت كنند اما آنها راههای متعددی را آزمودند و علاوه بر آنكه بدگمانی خود ره به غرب نشان می دادند به ترسیم موقعیت های سیایسی محلی نیز پرداختند. به همین جهت از این پس ما شاهد نوعی جهت گیری محلی مسلمانان در مقابل حكومت های اولیگارشی حوزه خلیج فارس هستیم. به طور مثال« جماعت اسلامی پاكستان» كه مدت زمان طولانی از حكومت عربستان سعودی حمایت كرده بود و قبل از جنگ صدام حسین یكی از دشمنان عمدة اسلام می نامید درطول جنگ چهره ای تهاجمی و ضد سعودی به خود گرفت.

اما در رابطه میان دولت های جهان اسلام، ظهور جهانی شدن به نظر نمی رسد كشورهای اسلامی را به نوعی همگرایی منطقه ای و مذهبی در مواجهه با جهان اطراف سوق داده باشد. در 1357 با وقوع انقلاب اسلامی و شكل گیری گفتمان ایده آلیستی بنیاد گرایی اسلامی تحت تأثیر آن به نظر می رسید گفتمان جهان اسلام كه با افول اضمحلال امپراتور عثمانی دچار كثرت، تنوع و گسست گشته بود دوباره در حال شكل دهی به گزاره های خویش است. شعار انقلاب اسلامی كه مسلمانان را دعوت به اسلام اولیه یا به تعبیر بنیاد گرایان اسلامی سلف صالحیه می كرد و اقبال طبقه متوسط شهری كشورهای مسلمان با آنكه بعدها گفتمان بنیادگرایی اسلامی را قوام بخشید این نكته را قوت بخشید كه گفتمان انقلاب اسلامی خواهد توانست نوعی همگرایی منطقه ای را در شكل مذهبی خود بر كشورهای جهان اسلام حاكم سازد.

اما دو عامل اساسی جذبیت انقلاب اسلامی به عنوا پارادایم جدیدی در ساختار خاورمیانه را به چالش طلبید. از یك سو اندیشه های رادیكالی انقلاب كه در شكل شیعی آن بروز می یافت به نوعی دلزدگی اكثریت نسبی جهان اسلام انجامید و از سوی دیگر همانطور كه العظماء خاطر نشان می سازد جریان روند اسلامی (Tslamic Trend) كه عملاً با انقلاب اسلامی نضج گرفت و هویت خویش را در رویارویی و مواجهه با هژمونی غرب و مدرنیته تعریف می كرد…

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

همچنین ببینید

کاملترین فایل كاربردهایی در تجارت بین الملل

مقاله کامل كاربردهایی در تجارت بین الملل در 26 صفحه word قابل ویرایش با فرمت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *